"أونروا": نظام توزيع المساعدات في غزة أهان العائلات
وأكدت وكالة "أونروا"، أنه لا ينبغي إجبار أي شخص، في أي مكان، على الاختيار بين المخاطرة بحياته أو إطعام أسرته.
وأوضحت أنه خلال وقف إطلاق النار، أثبتت الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، قدرتها على تقديم مساعدات منقذة للحياة بأمان وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأضافت: "نمتلك الأنظمة والخبرة والإرادة، ما نحتاجه هو الوصول"، مشددة على ضرورة رفع الحصار والسماح لها بأداء عملها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 34 دقائق
- خبرني
الأردن والمياه: من عطش الطبيعة إلى اختلال العدالة
خبرني - في بلد يُعدّ من الأفقر مائيًا في العالم، مقارنةً بخط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب سنويا للفرد، حيث لا تتجاوز حصة الفرد السنوية في الأردن 61 مترًا مكعبًا. لا تبدو الأزمة المائية في الأردن ناتجة فقط عن قسوة المناخ أو ندرة الموارد، بل تتعمق جذورها في بنية غير عادلة للتوزيع، وهشاشة في الحوكمة، وضعف في الاعتراف بالمياه كحق إنساني أساسي. الحق في المياه، كما تؤكد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ليس خدمة بل ضرورة وجودية، شرط للكرامة والاستقرار، ومكوّن جوهري للعدالة الاجتماعية والبيئية. فحين لا يجد الإنسان ما يكفيه من مياه مأمونة، تتآكل حقوقه الأخرى تدريجيًا. والمياه في هذا السياق، ليست فقط مورداً بيئياً، بل محددًا للعدالة والتفاوت الطبقي، وميزانًا للمساواة بين المركز والأطراف. تؤكد مبادئ دبلن الدولية أن المياه مورد اقتصادي واجتماعي في آن ، ويجب إدارتها بعدالة وشفافية، وبما يراعي حقوق الفقراء والمهمشين، لا أن تُختزل في أرقام استهلاك وتغطية شبكية. لا تخرج الأزمة المائية الأردنية عن السياق العربي الأوسع، إذ تُعدّ المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم هشاشة مائية. فبحسب تقارير إقليمية، تقع 19 من أصل 22 دولة عربية تحت خط الشحّ المائي السنوي، و13 دولة دون مستوى الشحّ المطلق. وتؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC, 2023) أن بلدان المنطقة تشهد تزايدًا في تواتر موجات الجفاف، وتراجعًا في معدلات الهطول، وتملحًا للمياه الجوفية، وارتفاعًا حراريًا مستمرًا، وهو ما يُهدد الأمن المائي والغذائي في آن معا. ومن بين هذه الحالات المأزومة، تظهر الحالة الأردنية كنموذج مركب، لا يتقاطع فيه شح المورد الطبيعي مع تغير المناخ فحسب، بل يُضاف إليهما خلل في الإدارة، وتفاوت في الوصول، وتسييس مزمن للموارد. موسم الأمطار الأخير (2024–2025) شهد تراجعًا في الهطول بنسبة تراوحت بين 35 و50% عن المعدلات السنوية، بحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، ما أدى إلى انخفاض تخزين السدود إلى نحو 97 مليون متر مكعب من أصل 288 مليون متر مكعب، هي الطاقة الاستيعابية الكاملة للسدود الأردنية. هذا ليس حدثًا استثنائيًا، بل يمثل مظهرًا من مظاهر تغير المناخ الذي لم تعد آثاره افتراضية أو مستقبلية. تقرير الإسكوا لعام 2022 يضع الأردن ضمن أكثر الدول العربية تعرضًا للجفاف وتراجع الموارد الجوفية، فيما تُظهر الاستراتيجية الوطنية الأردنية للحد من مخاطر الكوارث (2023–2030) أن الجفاف يأتي في المرتبة الثالثة ضمن أخطر المخاطر الطبيعية المؤثرة على البلاد. المشكلة لا تقف عند تراجع الهطولات أو انخفاض التخزين، فالأحواض الجوفية، التي تؤمّن أكثر من 60% من مياه الشرب في الأردن، تُستنزف بمعدلات تصل إلى 200% من معدل تجددها السنوي بحسب دراسة منشورة في مجلة (Bdour et al., 2023). وفي ظل غياب سياسات تكيف فاعلة، وبدائل حقيقية، يستمر الاعتماد المفرط على هذه المصادر، ما يهدد مستقبل الأجيال القادمة بحقها في المياه. وعلى الرغم من أن وزارة المياه تشير إلى أن أكثر من 94% من السكان مشمولون بشبكات المياه، فإن هذه النسبة تخفي وراءها تفاوتًا كبيرًا في العدالة الجغرافية والاجتماعية. ففي القرى والبادية، تنقطع المياه لأسابيع، ويضطر السكان إلى شراءها عبر صهاريج خاصة بأسعار قد تصل إلى 15 دينارًا للمتر المكعب الواحد، وهو رقم لا يُحتمل لأسرة فقيرة تعتمد على دخل يومي بالكاد يكفي لسد الاحتياجات الأساسية. المفارقة تظهر في محافظة عجلون، التي تُسجل أعلى معدلات الهطل المطري في المملكة، لكنها تعاني من شحّ دائم بسبب غياب مشاريع حصاد مائي مركزية، وضعف البنية التحتية، واعتماد غير مستدام على حلول إسعافية مثل استئجار صهاريج توزيع المياه 'حسب الحاجة'. هذه الحلول، وإن كانت تبدو استجابة ضرورية، فهي تُكرّس واقعًا من اللامساواة وتضع المواطن تحت رحمة السوق والظرف، بدلًا من بناء أنظمة مستدامة وحقوق قائمة على المساواة. ولا تقتصر الأزمة على الاستخدام المنزلي، بل تمتد لتضرب في العمق القطاع الزراعي، الذي يستهلك أكثر من نصف الموارد المائية المتاحة. ورغم ذلك، فإن الزراعة الأردنية لا تُنتج ما يكفي لتأمين سلة الغذاء الوطنية، حيث تُظهر بيانات منظمة الزراعة والأغذية العالمية المرصودة وتوقعات المناخ إلى أن التغيرات في كمية المياه وجودتها بسبب تغير المناخ من المتوقع أن تُعرّض الأمن الغذائي للخطر، وتزيد من تأثر المنتجين الريفيين الفقراء، لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة مثل الأردن كما أن عدد كبير من صغار المزارعين اضطروا لتقليص إنتاجهم أو شراء المياه بأسعار تجارية مرتفعة. هذا الوضع يُفضي إلى ارتفاع كلف الإنتاج المحلي، وتراجع الربحية، وزيادة الاعتماد على الاستيراد. وفي الوقت الذي يحصل فيه كبار المستثمرين على كميات كافية من المياه لري محاصيل تصديرية، يعاني المزارع المحلي – الصغير – من الجفاف والديون. ففي وادي الأردن، يشتكي المزارعون من خفض حصصهم المائية لأكثر من النصف في الصيف، ما يؤثر على جودة الإنتاج ويهدد ديمومة القطاع ككل. ولم تخلُ محاولات الإصلاح من مبادرات مجتمعية، مثل جمعيات مستخدمي المياه، التي أوكلت لها الحكومة مهمة توزيع مياه الري في وادي الأردن. ورغم أن هذه التجربة تُعدّ نموذجًا واعدًا لإدارة تشاركية، إلا أن ضعف الرقابة، ونقص الكميات الواصلة أصلًا، وتفاوت الإمكانيات بين الجمعيات، أدّى إلى انعدام العدالة في التوزيع. بل إن بعض الجمعيات تُواجه اتهامات من مزارعين بعدم الإنصاف، فيما تجيب السلطات بأن التوزيع يتم حسب الإمكانات. لكن الواقع يقول شيئًا آخر: المزارع الصغير يذبل عطشًا، بينما تُروى مزارع التصدير بماء وفير. تتفاقم أزمة المياه في الأردن ليس فقط بسبب ندرة المورد الطبيعي أو تغير المناخ، بل بفعل خلل جوهري في نظام الحوكمة المائي. فالحوكمة تعني في جوهرها القدرة على إدارة الموارد بكفاءة وعدالة، عبر تنسيق المؤسسات المعنية، وضمان شفافية القرار، ومساءلة الجهات المسؤولة. إلا أن واقع الحوكمة في الأردن يشوبها تعدد في المرجعيات وتداخل في الصلاحيات بين مؤسسات مثل وزارة المياه، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، مما يؤدي إلى تشظي الجهود وانتشار الفوضى الإدارية. هذا التشتت يعرقل وضع سياسات موحدة، ويُضعف قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات، ويخلق ثغرات في توزيع المياه بين الفئات والمناطق المختلفة. غياب إطار حوكمي متماسك يرافقه ضعف آليات المشاركة المجتمعية في صنع القرار، ما يُبعد أصوات الفقراء والمهمشين الذين يعانون أكثر من شح المياه، ويُكسب النخب والمؤسسات قدرة التحكم في الموارد دون رقابة فعلية. النتيجة أن توزيع المياه في كثير من الأحيان يُخضع لمنطق المصالح الاقتصادية والسياسية، بعيدًا عن مبدأ العدالة الاجتماعية والحق الإنساني في الحصول على مياه آمنة وكافية. وعلى صعيد الرقابة والمساءلة، لا توجد مؤشرات واضحة على وجود آليات فعالة لضبط تجاوزات استغلال المياه أو حماية الموارد من الاستنزاف، مما يفاقم الاستهلاك غير المستدام ويُهدد الأجيال القادمة. كما أن التأخير في تحديث القوانين وتنظيم القطاع بما يتواكب مع متطلبات الحوكمة الحديثة، يعمّق التفاوت في الوصول إلى المياه ويُكرّس واقعًا من عدم المساواة. تجارب الجمعيات المجتمعية في توزيع مياه الري مثلاً، رغم قيمتها، لا تُعوض النقص في تنظيم القطاع بشكل شامل، ولا تلغي تأثير ضعف التنسيق الحكومي. وتبقى الحاجة ملحة لتعزيز الشفافية، وتوحيد الصلاحيات، وفتح قنوات حقيقية للمشاركة الشعبية، لبناء نظام حوكمة مائي يعكس العدالة ويواجه تحديات الاستدامة. وعلى صعيد التخطيط، ورغم وجود استراتيجية وطنية طموحة حتى عام 2040 تتضمن مشروعات كبرى مثل "الناقل الوطني"، فإن هذه المشروعات لن تُحدث فرقًا قبل عام 2030، وتبقى رهينة التمويل الخارجي والظروف السياسية. في المقابل، تُهمل الدولة استثمارات صغيرة وفعالة مثل حصاد مياه الأمطار، أو دعم المزارعين بتقنيات ري حديثة، أو تعزيز إعادة استخدام المياه الرمادية. في النهاية، لم تعد المياه في الأردن مجرد مسألة ندرة، بل باتت مرآة تُظهر عمق الفجوة بين السياسات والمجتمعات، بين التخطيط والواقع، وبين من يحصل على الماء كامتياز، ومن يفتقده كحق. إن أول الطريق نحو العدالة المائية يبدأ بالاعتراف الدستوري بأن الماء ليس سلعة، بل حياة، وأن قطرة ماء تُوزع بعدالة، تعني وجبة غذائية ، وتعليمًا، وصحة، واستقرارًا وأخيرا أمنا مجتمعيا يمكن الحديث عنه في مقال اخر. المراجع: Bdour, M., Alnaief, M., Rabaiah, S., & Schweimanns, N. (2023). Water Resources in Jordan: A Review of Current Challenges and Future Opportunities. Water, 15(21), 3729. UN-Water (2023), World Water Development Report. ESCWA (2022). Arab Region & Climate Change . FAO (2025). Climate-smart agriculture practices. وزارة المياه والري الأردنية (2025). تقرير واقع قطاع المياه. الهياجنة، عبد الناصر (2025). القانون البيئي الأردني. دار الثقافة. * ناشطة حقوقية وبيئية، المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية.
الغد
منذ 35 دقائق
- الغد
محادثات أميركية صينية حول صفقة «تيك توك» هذا الأسبوع
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة إنه سيبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء التحدّث إلى الصين بشأن صفقة محتملة لتطبيق «تيك توك». وأضاف أن الولايات المتحدة «تمتلك فعليًا» اتفاقًا لبيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة. اضافة اعلان وتوفّر نشرة «رويترز ديلي بريفينغ» الصباحية جميع الأخبار التي تحتاجها لبدء يومك. سجّل هنا. وقال ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة «إير فورس وان»: «أعتقد أننا سنبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء… سنتحدّث إلى الصين، ربما إلى الرئيس شي أو أحد ممثليه، لكن لدينا فعليًّا اتفاقًا». كان ترمب قد مدّد الشهر الماضي إلى 17 أيلول/سبتمبر المهلة الممنوحة لشركة «بايت دانس» الصينية للتخلّي عن أصول «تيك توك» في الولايات المتحدة. وكانت صفقة قيد التحضير في الربيع الماضي لفصل عمليات «تيك توك» الأميركية في شركة جديدة مقرّها الولايات المتحدة يملك معظمها مستثمرون أميركيون ويديرونها، لكن الصفقة وُضعت على الرف بعدما أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها عقب إعلان ترمب فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية. وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة ستحتاج على الأرجح إلى موافقة الصين على الصفقة. ولدى سؤاله عن مدى ثقته في أن الصين ستوافق، قال: «لست واثقًا، لكنني أظن ذلك. تربطني علاقة ممتازة بالرئيس شي، وأرى أن الصفقة جيدة لهم ولنا».- رويترز
سرايا الإخبارية
منذ 35 دقائق
- سرايا الإخبارية
العراق .. مقتدى الصدر يدعو إلى حل المليشيات وتسليم السلاح للدولة
سرايا - جدّد زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر، الجمعة، تأكيده على مقاطعة الانتخابات المقبلة، مطالباً بحل المليشيات ونزع السلاح واقتصاره على قوات الجيش والشرطة. وكتب الصدر، في رسالة بخط يده، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "مقاطعون.. فمن شاء فليقاطع، ومن يشاء فليتخذ لشهوة السلطة سبيلاً"، وأضاف: "والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلّا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً". وتابع الصدر منشوره الذي ذيله بتوقيعه، ما اعتبره البعض تلخيصاً لمشاكل العراق، فقال: "ولن يُقام الحق، ولا يُدفع الباطل إلّا بتسليم السلاح المنفلت إلى يد الدولة، وحلّ الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة واستقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الحثيث الى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين، وما خفي أعظم". ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر المقبل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء العراقي. وستُحدد هذه الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 نائباً، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة. بحسب قانون الانتخابات، يجب إجراؤها قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي في 8 يناير 2026. وكان الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد دعا، الأربعاء، القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع". ودعا الرئيس العراقي خلال مقابلة مع صحيفة "الموندو" الإسبانية، في بيان نقله مكتبه الإعلامي، "جميع القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بما فيها التي أعلنت مقاطعتها" وقال رشيد: "يجب أن نعمل معاً على حل المشاكل ومكافحة الفساد وغيره"، معتبراً "المقاطعة أمر طبيعي وديمقراطي يحدث في مختلف الدول". وأضاف: "سياسة الحكومة واضحة في أن يكون السلاح بيد الدولة عبر القوات الأمنية الرسمية بمختلف تشكيلاتها".
