الأردن والمياه: من عطش الطبيعة إلى اختلال العدالة
الحق في المياه، كما تؤكد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ليس خدمة بل ضرورة وجودية، شرط للكرامة والاستقرار، ومكوّن جوهري للعدالة الاجتماعية والبيئية. فحين لا يجد الإنسان ما يكفيه من مياه مأمونة، تتآكل حقوقه الأخرى تدريجيًا. والمياه في هذا السياق، ليست فقط مورداً بيئياً، بل محددًا للعدالة والتفاوت الطبقي، وميزانًا للمساواة بين المركز والأطراف. تؤكد مبادئ دبلن الدولية أن المياه مورد اقتصادي واجتماعي في آن ، ويجب إدارتها بعدالة وشفافية، وبما يراعي حقوق الفقراء والمهمشين، لا أن تُختزل في أرقام استهلاك وتغطية شبكية.
لا تخرج الأزمة المائية الأردنية عن السياق العربي الأوسع، إذ تُعدّ المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم هشاشة مائية. فبحسب تقارير إقليمية، تقع 19 من أصل 22 دولة عربية تحت خط الشحّ المائي السنوي، و13 دولة دون مستوى الشحّ المطلق. وتؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC, 2023) أن بلدان المنطقة تشهد تزايدًا في تواتر موجات الجفاف، وتراجعًا في معدلات الهطول، وتملحًا للمياه الجوفية، وارتفاعًا حراريًا مستمرًا، وهو ما يُهدد الأمن المائي والغذائي في آن معا. ومن بين هذه الحالات المأزومة، تظهر الحالة الأردنية كنموذج مركب، لا يتقاطع فيه شح المورد الطبيعي مع تغير المناخ فحسب، بل يُضاف إليهما خلل في الإدارة، وتفاوت في الوصول، وتسييس مزمن للموارد.
موسم الأمطار الأخير (2024–2025) شهد تراجعًا في الهطول بنسبة تراوحت بين 35 و50% عن المعدلات السنوية، بحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، ما أدى إلى انخفاض تخزين السدود إلى نحو 97 مليون متر مكعب من أصل 288 مليون متر مكعب، هي الطاقة الاستيعابية الكاملة للسدود الأردنية. هذا ليس حدثًا استثنائيًا، بل يمثل مظهرًا من مظاهر تغير المناخ الذي لم تعد آثاره افتراضية أو مستقبلية. تقرير الإسكوا لعام 2022 يضع الأردن ضمن أكثر الدول العربية تعرضًا للجفاف وتراجع الموارد الجوفية، فيما تُظهر الاستراتيجية الوطنية الأردنية للحد من مخاطر الكوارث (2023–2030) أن الجفاف يأتي في المرتبة الثالثة ضمن أخطر المخاطر الطبيعية المؤثرة على البلاد.
المشكلة لا تقف عند تراجع الهطولات أو انخفاض التخزين، فالأحواض الجوفية، التي تؤمّن أكثر من 60% من مياه الشرب في الأردن، تُستنزف بمعدلات تصل إلى 200% من معدل تجددها السنوي بحسب دراسة منشورة في مجلة (Bdour et al., 2023). وفي ظل غياب سياسات تكيف فاعلة، وبدائل حقيقية، يستمر الاعتماد المفرط على هذه المصادر، ما يهدد مستقبل الأجيال القادمة بحقها في المياه.
وعلى الرغم من أن وزارة المياه تشير إلى أن أكثر من 94% من السكان مشمولون بشبكات المياه، فإن هذه النسبة تخفي وراءها تفاوتًا كبيرًا في العدالة الجغرافية والاجتماعية. ففي القرى والبادية، تنقطع المياه لأسابيع، ويضطر السكان إلى شراءها عبر صهاريج خاصة بأسعار قد تصل إلى 15 دينارًا للمتر المكعب الواحد، وهو رقم لا يُحتمل لأسرة فقيرة تعتمد على دخل يومي بالكاد يكفي لسد الاحتياجات الأساسية. المفارقة تظهر في محافظة عجلون، التي تُسجل أعلى معدلات الهطل المطري في المملكة، لكنها تعاني من شحّ دائم بسبب غياب مشاريع حصاد مائي مركزية، وضعف البنية التحتية، واعتماد غير مستدام على حلول إسعافية مثل استئجار صهاريج توزيع المياه 'حسب الحاجة'. هذه الحلول، وإن كانت تبدو استجابة ضرورية، فهي تُكرّس واقعًا من اللامساواة وتضع المواطن تحت رحمة السوق والظرف، بدلًا من بناء أنظمة مستدامة وحقوق قائمة على المساواة.
ولا تقتصر الأزمة على الاستخدام المنزلي، بل تمتد لتضرب في العمق القطاع الزراعي، الذي يستهلك أكثر من نصف الموارد المائية المتاحة. ورغم ذلك، فإن الزراعة الأردنية لا تُنتج ما يكفي لتأمين سلة الغذاء الوطنية، حيث تُظهر بيانات منظمة الزراعة والأغذية العالمية المرصودة وتوقعات المناخ إلى أن التغيرات في كمية المياه وجودتها بسبب تغير المناخ من المتوقع أن تُعرّض الأمن الغذائي للخطر، وتزيد من تأثر المنتجين الريفيين الفقراء، لا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة مثل الأردن كما أن عدد كبير من صغار المزارعين اضطروا لتقليص إنتاجهم أو شراء المياه بأسعار تجارية مرتفعة. هذا الوضع يُفضي إلى ارتفاع كلف الإنتاج المحلي، وتراجع الربحية، وزيادة الاعتماد على الاستيراد. وفي الوقت الذي يحصل فيه كبار المستثمرين على كميات كافية من المياه لري محاصيل تصديرية، يعاني المزارع المحلي – الصغير – من الجفاف والديون. ففي وادي الأردن، يشتكي المزارعون من خفض حصصهم المائية لأكثر من النصف في الصيف، ما يؤثر على جودة الإنتاج ويهدد ديمومة القطاع ككل.
ولم تخلُ محاولات الإصلاح من مبادرات مجتمعية، مثل جمعيات مستخدمي المياه، التي أوكلت لها الحكومة مهمة توزيع مياه الري في وادي الأردن. ورغم أن هذه التجربة تُعدّ نموذجًا واعدًا لإدارة تشاركية، إلا أن ضعف الرقابة، ونقص الكميات الواصلة أصلًا، وتفاوت الإمكانيات بين الجمعيات، أدّى إلى انعدام العدالة في التوزيع. بل إن بعض الجمعيات تُواجه اتهامات من مزارعين بعدم الإنصاف، فيما تجيب السلطات بأن التوزيع يتم حسب الإمكانات. لكن الواقع يقول شيئًا آخر: المزارع الصغير يذبل عطشًا، بينما تُروى مزارع التصدير بماء وفير.
تتفاقم أزمة المياه في الأردن ليس فقط بسبب ندرة المورد الطبيعي أو تغير المناخ، بل بفعل خلل جوهري في نظام الحوكمة المائي. فالحوكمة تعني في جوهرها القدرة على إدارة الموارد بكفاءة وعدالة، عبر تنسيق المؤسسات المعنية، وضمان شفافية القرار، ومساءلة الجهات المسؤولة. إلا أن واقع الحوكمة في الأردن يشوبها تعدد في المرجعيات وتداخل في الصلاحيات بين مؤسسات مثل وزارة المياه، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، مما يؤدي إلى تشظي الجهود وانتشار الفوضى الإدارية. هذا التشتت يعرقل وضع سياسات موحدة، ويُضعف قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات، ويخلق ثغرات في توزيع المياه بين الفئات والمناطق المختلفة.
غياب إطار حوكمي متماسك يرافقه ضعف آليات المشاركة المجتمعية في صنع القرار، ما يُبعد أصوات الفقراء والمهمشين الذين يعانون أكثر من شح المياه، ويُكسب النخب والمؤسسات قدرة التحكم في الموارد دون رقابة فعلية. النتيجة أن توزيع المياه في كثير من الأحيان يُخضع لمنطق المصالح الاقتصادية والسياسية، بعيدًا عن مبدأ العدالة الاجتماعية والحق الإنساني في الحصول على مياه آمنة وكافية.
وعلى صعيد الرقابة والمساءلة، لا توجد مؤشرات واضحة على وجود آليات فعالة لضبط تجاوزات استغلال المياه أو حماية الموارد من الاستنزاف، مما يفاقم الاستهلاك غير المستدام ويُهدد الأجيال القادمة. كما أن التأخير في تحديث القوانين وتنظيم القطاع بما يتواكب مع متطلبات الحوكمة الحديثة، يعمّق التفاوت في الوصول إلى المياه ويُكرّس واقعًا من عدم المساواة.
تجارب الجمعيات المجتمعية في توزيع مياه الري مثلاً، رغم قيمتها، لا تُعوض النقص في تنظيم القطاع بشكل شامل، ولا تلغي تأثير ضعف التنسيق الحكومي. وتبقى الحاجة ملحة لتعزيز الشفافية، وتوحيد الصلاحيات، وفتح قنوات حقيقية للمشاركة الشعبية، لبناء نظام حوكمة مائي يعكس العدالة ويواجه تحديات الاستدامة.
وعلى صعيد التخطيط، ورغم وجود استراتيجية وطنية طموحة حتى عام 2040 تتضمن مشروعات كبرى مثل "الناقل الوطني"، فإن هذه المشروعات لن تُحدث فرقًا قبل عام 2030، وتبقى رهينة التمويل الخارجي والظروف السياسية. في المقابل، تُهمل الدولة استثمارات صغيرة وفعالة مثل حصاد مياه الأمطار، أو دعم المزارعين بتقنيات ري حديثة، أو تعزيز إعادة استخدام المياه الرمادية.
في النهاية، لم تعد المياه في الأردن مجرد مسألة ندرة، بل باتت مرآة تُظهر عمق الفجوة بين السياسات والمجتمعات، بين التخطيط والواقع، وبين من يحصل على الماء كامتياز، ومن يفتقده كحق. إن أول الطريق نحو العدالة المائية يبدأ بالاعتراف الدستوري بأن الماء ليس سلعة، بل حياة، وأن قطرة ماء تُوزع بعدالة، تعني وجبة غذائية ، وتعليمًا، وصحة، واستقرارًا وأخيرا أمنا مجتمعيا يمكن الحديث عنه في مقال اخر.
المراجع:
Bdour, M., Alnaief, M., Rabaiah, S., & Schweimanns, N. (2023). Water Resources in Jordan: A Review of Current Challenges and Future Opportunities. Water, 15(21), 3729.
UN-Water (2023), World Water Development Report.
ESCWA (2022). Arab Region & Climate Change .
FAO (2025). Climate-smart agriculture practices.
وزارة المياه والري الأردنية (2025). تقرير واقع قطاع المياه.
الهياجنة، عبد الناصر (2025). القانون البيئي الأردني. دار الثقافة.
* ناشطة حقوقية وبيئية، المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
عن هدنة غزة
جفرا نيوز - فيصل الشبول يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هدنة غزة أن يُظهر نفسه للعالم كبطلِ سلامٍ، غير أنه يريد في الوقت ذاته أن يمحو السجل الإجرامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته المتطرفة، ويمنع محاكمته ليس في إسرائيل فحسب، بل وفي محكمة العدل الدولية. سيقول ترامب للأمريكيين والعالم إنه أوقف حربًا وشيكة بين الهند وباكستان، وحربًا شرسة بين إسرائيل وإيران، وها هو يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. في إسرائيل، تُصعِّد المعارضة خطابها ضد حكومة نتنياهو أملًا في الفوز بالانتخابات القادمة، إلا أن زعماء المعارضة يريدون استثمار ما حققه نتنياهو ميدانيًا على مستوى المنطقة من دون أن يتحملوا مسؤولية النتائج الكارثية، والقتل، والدمار، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في المنطقة، وفي قطاع غزة خصوصًا. لا الرئيس الأمريكي، ولا حكومة نتنياهو، ولا المعارضة الإسرائيلية، يتحدثون عن فلسطين وقضيتها وحلِّ الدولتين. بطل السلام الأمريكي هو ذاته الذي قصف اليمن وإيران، وزار الخليج، واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وقدم لنتنياهو الدعم العسكري والغطاء السياسي. هو الذي يريد امتلاك غزة ليحوّلها إلى ريفييرا، ويَلوم نتنياهو على «تنازل» إسرائيل عن القطاع سابقًا. هو الذي يرى أن مساحة إسرائيل صغيرة، لكنه يُلمّح، عرضًا، في الآونة الأخيرة إلى مسؤولية العرب في إعادة البناء. وهو الذي يرى في الاتفاقات الإبراهيمية بديلًا عن حل جذور الصراع. صورة إسرائيل في العالم هي الأسوأ منذ قيام دولة الاحتلال، إلا أن الإدارة الأمريكية، مثل المعارضة الإسرائيلية، عن تنسيق أو دونما تنسيق مع الصهيونية العالمية، تُريدان محو صورة إسرائيل الإرهابية والوحشية والخروج على القوانين الدولية والإنسانية، والبناء في الوقت ذاته على ما تحقق جراء هذه الجرائم. هدنة الستين يومًا، إن تحققت، ستكون الاختبار الأخير لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، لعالم الأمم المتحدة، والشرعية الدولية، وما يُسمّى بالمجتمع الدولي. تتحرك أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن الولايات المتحدة تعتبر مثل هذا الاعتراف بأنه سيكون خطوة من جانب واحد. من هو الجانب الآخر؟ اعتراف أوروبا يعني أن الغالبية الساحقة من دول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية، ولا يبقى سوى الولايات المتحدة وإسرائيل وبضع دول قليلة العدد والوزن السياسي في العالم. هذا هو الجانب الثاني الذي تعتبره الإدارة الأمريكية المجتمع الدولي اليوم. هدنة غزة، على أهميتها، لن تمنع نتنياهو من عدوان يومي على القطاع، ما دام ضامنه يصمت على خروقاته، مثلما يفعل يوميًا في لبنان. هدنة غزة ستفتح كذلك أسئلة الضفة الغربية، والعدوان الإسرائيلي المستمر عليها يوميًا من قتلٍ وتدميرٍ واستيطانٍ وإنكارٍ لكل الحقوق الأساسية. ستطرح كذلك أسئلة مسؤولية النظام العربي، ولو بالحد الأدنى، تجاه الفلسطينيين، وعن خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة، وفقًا للمقترح المصري مطلع آذار الماضي، وكذلك تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الصمود والمواجهة. أما نحن في الأردن، فالحاجة باتت ملحّة إلى مشروع وطني لمواجهة المخاطر الوشيكة الناجمة عن محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشروعٍ يستند إلى المبادئ الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، وليس إلى العواطف فحسب، وأن يشعر كل مواطن بالمسؤولية فيه، فقوة جبهتنا الداخلية هي العامل الحاسم في دعم أشقائنا، ومواجهة أحلام إسرائيل التوسعية، والوقوف في وجه أي حلول على حساب مصالحنا الوطنية. النظام العالمي الجديد - القديم انتهى، وعلينا المبادرة نحو عالم أكثر حداثة، يكون لنا دورٌ مؤثّر فيه، أو سنبقى في دوائر الاستقطاب والخضوع والتبعية.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
مفوضية اللاجئين: 27% من اللاجئين السوريين في الأردن يرغبون بالعودة
أخبارنا : قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، السبت، إنّ مسح النوايا الإقليمي الذي أُجري في بداية العام الحالي أظهر أن 40% من اللاجئين على مستوى الإقليم يرغبون في العودة إلى ديارهم، فيما بلغت النسبة في الأردن 27%. وأضاف طه، لـ "المملكة"، أنه من المتوقع بنهاية العام الحالي عودة نحو 200 ألف لاجئ سوري من المسجلين لدى المفوضية، موضحا أن النسبة الأكبر من اللاجئين الراغبين بالعودة تعود أصولهم إلى درعا، تليها حمص، ثم ريف دمشق، ودمشق. وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا يشجع على العودة الطوعية، إلا أن هناك عوامل تؤجل قرار العودة، أبرزها غياب فرص العمل، وانعدام البنية التحتية، وعدم توفر المسكن، وهو السبب الأبرز بحسب نتائج الاستبيان. وفيما يتعلق بالتمويل، لفت طه إلى أن نسبة التمويل لا تتعدى 25% من أصل 372 مليون دولار، أي ما يعادل 92 مليون دولار فقط. وبيّن أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن يشمل 511 ألف لاجئ سوري، و35 ألف عراقي، وأكثر من 10 آلاف يمني، وأكثر من 5 آلاف سوداني، إلى جانب لاجئين من 42 جنسية أخرى، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم لهؤلاء اللاجئين. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، قالت إن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى بلادهم، وذلك منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025. قال وزير الداخلية مازن الفراية، السبت، إنّ نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ بداية العام الحالي.
عمان نت
منذ 8 ساعات
- عمان نت
27% من اللاجئين السوريين في الأردن يرغبون بالعودة
قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، السبت، إنّ مسح النوايا الإقليمي الذي أُجري في بداية العام الحالي أظهر أن 40% من اللاجئين على مستوى الإقليم يرغبون في العودة إلى ديارهم، فيما بلغت النسبة في الأردن 27%. وأضاف طه، أنه من المتوقع بنهاية العام الحالي عودة نحو 200 ألف لاجئ سوري من المسجلين لدى المفوضية، موضحا أن النسبة الأكبر من اللاجئين الراغبين بالعودة تعود أصولهم إلى درعا، تليها حمص، ثم ريف دمشق، ودمشق، بحسب المملكة. وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا يشجع على العودة الطوعية، إلا أن هناك عوامل تؤجل قرار العودة، أبرزها غياب فرص العمل، وانعدام البنية التحتية، وعدم توفر المسكن، وهو السبب الأبرز بحسب نتائج الاستبيان. وفيما يتعلق بالتمويل، لفت طه إلى أن نسبة التمويل لا تتعدى 25% من أصل 372 مليون دولار، أي ما يعادل 92 مليون دولار فقط. وبيّن أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن يشمل 511 ألف لاجئ سوري، و35 ألف عراقي، وأكثر من 10 آلاف يمني، وأكثر من 5 آلاف سوداني، إلى جانب لاجئين من 42 جنسية أخرى، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم لهؤلاء اللاجئين. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، قالت إن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى بلادهم، وذلك منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025. قال وزير الداخلية مازن الفراية، السبت، إنّ نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ بداية العام الحالي.
