الذهب يصعد أكثر من 1% مع ضعف الدولار والضبابية حول الرسوم الجمركية
وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.4%إلى 3348.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 24 حزيران، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6% إلى 3361.30 دولار.
وتراجع الدولار الثلاثاء، إذ أدى مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي طرحه ترامب إلى تأجيج المخاوف حيال الآفاق المالية إلى جانب القلق بشأن الاتفاقات التجارية، وهو ما وضع ضغوطا على المعنويات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 36.30 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1111.04 دولار، في حين انخفض البلاتين 0.1% إلى 1350.78 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 34 دقائق
- أخبارنا
علاء القرالة : جعفر حسان... مستثمرًا
أخبارنا : منذ أن تولت هذه الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان مسؤوليتها، قررت أن تنتهج نهجا جديدا غير مألوف، فاختارت أن تستثمر لا بالمال، بل من خلال اتخاذ قرارات جريئة أعادت تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن، والدولة والمستثمر، عبر إصلاحات تحفيزية للنمو وتخفف الأعباء عن المواطن في آنٍ واحد، فما عائد هذا الاستثمار؟. في نهج هذه الحكومة، الاستثمار ليس مشروعا رأسماليا فقط، بل فلسفة تدار فيها "الملفات الاقتصادية" بعقلية تعظيم العائد وتقليل الكلف على المجتمع والاقتصاد معا، باعثة للأمل والتفاؤل وسط حالة من الترقب للمزيد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى دفع العجلة الاقتصادية نحو مزيد من النمو، مما سينعكس إيجابيا على الجميع اقتصادا ومواطنين ومستثمرين وفق رؤية اقتصادية طموحة. الرئيس وفريقه الاقتصادي قرروا، بخطوات جريئة، أن ينفضوا الغبار عن الملفات التي تسببت في إثقال كاهل المواطنين ماليًا، وأضاعت الكثير من الفرص، والعمل على حلحلتها وفق "حسابات اقتصادية لا محاسبية"، بهدف تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما وأهمهما تخفيف المعاناة عن المواطنين، وثانيهما دفع العجلة الاقتصادية للدوران بشكل أسرع يسهم في زيادة الإنتاج وجذب المستثمرين. الواقع يقول إن الحكومة نجحت في وضع يدها على هذه الملفات، التي بقيت لسنوات تترنح بين الرفوف والأدراج، وتخضع لـ"مزاجية البيروقراطية" وضيق مساحة التفكير، التي كانت ترتهن لفكر "مالي محاسبي" بحت، دون التفكير في ضرورة وأهمية وانعكاسات تحفيز النمو، وأثره على تحريك العجلة الاقتصادية، والقوة الشرائية والاستهلاكية، التي ستعود لاحقا كجدوى للمالية العامة. اليوم، نجد أن الحكومة تقطف ثمار تلك الجهود وهذا الاستثمار؛ فـ"الصادرات الوطنية" ترتفع، والسياحة تنشط، والبطالة تنخفض، والإنتاج يزداد، والنمو في الناتج المحلي الإجمالي يتخطى التوقعات، كما تنمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 14.3% وبقيمة 339.3 مليون دولار في مختلف القطاعات، ومن قبل مستثمرين من جنسيات متعددة، عربًا وأجانب، ما يعكس ارتفاع الثقة بمتانة وقوة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات. خلاصة القول، إن استثمار القرارات في بث الروح الإيجابية، ودفع عجلة "النمو الاقتصادي" نحو الارتفاع، وإرسال رسائل إيجابية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، هو أهم استثمار قامت به الحكومة حتى الان برئاسة الدكتور جعفر حسان وفريقه الاقتصادي المميز، الذي ما يزال يملك المزيد، لكنه يتأنى في اتخاذ القرار، ليكون أثر اي قرار حقيقي وينعكس على الاقتصاد والمواطن وفي الوقت ذاته بالموازنة مع الحفاظ على الإيرادات العامة. ــ الراي
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
مع ترقب مخاضات الحروب التجارية والعسكرية.. أين ستتجه أسعار الذهب عالميًا؟
الأنباط - عايش: اتجاهات الاتفاقيات التجارية ستحدد مؤشرات أسعار الذهب أبو ديه: لا بوادر لتهدئة سياسية أو اقتصادية في المنطقة والعالم والذهب سيحافظ على أسعاره وسط اقتراب انتهاء المهلة المحددة للمفاوضات التجارية بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، والمقررة في التاسع من تموز بعد انطلاقها في الثاني من نيسان، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى 3,328.71 دولار، محاولةً تعويض الخسائر التي لحقت بها الأسبوع الماضي بعد إعلان وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، والذي تسبب بهبوط بنحو 1.5% في سعر المعدن النفيس. ورغم إعلان واشنطن عن توصلها إلى اتفاق تجاري مع الصين في ملف المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب إبرام صفقة تجارية مع بريطانيا، لا تزال أسعار الذهب تتأثر بانحسار التوترات السياسية والأمنية، ما أضعف من زخمها القياسي، وسط توقعات بوجود توجه دولي لتوقيع صفقات تخفف من تبعات التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، والسعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. لكنّ حرب الرسوم الجمركية التي تشنها الولايات المتحدة على حلفائها ما زالت تُلقي بثقلها على حركة الذهب عالميًا، في ظل مساعٍ من الدول لإبرام اتفاقيات جديدة مع الإدارة الأميركية. وقد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، بأنه لا يرى ضرورة لتمديد المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاقيات، مشددًا على ضرورة إبرامها قبل التاسع من تموز لتجنب فرض رسوم جديدة. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير حديث، أن المسؤولين التجاريين الأميركيين يتجهون نحو إبرام اتفاقيات محدودة النطاق، بهدف تحقيق مكاسب سريعة قبيل انتهاء المهلة، فيما لا تزال الإدارة تدرس فرض تعريفات جديدة على قطاعات اقتصادية رئيسية، قد تصل نسبتها إلى 50% في حال فشل التوصل لاتفاق. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب، تباينت الآراء بين مؤسسات مالية كبرى، إذ توقعت "سيتي غروب" انخفاض الذهب دون مستوى 3,000 دولار خلال النصف الثاني من 2025، بينما أبقى "بنك أوف أمريكا" على توقعاته الصاعدة بوصول الذهب إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول 2026. الذهب بين السيناريوهات السياسية وفي تفسيره لتباين التوقعات، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هذه القراءات تعتمد بالدرجة الأولى على تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشيرًا إلى أن التغير المحتمل في قيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يشكّل أحد المؤثرات، خاصة في ظل الانتقادات الحادة التي يوجهها ترامب للرئيس الفيدرالي جيروم باول، والتي دعا فيها إلى خفض الفائدة بنسبة 1%، معتبرًا أن باول "يرتكب خطأً كبيرًا" ويجب أن يستقيل. وأوضح عايش أن التوقعات الإيجابية لانخفاض أسعار الذهب ترتبط بإبرام اتفاقيات جمركية أميركية جديدة، ما قد يخفف من التوترات التجارية ويقلل من الحاجة إلى الاستثمار التحوطي في الذهب، في حين أن التوقعات السلبية ترتكز على الشكوك حول استدامة هذه الاتفاقيات، واحتمال تجدد النزاعات التجارية، الأمر الذي سيدفع الذهب مجددًا نحو الارتفاع. وأشار إلى أن العالم يعيش حالة ترقب حذرة، في ظل غموض يحيط بمسارات الاتفاقيات التجارية وتأثيرات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، مؤكدًا أن مصير أسعار الذهب بات مرهونًا باتجاهات تلك الاتفاقيات؛ فالتفاهمات الإيجابية ستدفع المعدن للتراجع، بينما التصعيد سيعيده إلى مسارات الصعود. الذهب ومخاوف الإقليم من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي منير أبو ديه أن احتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون له أثر محدود على أسعار الذهب، نظرًا لاستمرار التهديدات الإقليمية والعالمية، إلى جانب تأثير حرب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على حلفائها والتي انعكست إيجابًا على أسعار الذهب. وبيّن أبو ديه أنه حتى في حال نجاح جهود التهدئة في غزة، فإن المخاوف من عودة التصعيد بين إسرائيل وإيران لا تزال قائمة، خاصة في ضوء التهديدات الأميركية والإسرائيلية بضرب إيران مجددًا في حال استأنفت عمليات تخصيب اليورانيوم، مرجحًا عودة الصراع بين الطرفين في المستقبل القريب. وأكد أن التهدئة المرتقبة في غزة لن تؤدي إلى تراجع كبير وسريع في أسعار الذهب، في ظل التحديات والاضطرابات القائمة، خصوصًا مع بروز مخاوف من ركود اقتصادي نتيجة الحرب التجارية. وختم أبو ديه حديثه بالتشديد على أنه لا توجد مؤشرات كافية على تهدئة سياسية أو اقتصادية، ما يُرجّح حفاظ الذهب على مستوياته المرتفعة، إلا إذا اتجه المستثمرون إلى أسواق المال والعقار والتجارة، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
14.3 % ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشــر للمملكـة خـلال الــربــع الأول
عمان- هلا أبوحجلةحقّق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة، خلال الربع الأول من هذا العام، نموًّا بنسبة 14.3 بالمئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 339.3 مليون دولار، مقارنةً بـ296.8 مليون للفترة نفسها من العام الماضي. وشكّل صافي التدفقات الأجنبية خلال الربع الأول من العام الحالي ما نسبته 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.4 بالمئة في عام 2024.واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 54.5 بالمئة من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها العراق التي ساهمت بما نسبته 22.7 بالمئة من إجمالي هذه الاستثمارات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 12.6 بالمئة، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بما نسبته 5.8 بالمئة، ثم السعودية بنسبة 4.9 بالمئة، تلتها البحرين بنسبة 1.1 بالمئة من إجمالي هذه التدفقات.وشكّلت الدول الأوروبية 7.0 بالمئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ جاءت المملكة المتحدة في المقدمة بنسبة 3.5 بالمئة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1 بالمئة، فتصدّرت هولندا القائمة بنسبة 1.3 بالمئة.في حين شكّلت الولايات المتحدة الأميركية ما نسبته 3.9 بالمئة من التدفقات، ودول آسيا غير العربية ما نسبته 3.2 بالمئة، مع تصدّر الهند بنسبة 1.6 بالمئة، والصين بنسبة 1.1 بالمئة، بينما شكّلت «الدول الأخرى» مجتمعةً 31.4 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من هذا العام.وقطاعيًا، استحوذ نشاط المالية والتأمين على ما نسبته 19.0 بالمئة من إجمالي التدفقات خلال الربع الأول من هذا العام، تلاه قطاع الإنشاءات وتشييد المباني بنسبة 12.5 بالمئة، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 8.5 بالمئة، فالتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.9 بالمئة، والنقل والتخزين بنسبة 7.2 بالمئة، وأخيرًا أنشطة الإقامة والطعام بنسبة 2.5 بالمئة من إجمالي التدفقات.وشكّلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 20.3 بالمئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي.من جانب آخر، أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة. وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجيا.
