صناعة الانتصار من الأكاذيب.. الجزائر تروّج لـ"صفعة وهمية" للمغرب داخل الكونغرس الأميركي
الإعلام الجزائري ضحم الخبر وحوله إلى "نصر دبلوماسي" للبوليساريو، وذهب في تحليلاته، إلى الحديث عن "زيادة الوعي والدعم داخل الكونغرس للقضية الصحراوية العادلة"، معتبرا أن "فشل تمرير هذا المشروع يشكّل مؤشرا واضحا على عزلة نظام الاحتلال المغربي، ويؤكد من جديد أن الأكاذيب لا تصمد أمام منطق العدالة وشرعية نضال الشعوب".
? #الكونغرس_الأمريكي يُهين المخزن: مشروع قانون ضد البوليساريو يفشل بنسبة 98%
?تلقى نظام المخزن صفعة مدوية جديدة في أروقة الكونغرس الأميركي، بعد الكشف عن نسبة نجاح لا تتجاوز 2% لمشروع القانون H.R. 4119، الذي يسعى لفرض عقوبات على جبهة #البوليساريو. هذا المشروع، الممول والمروج له… pic.twitter.com/vsPOgX9kTR
— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) July 8, 2025
هذا الادعاء الذي تحول، في ظرف ساعات، إلى مادة دعائية تلقفتها وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة، والمنصات المقربة من البوليساريو على وسائل التواصل الاجتماعي.
مقترح القانون لم يطرح للتصويت أصلا
ولم يستند هذا الخبر إلى أي مصدر رسمي أميركي أو تقارير صحفية معتمدة، بل نُقل عن موقع إلكتروني غير رسمي يُدعى GovTrack.us ، أنشأه شخص يُدعى جوشوا تاوبرر، ويديره برفقة سيدة تدعى إيمي ويست، دون أن يكون لهما أي صلة بمؤسسات الدولة الأميركية أو بهياكل الكونغرس.
ويشير الموقع ذاته إلى أن "هذا المقترح في المرحلة الأولى من العملية التشريعية. قُدّم إلى الكونغرس في 24 يونيو 2025. وعادة ما تُناقشه اللجان قبل إحالته إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ككل"، ويقدر نسبة نجاحة بـ 2 في المائة، ولا يتحدث عن التصويت ضده.
وبالعودة إلى الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي ، يظهر أن مشروع القانون الذي يحمل رقم H.R. 4119، وقدمه النائب الجمهوري جو ويلسون، أُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم 26 يونيو 2025، وأنه لم تتم برمجته للمناقسة أصلا.
وبحسب النظام التشريعي الأميركي، تمر مشاريع القوانين بمراحل متعددة قبل أن تُطرح للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ، ثم يُحال النص المصادق عليه إلى الرئيس لتوقيعه كي يصبح قانوناً نافذا.
هذا التلاعب في الأخبار لا ينفصل عن سياق أوسع يتمثل في محاولة النظام الجزائري تلميع صورة البوليساريو، خاصة بعد تآكل الدعم الدولي لهذا الكيان، وتعزيز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية من طرف الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي أكدت عبر إدارتين جمهورية وديمقراطية، اعترافها بمغربية الصحراء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 4 ساعات
- زنقة 20
دراسة تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن تونس وفي رعاية الارهاب بالساحل
زنقة20| العيون سلط الباحث في المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، د. حسن رامو الضوء على تورط الجزائر في تقويض الأمن والاستقرار في جارتها الشرقية تونس، وكشف د.حسن رامو، ضمن دراسة تحليلية تفاصيل مثيرة حول الدور الذي لعبته الجزائر في زعزعة استقرار تونس، مستعرضًا ما وصفه بـ'الترابط الوثيق بين تصعيد الإرهاب في البلاد والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة إبان فترات التقارب مع المغرب'. ويأتي إصدار هذه الدراسة الأكاديمية عن المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية الموجهة للنظام الجزائري بشأن تورطه في رعاية الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث تزايدت الدعوات، بما في ذلك من داخل الكونغرس الأمريكي، لتصنيف جبهة 'البوليساريو' كمنظمة إرهابية، وسط تلميحات متكررة إلى دور الجزائر في تأجيج بؤر التوتر وتمويل الحركات المسلحة. وبالاستناد إلى قاعدة بيانات الإرهاب الدولية (جامعة ميريلاند)، ومعطيات المؤشر العالمي للإرهاب، توصل الباحث إلى معطى لافت يتمثل في تزامن تصاعد العمليات الإرهابية في تونس ما بين 2013 و2019، مع فترات رئاسة منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، بينما سجل توقف شبه تام لهذه العمليات منذ تولي قيس سعيد الحكم في 2019، عقب زيارة رسمية للجزائر. ويطرح هذا المعطى تساؤلات عميقة حول احتمال استخدام النظام الجزائري للإرهاب كأداة ضغط سياسي، خصوصًا بعد سلسلة من مؤشرات التقارب التونسي-المغربي خلال عهد المرزوقي، مثل زيارة الملك محمد السادس لتونس عام 2014، والتي تزامنت مع تصاعد كبير في وتيرة الهجمات الإرهابية داخل البلاد. وتشير الدراسة إلى أن طبيعة العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة ركزت بشكل غير مسبوق على استهداف قوات الأمن والجيش التونسي، بنسبة بلغت 80% من مجمل الهجمات، في تحول نوعي عن النمط السابق للهجمات الإرهابية. وأما على المستوى الجغرافي، فقد تركزت أغلب هذه العمليات في المناطق الغربية المحاذية للجزائر، خاصة ولايات القصرين وجندوبة، وهو ما يعزز فرضية تسلل الجماعات المسلحة من الأراضي الجزائرية، واستفادتها من دعم لوجستي ومخابراتي عبر الحدود. وفي خضم هذا المسلسل الدموي، سلطت الدراسة الضوء على التضحية التي أقدم عليها النظام الجزائري بإقالة وسجن الجنرال عبد القادر آيت واعرابي المعروف بـ'الجنرال حسان' سنة 2015، وذلك بعد تزايد الضغط الأوروبي والأمريكي على الجزائر عقب مقتل مواطنين غربيين في هجمات بتونس. وقد وُجهت للجنرال حسان تهم 'تكوين جماعة إرهابية' و'حيازة أسلحة'، ما أثار انتقادات من محاميه الذي أكد أن موكله كان ينفذ أوامر رؤسائه، في إشارة إلى الجنرال توفيق مدين وزير الدفاع الأسبق. وبحسب رامو، فإن حل جهاز المخابرات الجزائرية المعروف بـ'دائرة الاستعلام والأمن (DRS)' في مطلع 2016، أدى إلى تراجع كبير في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا بعد إعادة هيكلة الجهاز سنة 2017. كما ألمحت الدراسة إلى أن التقارب السياسي التونسي مع الجزائر في عهد الرئيس قيس سعيد، وما تبعه من مواقف داعمة لأطروحات الجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية، مثل استقبال زعيم 'البوليساريو' إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة إلى قمة اليابان-إفريقيا، يعكس ضغوطًا جزائرية عميقة دفعت تونس إلى تغيير بوصلتها الدبلوماسية. واختتمت الدراسة بتحذير من أن تعيين الجنرال حسان مجددًا على رأس المخابرات الجزائرية، في مايو 2025، قد يمثل عودة وشيكة لاستراتيجية 'توظيف الإرهاب كأداة جيوسياسية'، ما يهدد أمن المنطقة ويطرح تحديات خطيرة أمام الأمن الإقليمي والدولي.
صوت العدالة
منذ 9 ساعات
- صوت العدالة
دراسة تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن تونس وفي رعاية الارهاب
سلط الباحث في المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، د. حسن رامو الضوء على تورط الجزائر في تقويض الأمن والاستقرار في جارتها الشرقية تونس، وكشف د.حسن رامو، ضمن دراسة تحليلية تفاصيل مثيرة حول الدور الذي لعبته الجزائر في زعزعة استقرار تونس، مستعرضًا ما وصفه بـ'الترابط الوثيق بين تصعيد الإرهاب في البلاد والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة إبان فترات التقارب مع المغرب'. ويأتي إصدار هذه الدراسة الأكاديمية عن المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية الموجهة للنظام الجزائري بشأن تورطه في رعاية الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث تزايدت الدعوات، بما في ذلك من داخل الكونغرس الأمريكي، لتصنيف جبهة 'البوليساريو' كمنظمة إرهابية، وسط تلميحات متكررة إلى دور الجزائر في تأجيج بؤر التوتر وتمويل الحركات المسلحة. وبالاستناد إلى قاعدة بيانات الإرهاب الدولية (جامعة ميريلاند)، ومعطيات المؤشر العالمي للإرهاب، توصل الباحث إلى معطى لافت يتمثل في تزامن تصاعد العمليات الإرهابية في تونس ما بين 2013 و2019، مع فترات رئاسة منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، بينما سجل توقف شبه تام لهذه العمليات منذ تولي قيس سعيد الحكم في 2019، عقب زيارة رسمية للجزائر. ويطرح هذا المعطى تساؤلات عميقة حول احتمال استخدام النظام الجزائري للإرهاب كأداة ضغط سياسي، خصوصًا بعد سلسلة من مؤشرات التقارب التونسي-المغربي خلال عهد المرزوقي، مثل زيارة الملك محمد السادس لتونس عام 2014، والتي تزامنت مع تصاعد كبير في وتيرة الهجمات الإرهابية داخل البلاد. وتشير الدراسة إلى أن طبيعة العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة ركزت بشكل غير مسبوق على استهداف قوات الأمن والجيش التونسي، بنسبة بلغت 80% من مجمل الهجمات، في تحول نوعي عن النمط السابق للهجمات الإرهابية. أما على المستوى الجغرافي، فقد تركزت أغلب هذه العمليات في المناطق الغربية المحاذية للجزائر، خاصة ولايات القصرين وجندوبة، وهو ما يعزز فرضية تسلل الجماعات المسلحة من الأراضي الجزائرية، واستفادتها من دعم لوجستي ومخابراتي عبر الحدود. وفي خضم هذا المسلسل الدموي، سلطت الدراسة الضوء على التضحية التي أقدم عليها النظام الجزائري بإقالة وسجن الجنرال عبد القادر آيت واعرابي المعروف بـ'الجنرال حسان' سنة 2015، وذلك بعد تزايد الضغط الأوروبي والأمريكي على الجزائر عقب مقتل مواطنين غربيين في هجمات بتونس. وقد وُجهت للجنرال حسان تهم 'تكوين جماعة إرهابية' و'حيازة أسلحة'، ما أثار انتقادات من محاميه الذي أكد أن موكله كان ينفذ أوامر رؤسائه، في إشارة إلى الجنرال توفيق مدين وزير الدفاع الأسبق. وبحسب رامو، فإن حل جهاز المخابرات الجزائرية المعروف بـ'دائرة الاستعلام والأمن (DRS)' في مطلع 2016، أدى إلى تراجع كبير في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا بعد إعادة هيكلة الجهاز سنة 2017. كما ألمحت الدراسة إلى أن التقارب السياسي التونسي مع الجزائر في عهد الرئيس قيس سعيد، وما تبعه من مواقف داعمة لأطروحات الجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية، مثل استقبال زعيم 'البوليساريو' إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة إلى قمة اليابان-إفريقيا، يعكس ضغوطًا جزائرية عميقة دفعت تونس إلى تغيير بوصلتها الدبلوماسية. واختتمت الدراسة بتحذير من أن تعيين الجنرال حسان مجددًا على رأس المخابرات الجزائرية، في مايو 2025، قد يمثل عودة وشيكة لاستراتيجية 'توظيف الإرهاب كأداة جيوسياسية'، ما يهدد أمن المنطقة ويطرح تحديات خطيرة أمام الأمن الإقليمي والدولي.
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
فضيحة إنسانية تهز تندوف.. تقرير يتهم "البوليساريو" ببيع الأطفال وتنصيرهم واستغلالهم جنسيا تحت غطاء "العطل في سلام"
كشف منتدى "فورساتين" المهتم بقضايا مخيمات الذل والعار بتندوف، عبر تقرير صادم مدعوم ببيانات وصور، عن الانهيار الكامل الذي يعيشه برنامج "عُطل في سلام"، الموجه نظريًا إلى أطفال مخيمات تندوف، مؤكدا أنه تحول إلى فضيحة مدوية تنطوي على فساد مالي، واستغلال للأطفال، وصراعات داخلية بين أجنحة جبهة البوليساريو. وبحسب المنتدى، فإن نسخة 2025 من البرنامج انطلقت على وقع التخبط والفوضى، بعد بيان صادر عن مكتب البوليساريو في إسبانيا يعلن تأجيل الرحلات بسبب تأخر صدور جوازات الأطفال. لكن الحقيقة، كما يؤكد "فورساتين"، أن الأمر كان مجرد غطاء لصراعات داخلية بين ممثليات الجبهة حول التحكم في البرنامج والمال المخصص له، وسط غياب أي مراقبة مالية للتحويلات الكبيرة الموجهة له من جمعيات أوروبية، مشيرا إلى أن بعض ممثلي الجبهة جعلوا من هذا البرنامج وسيلة للسمسرة في "فيزات" يتربحون منها على حساب معاناة الأطفال، في وقت يُقصى فيه العاملون الحقيقيون في مجال الطفولة والتضامن الإنساني. واحدة من أكثر مشاهد الفضيحة تجليا، رصدها "فورساتين" في حادثة مأساوية عاشها أطفال من ولاية أوسرد، بعدما تُركوا في مطار تندوف، رغم تسجيل أسمائهم على متن رحلة كانت متجهة صوب فرنسا. الطائرة أقلعت بدونهم، بعد أن تم بيع أماكنهم لمسافرين آخرين، ما تسبب في انهيار نفسي حاد لهؤلاء الأطفال، الذين قضوا ليلتهم بالمطار في ظروف مزرية، دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لتدارك الموقف أو حتى الاعتذار لهم. ووفق ذات المصدر، فقد اتخذت الفضيحة بعدا دوليا حين حاول مكتب البوليساريو في بريطانيا، عبر بيان رسمي، نسبة رحلة إنسانية لا علاقة لها ببرنامج "عطل في سلام" إلى مبادرته، مدعيا استئناف البرنامج بعد انقطاع دام 20 سنة. إلا أن الحقيقة، بحسب "فورساتين"، أن تلك الرحلة كانت جزءا من مشروع خاص بمنظمة "ديزرت فويس" بتعاون مع "ساند بلاست"، مما دفع بعدة جهات في بريطانيا وحتى في المخيمات إلى إصدار بيانات تكذيب، فضحت ما وصفته بـ"الكذب الوقح" والمتاجرة بالعمل الإنساني، وأثارت موجة سخرية واسعة في أوساط اللاجئين الصحراويين. ورصد منتدى "فورساتين" شهادات صادمة لأسر صحراوية تخلت عن إرسال أطفالها عبر البرنامج، خوفا من تنصيرهم، أو تعرضهم للاستغلال الجنسي، أو حتى البيع القسري لعائلات أجنبية، وهي مخاوف تؤكدها حالات واقعية وثقها المنتدى. في المقابل، يشير المصدر ذاته إلى أن هناك عائلات تقبل التضحية بأطفالها مقابل فرصة علاج أو غذاء نادر، في ظل ظروف المخيمات المأساوية، ما جعل من أطفال الصحراء ضحايا لسوق سوداء للفيزات تديرها جهات فاسدة تسيطرة على زمام الجبهة الانفصالية، تعمل على بيع الأماكن لمرافقيها مقابل المال، بينما يتم تهميش الفاعلين الحقيقيين في مجال العمل الإنساني. ما كشفه منتدى "فورساتين" يضع برنامج "عطل في سلام" أمام امتحان أخلاقي وإنساني كبير، ويفضح كيف تحولت المبادرة الإنسانية إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع، والتلاعب بمصير أطفال أبرياء. ويطرح التقرير أكثر من سؤال حول موقف الجمعيات الأوروبية التي تمول هذه الفضيحة، وصمتها عن التجاوزات الخطيرة، وسط مطالب متزايدة بفتح تحقيق دولي ومحاسبة المتورطين في الاتجار ببراءة الطفولة.
