إيران تدعو للتحقيق في استخدام إسرائيل للمرتزقة
و وجهت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة في جنيف رسالة رسمية يوم الأربعاء إلى "فريق العمل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة حق الشعوب في تقرير مصيرها"، داعيةً إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام النظام الصهيوني للمرتزقة في عدوانه العسكري على الأراضي الإيرانية، حسبما افادت وكالة تسنيم الدولية للانباء.
تحتوي هذه الرسالة على وثائق وأدلة على تورط شبكات منظمة من المرتزقة تابعة لحكومات أجنبية في تنفيذ عمليات اغتيال مستهدفة ضد علماء وكبار القادة العسكريين والمدنيين والمواطنين؛ وتفجيرات منسقة واستخدام طائرات مسيرة مسلحة في عمق الأراضي الإيرانية.
كما أكدت البعثة الإيرانية في جنيف أن هذه الأعمال لا تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي فحسب، بما في ذلك المادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة؛ بل تتعارض أيضًا مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989، وكذلك مع قواعد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ووفقًا للتقارير الرسمية، أسفرت هذه الهجمات العدوانية عن استشهاد أكثر من ألف شخص في إيران. ودعت البعثة الإيرانية مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل وإدراج النتائج في تقاريره المستقبلية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. الإدانة العلنية لاستخدام المرتزقة، والتعاون مع المؤسسات المعنية لمحاسبتهم. وأخيرًا، دعت البعثة الدائمة في جنيف فريق العمل إلى إيلاء الاهتمام الكامل والالتزام بواجباته تجاه هذه القضية الحساسة. كما طُلب منه التصرف بجدية وعزم وعدالة في هذا الصدد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 9 دقائق
- المركزية
العلاقة المضطربة بين المزاج السني والعهد
تتخذ علاقة السنة مع العهد طابعًا مضطربًا وملتبسًا يحمل الكثير من النُذر السلبية، حيث سرعان ما تبددت موجة التفاؤل العارمة التي ظلّلت لحظة انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وراحت ترتسم مكانها صورة مركّبة شديدة التناقض: مزاج عام مشحون ضد 'العهد' ينمو بشكل سلبي على وقع التراكمات، مقابل التفاف نخبوي حول رئاسة الجمهورية، على حساب رئاسة الحكومة، طابعه فردي ومكتوم… ونفعي. وفيما ينصبّ تركيز 'العهد' بشكل أساسي على مسألتين مترابطتين: حصرية السلاح في يد الدولة، وإعادة صياغة دور جديد ضمن المعادلة الإقليمية الناشئة، فإن الاستراتيجية المتّبعة إزاءهما تبدو أقرب إلى أسلوب 'الضغط المنخفض' في كرة القدم، القائم على ترك الكرة وتكوين بلوك دفاعي في الثلث الأخير لصدّ الخصوم، واستغلال المساحات الناشئة في خطوطهم الخلفية لتنفيذ هجمات مرتدة. ومع أن هذه الاستراتيجية ناجعة في حال وجود فجوة في الإمكانيات مع المنافسين، إلا أن الإشكالية المثارة تكمن في المبالغة في تقدير الخصوم، بما يدفع إلى عدم تنفيذ هجمات مرتدة منظمة، والارتضاء بالتعادل السلبي، أو انتظار هدف من نيران صديقة. في ظل هذه الاستراتيجية يبدو 'العهد' كأنه يبالغ في تدليل 'حزب الله' والرئيس نبيه بري على حساب الدولة والفاعلين الخارجيين والقوى المحلية، ومنها السنة الذي كان الرهان قائمًا لديهم على مبادرة بعبدا إلى صياغة علاقة معهم تكون أكثر إنصافاً حيال العديد من المسائل الحساسة، التي أسهمت في استيلاد شعور بالمظلومية والتهميش خلال وصاية 'الحزب' الإلهي ومن قبله نظام الأسد. بيد أن تراكم مجموعة من العوامل دفع المزاج العام إلى الريبة الحذرة، تطورت نحو التوتّر فالاحتقان. بدايةً مع الانطباع السائد بأن 'القصر' محرّم على السنة، مع ندرة العارفين بوجود مستشارين يمثلون الثقل السني، وربما يُعزى ذلك إلى محدودية حضورهم وتأثيرهم ضمن آليات صناعة القرار. مرورًا باستمرار التنميط الهوياتي، وسياسة الضغط الشديد كنهج حاكم للأجهزة الأمنية في تعاملها مع السنة، في لحظة بدت فيها إمرة المؤسسات الأمنية كلها في بعبدا. والعلاقة الباردة الأقرب إلى السلبية مع دمشق الجديدة وعصبها السني البارز، إحدى علائمها تجلّت في دعاء خطباء الجمعة الدائم لها بالحفظ والتمكين. وصولًا إلى التعامل البارد مع مواقف مفتي الجمهورية التي سعى من خلالها إلى تنفيس احتقان الشارع، وحملت رسائل إلى 'العهد'، وكذلك مع الدعاية المكثفة التي تروجها الآلة الدعائية لـ 'حزب الله' حيال شائعة اقتطاع طرابلس وبعض البقاع، حيث لم يسجل إطلاق مواقف تشي بالاهتمام أو حصول تواصل مع دار الفتوى. يضاف إلى ذلك بأن استراتيجية الضغط في مناطق منخفضة أدت إلى تساؤل سعودي من عهد أسهمت في صنعه، وتوسّمت فيه قيادة مشروع الدولة كرأس حربة يبرع في تسجيل الأهداف، ولا يكتفي بتلقي اللعب في مناطقه. وهذا ما تُرجم بالعديد من الإشارات السلبية، ربما يكون أبرزها عدم تحديد موعد لزيارة ثانية من أجل توقيع الاتفاقيات الثنائية الجاهزة. ناهيكم عن عدم رضى واشنطن عن هذه المقاربة التي تعتبر بأنها غير مؤهلة لمنح لبنان بطاقة صعود إلى قطار التحولات السريع، الأمر الذي قادها لإطلاق أول إشارة دالّة على موقفها من الرد الرسمي الذي قُدّم لموفدها توم برّاك، من خلال دفع سوريا للضغط على لبنان عبر تصعيد سريع في مسألة الموقوفين في السجون اللبنانية، بسبب تأييدهم الثورة ضد الأسد، والتي تشكل كرة نار هائلة بأبعاد سنية تتصل بقضية الموقوفين الإسلاميين، عنوان المظلومية المستدامة. والعلاقة مع سوريا كانت واحدة من المسائل الأساسية في الورقة الأميركية. كل هذه العوامل تسهم في تأجيج احتقان المزاج السني ودفعه نحو الذروة مع انكشاف الدعم الخليجي والدولي، في موازاة الغموض المصاحب لاستراتيجية 'العهد'، وما يتركه من مساحة واسعة لدعاية مضادة ومضللة تزيد من حجم الالتباس، وتعطي انطباعاً باستمرارية الماضي، ولا سيما في ظل عدم استطاعة النخب السنية المتحلقة حول بعبدا جسر هذه الفجوة، لأسباب عديدة تتصل بالبحث عن نفوذ وعدم توفر أدوات هذا الدور. وبالتالي، فإن المطلوب من 'العهد' هو مخاطبة اللبنانيين لإحاطتهم أكثر بتفاصيل الاستراتيجيا المرتبطة بحصرية السلاح ومراحلها، وكيفية إعادة تشكيل دور لبناني واعد في المعادلة الإقليمية، فضلاً عن تفعيل آليات التواصل وقنوات الاتصال مع السنة لتذويب مشاعر الإقصاء في لحظة مفصلية تستلزم رفع منسوب الثقة وتمتين التوازنات.
المركزية
منذ 9 دقائق
- المركزية
ملفّ السجناء السوريين يربك لبنان وحلّه يحتاج أطراً قانونية
عاد ملفّ السجناء السوريين في لبنان إلى الواجهة مجدداً، إثر تسريب معلومات تتحدّث عن «استياء الإدارة السورية حيال مماطلة لبنان في تسليمهم إلى بلادهم، والتلويح بإجراءات سياسية واقتصادية ضدّ لبنان». وخلقت هذه المعلومات إرباكاً في الأوساط السياسية اللبنانية، قبل أن يسارع الجانب السوري إلى نفيها. وكشف مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتصالات سريعة أجرتها الحكومة اللبنانية مع المسؤولين السوريين، الذين نفوا صحّة هذه المعلومات». وشدد المصدر على أن «ملفّ السجناء السوريين لا يزال في صلب اهتمام المراجع السياسية والقضائية والأمنية، وتجري مقاربته بالطرق القانونية»، مؤكداً «استعداد لبنان للتعاون في تسليم السجناء السوريين الذين تنطبق عليهم شروط التسليم من دون مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء». ونقل «تلفزيون سوريا»، في تقرير له، معلومات عن الإدارة السورية الجديدة، تفيد بأن الرئيس أحمد الشرع «عبّر خلال استقباله وفداً من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة قضية السجناء السوريين، وأشار إلى أن هذا التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولاً». وأعلن التقرير أن الرئيس الشرع «لوّح بإجراءات سياسية واقتصادية قاسية ضدّ لبنان، بينها فرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية وإقفال بعض المعابر البرية». وسارعت مصادر مطلعة على نتائج زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية إلى دمشق، إلى نفي هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الشرع «لم يناقش مع المفتي دريان والوفد المرافق ملف السجناء السوريين لا من قريب ولا من بعيد، بدليل أن البيان الذي صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لم يتحدث عن هذا الأمر». ويوجد في السجون اللبنانية أكثر من 2000 موقوف سوري، بينهم نحو 800 يحاكمون بقضايا أمنية، ويتهمهم القضاء العسكري اللبناني بـ«ارتكاب جرائم إرهابية»، ما دفع هؤلاء إلى مناشدة الرئيس أحمد الشرع مرات عدّة للعمل على نقلهم إلى بلادهم وإكمال محاكمتهم هناك. وكشف مصدر في إدارة السجون التابعة لوزارة العدل اللبنانية أن «اللجنة القضائية - الأمنية التي شكلتها وزارتا الداخلية والعدل أنجزت ملفات عائدة لمئات السجناء السوريين من أجل تسليمهم إلى بلادهم، إلّا أنها اصطدمت بعقبات قانونية حالت دون إتمام هذه المهمّة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن تسليم أي سجين إلى بلاده ما لم يكن محكوماً»، مشيراً إلى أن قرار التسليم «لا يسري بأي حال على الموقوفين الذين لم تصدر أحكامٌ بحقهم، خصوصاً إذا كان الشخص ارتكب جريمته في لبنان وضحيته مواطن لبناني». وقال: «توجد عدد من الاتفاقيات القضائية الموقعة ما بين لبنان وسوريا، بينها اتفاقية استرداد المطلوبين، أي إذا ارتكب مواطن سوري جرماً في لبنان يمكن تسليمه للسلطات اللبنانية لمحاكمته والعكس صحيح». وشدد على أنه «لا توجد اتفاقيةٌ لتسليم المحكومين، ويمكن لوزارتي العدل في البلدين أن توقعا هذه الاتفاقية قريباً، وبعدها تُحال على المجلس النيابي لإقرار قانون بشأنها»، لافتاً إلى أنه «إذا تحقق هذا الأمر يمكن أن يستفيد منها 370 سورياً محكوماً عليه ويقضي عقوبته بالسجون اللبنانية». وينتظر أن يزور وزير العدل السوري مظهر الويس، بيروت، قريباً ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا يستبعد المصدر اللبناني «إمكانية توقيع اتفاقية تتعلق بنقل المحكومين»، معتبراً أن لبنان «صاحب مصلحة في نقل مئات السجناء السوريين إلى بلادهم، شرط أن تتوفر الشروط القانونية لذلك»، وأن الأمر «لا يعالج بطريقة عشوائية، أو بإرسال حافلات إلى السجون وترحيل السجناء عبرها». وشهد سجن روميه المركزي في الأشهر الماضية حالات شغب وفوضى، خصوصاً في «المبنى ب» الذي يضم الموقوفين الإسلاميين، بينهم السوريون المتهمون بجرائم أمنية. وطالب مثيرو الشغب بـ«إقرار قانون العفو العام وتحسين ظروفهم داخل السجن». كما أعلن أكثر من 100 موقوف سوري إضراباً عن الطعام في 12 فبراير (شباط) الماضي، واستمروا لمدة أسبوعين، لكنهم علقوا الإضراب بعد زيارة وفد من السفارة السورية سجن روميه ولقائه عدداً من المضربين عن الطعام، وإبلاغهم بأن الحكومة السورية ستولي ملفهم الاهتمام اللازم. وأكد مصدر في وزارة العدل اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اتصالات قائمة ما بين وزارتي العدل في لبنان وسوريا». وقال: «أبدينا استعدادنا الكامل للتعاون بملفّ السجناء السوريين، ونحن جاهزون للبدء بتنفيذ عمليات تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم، عندما تستكمل كل الإجراءات القانونية». يوسف دياب - "الشرق الأوسط"
المركزية
منذ 9 دقائق
- المركزية
براك عن لبنان: صبر ترمب "له حدود"
شدد السفير الأميركي إلى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك على وجود إطار زمني محدود في لبنان، «مرتبط بصبر الرئيس ترمب» على حد تعبيره. وقال براك في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك دعيت اليه «الشرق الأوسط» قائلاً: «مع أنه (ترمب) معروف بصبره، إلا أن هذا الصبر ليس بلا حدود. هو يحب لبنان كثيرًا وربما لم يظهر هذا الحب أي رئيس أميركي منذ دوايت أيزنهاور. لقد أعرب عن تقديره الصادق لهذا البلد. لكن على اللبنانيين أن يتحركوا. يجب أن يستغلوا هذه الفرصة. وهناك بالفعل تفاعل معنا، ولهذا أنا متفائل، حتى وإن شعرت ببعض الإحباط أحيانًا». وعن سلاح «حزب الله» قال براك انه اذا تم التوصل الى توافق داخل مجلس الوزراء وبين الرؤساء الثلاثة من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووافق «حزب الله» تدريجيًا على التخلي عن أسلحته الثقيلة، فإن ذلك قد يشكل بداية. مضيفاً: «الجميع في لبنان يحمل سلاحًا خفيفًا، لكن الحديث هنا عن الأسلحة التي يمكن أن تؤثر على إسرائيل. هذه عملية تحتاج إلى دعم، وتحتاج إلى أن يتم تمكين الجيش اللبناني للقيام بمهمة جمع الأسلحة. المشكلة أن الجيش لم يتقاضَ رواتبه منذ فترة، وهذه إحدى العقبات. كل هذه العناصر يجب أن تحدث في وقت واحد: تمكين الجيش اللبناني، الذي يتمتع باحترام واسع بين اللبنانيين، ليتفاوض بلين مع حزب الله بشأن آلية إعادة السلاح، وجمعه من دون إشعال حرب أهلية. لأن هذه الأسلحة مخزنة في مرائب وسراديب تحت الأرض وتحت المنازل». واعتبر براك ان سبب تأخر الحكومة اللبنانية في التعامل مع سلاح «حزب الله» هو الخوف من حرب أهلية. من جهة أخرى أشار المبعوث الأميركي الى أن أي تطبيع بين سوريا وإسرائيل سيتطلب بطبيعته تطبيعًا بين لبنان وإسرائيل والعراق وإسرائيل في نهاية المطاف، قائلاً إن «الرئيس السوري أحمد الشرع كان صريحًا في مواقفه عندما قال إن إسرائيل ليست عدواً، وإنه منفتح على النقاش والتفاوض معها لإيجاد حلول للمشكلات القائمة، وهذه العملية ستبدأ بخطوات تدريجية، كما هو الحال في باقي دول الجوار». واعرب براك عن أمله في ان تكون «الخطوات الجريئة التي قام بها الرئيس ترمب، مثل دعمه لقصف إيران، تمثل فرصة وإن كانت قصيرة الأمد، لأن إيران، وحماس، وحزب الله، والحوثيين، في حالة تراجع مؤقت حاليًا. أما بقية الدول، فلديها فرصة لإعادة تعريف نفسها»، مشدداً على أن القرار يعود لهذه الدول وأضاف: «العملية تتطلب خطوات تدريجية. وأنا أؤمن أن هذه الخطوات تحدث بالفعل، وأن الجميع يتصرف بمسؤولية للسير نحو هذا الاتجاه». رنا ابتر - "الشرق الأوسط"
