هل تجاهلت الحكومة التفاوتات المجالية في الولوج للخدمات الصحية؟
وسلط رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، الضوء خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، على مجموعة من الاختلالات التي تواجهها المنظومة الصحية المغربية، في وقت تتزايد فيه المطالب بالإصلاح العاجل.
وأكد بووانو في مداخلته على تراجع ملحوظ في مستوى استغلال الأسرة بالمستشفيات العمومية، حيث كشف عن انخفاض بنسبة 17% في معدل شغل الأسرة بين 2019 و2023، ما يعكس نقصًا في النشاط الاستشفائي داخل المستشفيات.
وفي نفس السياق، لفت إلى انخفاض معدل الولوج إلى المستشفيات العمومية بين عامي 2021 و2022، وهو ما يعكس تدهورًا في جودة الخدمة الصحية المقدمة.
وأوضح بووانو أن الفجوات الكبيرة بين الجهات المختلفة في ما يخص الولوج إلى الخدمات الصحية كانت واضحة، حيث أظهرت البيانات أن جهة طنجة تطوان سجلت أعلى نسبة استغلال للأسرة بنسبة 77%، بينما كانت جهة كلميم وادنون في أسفل الترتيب بنسبة 27%.
وهذا التفاوت يثير تساؤلات حول مبدأ العدالة في توزيع الخدمات الصحية، ويؤكد حسب بوانو وجود تفاوتات مجالية كبيرة في استفادة المواطنين من الرعاية الصحية.
ومن جهة أخرى، أشار بووانو إلى أن متوسط مدة الاستشفاء في المغرب لا يتجاوز 3.5 أيام، وهي مدة أقل بكثير من المعدلات العالمية التي تتراوح بين 5 و10 أيام.
ورغم أن الحكومة وعدت بمضاعفة عدد سيارات الإسعاف وتعزيز الجاذبية للمستشفى العمومي، حسب المتحدث ذاته، إلا أن الواقع يظل بعيدًا عن هذه الوعود، مع تراجع واضح في نسبة الاستفادة من المستشفيات العمومية، مقابل تزايد الإقبال على القطاع الخاص.
وواصل بووانو تسليط الضوء على بعض التحديات التي تواجه النظام الصحي، مثل النقص الحاد في الموارد البشرية الصحية، حيث أشار إلى أن المغرب لا يتوفر إلا على 1.8 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وهو رقم بعيد عن المعدلات المطلوبة لتوفير رعاية صحية شاملة.
كما أبدى قلقه من النمو السريع للقطاع الخاص في غياب تنظيم حقيقي وتنسيق مع القطاع العمومي.
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشار بووانو إلى أن الحكومة فشلت في تحقيق تعميم التغطية الصحية، حيث استُبعد 8 ملايين مغربي كانوا يستفيدون من نظام "راميد".
وأضاف أن الأرقام التي تقدمها الحكومة عن تغطية شاملة لا تتوافق مع الواقع، مبرزًا أن 25% من المغاربة لا يزالون خارج نطاق التغطية الصحية.
وفيما يخص الدعم الاجتماعي، انتقد بووانو الحكومة لعدم وفائها بوعودها المتعلقة بالتمويلات الاجتماعية، مثل "مدخول كرامة" للمسنين، ودعم التمدرس للأطفال.
مؤكدًا أن العديد من الفئات الاجتماعية ما زالت محرومة من الدعم المباشر.
كما نبه إلى التفاوت الكبير في تقديم الدعم، حيث لم يستفد سوى 3% من المستحقين من منحة الولادة.
وأثار بووانو أيضًا تساؤلات حول شبهة الفساد وتضارب المصالح في القطاع الصحي، حيث أشار إلى أن عدة شركات مرتبطة بأعضاء في الحكومة تم تأسيسها مؤخرًا، وهي تعمل في مجال الأدوية، مما يثير الشكوك حول طريقة تدبير هذا القطاع الحساس.
كما لفت إلى تراجع صناعة الأدوية المحلية، حيث كانت المغرب يصنع 70% من حاجياته، أما اليوم فالنسبة تراجعت إلى 53% فقط.
وختامًا، حذر بووانو من تهديد الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية في المغرب، بسبب اعتماد الحكومة على القروض والتمويلات المبتكرة التي تهدد التوازن المالي لهذا الورش.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 17 ساعات
- المغرب الآن
هل تُموَّل صحة المغاربة بالديون؟ قراءة في نقد العدالة والتنمية للورش الاجتماعي
من أزمة في التنفيذ إلى خلل في الفلسفة: قراءة في نقد بووانو لورش الحماية الاجتماعية في لحظة مفصلية من تاريخ الإصلاحات الاجتماعية بالمغرب، تبرز أصوات تحذّر من انفصال الخطاب الحكومي عن واقع المواطنين، ومن بينها مداخلة النائب البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي كشفت، في ندوة صحفية بالرباط، عن سلسلة من 'الاختلالات البنيوية' التي تعاني منها منظومة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، ليس فقط على مستوى الأرقام، بل على مستوى الرؤية والمؤسسات. بووانو لم يكتف بعرض مؤشرات التراجع، بل طرح إشكالية جوهرية: هل نعيش انزياحاً تدريجياً نحو خصخصة الوظيفة الاجتماعية للدولة؟ وهل تفقد الدولة قدرتها على تحقيق أحد أعمدة تعاقدها مع المواطن: الحق في الصحة؟ بين التعميم والإقصاء: من يغطي من؟ رغم إعلان الحكومة بلوغ تعميم التغطية الصحية، تشير أرقام صادرة عن البنك الدولي – والتي استشهد بها بووانو – إلى أن التغطية لم تتجاوز 75% من الساكنة، في مقابل تصريحات رسمية تتحدث عن 100%. هذا التفاوت في الأرقام لا يعكس فقط خللاً إحصائياً، بل يكشف عن أزمة ثقة في المعطى الرسمي ذاته ، وهي أزمة مقلقة في أي سياسة عمومية تتطلب تعبئة شعبية وتعاقداً اجتماعياً. فما معنى أن يبقى 8.5 ملايين مغربي خارج التغطية؟ وكيف يُفسر هذا مع الإلغاء التدريجي لبعض البرامج الاجتماعية (كقانون تغطية الطلبة أو دعم الأرامل) دون تقديم بدائل فعالة؟ تحولات عميقة في تمويل الصحة: من الدولة إلى السوق التحليل الذي قدّمه بووانو يكشف عن تحول لافت في تمويل البنية الصحية لصالح القطاع الخاص . ففي الوقت الذي تخصص فيه الدولة 19 مليار درهم من أصل 23 ملياراً للقطاع الخاص، تسجل المستشفيات العمومية معدلات ملء لا تتجاوز 40%، وتُوجّه معظم الفوترة (80%) إلى القطاع الربحي. هنا يُطرح السؤال المركزي: هل أصبح المواطن، دون أن يدري، يُموِّل بضرائبه قطاعاً صحياً لا يمكنه الولوج إليه؟ وهل نحن أمام هندسة مالية تُعيد إنتاج اللامساواة من بوابة 'الإصلاح'؟ دواء أغلى… وصحة أكثر هشاشة من المعطيات المثيرة التي قدمها بووانو، مقارنة بين أسعار 321 دواء في المغرب ونظيرتها في فرنسا أو بلجيكا. النتيجة: الأدوية المعوض عنها في المغرب أغلى بثلاثة إلى أربعة أضعاف. ويزداد الوضع تعقيداً بغياب تحديث مرسوم الأسعار منذ 2013، واستمرار نظام فوترة خاص في القطاع الخاص، يُرغم المواطن على تسبيق مالي أو شيك ضمان، في ضرب مباشر لمبدأ 'العلاج أولاً، ثم التسوية'. عن الفساد في الصفقات… والاختيارات غير المعلنة بووانو أثار قضية خطيرة، تتعلق بإلغاء صفقات رغم مرورها بجميع المساطر القانونية، وتركيز خدمات الحراسة والنظافة في شركات جهوية بعينها. هنا لا نتحدث فقط عن فساد في الصفقات، بل عن احتكار لوجستيكي للخدمات الأساسية ، يُغذي منطق الزبونية بدل الكفاءة، ويُفرّغ مفهوم 'الإصلاح' من مضمونه الأخلاقي. اختلالات الحماية الاجتماعية: تفكيك بلا تعاقد في محور الحماية الاجتماعية، انتقد بووانو تأخر الحكومة في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها القانون الإطار، لا سيما ما يخص تعويضات فقدان الشغل والتقاعد لخمسة ملايين مغربي . والأخطر، في تحليله، هو التضخم غير المسبوق في الاقتراض لتمويل هذا الورش، من البنك الدولي، واليابان، والبنك الإفريقي. هنا نواجه سؤالاً عميقاً: هل تتحول الدولة من مُوفّر للضمان الاجتماعي إلى مُقترض باسمه؟ وإذا كان تمويل الحماية الاجتماعية يتم بالدين، فهل يمكن الاستمرار فيه دون تهديد استقرار المالية العمومية مستقبلاً؟ الخلاصة: ما بين واجب الشفافية وحق المواطنين أرقام الثقة التي أوردها بووانو تطرح تحدياً سياسياً حقيقياً: 71% يرون أداء رئيس الحكومة ضعيفاً، 65% لا يثقون فيه، و68% غير راضين عن المصحات الخاصة. وهذه الأرقام، وإن جاءت من معارضة، لا يمكن الاستهانة بها، لأنها تعكس فجوة حقيقية بين تطلعات المجتمع وما يتم تنزيله فعلياً على الأرض. أسئلة للمستقبل: هل نملك اليوم نموذجاً صحياً وطنياً أم مجرّد توازن هش بين العام والخاص؟ ما مصير ورش الحماية الاجتماعية في ظل هذا التمويل القائم على القروض؟ وكيف يمكن للدولة أن تستعيد دورها كضامن لا كمفوِّت؟
الجريدة 24
منذ يوم واحد
- الجريدة 24
هل تجاهلت الحكومة التفاوتات المجالية في الولوج للخدمات الصحية؟
أثارت مجموعة من المعطيات التي كشفت عنها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، تساؤلات عميقة حول الوضع الصحي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بقدرة المستشفيات العمومية على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان. وسلط رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، الضوء خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، على مجموعة من الاختلالات التي تواجهها المنظومة الصحية المغربية، في وقت تتزايد فيه المطالب بالإصلاح العاجل. وأكد بووانو في مداخلته على تراجع ملحوظ في مستوى استغلال الأسرة بالمستشفيات العمومية، حيث كشف عن انخفاض بنسبة 17% في معدل شغل الأسرة بين 2019 و2023، ما يعكس نقصًا في النشاط الاستشفائي داخل المستشفيات. وفي نفس السياق، لفت إلى انخفاض معدل الولوج إلى المستشفيات العمومية بين عامي 2021 و2022، وهو ما يعكس تدهورًا في جودة الخدمة الصحية المقدمة. وأوضح بووانو أن الفجوات الكبيرة بين الجهات المختلفة في ما يخص الولوج إلى الخدمات الصحية كانت واضحة، حيث أظهرت البيانات أن جهة طنجة تطوان سجلت أعلى نسبة استغلال للأسرة بنسبة 77%، بينما كانت جهة كلميم وادنون في أسفل الترتيب بنسبة 27%. وهذا التفاوت يثير تساؤلات حول مبدأ العدالة في توزيع الخدمات الصحية، ويؤكد حسب بوانو وجود تفاوتات مجالية كبيرة في استفادة المواطنين من الرعاية الصحية. ومن جهة أخرى، أشار بووانو إلى أن متوسط مدة الاستشفاء في المغرب لا يتجاوز 3.5 أيام، وهي مدة أقل بكثير من المعدلات العالمية التي تتراوح بين 5 و10 أيام. ورغم أن الحكومة وعدت بمضاعفة عدد سيارات الإسعاف وتعزيز الجاذبية للمستشفى العمومي، حسب المتحدث ذاته، إلا أن الواقع يظل بعيدًا عن هذه الوعود، مع تراجع واضح في نسبة الاستفادة من المستشفيات العمومية، مقابل تزايد الإقبال على القطاع الخاص. وواصل بووانو تسليط الضوء على بعض التحديات التي تواجه النظام الصحي، مثل النقص الحاد في الموارد البشرية الصحية، حيث أشار إلى أن المغرب لا يتوفر إلا على 1.8 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وهو رقم بعيد عن المعدلات المطلوبة لتوفير رعاية صحية شاملة. كما أبدى قلقه من النمو السريع للقطاع الخاص في غياب تنظيم حقيقي وتنسيق مع القطاع العمومي. فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشار بووانو إلى أن الحكومة فشلت في تحقيق تعميم التغطية الصحية، حيث استُبعد 8 ملايين مغربي كانوا يستفيدون من نظام "راميد". وأضاف أن الأرقام التي تقدمها الحكومة عن تغطية شاملة لا تتوافق مع الواقع، مبرزًا أن 25% من المغاربة لا يزالون خارج نطاق التغطية الصحية. وفيما يخص الدعم الاجتماعي، انتقد بووانو الحكومة لعدم وفائها بوعودها المتعلقة بالتمويلات الاجتماعية، مثل "مدخول كرامة" للمسنين، ودعم التمدرس للأطفال. مؤكدًا أن العديد من الفئات الاجتماعية ما زالت محرومة من الدعم المباشر. كما نبه إلى التفاوت الكبير في تقديم الدعم، حيث لم يستفد سوى 3% من المستحقين من منحة الولادة. وأثار بووانو أيضًا تساؤلات حول شبهة الفساد وتضارب المصالح في القطاع الصحي، حيث أشار إلى أن عدة شركات مرتبطة بأعضاء في الحكومة تم تأسيسها مؤخرًا، وهي تعمل في مجال الأدوية، مما يثير الشكوك حول طريقة تدبير هذا القطاع الحساس. كما لفت إلى تراجع صناعة الأدوية المحلية، حيث كانت المغرب يصنع 70% من حاجياته، أما اليوم فالنسبة تراجعت إلى 53% فقط. وختامًا، حذر بووانو من تهديد الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية في المغرب، بسبب اعتماد الحكومة على القروض والتمويلات المبتكرة التي تهدد التوازن المالي لهذا الورش.
كش 24
منذ 2 أيام
- كش 24
حزب 'المصباح' يتهم حكومة أخنوش بالفشل في تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية
تحدث عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الجمعة، عن عدد من الاختلالات التي وقع فيها رئيس الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية، ومنها ما يتعلق بالإقصاء من التغطية الصحية الإجبارية، حيث صرح رئيس الحكومة بأن عموم الأسر المغربية شملتها التغطية، في حين تم إقصاء 8 ملايين مغربي من الذين كانوا في 'راميد'. وقال بووانو إن هذه المعطيات أكدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووأضاف بأن البنك الدولي وهو يسلم لرئيس الحكومة الدعم الثالث ب 600 مليون أورو، أكد أن 25 بالمائة من الساكنة ليس لهم أي تغطية صحية. وسجل بووانو بأنه لم يتم احترام الأجندة الزمنية التي أكد عليها جلالة الملك، وذكر أن هدف استفادة سبعة ملايين طفل في سن التمدرس لا يزال بعيد التحقيق. وأشار رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى عدم وفاء الحكومة بتوفير 'مدخول كرامة' لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وصرف منحة الولادة لأقل من 3 بالمائة للولادات الجديدة والتي تبلغ حسب الإحصاءات الرسمية ما يناهز 660 ألف ولادة جديدة، في حين هو يتحدث عن 43 ألف ولادة فقط. وانتقد، في السياق ذاته، حرمان اليتامى والأرامل، إذ أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، مؤكدا أنه تم حرمان أزيد من 43 ألف أرملة يعولون أطفال يتامى، و123 ألف يتيم ويتيمة من الدعم الذي كانوا يستفيدون منه سابقا، وتخفيض مستوى الدعم من 1250 درهم أو 700 درهم إلى 500 درهم في بعض الحالات. وذكر أيضا بأنه تم حرمان أزيد من مليون و700 ألف تلميذ وتلميذة من دعم فرض التمدرس، والذين كانوا يستفيدون في السابق من برنامج مليون محفظة، كما تم تخفيض مبلغ الدعم، حيث كان ما يقارب من مليون و400 ألف تلميذ وتلميذة يستفيدون من محفظة كاملة في إطار برنامج مليون محفظة، واليوم يتم صرف 200 أو 300 درهم بدل المحفظة.
