أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في الأسواق
وحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الخضراوات والفواكه اليوم كالتالي:-
أسعار الخضراوات اليوم
سجل سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 6 جنيهات لسعر الكيلو في سوق الجملة.
تراوح سعر البطاطس بين 3.5 و7.5 جنيه.
بصل أبيض: من 5 إلى 10 جنيهات لسعر الكيلو في سوق الجملة.
بصل أحمر: من 5.5 جنيه إلى 8.5 جنيه لسعر الكيلو في سوق الجملة.
كوسة: من 3 إلى 15 جنيها.
جزر: من 4 إلى 7 جنيهات.
فاصوليا: من 4 إلى 16 جنيها.
باذنجان بلدي: من 2 إلى 5 جنيهات.
الكيلو بـ63 جنيهًا بالمزرعة.. شعبة الدواجن: تراجع الأسعار نتيجة انخفاض الطلب على الشراء
أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 في الأسواق
أسعار الفاكهة اليوم
برتقال صيفي: من 20 جنيها إلى 30 جنيها.
ليمون بلدي: من 25 إلى 50 جنيها.
عنب بناتي أصفر: من 20 إلى 35 جنيها.
تفاح أمريكي: من 50 إلى 100 جنيه.
مشمش صحراوي: من 50 إلى 70 جنيها.
يذكر أن هذه الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل والتخزين وتكلفة العمالة، بعد إضافة هامش ربح التاجر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 25 دقائق
- الدستور
زيادة رواتب المعلمين في يوليو 2025 رسميًا.. جدول الحد الأدنى
أعلنت وزارة المالية عبر نائب الوزير أحمد كجوك، تفاصيل زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعلمين بدءًا من يوليو 2025، بالتزامن مع تطبيق الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026. تأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لتحسين دخول المواطنين وتحفيز الأداء الوظيفي، مع تخصيص اعتمادات غير مسبوقة لدعم الأجور. زيادة رواتب المعلمين في يوليو 2025 رسميًا.. جدول الحد الأدنى مواعيد صرف رواتب يوليو 2025 بعد الزيادة أكدت الوزارة أن رواتب شهر يوليو 2025 ستبدأ الصرف يوم الإثنين 22 يوليو الجاري وتستمر لمدة 5 أيام متتالية عبر ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك والمكاتب البريدية المنتشرة بجميع المحافظات. وأوضحت الجهات المعنية أن جداول صرف كل جهة سيتم إعلانها رسميًا خلال الأيام المقبلة لضمان انتظام الصرف وسهولة حصول العاملين على مستحقاتهم. بنود الزيادة في رواتب المعلمين والموظفين تشمل الزيادات الجديدة عدة تحسينات، أبرزها: علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا. علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا. رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا. زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الموظفين. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الأدنى. كما سيتم صرف حوافز إضافية مقطوعة تتراوح بين 600 و700 جنيه حسب الدرجة، مع تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بزيادة قدرها 18.1% عن العام الماضي. جدول الرواتب الجديد حسب الدرجات وجاءت رواتب الدرجات الوظيفية الجديدة بعد الزيادة كالتالي: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه. الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه. الدرجة الرابعة: 7800 جنيه. الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه. الدرجة الثانية: 8900 جنيه. الدرجة الأولى: 10،200 جنيه. درجة مدير عام: 10،600 جنيه. الدرجة العالية: 12،200 جنيه. الدرجة الممتازة: 15،100 جنيه. فرص توظيف إضافية لدعم الخدمات العامة في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة، أعلنت الحكومة عن تخصيص اعتمادات لتعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد، إلى جانب 30 ألف طبيب و10 آلاف موظف جديد بمختلف القطاعات الحكومية، مما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز كفاءة الخدمات. تمويل ومخصصات الزيادة أشارت وزارة المالية إلى أن الدولة رصدت نحو 85 مليار جنيه إضافية ضمن الموازنة الحالية لتمويل زيادات الأجور والمعاشات، في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين ومواكبة الارتفاعات التضخمية وتحسين مستوى المعيشة. تأتي زيادة رواتب المعلمين والموظفين في يوليو 2025 كجزء من خطة شاملة لتحفيز الجهاز الإداري، ورفع مستوى معيشة العاملين، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مع التزام الدولة بإيجاد فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات الأساسية.
الدستور
منذ 25 دقائق
- الدستور
كم قيمة مقدم الحجز وفائدة التمويل العقاري في شقق الإسكان الجديدة؟
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7" لعام 2025، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبمقدمات مالية ميسرة مع أنظمة تمويل عقاري بفوائد تنافسية. مقدم الحجز وفقًا للإعلانات الرسمية، يبدأ مقدم جدية الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة من 50 ألف جنيه لمحدودي الدخل، و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، ويتم دفع هذا المقدم في مكاتب البريد المصري أو عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المتقدم بدفع 500 جنيه مصروفات تسجيل و350 جنيهًا مصروفات إدارية عند الحجز. بعد سداد مقدم جدية الحجز، يجب على الحاجز استكمال ما لا يقل عن 25% من إجمالي ثمن الوحدة كمقدم تعاقد، ويتم دفع هذا المبلغ إما دفعة واحدة أو على دفعات ربع سنوية في حالة الوحدات التي لا تزال قيد الإنشاء، حتى يتم الوصول إلى قيمة المقدم كاملة. نظام التمويل العقاري يتيح نظام التمويل العقاري للمستفيدين تقسيط باقي ثمن الوحدة على فترة تصل إلى 20 سنة، مع فائدة سنوية تختلف حسب فئة الدخل للمواطنين: محدودو الدخل: يحصلون على تمويل بفائدة سنوية تبلغ حوالي 8%. متوسطي الدخل: يتم تمويلهم بفائدة سنوية تبلغ 12%. هذا النظام يهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وتمكينهم من امتلاك وحدة سكنية دون الحاجة لدفع المبلغ كاملًا دفعة واحدة، مما يسهل عملية التملك ويزيد من فرص الحصول على سكن ملائم. شروط الحجز والفئات المستهدفة يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، وأن يكون من فئة محدودي أو متوسطي الدخل وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة الإسكان، حيث لا يتجاوز الدخل الشهري للفرد 12 ألف جنيه للأسرة محدودة الدخل، و20 ألف جنيه للأسرة متوسطة الدخل. كما يشترط ألا يكون قد سبق له الاستفادة من وحدة سكنية أو دعم سابق في مشروعات الإسكان الاجتماعي. آلية الحجز والتخصيص تتم عملية الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يبدأ الحجز في مكاتب البريد أو عبر المنصة الإلكترونية في مواعيد محددة، مع الالتزام بسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، ويتم التخصيص إلكترونيًا بنظام أسبقية الحجز أو القرعة العشوائية لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات. مساحات وأسعار الوحدات تتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 75 مترًا وحتى 127 مترًا مربعًا، وتختلف الأسعار حسب المدينة والموقع ومستوى التشطيب، حيث تم مراعاة توفير وحدات بأسعار تنافسية تتناسب مع دخول محدودي ومتوسطي الدخل في مصر.
الدستور
منذ 25 دقائق
- الدستور
مصدرون يشيدون بخطة الدولة لدعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي
في خطوة تعكس جدية الدولة المصرية في تمكين الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على التصدير، أطلقت الحكومة مؤخرًا برنامجًا جديدًا لرد الأعباء التصديرية، بالشراكة بين وزارتي الاستثمار والمالية، ليكون بمثابة نقلة نوعية في فلسفة دعم الصادرات الوطنية. البرنامج الجديد لا يقتصر على تقديم دعم مالي مباشر، بل يشكل إطارًا مؤسسيًا شاملًا يدمج بين التحفيز النقدي، والأدوات التمويلية الذكية، ورؤية استراتيجية تشاركية مع القطاع الخاص. يأتي هذا البرنامج في سياق رؤية مصر 2030 التي تستهدف رفع قيمة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. وقد حظي البرنامج بإشادة واسعة من قيادات المجالس التصديرية وممثلي القطاعات الصناعية، الذين أكدوا أنه يمثل نقطة تحول حقيقية في سياسة دعم المصدرين. وأشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل تحولًا استراتيجيًا في دعم الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص، واصفًا البرنامج بأنه "خطوة صحية لمناخ الاستثمار"، وركيزة أساسية للوصول إلى مستهدف 145 مليار دولار صادرات سنويًا بحلول عام 2030. وأوضح العيسوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البرنامج يعكس نهجًا تشاركيًا حقيقيًا بين الحكومة والمجالس التصديرية، حيث تم إعداده بناءً على حوار فعّال مع مجتمع المصدرين، ليتلاءم مع طبيعة كل قطاع ويستجيب لاحتياجاته. وأضاف أن تخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليارًا للبرنامج الأساسي و7 مليارات كدعم مرن مرتبط بتعقيد المنتج والقيمة المضافة، يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات المبتكرة والمستدامة. وأشار إلى أن قطاع الحرف اليدوية حظي باهتمام خاص في البرنامج، من خلال تخصيص مخصصات مستقلة تراعي خصوصيته القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة العاملين. وأكد العيسوي، أن القطاع لا يعتمد على الكم، بل يتميز بجودة وقيمة مضافة عالية، ما يستدعي أدوات تمكين غير تقليدية، قائلًا: "نحن لا نطلب دعمًا نقديًا فقط، بل نحتاج إلى أدوات حقيقية تساعد الصناع على تقديم منتجات ذات قدرة تنافسية عالمية، والبرنامج الجديد استوعب هذه الرؤية". ومن أبرز مزايا البرنامج الجديدة – بحسب العيسوي – تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح استخدام مستحقات الدعم في تسوية الالتزامات الحكومية، مثل الضرائب وفواتير الطاقة، واستخدامها كضمان بنكي، بما يسهم في تحسين التدفقات المالية للمصدرين وفتح آفاق تمويلية جديدة. وأضاف أن إصدار الدولة لصك أو مستند بقيمة الدعم يمثل نقلة نوعية، حيث يُسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار. وشدد رئيس المجلس التصديري على أهمية إزالة العقبات التي تواجه التصدير، وتوفير بيئة مرنة ومستدامة، قائلًا: "هذا البرنامج هو بمثابة بداية الزراعة لمنظومة تصديرية قوية، ثمارها ستُجنى خلال السنوات المقبلة، ونحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نبني منظومة دائمة قائمة على شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص". وأشار العيسوي، إلى أن البرنامج يعكس تحوّلًا في فلسفة الحكومة، حيث بات يُنظر إلى دعم الصادرات كأداة استثمار تعود بالنفع على الاقتصاد، لا كعبء على الموازنة، عبر فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التشغيل وجذب العملة الأجنبية. ونوّه العيسوي بالدور الكبير للقيادة السياسية، قائلًا: "الرئيس السيسي وضع هدفًا طموحًا لكنه واقعي، وقد دفع هذا الهدف جميع مؤسسات الدولة للتحرك بجدية. ونحن كقطاع خاص مستعدون للمضي بخطى أسرع نحو تحقيق هذا الحلم". وأكد المهندس شريف محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس نقلة نوعية في تعامل الدولة مع ملف دعم التصدير، حيث تم تصميمه بأسلوب تشاركي واقعي يأخذ في الاعتبار احتياجات كل قطاع صناعي بشكل منفصل، مشيرًا إلى أن البرنامج يضع الصناعة الهندسية أمام فرصة ذهبية للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الدولية ذات الطلب المرتفع على المنتجات عالية التقنية والجودة. وأوضح الصياد، أن البرنامج يربط بين قيمة الدعم ودرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، وهو ما يصب في مصلحة الصناعات الهندسية، التي تعتمد على الابتكار والتصميم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم الصناعات الجادة التي تسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية. وأضاف أن تخصيص دعم مرن بقيمة 7 مليارات جنيه إلى جانب البرنامج الأساسي، يعزز من قدرة الشركات الهندسية على تطوير منتجاتها وزيادة نسبة المكون المحلي، لافتًا إلى أن الصناعات الهندسية تُعد من أكثر القطاعات المؤهلة لقيادة الصادرات المصرية نحو الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية، بفضل تنوع منتجاتها وارتفاع مستوى جودتها. وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن تفعيل آلية "المقاصة" ضمن البرنامج الجديد يمثل تطورًا مهمًا، حيث يتيح للمصدرين تسوية التزاماتهم تجاه الحكومة من خلال مستحقاتهم، واستخدام هذه المستحقات كضمانات تمويلية، مما يخفف الضغط المالي على الشركات ويُسرّع وتيرة نموها.
