جولة جديدة من المفاوضات بين الروس والأوكران في إسطنبول

يلتقي وفدان روسي وأوكراني الإثنين، في مدينة اسطنبول التركية، لإجراء جولة ثانية من المباحثات المباشرة غداة هجوم شنته كييف بمسيرات على مطارات حربية في روسيا يعتبر الأوسع منذ بدء النزاع.
وكانت موسكو وكييف عقدتا مباحثات مباشرة أولى في 16 مايو في اسطنبول، لكنّها لم تؤد إلى نتيجة ملموسة، إذ التزمت الدولتان فقط بعملية تبادل أسرى واسعة النطاق، وفق وكالة «فرانس برس».
ويعقد هذا اللقاء الذي يبدأ عند الساعة 13,00 ظهرا بالتوقيت المحلي (10,00 بتوقيت غرينتش)، برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في قصر تشيراغان العثماني، الذي حُوّل إلى فندق فخم.
«مذكرة» تتضمن شروط روسيا
ويأتي هذا اللقاء غداة هجوم منسق واسع شنّته كييف على الأراضي الروسية استهدف أربعة مطارات عسكرية روسية، وعشرات الطائرات بينها قاذفات استراتيجية.
وأفاد الجيش الروسي صباح الاثنين بأنه أسقط 162 مسيّرة أوكرانية غالبيتها في منطقتي كورسك وبيلغورود الحدوديتين مع أوكرانيا.
ووصل الوفد الروسي مساء الأحد إلى اسطنبول وفق وسائل الإعلام الرسمية السورية فيما حضر الوفد الأوكراني صباح الاثنين.
وكانت المحادثات المرتقبة محور حديث هاتفي الأحد بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو، على ما نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية.
وأعلنت روسيا أنها ستقدم «مذكرة» تتضمن شروطها لعقد اتفاق سلام، فيما رفضت عرضها مسبقا على أوكرانيا كما طالبت كييف.
ضمانات أمنية ملموسة
والجانبان بعيدان عن التوصل إلى اتفاق، سواء كان هدنة أو تسوية طويلة الأمد.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي الأحد، أنّ أولويات أوكرانيا هي «وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط» و«عودة الأسرى» وأطفال أوكرانيين تتّهم كييف موسكو بخطفهم.
وأبدى «زيلينسكي»، رغبته في عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما سبق للكرملين أن رفضه مرات عدة.
وترفض موسكو «وقف إطلاق النار غير المشروط» الذي تطالب به كييف والغرب، وتشدد على حلّ ما تسميه «الأسباب الجذرية» للصراع، في إشارة إلى سلسلة من المطالب.
وتطالب روسيا أوكرانيا بالتخلّي نهائيا عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والتنازل لها عن المناطق الخمس التي تقول إنّها ضمّتها.
غير أنّ أوكرانيا تؤكد أنّ هذه الشروط غير مقبولة وتطالب في المقابل بانسحاب القوات الروسية من أراضيها.
وتريد أوكرانيا أيضا ضمانات أمنية ملموسة مدعومة من الغرب، مثل حماية من حلف شمال الأطلسي أو انتشار قوات غربية على أراضيها، وهو ما تستبعده روسيا.
وقد خلفت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات عشرات آلاف القتلى من المدنيين والعسكريين الروس والأوكرانيين.
مستشار متشدد مقابل مفاوض ماهر
وسيكون المفاوض الروسي الرئيسي في اسطنبول فلاديمير ميدينسكي، وهو مستشار متشدد لبوتين قاد محادثات 2022 الفاشلة وأعدّ كتبا مدرسية تتضمّن تبريرات للغزو وشكك في حق أوكرانيا في الوجود.
وسيرأس الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم عمروف، الذي يعتبر مفاوضا ماهرا لكن وزارته لا تزال غارقة في الفضائح.
وقال ناطق باسم الحكومة الألمانية في برلين الأحد إن «مستشارين دبلوماسيين» من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «سيكونون على الأرض (...) بالتنسيق الوثيق مع فريق التفاوض الأوكراني».
وأعلنت أوكرانيا الأحد أنها استهدفت حوالى 40 طائرة عسكرية روسية بضربات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها، مشيرة إلى أنّ الخسائر تقدر بـ7 مليارات دولار.
ونُفّذت هذه العملية واسعة النطاق باستخدام طائرات مسيرة تسللت إلى روسيا ثم استهدفت قواعد عسكرية.
ومن الصعب توقع آثار هذه الخطوة على القدرات العسكرية الروسية، إلا أنّها تتسم بأهمية رمزية قبيل المفاوضات الجديدة.
لكن على الأرض، تواجه كييف صعوبات مع إحراز القوات الروسية تقدّما خلال الأيام الأخيرة، وخصوصا في منطقة سومي الأوكرانية (شمال شرق).
وقد تسعى موسكو لإقامة منطقة عازلة لمنع أي توغل أوكراني كما حدث الصيف الماضي في كورسك الروسية الواقعة قبالة منطقة سومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

600 مليون دولار شهرياً.. مصر تدفع ثمن الفوضى في خليج عدن

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر تكبّدت خسائر تجاوزت 8 مليارات دولار في إيرادات قناة السويس، نتيجة تراجع حركة الملاحة بسبب التوترات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر وخليج عدن. وأوضح عبد العاطي خلال مقابلة متلفزة مع قناة 'ON' المصرية، أن القاهرة تُعد من أكثر الدول تضرراً من تدهور الأمن الملاحي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيراً إلى أن الخسائر الشهرية الناتجة عن تلك التوترات تُقدّر بنحو 600 مليون دولار. وأكد أن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 65% مقارنة بعام 2023، في ظل استمرار تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية، مشيراً إلى أن مصر تتواصل مع إيران للضغط على الحوثيين من أجل وقف استهداف السفن. وفي ملف الأمن الإقليمي، شدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع لأي وجود عسكري مستدام لقوى غير مشاطئة في البحر الأحمر، معتبراً ذلك 'خطاً أحمر' تم إبلاغه لكافة الأطراف الإقليمية، بما فيها تركيا خلال استضافتها للمفاوضات الصومالية-الإثيوبية. وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، معتبراً أن مسؤولية أمن البحر تقع حصرياً على عاتق الدول المطلة عليه، ومؤكداً أن القاهرة لن تقبل بأي نفوذ عسكري أو سياسي خارجي دائم في هذه المنطقة الاستراتيجية. يأتي هذا الموقف في وقت كشفت فيه تقارير صحفية عن تصاعد النشاط العسكري الأمريكي في محيط البحر الأحمر، مع إنشاء قاعدة جديدة تحضيراً لمواجهة محتملة مع إيران، وسط توتر متصاعد في الممرات البحرية الحيوية.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

قادة يطالبون برؤية عملية لتصحيح مسار «مؤتمر تمويل التنمية» بإسبانيا

طالب قادة مشاركون في مؤتمر من أجل تمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية الذي افتتح اليوم الإثنين بضرورة تصحيح المسار والعمل على حل المشاكل الرئيسية المتعلقة بنقص التمويل والفجوات التمويلية وتسريع الاستثمارات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إننا «نعيش في عالم حيث تنهار الثقة وتخضع التعدّدية لاختبارات قاسية. عالم يشهد تباطؤا اقتصاديا وتصاعدا في التوترات التجارية وانخفاضا حادا في ميزانيات المساعدات. عالم يهزه انعدام المساواة والفوضى المناخية والصراعات المحتدمة». وينظّم هذا المؤتمر في ظل ظروف صعبة تواجهها المساعدات التنموية عقب اقتطاعات كبرى أقرتها الولايات المتحدة بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي ألغى 83% من تمويل البرامج الخارجية التي تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفقا لوكالة «فرانس برس» الولايات المتحدة غائبة من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز «في عالم يشهد تقلّص مجتمع المانحين بشكل كبير ودراماتيكي، حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الأمام وليس فقط إعادة تأكيد التزامنا»، داعيا إلى أن يشكّل المؤتمر «فرصة» لـ«تصحيح» هذا المسار. ويشارك حوالي 50 رئيس دولة وحكومة على الأقل في هذا المؤتمر الذي يعقد في نسخته الرابعة منذ العام 2002، وذلك إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية دولية وأربعة آلاف ممثل عن المجتمع المدني. ومن بين القادة المشاركين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسنغالي باسيرو ديوماي فاي، بينما لم ترسل الولايات المتحدة أي ممثل عنها. وكانت قد قررت في منتصف يونيو مغادرة طاولة المفاوضات بسبب خلاف بشأن النص المقدّم للوفود، والذي قالت إنّه يتعدّى على «سيادتها». ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول لدول الجنوب التي تواجه وفق الأمم المتحدة، «فجوة تمويلية تقدّر بحوالي أربعة تريليونات دولار سنويا» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. انتقادات منظمات غير حكومي ة وفي نفس السياق، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أنّ هذا الأمر «سيتطلّب موارد على نطاق ووتيرة غير مسبوقَين»، داعيا إلى حشد جميع الجهات الفاعلة في التنمية في مواجهة «الديون المتزايدة» وتحديات تغيّر المناخ. وقال «نعرف أنّه لا يوجد ما يكفي من المال لدى الحكومات والمنظمات الخيرية ومؤسسات التنمية، لتلبية جميع التوقعات أو الوعود»، مضيفا «لذلك، نحتاج إلى القطاع الخاص». ويدعو «التزام إشبيلية» الذي سيتم اعتماده بشكل رسمي في اليوم الأخير من المؤتمر، إلى مراجعة البنية المالية الدولية، خصوصا من خلال منح المزيد من المساحة لدول الجنوب في المؤسسات الكبرى والمطالبة بتعاون أفضل ضد التهرّب الضريبي. وسيشكّل هذا النص المكوّن من 38 صفحة، والذي يُستكمل بإعلانات أحادية الجانب في إطار «منهاج عمل إشبيلية»، نموذجا لتمويل التنمية على مدى السنوات العشر المقبلة. ورغم طابعه السياسي، إلا أنّه غير ملزم قانونا. ويتعرّض «الالتزام» لانتقادات من المنظمات غير الحكومية التي أعربت عن انزعاجها جراء غياب الطموح والتضامن من جانب أغنى الدول. واستجابة لدعوتها، تظاهر المئات مساء أمس الأحد في إشبيلية للمطالبة بإلغاء الديون وفرض الضرائب على الأثرياء. وفي السياق، قالت منظمة أوكسفام الجمعة إنّ «حكومات الدول الغنية تجري أكبر تخفيضات في مساعدات التنمية منذ العام 1960»، معربة عن قلقها من رؤية دول الجنوب «تنحرف بشكل مأسوي» عن «مسارها» التنموي. وبالنسبة إلى هذه الدول، فإنّ الوضع يعدّ أكثر حساسية نظرا إلى ارتفاع الدين العام منذ أزمة كوفيد-19. ووفقا للأمم المتحدة، تضاعفت ديون أقل الدول نموا ثلاث مرات خلال 15 عاما. ويعيش 3.3 مليارات شخص في دول تُنفق على سداد ديونها أكثر ممّا تنفق على الصحة أو التعليم.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

بريطانيا ترفض طلب بوقف تصدير معدات عسكرية لـ«إسرائيل»

رفضت المحكمة العليا في لندن التماسا تقدّمت به منظمة فلسطينية تسعى لمنع المملكة المتحدة من تزويد «إسرائيل» بمكوّنات لمقاتلات «إف-35». وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستين إنهما «رفضا جميع» المبررات التي استند إليه الالتماس ضد قرار الحكومة، وأضافا بأن «الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية التي يحاسبها البرلمان بشكل ديموقراطي»، بحسب وكالة «فرانس برس». وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما، تسعى مؤسسة «الحق» الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن. معركة قانونية بدأت منذ مدة ويستخدم جيش الاحتلال هذه الطائرات الحربية الأميركية في غاراته المدمرة للبنية التحتية والمباني في غزة والضفة الغربية، وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء «بالتزامها القانوني.. بمنع الإبادة» من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى «إسرائيل». وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة «الحق» إن الطائرة «لا يمكنها مواصلة الطيران دون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة».