بلدية إربد تشكّل لجنة هندسية لمتابعة مشروع 'حسبة الجورة' وتسريع إنجازه
وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، وأعضاء مجلس الغرفة، إن استمرار بقاء موقع المشروع على حاله الحالي مع اقتراب فصل الشتاء، قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة يصعب احتواؤها لاحقًا، مؤكدًا ضرورة التحرك العاجل لتدارك الوضع.
وأضاف أن البلدية تعمل بالتوازي على معالجة عدد من التحديات الأخرى، منها إيجاد حلول جذرية لمشكلات سوق الصاغة، وتطوير خدمات مشروع الأوتوبارك، مؤكدًا أن هدف المشروع تحسين الخدمة وليس الجباية.
من جهته، دعا الشوحة، إلى ضرورة تقديم خطة واضحة لتجار شارع الشهيد (السينما) تتضمن جدولًا زمنيًا لتحسين المنطقة، بما يعزّز من ثقة التجار ويطمئنهم.
وأكد الشوحة أهمية استمرار اللقاءات بين الغرفة والبلدية، وضرورة إشراك التجار في اتخاذ القرارات التي تمسّ مصالحهم، لضمان تنفيذ أي أعمال في وسط المدينة بتوافق وتشاور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الطاقة.. المرحلة الثانية من رؤية التحديث تتطلب تسريع الإصلاحات الجوهرية
رهام زيدان اضافة اعلان أكد خبراء في قطاع الطاقة أن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب مقاربات أكثر واقعية وتسريعا في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية، ولا سيما فيما يتعلق برفع مساهمة الطاقة المتجددة، وتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والنقل، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة تحفز الاستثمار وتدعم الابتكار.وشدد الخبراء على ضرورة معالجة التحديات الفنية والتشريعية التي ما تزال تعيق التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن هذه التحولات أصبحت ضرورة ملحة في ظل الالتزامات الدولية المتزايدة والتحديات الاقتصادية المتنامية.وفي سياق متابعة تنفيذ الرؤية، انطلقت أمس في الديوان الملكي اجتماعات المرحلة الثانية، التي تتضمن سلسلة من ورش العمل القطاعية لتقييم الأداء، بمشاركة خبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين ممن ساهموا في صياغة الرؤية في مرحلتها الأولى قبل ثلاثة أعوام.يذكر أن المرحلة الأولى من الرؤية انطلقت في حزيران (يونيو) من العام 2022، وجاء قطاع الطاقة في صدارة أولوياتها.وحقق قطاع الطاقة عددا من الإنجازات ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025)، التي تضم 50 مبادرة لقطاع الطاقة و18 مبادرة لقطاع التعدين.وشهد قطاع الطاقة تنفيذ عدد من المشاريع النوعية، منها حفر 6 آبار جديدة في حقل الريشة الغازي، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، واستكمال التصميمات التفصيلية لإنشاء وحدة التغييز الشاطئية في مشروع ميناء الغاز الطبيعي. كما تم تمويل تركيب 740 سخانًا شمسيًا ضمن منصة الدعم المعتمدة، في إطار تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة المنزلية.كما أحرز قطاع التعدين خطوات عملية نحو تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية في المملكة، من خلال بدء دراسة جدوى أولية لاستغلال خام الفوسفات في منطقة الريشة، والتفاوض مع شركات مختصة للتنقيب عن الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة في منطقتي أبوخشيبة ودبيدب.كما اكتمل إعداد نموذج عمل البنية التحتية المشتركة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مطورين واستشاريين، حيث شهد هذا المسار توقيع اتفاقيتين لاستعمال الأراضي ومذكرة تفاهم جديدة، ليصل عدد مذكرات التفاهم إلى 14 مذكرة، إضافة إلى اتفاقية إطارية واحدة، ما يعكس توجها استراتيجيا للاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الكلف.الطاقة المتجددة أولوية وطنية.. والمستهدف %50وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الطاقة وعضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د. أحمد السلايمة "إن المرحلة الثانية من الرؤية تفرض تركيزًا أكبر على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة".وأشار إلى أهمية دعم شبكة الكهرباء الوطنية لرفع قدرتها على استيعاب مزيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وصولا إلى مساهمة تبلغ نحو 50 % خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنسبة حالية تقارب 27 %.وشدد السلايمة على ضرورة تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والمؤسسات، وربطها برؤية الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم مشاريع تخزين الطاقة، مقترحا دراسة استغلال سد الموجب كموقع محتمل لتخزين الكهرباء.كما دعا إلى تعزيز البحث العلمي في مجال الطاقة النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر، عبر تمويل المشاريع الريادية وبناء القدرات المحلية، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع التزامات الأردن الدولية في خفض الانبعاثات الكربونية.وفيما يخص بيئة الاستثمار، حذر السلايمة من غياب الاستقرار التشريعي، الذي يشكل عائقا رئيسا أمام توسع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن بعض التعديلات غير المدروسة، مثل ما جرى في رسوم جمارك السيارات الكهربائية، تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.وأكد أهمية إزالة العوائق أمام التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، خاصة في قطاع النقل العام، مشددا على ضرورة استبدال الضرائب بحوافز تشجع على تبني هذا النوع من المركبات.مطالبات بتقييم واقعي وتحديد أولويات عاجلةمن جهته، شدد عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، وعضو لجنة الطاقة في المرحلة الأولى من الرؤية، د. ماهر مطالقة، على أهمية إجراء تقييم موضوعي لما تحقق من الرؤية، مع ضرورة تحديد أولويات واضحة وواقعية للمرحلة الحالية.وأوضح أن العديد من البنود الواردة في خطة العمل التنفيذية لم تنفذ بعد، مثل مشروع شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) والتشريعات الخاصة بالعدادات الذكية. ودعا إلى مراجعة هذه الملفات بشكل منهجي، وتسريع تنفيذ المبادرات ذات الأثر المباشر والفعلي.اشتراطات شركات الكهرباء تعرقل التحول للطاقة الشمسيةبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي قاسم الحموري أن بطء تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة، يشكل عائقًا فعليًا أمام تحقيق أهداف الرؤية، خاصة في ظل استمرار اشتراط موافقة شركات الكهرباء لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.ورأى الحموري أن هذا الشرط يعكس تضاربًا في المصالح، إذ لا يجوز منح جهة تعتبر منافسًا مباشرًا صلاحية التحكم في قرار التحول إلى مصادر بديلة. وأشار إلى وجود عراقيل كبيرة أمام المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية، رغم ارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن مقارنة بدول الجوار.ودعا الحموري إلى إزالة هذه التحديات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والنقل، عبر إزالة الضرائب والمعيقات أمام السيارات الكهربائية، وتوفير حوافز تدعم التحول نحو حلول الطاقة النظيفة ذات الأثر البيئي والاقتصادي الإيجابي.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الاستثمار.. الزمن لا ينتظر
اضافة اعلان الناس اليوم أكثر وعيا من أي وقت مضى، ويبحثون عن لغة واقعية، شفافة، تضع التحديات كما هي، وتقترح حلولا قابلة للتطبيق.لا يمكن الحديث عن مستقبل اقتصادي واعد للأردن، من دون وضع الاستثمار في صدارة الأولويات. فالعالم اليوم لا يتنافس فقط على الموارد، بل على رأس المال الجريء والذكي، القادر على خلق فرص العمل، وتحفيز النمو، وتحسين جودة الحياة.ننظر حولنا فنرى كيف أصبحت دول مثل الإمارات والسعودية وتركيا وحتى عُمان، وجهات جذب رئيسية للمستثمرين، ليس لأن لديها فقط موقعا استراتيجيا، بل لأنها خلقت بيئة استثمارية حقيقية: ضرائب منخفضة أو واضحة، كلف تشغيل معقولة، بنية تحتية متطورة، ونظم رقمية تمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته خلال ساعات، لا أشهر.أما في الأردن، فرغم الموقع الجغرافي الفريد الذي يفترض أن يجعل منه مركزا لوجستيا وصناعيا إقليميا، إلا أن الواقع مختلف تماما. المستثمرون يرون في الأردن تعقيدات بيروقراطية، كلف تشغيل مرتفعة نسبيا، ضرائب متعددة، وعدم وضوح في السياسات، ما يجعل المنافسة مع دول الجوار شبه خاسرة.الحل لا يكمن في الكلام عن الإمكانات فقط، بل في تحويل الموقع إلى قيمة اقتصادية مضافة، وتوطين الاستثمارات عبر:• تخفيف الضرائب والرسوم لتكون عادلة ومشجعة.• خفض الكلف ما أمكن، التي تثقل كاهل القطاعات الإنتاجية خاصة، والاستثمارات الأخرى عامة.• أتمتة الإجراءات وتبسيطها بالكامل.• تقديم حوافز حقيقية، لا ورقية، للمستثمر.• إنشاء مناطق صناعية حرة متخصصة، عند نقاط العبور لتعظيم القيمة المضافة من الموقع الجغرافي.• تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية لخلق بيئة أعمال مرنة ومشجعة.• تشجيع شركات الشحن والخدمات اللوجستية على اتخاذ الأردن مركزا إقليمياً للعمليات.• خلق شراكات حقيقية مع دول الجوار، تقوم على تبادل المصالح لا مجرد المرور العابر.أما عن الضرائب وكلف الطاقة والتعقيدات الإدارية، فهي فعلا من أبرز معيقات الاستثمار، ولا يمكن الحديث عن منافسة تركيا أو مصر أو الإمارات من دون إصلاح جذري وشجاع في هذه الملفات.إن الاستثمار ليس رفاهية، بل ضرورة. وخلق بيئة استثمارية تنافسية هو قرار سياسي واقتصادي في آنٍ واحد. فإذا كنا نريد لأبنائنا مستقبلا أفضل، فلا بد أن نجعل من الأردن مكانًا ينتج فيه، لا يغادر منه.الفرصة ما تزال قائمة، لكن الزمن لا ينتظر.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
'جيدكو' في مهرجان جرش 2025 .. يعكس دور المؤسسة في دعم ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تستعد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025 من خلال جناح خاص يعكس دور المؤسسة في دعم ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات المملكة. وتأتي هذه المشاركة انطلاقاً من رسالة المؤسسة في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، والترويج لبرامجها التمويلية والخدمية التي تستهدف الرياديين وأصحاب المشاريع الإنتاجية في جميع القطاعات، باستثناء القطاع التجاري. ويشهد جناح المؤسسة المقام ضمن ساحة المعرض الرئيسية في مدينة جرش الأثرية عرضاً لقصص نجاح لمشاريع مدعومة من JEDCO، إلى جانب تقديم استشارات مباشرة للزوار، ونشر مواد توعوية وتفاعلية عن آليات الدعم التي تقدمها المؤسسة، من خلال برامجها المختلفة مثل 'برنامج اعمل مشروعك' و'برنامج تطوير'. كما سيتيح الجناح للزوار تجربة تفاعلية رقمية من خلال شاشات عرض، تُمكنهم التعرف على نماذج التقديم والشروط المطلوبة للحصول على الدعم. وأكدت المدير التنفيذي للمؤسسة بالوكالة دانا الزعبي، أن المشاركة في مهرجان جرش تمثل فرصة نوعية للتواصل المباشر مع المجتمع المحلي، ونقل رسالة المؤسسة إلى فئات جديدة من الشباب والمبادرين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الاحداث الثقافية والمجتمعية. وأضافت الزعبي أن المؤسسة تحرص على تقديم صورة معاصرة لبرامج الدعم التي تُركز على الابتكار والاستدامة، لا سيما في المحافظات، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل. ويستمر جناح المؤسسة في استقبال الزوار طوال أيام المهرجان من الساعة السادسة الى الساعة الحادي عشر مساءً، حيث يتضمن مشاركة بعض المشاريع الريادية المستفيدة من برامج المؤسسة ، بالإضافة إلى زوايا مخصصة للإجابة عن استفسارات الجمهور، وتقديم الدعم الفني والإرشادي.
