قادة يطالبون برؤية عملية لتصحيح مسار «مؤتمر تمويل التنمية» بإسبانيا
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إننا «نعيش في عالم حيث تنهار الثقة وتخضع التعدّدية لاختبارات قاسية. عالم يشهد تباطؤا اقتصاديا وتصاعدا في التوترات التجارية وانخفاضا حادا في ميزانيات المساعدات. عالم يهزه انعدام المساواة والفوضى المناخية والصراعات المحتدمة».
وينظّم هذا المؤتمر في ظل ظروف صعبة تواجهها المساعدات التنموية عقب اقتطاعات كبرى أقرتها الولايات المتحدة بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي ألغى 83% من تمويل البرامج الخارجية التي تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفقا لوكالة «فرانس برس»
الولايات المتحدة غائبة
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز «في عالم يشهد تقلّص مجتمع المانحين بشكل كبير ودراماتيكي، حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الأمام وليس فقط إعادة تأكيد التزامنا»، داعيا إلى أن يشكّل المؤتمر «فرصة» لـ«تصحيح» هذا المسار.
ويشارك حوالي 50 رئيس دولة وحكومة على الأقل في هذا المؤتمر الذي يعقد في نسخته الرابعة منذ العام 2002، وذلك إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية دولية وأربعة آلاف ممثل عن المجتمع المدني.
ومن بين القادة المشاركين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسنغالي باسيرو ديوماي فاي، بينما لم ترسل الولايات المتحدة أي ممثل عنها. وكانت قد قررت في منتصف يونيو مغادرة طاولة المفاوضات بسبب خلاف بشأن النص المقدّم للوفود، والذي قالت إنّه يتعدّى على «سيادتها».
ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول لدول الجنوب التي تواجه وفق الأمم المتحدة، «فجوة تمويلية تقدّر بحوالي أربعة تريليونات دولار سنويا» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
انتقادات منظمات غير حكومي
ة
وفي نفس السياق، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أنّ هذا الأمر «سيتطلّب موارد على نطاق ووتيرة غير مسبوقَين»، داعيا إلى حشد جميع الجهات الفاعلة في التنمية في مواجهة «الديون المتزايدة» وتحديات تغيّر المناخ.
وقال «نعرف أنّه لا يوجد ما يكفي من المال لدى الحكومات والمنظمات الخيرية ومؤسسات التنمية، لتلبية جميع التوقعات أو الوعود»، مضيفا «لذلك، نحتاج إلى القطاع الخاص».
ويدعو «التزام إشبيلية» الذي سيتم اعتماده بشكل رسمي في اليوم الأخير من المؤتمر، إلى مراجعة البنية المالية الدولية، خصوصا من خلال منح المزيد من المساحة لدول الجنوب في المؤسسات الكبرى والمطالبة بتعاون أفضل ضد التهرّب الضريبي.
وسيشكّل هذا النص المكوّن من 38 صفحة، والذي يُستكمل بإعلانات أحادية الجانب في إطار «منهاج عمل إشبيلية»، نموذجا لتمويل التنمية على مدى السنوات العشر المقبلة. ورغم طابعه السياسي، إلا أنّه غير ملزم قانونا.
ويتعرّض «الالتزام» لانتقادات من المنظمات غير الحكومية التي أعربت عن انزعاجها جراء غياب الطموح والتضامن من جانب أغنى الدول.
واستجابة لدعوتها، تظاهر المئات مساء أمس الأحد في إشبيلية للمطالبة بإلغاء الديون وفرض الضرائب على الأثرياء.
وفي السياق، قالت منظمة أوكسفام الجمعة إنّ «حكومات الدول الغنية تجري أكبر تخفيضات في مساعدات التنمية منذ العام 1960»، معربة عن قلقها من رؤية دول الجنوب «تنحرف بشكل مأسوي» عن «مسارها» التنموي.
وبالنسبة إلى هذه الدول، فإنّ الوضع يعدّ أكثر حساسية نظرا إلى ارتفاع الدين العام منذ أزمة كوفيد-19. ووفقا للأمم المتحدة، تضاعفت ديون أقل الدول نموا ثلاث مرات خلال 15 عاما. ويعيش 3.3 مليارات شخص في دول تُنفق على سداد ديونها أكثر ممّا تنفق على الصحة أو التعليم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
«الشيوخ الأميركي» يقر مشروع قانون ترامب للموازنة
أقر مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال ولايته الأولى. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديمقراطية موحدة وعددًا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية، بحسب «فرانس برس». وحذر الرئيس على صفحته على موقع «تروث سوشيال» خلال الليل من أن «عدم إقرار هذا القانون سيترجم بزيادة كبيرة في الضرائب بـ68%، ستكون الأكبر في تاريخ البلاد». «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» ويبالغ الرئيس في الإطراء على ما أسماه «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل»، وقال في رسالة له إنه «يحقق أكبر خفض ضريبي على الإطلاق، ويعزز أمن الحدود بشكل غير مسبوق، ويؤمن ملايين الوظائف وزيادات في رواتب العسكريين والمحاربين القدامى، وأكثر من ذلك بكثير». ويعد هذا القانون أحد أهم أهداف ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يشكل انتصارًا تشريعيًا كبيرًا للرئيس الجمهوري البالغ من العمر 79 عامًا. تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي جرى إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول العام 2034. وسيكلف توسيع ترامب «الإعفاءات الضريبية» 4.5 تريليون دولار. وللتعويض جزئيًا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج التأمين الصحي العام (ميدك إيد)، الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص على تقليص كبير في برنامج «سناب» للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
الوسط
منذ 4 ساعات
- الوسط
ترامب: قد نتوصل لاتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكون حازمًا مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إنهاء العدوان على غزة، معبّرًا عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل ينهي العدوان المستمر. وأضاف ترامب: «أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب في غزة الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى أن نتنياهو يريد إنهاء الحرب في غزة، وأن الولايات المتحدة حققت نجاحًا كبيرًا في إيران. ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، اليوم الثلاثاء، عن مصادر أميركية لم يسمها قولها، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يلتقي اليوم في واشنطن بوزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب ستيفن ويتكوف، ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس. وأضاف ترامب، أثناء مغادرته البيت الأبيض، أن «نتنياهو سيزور واشنطن قريبًا، وأن ملف غزة سيكون في صلب المحادثات بينهما»، مشددًا على «أهمية إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة». «صفقة كبرى» تشمل إنهاء الحرب وتبادل الأسرى وأكد ترامب أن هدفه هو التوصل إلى ما أسماه «صفقة كبرى» تشمل إنهاء الحرب، وتبادل الأسرى، ودفع مسار التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية، حسب زعمه. وفي مارس الماضي تنصل نتنياهو من استكمال اتفاق لوقغ إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في يناير الذي سبقه، يما يضمن إنهاء الحرب وتبادل الأسرى على مراحل. ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه عدوان قوات الاحتلال بدعم أميركي مطلق على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 والذي خلّف حتى اليوم أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة. وعلى الرغم من إعلان حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» مرارًا استعدادها لإطلاق الأسرى في قطاع غزة دفعة واحدة مقابل وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال، يواصل نتنياهو التهرب من اتفاق شامل، ويطرح شروطًا مرفوضة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بينها نزع السلاح، وسط إصرار على مواصلة العدوان والسعي لإعادة احتلال القطاع.
عين ليبيا
منذ 4 ساعات
- عين ليبيا
صفقة بـ510 ملايين دولار.. واشنطن تزود إسرائيل بأسلحة دقيقة لتعزيز قوتها!
أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، أمس الاثنين، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع إسرائيل مجموعات متطورة لتوجيه القنابل التقليدية والخارقة للتحصينات، بقيمة تقدر بـ510 ملايين دولار، في خطوة جديدة تؤكد استمرار الدعم العسكري الأمريكي لحليفها الاستراتيجي في الشرق الأوسط. وقالت الوكالة في بيان رسمي: 'قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية خارجية لحكومة إسرائيل تشمل 3845 مجموعة توجيه لقنابل (بي. إل. يو – 109) التي تزن ألفي رطل، بالإضافة إلى 3280 مجموعة لقنابل (إم. كيه – 82) التي تزن 500 رطل، إلى جانب خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني متكامل.' وأكد البيان أن الصفقة لا تقتصر على بيع الأسلحة فحسب، بل تشمل الدعم التشغيلي والتقني المقدم من الحكومة الأمريكية والشركات المتعاقدة معها، ما يعزز من جاهزية القوات الإسرائيلية وقدرتها على استخدام هذه الأنظمة المتقدمة بفعالية. وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، واعتبرت مساعدتها على تطوير قدرة دفاعية قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية، مضيفاً أن الصفقة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر تحسين دفاعاتها على حدودها وحماية بنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، فضلاً عن تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية. وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تواجه صعوبة في دمج هذه الأنظمة ضمن ترسانتها العسكرية الحالية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة لن تخل بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة. وتتولى شركة 'بوينغ' الأمريكية مهمة تنفيذ هذه الصفقة، مع إمكانية الاستفادة من مخزون الحكومة الأمريكية من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM لتسريع عملية التسليم. تأتي هذه الموافقة في ظل توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أعلنت إسرائيل في 13 يونيو عن حملة جوية غير مسبوقة استهدفت منشآت نووية وعلماء وقادة عسكريين في إيران، في محاولة لوقف برنامج طهران النووي الذي يثير قلق واشنطن وحلفائها. وشهدت المنطقة تصاعداً في وتيرة النزاعات والتوترات، وسط تهديدات متبادلة قد تفتح الباب أمام نزاع أوسع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تبنى نهجاً دبلوماسياً ثم عسكرياً ضد إيران، حيث أطلق ضربات استباقية على مواقع نووية إيرانية، بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم السماح لإيران بإعادة بناء منشآتها النووية، مما يبقي التوترات مرتفعة وإمكانية تجدد الصراع قائمة. في ظل هذه التطورات، تأتي صفقة الأسلحة الجديدة لتعزز قدرات إسرائيل الدفاعية، وتؤكد على العلاقة الوثيقة والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لحليفها في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة والمتعددة في المنطقة.
