مسؤول خليجي سابق ينصح عون بالتأنّي في ملفّ السلاح
المسؤول الذي لا يتولى منصباً رسمياً راهناً، شدّد على أن ما يبدو "سهلاً في الخطاب، هو بالغ الصعوبة في التنفيذ"، معتبراً أن أيّ محاولة لفرض أمر واقع في هذا الخصوص، ستُفضي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، وتنعكس سلباً على مجمل الاستقرار الداخلي وتُحمّل الشعب اللبناني الكلفة الأكبر.
ورأى أن الطريق الأسلم يمرّ عبر التركيز على "الشروط اللبنانية"، التي إن تحقّقت، يُمكن أن تمهّد تدريجياً نحو "حل بالتراضي" بدلًا من المسارات القسرية التي قد تعيد فتح خطوط التوتر الداخلي والإقليمي.
وتوقّف المصدر عند المواقف الأخيرة التي صدرت عن الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، خلال وجود المبعوث الأميركي توم براك في بيروت، معتبراً أن مضمون الرسائل التي تضمّنتها تلك التصريحات يشكّل تحدياً سياسياً واضحاً للإدارة الأميركية والدول التي تضغط باتجاه نزع سلاح "الحزب"، ويعكس، في الوقت نفسه، إشارة دعم إيراني تسمح للحزب بتثبيت تموضعه في هذه المرحلة.
كما ألمّح المصدر إلى مخاوف من تصعيد إقليمي واسع النطاق، معتبراً أن إيران تُبقي لبنان حاضراً ضمن خطوط الاشتباك، وأن تصلّب موقف "الحزب" لا يمكن فصله عن رغبة طهران في الحفاظ على أدوات الضغط والمناورة في أكثر من ساحة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 21 دقائق
- ليبانون ديبايت
المهدي المنتظر قد يكون نتنياهو... رامي نعيم يتنبأ: سلام لبناني - إسرائيلي من قصر بعبدا برعاية ترامب!
"RED TV" هناك متغيرات في ما يخصّ التحقيقات في مرفأ بيروت، وفي الذكرى الخامسة نقترب من انتهاء التحقيقات القضائية. تصريحات رئيس الحكومة تؤكد على استمرارية التحقيق، وعدم الإفلات من العقاب. هل ستُترجَم هذه التصريحات بقرار ظني قريبًا؟ لماذا كانت الحكومات السابقة تميل إلى طمس التحقيق؟ ولماذا رفضت الدولة مبدأ التحقيق الدولي؟ ماذا عن توقيف المتورطين حتى الآن؟ وهل نحن فعلاً أمام فرصة لتحقيق العدالة؟ هل هناك مخاوف من أن لا تكتمل هذه الآمال؟ ومن يمتلك القدرة على تعطيل هذا المسار؟ من هو المتهم الأول؟ ومن الذي أدخل نيترات الأمونيوم إلى المرفأ؟ هل من موعد واضح لنتائج التحقيقات؟ لماذا لم تُقدِّم الدول صور الأقمار الصناعية التي قد تُسهم في كشف الحقيقة؟ عن أيّ مجرم يتستّرون؟ ننتقل إلى الملف الأكثر سخونة... ملف سلاح حزب الله، الذي سيكون على طاولة مجلس الوزراء غدًا: ما سيناريو الجلسة المنتظَرة؟ وما الآليات والإجراءات المطروحة لحصر السلاح بيد الدولة؟ هل سينسحب وزراء الثنائي الشيعي من الجلسة؟ وأي تسويف أو مماطلة... كيف سيفسَّر؟ هل من تحركات داخل البيئة الحزبية قد تظهر في شكل احتجاجات شعبية منظمة رفضًا لأي مسعى لنزع السلاح؟ هل لبنان أمام السيناريو الأسوأ: اقتتال داخلي أو عدوان إسرائيلي مفتوح؟ هل هناك تباين في الآراء بين حركة أمل وحزب الله حول ملف السلاح؟ كل هذه التساؤلات نناقشها مع الصحافي رامي نعيم، ضمن برنامج "عمق الحدث" عبر RED TV.
الديار
منذ 37 دقائق
- الديار
"قوّة أي موفد هي بصداقته مع ترامب وإلا فدوره هو المشورة فقط" طبارة لـ"الديار": ستاتيكو ميداني جنوباً مع ضغط دون اختراقات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وسط النقاش الدائر حول انتهاء مهمة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك في بيروت، يعتبر سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبّارة، أن "قوة أي موفد أميركي في لبنان، لا تتعلق بموقعه أو بتأييد الكونغرس الأميركي له أو حتى وزير الخارجية"، ويكشف أن "مهمة أي موفد رئاسي هي تقديم المشورة وليس التدخل في القرار"، كما يكشف أن "الأساسي في مهمة أي موفد، وتحديداً قوته كما هي الحال بالنسبة لستيفن ويتكوف، تكمن في أنه صديق شخصي للرئيس دونالد ترامب ويلعب الغولف معه، ومن هنا تأثيره في القرار وليس موقعه أو وظيفته في الإدارة، لأن الوظيفة لا تؤثر في النفوذ الخاص بكل موفد إلى بيروت في الاشهر الماضية". وفي حدبثٍ لـ"الديار"، يشير السفير طبارة إلى أن "السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى سيكون في بيروت بعد إقرار تعيينه في الكونغرس الأميركي، وذلك خلال أسابيع معدودة، وتحديداً مطلع أيلول المقبل، ولكن سواء كان السفير عيسى أو توم براك أو مورغان أورتيغاس، فإن الموقف الرسمي للإدارة الأميركية لن يتغيّر وهو ثابت من لبنان". ورداً على سؤال حول طبيعة موقف واشنطن من الجواب اللبناني على الورقة الأميركية التي قدّمها برّاك، يوضح السفير طبارة، أن "عنوان المرحلة هو المفاوضات التي ما زالت قائمة بين إيران وواشنطن، وما من قرارات تتعلق بأي ملفٍ آخر، ومنها الملف اللبناني، وخصوصاً أن هذه المفاوضات تتمحور حول ملفاتٍ ثلاثة وهي البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الإيرانية، ومصير القوى المتحالفة مع إيران". وبالتالي، يشدّد السفير طبارة على أن الستاتيكو الحالي لن يتغير في المرحلة المقبلة، وذلك بانتظار نتائج المفاوضات الإيرانية ـ الأميركية، وهذا الأمر يعني أن لا تغيير في المشهد اللبناني بالنسبة لما يتردّد حول موضوع تنفيذ الاقتراحات الأميركية، باستثناء دعم ما تطرحه إسرائيل بالنسبة للمناطق الحدودية شمال إسرائيل، حيث إن المهم بالنسبة لها هو إقامة منطقة محروقة، بمعنى البقاء في النقاط الاستراتيجية التي تحتلها، ومنع أي إمكان لحصول عمليات تسلّل من جنوب لبنان باتجاه الجليل وتنفيذ عمليات خطف مثل حركة حماس في 7 أوكتوبر". ويستبعد السفير طبارة، حصول "أي اختراقات في الواقع الميداني الحالي سواء بالنسبة لحزب الله وقراره المرتقب بشأن حصرية السلاح أو إسرائيل بشأن الانسحاب من النقاط المحتلة"، موضحاً أن "المرحلة ليست لاتخاذ قرار في الوقت الحالي من الجانب اللبناني أو من الجانب الإسرائيلي بالنسبة للانسحاب أو بالنسبة لتسليم سلاح حزب الله". وبالتوازي، لا يُخفي السفير طبارة استمرار "الضغوطات الأميركية على لبنان، وذلك بمعزل عمّا إذا كانت ستؤدي إلى اختراق في المشهد الحالي"، مؤكداً أن "الاميركيين يضغطون حالياً على الجيش اللبناني، الذي يطالبهم من جهته بالدعم العسكري من أجل الانتشار وحماية الجنوب من الاعتداءات الإسرائيلية". ويتابع السفير طبارة، مؤكداً أن "إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان من أجل انسحاب حزب الله من قرى جنوب الليطاني أو حتى بعض القرى الجنوبية لإخلائها من السلاح، ولكن عناصر الحزب هم أهالي الجنوب وسكان هذه القرى ويعيشون في بيوتهم ويقاومون أي اعتداء إسرائيلي، وهذا الأمر هو من ضمن التفاصيل العملية لما هو مطروح، لأن هناك صعوبات وتعقيدات هي أكبر من العملية نفسها، إذ لا يُعقل أن يتوجّه سكان الجنوب نحو الشمال".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
من باريس إلى اليرزة: كيف يُدار سيناريو تمويل الجيش بصمت؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بقدر اهمية ما تناوله رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطابه من اليرزة، عن حصر السلاح بيد الدولة، سجل "شرط" المليار الدولار السنوية للقوى الامنية والعسكرية لمدة عشر سنوات، بندا اساسيا وركيزة من ركائز الخطة اللبنانية، حيث لا حصر للسلاح واحتكار للقوة من قبل الدولة"، دون ان تكون لها قواتها العسكرية القادرة على القيام بالمهام الموكلة اليها. يعود الكلام في الاساس الى اقتراح دولي ظهر قبل سنوات، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي مر به لبنان، والذي أثر بشكل مباشر على رواتب ومخصصات القوى الأمنية والعسكرية، حيث برزت فكرة تأمين مليار دولار سنويًا كمساعدات خارجية لدعم هذه المؤسسات على مدى عشر سنوات، حيث نوقشت يومها في الأروقة الدبلوماسية والسياسية، كسبيل وحيد للحفاظ على استقرار لبنان الأمني، وتفادي انهيار المؤسسات العسكرية والأمنية التي تُعتبر آخر ركائز الدولة يومها، الا انها اصطدمت بفيتو اميركي مخفي. مصدر وزاري سابق واكب المرحلة كشف ان الخطة العشرية موضوعة منذ سنوات، بتفاصيلها، وكيفية توزيع المبلغ على الحاجات والمتطلبات، الاساسية التالية: - رواتب ومخصصات، لضمان رواتب كافية ومحترمة للعسكريين وعناصر الأمن، تُمكنهم من العيش بكرامة، لما لذلك من تاثير على ولائهم وتماسكهم. - تطوير البنية التحتية، لتحديث الثكنات والمراكز الأمنية، وصيانة المعدات العسكرية والآليات. - تأمين المعدات والأسلحة، لتجهيز القوى الأمنية بأحدث المعدات والأسلحة اللازمة للحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب. - برامج تدريب وتطوير، لرفع مستوى الكفاءة المهنية والقدرات القتالية لدى القوى الأمنية. وتابع المصدر، إن الدافع الأساسي وراء هذا الاقتراح كان المخاوف من تفاقم الانهيار الاقتصادي والأمني ، بهد ثورة 17 تشرين، مع اتجاه عدد كبير من العسكريين إلى التفكير في ترك الخدمة، أو الانخراط في أعمال أخرى، ما هدد بانهيار المؤسسات الأمنية، وفتح الباب أمام الفوضى، وتفاقم الجرائم، وتزايد نفوذ المجموعات الخارجة عن القانون. الا انه رغم الأهمية القصوى لهذا الاقتراح، يتابع المصدر، فقد واجه تحديات ومعوقات كبيرة، تبلغها يومها المسؤولون السياسيون والعسكريون، من اكثر من زائر اميركي واوروبي وعربي، معيدين الاسباب الى: - غياب الإرادة السياسية، حيث لا تزال العديد من القوى السياسية لا تُقدم الدعم الكافي للقوى الأمنية، وتفضل إبقاءها ضعيفة لتُحكم سيطرتها على القرار. - الشفافية والمساءلة، حيث ثمة تخوفات من أن تؤدي المساعدات المالية الكبيرة إلى زيادة الفساد، خاصة في ظل ضعف الشفافية في المؤسسات اللبنانية. - ثقة المجتمع الدولي المفقودة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، في أدنى مستوياتها، فلطالما ترددت الدول المانحة في تقديم دعم مالي كبير دون وجود إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، ومكافحة حقيقية للفساد. وفي هذا السياق، نظمت فرنسا مؤتمرًا دوليًا في باريس في تشرين الاول 2024، جمع أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، وأسفر عن تعهدات مالية بقيمة مليار دولار، منها 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية و200 مليون دولار لدعم القوات الأمنية اللبنانية، الا ان التنفيذ لم يبصر النور. - مسألة السيادة، اذ تُعتبر هذه المساعدات تدخلاً في سيادة الدولة اللبنانية، مما قد يُثير حساسيات سياسية، ويُعقد عملية إقرارها وتنفيذها. - اشكالية توزيع المساعدات، حيث تُثار تساؤلات حول كيفية توزيع هذه المساعدات، ومن هي الجهة التي ستُشرف على صرفها، وسط مخاوف من أن تُستخدم في صفقات فساد. - المصدر المالي، حيث يُعتبر تأمين مليار دولار سنويًا لمدة عشر سنوات تحديًا كبيرًا للدول المانحة. من جهتها ترى اوساط دبلوماسية غربية، إن استقرار لبنان لم يعد يُقاس بمؤشراته الاقتصادية أو الانتخابية، بل بقدرة مؤسساته الأمنية على احتواء الانهيار الاجتماعي والسياسي. ولهذا، فإن دعم القوى الأمنية لم يعد فقط مسألة إنسانية أو تقنية، بل ركيزة من ركائز الأمن الإقليمي، من منع تسرب السلاح، الى احتواء اللاجئين، ووقف تمدد التنظيمات المتطرفة. واشارت الاوساط الى ان هذا الطرح، لم يتحوّل إلى مبادرة رسمية بعد، بل يشكّل انعكاسًا لتحوّل في النظرة الغربية إلى ما تبقى من الدولة اللبنانية. فالمجتمع الدولي، بعد تخلّيه شبه الكامل عن دعم الطبقة السياسية، يرى في المؤسسات الأمنية الورقة الوحيدة القابلة للحماية والاستثمار، انما ضمن اطر تنظيمية جديدة، تحاكي المهام والوظائف، دون ان تشكل تخمة وعبئا على المجتمعين اللبناني والدولي، من خلال اعتماد خطط عشوائية من ضمن هيكليات مترهلة لاستيعاب اعداد خدمة لاهداف سياسية، كما درجت العادة ولا زالت، خاتمة، بانه لا يخفى على أحد أن أي مساعدات بهذا الحجم ستُدار وفق ضوابط سياسية دقيقة، فالدول المانحة لن تموّل جهازًا أمنيًا معزولًا عن الرقابة، بل ستسعى إلى خلق "بيئة إصلاحية"، تتيح لها النفاذ إلى مفاصل القرار الإداري والمالي. عليه فإن طرح دعم القوى الأمنية بمليار دولار سنويًا ليس تفصيلاً مالياً فقط، بل رهان استراتيجي على مستقبل لبنان كوطن لا يزال يُنظر إليه كمفتاح لاستقرار شرق المتوسط. فهل تنجح الدولة في استثمار الاهتمام الدولي؟ أم تضيّعه كما ضيّعت فرصاً كثيرة من قبله؟
