تفاوت في أسعار الأسماك بأسواق عدن اليوم الأحد 29 يونيو 2025م
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار الأسماك في أسواق العاصمة عدن، اليوم الأحد، تفاوتاً ملحوظاً بحسب نوع وصنف الأسماك المعروضة، وسط إقبال متفاوت من المواطنين.
وسجل سعر كيلو الثمد 12,000 ريال، فيما بلغ سعر كيلو البياض 10,000 ريال. وارتفع سعر كيلو السخلة إلى 18,000 ريال، في حين تصدّر الديرك قائمة الأسعار بـ24,000 ريال للكيلو الواحد.
ويعزو بعض الباعة هذا التباين في الأسعار إلى تذبذب كميات الإنزال السمكي والعوامل الموسمية، إضافة إلى تكاليف النقل وارتفاع أسعار الوقود.
وتُعد هذه الأسعار مرشحة للتغير في الأيام القادمة تبعًا لتوفر المعروض وحالة البحر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 6 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
خدمات التجسس تفاقم الأزمات في المحافظات المحتلة
فاقمت تكلفة الاشتراكات الشهرية لخدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" "STARLINK" الذي ادخلته الحكومة التابعة للتحالف، الأزمة الاقتصادية في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، جراء الاستنزاف المستمر للعملة الصعبة. وأثر تحويل العشرات من ملايين الدولارات التي يدفعها آلاف المشتركين شهريا إلى خارج اليمن منذ توقيع "الحكومة التابعة لتحالف العدوان على اليمن" على تفعيل الخدمة مطلع العام 2024 ولمدة خمس سنوات، بشكل مباشر في تعميق الأزمة الاقتصادية واستمرار انخفاض قيمة العملة بعدن، وذلك بسبب تزايد الطلب على العملة الأجنبية الذي لا يزال الريال اليمني يفقد قيمته الشرائية أمام الدولار الأمريكي الذي بلغ سعره قرابة 2800 ريال يمني خلال الأيام الماضية. إن استمرار خروج العملة الأجنبية وفق ما يعرف الاشتراكات الشهرية لشركة "ستارلينك"، بمثابة الاستنزاف المدمر للاحتياطي النقدي اليمني، دون تسجيل أي عائد اقتصادي يذكر، بل استمرار تحويل تلك الملايين من الدولارات إلى حسابات تلك الشركة تأثير غير مباشر على أسعار بقية السلع الاستهلاكية المستوردة. وهنا نستغرب صمت الكثير عن الاستنزاف الكارثي للعملة الصعبة وتداعياتها الخطيرة للحد من الانهيار المستمر للاقتصاد الهش وذلك حتى لا تتسع معاناة المواطنين أكثر في عدن وبقية المحافظات الجنوبية الذي لا هم لهم للكثير منهم دون وعي وإدراك سوى العثور على شبكة متصلة للإنترنت غير مكترثين لأوضاعهم المعيشية والخدمية خلال السنوات القادمة مع استمرار انهيار القدرة الشرائية للعملة المحلية في تلك المناطق وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانهيار الخدمات الأساسية عقب رفع الدعم الخارجي للخدمات المحلية. من الغباء السياسي توافق تلك الحكومة على ادخال تلك الخدمة دون إدراك لعواقبها الأمنية والاقتصادية خصوصا مع عدم مقدرتها على استيراد شحنة وقود لمحطات توليد الكهرباء في عدن وبقية المحافظات، فكيف لها استباق الدول الاقتصادية العملاقة في منطقة الشرق الأوسط على إدخال كارثة "ستارلينك" والاضرار بالاقتصاد الهش لبنك عدن المركزي الذي يعيش الرمق الأخير عجزه التام عن صرف مرتبات الموظفين هناك للأشهر الماضية، تحت مبررات وذرائع سخيفة حتى لا تحصل الشركة الوطنية "يمن نت" في صنعاء على إيرادات الإنترنت من عدن وبقية المحافظات الجنوبية التي تذهب على حد زعمهم لـ"الحوثين". هناك الكثير من الحقائق لا يدركها عامة الناس بأن خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" فُرضت على حكومة المرتزقة لأهداف تجسسية استخباراتية بحتة من قبل الكيان الصهيوني عبر إحدى الدول المشاركة في العدوان على اليمن، لاسيما بعد زيارة مؤسس الشركة "إيلون ماسك"، إلى الكيان خلال نوفمبر 2023، بهدف تعويض الأخيرة النقص الحاد في المعلومات التي يعاني منها "الموساد" عن رصد مسارات انطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للقوات اليمنية في صنعاء التي تستهدف السفن الإسرائيلية عقب حظر الملاحة عنها في البحرين الأحمر والعربي، ضمن العمليات اليمنية المطالبة بإيقاف الحرب وفك الحصار عن أبناء غزة. وهو مالم تخفيه الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأساسي للكيان الصهيوني بالمنطقة الأهداف الجوهرية لتوظيف الإنترنت الفضائي "ستارلينك" للأغراض الاستخباراتية باليمن، عبر سفيرها " ستيفن فاجن" لدى حكومة المرتزقة الذي سارع الترحيب بإدخال تلك التقنية الذي وصفها بـ "الإنجاز الاستراتيجي"، مع العلم أن صحيفة "فايننشال تايمز" كانت قد أكدت في تقرير لها نهاية العام 2023م، أن ما يسمى "تحالف حارس الازدهار" الذي قادته أمريكا وبريطانيا لحماية الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر يواجه عجزا كبيرا في المعلومات الاستخباراتية عن القدرات العسكرية اليمنية بصنعاء، لتتجه واشنطن والكيان الصهيوني على إثره للحصول على المعلومات من اليمن عبر أدوات المراقبة الرقمية "الانترنت الفضائي" التي تنتهك السيادة الوطنية لتصبح خصوصية وبيانات المستخدمين هناك مستباحة وعرضة للمخاطر الأمنية للاستخبارات الأجنبية. مع العلم أن ادخال الإنترنت الفضائي "ستارلينك" جاء بعد فشل مشروع إنشاء شركة إماراتية مشتركة متخصصة بالأمن السيبراني "NX" للسيطرة على قطاع الاتصالات في عدن وبقية المحافظات الجنوبية منتصف العام 2023، التي قوبلت برفض شعبي ومعارضة شديدة بما في ذلك بعض الموالين لتحالف العدوان وذلك لخطورتها على الأمن القومي اليمني، كان من المزمع تدشين البث الخاص بها على مراحل بدء في عدن خلال الأشهر الأولى من العام 2024م. وحتى تكتمل الصورة المخيفة للإنترنت الفضائي "ستارلينك" لشركة "سبيس إكس" التي تتعاون بشكل وثيق مع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية وفق ما يعرف بقانون "الكلود" "CLOUD"، الذي يمنح الاستخبارات التي تزيد عن 18 وكالة عسكرية وأمنية وغيرها مثل "CIA"، صلاحية الوصول إلى بيانات كافة مستخدمي "ستارلينك" حول العالم، بما في ذلك سجلات التصفح ومواقع الأجهزة وتفاصيل الاتصالات. وتؤكد وكالة "رويترز" الدولية في تقريرا لها أن شركة "سبيس إكس" تشارك في مشاريع سرية مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مبينة أنها وقعت عقدا سريا مع وكالة متخصصة في إدارة أقمار التجسس الصناعية تابعة لـ"CIA"، بهدف بناء نظام مراقبة عالمي متطور عبر مئات الأقمار الصناعية لتعزيز قدرات واشنطن في رصد ومتابعة أي هدف في العالم بما في ذلك مستخدمي "ستارلينك" باليمن. وخلال الأشهر الماضية حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء من المخاطر الجسيمة التي تترب على استخدام معدات الاتصالات غير المرخصة في مختلف المناطق اليمنية. وأكدت الوزارة أن تشغيل خدمة "ستارلينك" الفضائية خرقا لكافة القوانين اليمنية المنظمة لقطاع الاتصالات في اليمن، مبينة أن تلك الخدمة تهدد الأمن القومي للأفراد والمؤسسات على حد سواء عبر اختراق البيانات الشخصية للمستخدمين والتنصت على اتصالاتهم. وتعتبر أطباق "ستارلينك" مظلة للشبكات التجسسية التي تخدم بصورة مباشرة للمخابرات الأجنبية لا سيما الأمريكية، و"الموساد" الصهيوني لتنفيذ عمليات الاغتيالات وتقديم الدعم اللوجستي المعلوماتي تحت مزاعم حرية الإنترنت الذي ينتزع السلطات القانونية للدول على مستخدمي الانترنت عبر البوابات الرسمية.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
رئيس الحكومة يبدأ تحرير منجم ذهب (صور)
العربي نيوز: بدأ رئيس مجلس الوزارء، سالم صالح بن بريك، خطوة جريئة وشجاعة، ونفذ السبت (28 يونيو)، زيارة ميدانية هي الاولى له منذ تعيينه رئيسا للحكومة خلفا لرئيسها المستقيل الدكتور احمد عوض بن مبارك، لتحرير كبرى المنشآت الاقتصادية للبلاد، التي يصفها اقتصاديون بأنها "منجم ذهب"، اشارة لحجم ايراداتها الهائلة حال اعادة تشغيلها بكامل قواها. جاء هذا لدى زيارة رئيس الحكومة مصافي عدن، وعقده اجتماعا مع قيادتها، أكد فيه "الحرص على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان)، ووفقا لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م". وهو القرار الذي صدر بعهد سلفه وكان احد اسباب استقالته. ونقلت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) عن الاجتماع أن رئيس مجلس الوزراء شدد على "أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الاسفلت وغيرها". مبديا عزمه على خوض معركة اعادة تشغيل هذه المنشأة بتأكيده "إن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد". وفقا لوكالة "سبأ" فقد "اطلع رئيس الوزراء من قيادة مصافي عدن، على إيضاحات حول عدد من القضايا المتصلة بإعادة تشغيل المصافي والعوائق التي تواجهها ومقترحات حلها". و"وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات المشتقات النفطية". مطالبا "قيادة المصافي بالتركيز على إعداد خطط تحديث شاملة ترتكز على الجدوى الاقتصادية وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات." ومشددا على "تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي" وأحد ركائز الاقتصادية لمدينة عدن. من جانبها، أشارت قيادة مصافي عدن إلى "جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، ونشاطها كمنطقة حرة، إضافة الى الخزن وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها.. وأوضحت أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الاسفلت، استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت وبطاقة إنتاجية 6 الف برميل يوميا". شاهد .. رئيس الحكومة يبدأ اعادة تشغيل مصافي عدن ويأتي تحرك رئيس الحكومة سالم بن بريك لاعادة تشغيل مصافي عدن بكامل طاقتها في مختلف مجالاتها الانتاجية، في وقت يواصل نافذون في مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، تعطيل مساعي اعادة تشغيل المصافي، لضمان استمرار نشاط شركاتهم في استيراد مادة الاسفلت وغيرها من المشتقات النفطية. بالمقابل، تتصاعد احتجاجات المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، على تدهور الاوضاع المعيشية وخدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وتفاقم الانهيار الاقتصادي وقيمة العملة الوطنية، مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها و"المجلس الانتقالي الجنوبي" تحمل مسؤولياتهم "وايجاد الحل او الرحيل". تتلخص مطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة للسلطات في "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2700 ريالا مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان) من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية". وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
ضرائب لحج تحقّق 7 مليارات ريال في 2024 وشكاوى من التدخلات العسكرية
يمن إيكو|أخبار: كشف تقرير رسمي صادر من مكتب الضرائب بمحافظة لحج عن حجم الإيرادات المحصلة خلال العام المنصرم 2024، والتي تجاوزت 7 مليارات ريال. وحسب التقرير الذي نشرت تفاصيله صحيفة 'الأيام'، واطلع عليه موقع 'يمن إيكو'، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 7 مليارات و57 مليوناً و443 ألف ريال، منها 6 مليارات و221 مليون ريال إيرادات مركزية، و797 مليوناً و766 ألف ريال إيرادات مشتركة، و37 مليوناً و676 ألف ريال إيرادات محلية. وأشار التقرير إلى جملة من الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها المكتب وتعيق أعمال التحصيل المالي وتُهدد الموارد العامة في المحافظة، وسط ما وصفه بـ'فوضى إدارية وتداخل للسلطات'، إلى جانب تزايد التدخلات الأمنية والعسكرية في المهام المالية. وأوضح أن من بين تلك المعوقات نقص الكوادر المؤهلة، وقلة النفقات التشغيلية على مستوى جميع بنود، لدرجة أن المكتب لا يمتلك قيمة المطبوعات والنماذج الكافية لشرائها من مكتب المالية. ولفت التقرير إلى أن من الإشكاليات التي يعاني منها المكتب ضعف توفر الحماية الأمنية والضبط لأعمال التحصيل، وانعدامها في بعض المديريات، بالإضافة إلى تدخل نقاط تابعة لألوية عسكرية في عمليات التحصيل، وفرضها أمراً واقعاً ينعكس سلباً على الإيرادات، مشيراً إلى ضياع جزء كبير من الموارد نتيجة تلك التجاوزات. ومن الإشكالات أيضاً، تدخل السلطات المحلية لبعض المديريات في اختصاص ومهام المكتب، إلى جانب قيام مكتب ضرائب دار سعد- التابع لمحافظة عدن- بتحصيل الضرائب بالقوة من مكلفين في مناطق تابعة إدارياً لمحافظة لحج، بما فيها منطقة اللحوم، التي تعد من أهم المراكز التجارية بالمحافظة. وأشار إلى عدم تجاوب مكلفي ضرائب الدخل ذات الأنشطة التجارية والصناعية المتعددة الواقعة في الإطار الجغرافي لمحافظة لحج ورفضهم السداد للمكتب، بسبب تبعيتهم المباشرة لإدارة كبار المكلفين في عدن. وذكر التقرير أن تحصيل ضرائب ريع العقار، التي قال إنها تُعد من أكبر أوعية الإيراد في لحج، يواجه صعوبات كبيرة، نتيجة انعدام التعاون من عقال الحارات والمجالس المحلية في جميع المديريات، ما يحرم الخزينة العامة من مصدر حيوي للدخل.
