وزير الصناعة: تجار المواد الغذائية شركاء في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار السوق
جاء ذلك خلال لقاء نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية لأعضائها، حيث أوضح القضاة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية، بهدف ضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.
وأشار الوزير إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يُعتبر من أقدم وأهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، وقد أثبت كفاءته بشكل لافت خلال جائحة كورونا، عندما نجح في تأمين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في وقت كانت تعاني فيه دول كبرى من نقص الإمدادات.
وشدد القضاة على أن تمكين هذا القطاع مسؤولية جماعية، مؤكداً حرص الحكومة على تطوير شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات وتوفير بيئة تجارية مستقرة، ولفت إلى تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية وزراء من الفريق الاقتصادي ورئيس غرفة تجارة الأردن، لدراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر.
كما أشار إلى أن هذه اللجنة ستعقد اجتماعات دورية للبحث في حلول فورية للمشكلات ذات الطابع التنفيذي، وتسهيل الإجراءات التي تعترض سير العمل التجاري في البلاد.
وأكد القضاة أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والنقابة العامة والتجار والمستوردين، لما له من أثر في تذليل العقبات وضمان انسيابية السلع، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطوير آليات التعاون بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك معاً.
من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، التزام أعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين بتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبدائل متعددة، مؤكداً أن النقابة ومنذ تأسيسها عام 1973، كانت وما زالت تؤمن بالشراكة الحقيقية مع القطاع العام.
وأضاف أن القطاع، رغم التحديات، ظل مثالاً للمسؤولية الوطنية، وخاصة في الأزمات مثل جائحة كورونا، ما يستوجب دعماً رسمياً يتناسب مع دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وأشار الحاج توفيق إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يؤمّن سنوياً نحو أربعة ملايين طن من المواد الغذائية، ويشغل عشرات الآلاف من الأردنيين، مبيناً أن 80% من المواد الغذائية المتوفرة في السوق المحلي مستوردة، ما يعكس حجم الجهد المبذول من قبل المستوردين.
كما طرح عدداً من التحديات الإجرائية التي تواجه القطاع مع بعض الجهات الرسمية، داعياً إلى معالجتها بشكل عاجل لتعزيز انسيابية التجارة ودعم استقرار السوق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
بلدية إربد تشكّل لجنة هندسية لمتابعة مشروع 'حسبة الجورة' وتسريع إنجازه
شكّلت بلدية إربد الكبرى لجنة هندسية متخصصة تضم خمسة مهندسين، للتحقيق في تفاصيل مشروع سوق الخضار وسط المدينة، المعروف بـ'حسبة الجورة'، ورفع تقرير مفصل خلال أسبوع، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل ومعالجة أسباب التأخّر. وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، وأعضاء مجلس الغرفة، إن استمرار بقاء موقع المشروع على حاله الحالي مع اقتراب فصل الشتاء، قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة يصعب احتواؤها لاحقًا، مؤكدًا ضرورة التحرك العاجل لتدارك الوضع. وأضاف أن البلدية تعمل بالتوازي على معالجة عدد من التحديات الأخرى، منها إيجاد حلول جذرية لمشكلات سوق الصاغة، وتطوير خدمات مشروع الأوتوبارك، مؤكدًا أن هدف المشروع تحسين الخدمة وليس الجباية. من جهته، دعا الشوحة، إلى ضرورة تقديم خطة واضحة لتجار شارع الشهيد (السينما) تتضمن جدولًا زمنيًا لتحسين المنطقة، بما يعزّز من ثقة التجار ويطمئنهم. وأكد الشوحة أهمية استمرار اللقاءات بين الغرفة والبلدية، وضرورة إشراك التجار في اتخاذ القرارات التي تمسّ مصالحهم، لضمان تنفيذ أي أعمال في وسط المدينة بتوافق وتشاور.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
إنجاز 32% من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي خلال عامين ونصف
عمون - أنجزت الحكومة 32.5% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 545، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية النصف الأول من العام الحالي. ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، أنجزت الحكومة 177 أولوية لنهاية النصف الأول من العام 2025، فيما لا تزال 342 أولوية قيد التنفيذ وبنسبة 62.9% من إجمالي الأولويات. وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 21 أولوية لا يزال متأخرا العمل بها وبنسة 3.9% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 4 أولويات على خطة عمل البرنامج لنهاية آذار الماضي وبنسبة أقل من 1%. وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 56 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 43 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 27 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و23 أولوية في محرك الموارد المستدامة. كما أنجزت الحكومة 14 أولوية في محرك نوعية الحياة، و9 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية" و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك "بيئة مستدامة". وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 54 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 58 أولوية في محرك "الريادة والإبداع"، 88 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، و58 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 60 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 32 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، 13 أولوية في محرك الاستثمار، و29 أولوية في محرك "بيئة مستدامة". أما الأولويات المتأخرة، توزعت إلى أولوية واحدة في محرك "نوعية الحياة"، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 4 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك "الموارد المستدامة"، و7 أولويات في محرك "الخدمات المستقبلية" و4 في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و2 أولوية في محرك الاستثمار، ولا أولويات متأخرة في محرك بيئة مستدامة. ولم تبدأ بعد، 2 أولوية في محرك "الموارد المستدامة"، وأولوية واحدة في كل من محركي "الخدمات المستقبلية"، و"نوعية الحياة. وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023. وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية. في العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز. المملكة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
حملة ترويج وطنية ودولية للبترا تستهدف السياحة الداخلية والخارجية
استعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا فارس البريزات أبرز المعيقات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها التراجع الملحوظ في أعداد الزوار خلال اجتماع لجنة السياحة النيابية، نتيجة للظروف الإقليمية والاقتصادية، إلى جانب نقص التمويل وضعف البنية التحتية في بعض المواقع، وتعقيد إجراءات الاستثمار، مما يعيق تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية. وأضاف البريزات، خلال اجتماع للجنة السياحة النيابية، الأحد، أن السلطة وضعت خطة متكاملة للتنمية السياحية، ترتكز على التوازن بين حماية الإرث الثقافي والبيئي، وتوسيع الخدمات وتحسين تجربة الزائر، مؤكداً أهمية تحفيز السياحة الداخلية وطرح حوافز للمستثمرين بما يخلق فرص عمل حقيقية ويعزز استفادة المجتمعات المحلية من العملية السياحية. وأشار البريزات إلى أن السلطة تعمل حالياً على تنفيذ حملة ترويج وطنية ودولية للبترا، إلى جانب إطلاق برامج تحفيزية تستهدف السياحة الداخلية والخارجية. وأوضح أن السلطة اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من الخطوات العملية لتحسين البيئة السياحية من بينها إعادة تنظيم المسارات السياحية داخل الموقع الأثري بما ينسجم مع معايير الحفاظ على التراث العالمي، وإزالة الاعتداءات والمخالفات التي تشوه المشهد السياحي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات المحلية بهدف تطوير المنتجات السياحية وربطها بالتراث الثقافي غير المادي في المنطقة، مثل الحرف اليدوية، والمأكولات التراثية، والتجارب المجتمعية. وأشار البريزات إلى أن السلطة تعمل ضمن استراتيجية تسويقية متكاملة ترتكز على ركائز رئيسية وهي: تنويع الأسواق السياحية المستهدفة إقليمياً وعالمياً وكذلك تنويع المنتجات السياحية لتشمل السياحة الدينية، وسياحة المغامرة، وسياحة الاستشفاء والتعافي، وتحسين تجربة الزائر وزيادة امد الإقامة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للمجتمع المحلي وتحقيق الاستدامة. كما أشاد البريزات بتعاون أبناء المجتمع المحلي في البترا، ومبادرتهم للاستثمار في القطاع السياحي رغم الظروف الصعبة ما يعكس دورهم وحرصهم في حماية الموقع وتنميته مشدداً في الوقت ذاته على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التطوير . كما أشار إلى أن السلطة تعد حالياً خطة تنموية متكاملة لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة في الإقليم، بما يخلق فرص عمل ويوسع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد الكلي على السياحة. وفيما يتعلق بمعالجة التحديات، أوضح بريزات أن من أبرز ما تحتاجه البترا في هذه المرحلة هو توجيه نشاطات الوزارات والمؤسسات الرسمية نحو المدينة، بما يسهم في إشغال المرافق السياحية والفندقية وزيادة الطلب على الخدمات. وأكد على أهمية إعفاء القطاعات السياحية في الإقليم من بعض الضرائب والرسوم، لمساعدتها على التعافي وتحفيز الاستثمار مشيراً إلى أن السلطة خاطبت الجهات المختصة بهذا الخصوص.
