اليونان تعلّق طلبات اللجوء في مواجهة تدفق المهاجرين من ليبيا
البحر الأبيض المتوسط
. وقال رئيس الوزراء
كيرياكوس ميتسوتاكيس
إنّ بلاده في صدد "إغلاق الطريق إلى اليونان... وأيّ مهاجر يدخل البلاد بطريقة غير قانونية سوف يجري توقيفه واحتجازه".
وأشار ميتسوتاكيس، الذي انتهج سياسة متشدّدة إزاء الهجرة منذ توليه السلطة في اليونان في عام 2019، إلى أنّه سوف يبلّغ الاتحاد الأوروبي بقراره هذا. ووصف رئيس الوزراء الوضع الراهن بأنّه "حالة طوارئ تستوجب اتّخاذ إجراءات استثنائية"، مضيفاً أنّ هذا القرار يهدف إلى توجيه "رسالة حازمة لكلّ من المهرّبين وزبائنهم على السواء".
ويتركّز الوافدون في رحلات
هجرة غير نظامية
إلى اليونان في جزيرة كريت الواقعة جنوبي البلاد، وكذلك في جزيرة غافدوس الصغيرة على مقربة منها. وهؤلاء، الذين يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ينطلقون على متن قوارب من
ليبيا
، خصوصاً من مدينة طبرق الساحلية في شرق البلاد الخاضع لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ومنذ مطلع عام 2025، وصل 7.300 مهاجر غير نظامي إلى جزيرتَي
كريت
وغافدوس في مقابل 4.935 طوال عام 2024. ومنذ بداية يونيو/ حزيران الماضي، تسارعت وتيرة وصول المهاجرين ليبلغ عدد الوافدين 2.550 مهاجراً. ووصف وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس ما يحصل بأنّه "اجتياح من شمال أفريقيا"، مؤكداً أنّ رسالة رئيس الوزراء "واضحة". أضاف الوزير، العضو السابق في حزب يميني متطرّف، في تدوينة نشرها على موقع إكس، متوجّهاً إلى المهاجرين "ابقوا حيث أنتم، لن نقبل بكم".
Immediate actions to counter the invasion from North Africa
1. Suspension of asylum examination
2. Arrest and detention
3. Detention facility also in Crete
4. Blockage of the passage.
Clear message: Stay where you are, we do not accept you.
Tomorrow the legislative amendment in…
— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris)
July 9, 2025
وتفتقر جزيرتا كريت وغافدوس إلى مرافق استقبال كافية للوافدين، بخلاف جزر اليونان الواقعة في شمال شرق بحر إيجه مثل جزيرة ليسبوس. وتطالب السلطات المحلية الحكومة اليونانية، باستمرار، باتّخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.
وقد تعهّد رئيس الوزراء، متحدّثاً أمام البرلمان، بـ"إنشاء مركز مغلق دائم في جزيرة كريت في مرحلة أولى، وربّما مركز ثانٍ" لاستقبال المهاجرين. يُذكر أنّ اليونان سبق أن علّقت درس طلبات اللجوء مؤقتاً في مطلع عام 2020، في خلال أزمة الهجرة مع تركيا، حين تدفّقت أعداد كبيرة من المهاجرين طالبي اللجوء إلى حدودها.
وفجر اليوم الأربعاء، نفّذت شرطة الموانئ اليونانية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) عملية إنقاذ قبالة سواحل غافدوس لمجموعة جديدة تضمّ نحو 520 مهاجراً تكدّسوا على متن قارب صيد قديم أبحر من الساحل الليبي. وقد نُقل جميع المهاجرين إلى سفينة شحن تبحر في مكان قريب، ونُقلوا إلى مدينة لافريون الواقعة على بعد 50 كيلومتراً من أثينا، وفقاً لشرطة الموانئ.
وكان المتحدّث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس قد أفاد، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، بأنّ "اليونان تشهد تدفقاً كثيفاً مستمراً ومتزايداً (للمهاجرين) في جنوب البلاد". في الإطار نفسه، أعلنت شرطة الموانئ، يوم الأحد الماضي، إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في هذه المنطقة من شرق البحر الأبيض المتوسط، في أربع عمليات إنقاذ منفصلة.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
اليونان تنقذ مئات المهاجرين قبالة جزيرتَي غافدوس وكريت
تجدر الإشارة إلى أنّ جزر ليسبوس وخيوس وليروس وكوس وساموس كانت تمثّل بوابة دخول رئيسية للمهاجرين من الشواطئ التركية القريبة منذ أزمة الهجرة في عام 2015، لكنّها شهدت انخفاضاً في عدد الوافدين في السنوات الأخيرة. وقد ساعدت اتفاقات مبرمة مع تركيا لمكافحة شبكات التهريب على سواحلها الغربية في الحدّ من أعداد المهاجرين بصورة ملحوظة.
ومنذ أكثر من عام ونصف عام، صار مسار الهجرة الأساسي يمرّ عبر ليبيا في اتجاه اليونان وإيطاليا ومالطا، عبر البحر الأبيض المتوسط، علماً أنّه من مسارات الهجرة غير النظامية الأشدّ خطورة. وقد أثارت اليونان هذه القضية مع شركائها الأوروبيين في خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، في نهاية يونيو الماضي.
وجاء إعلان رئيس الوزراء اليوناني بعد يوم واحد من الخلاف الدبلوماسي بين الاتحاد الأوروبي وحكومة شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس (غرب). فبمجرّد وصول الوفد الأوروبي إلى بنغازي، أُبلغ المفوّض الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر ووزراء داخلية اليونان وإيطاليا ومالطا بضرورة "مغادرة الأراضي الليبية" وقد "عُدّوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم".
(فرانس برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
فايننشال تايمز: بعد الحرب الأمريكية- الإسرائيلية الإصلاحيون والمتشددون يعيدون صراعهم حول مستقبل إيران
لندن – 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'قايننشال تايمز' تقريرا لمراسلتها نجمة بوزجمهر قالت فيه إن إيران تشهد تنافسا بين المتشددين والإصلاحيين في مرحلة ما بعد الضربة الإسرائيلية. وقالت إن المتشددين الإيرانيين أشعلوا من جديد صراعهم المر على السلطة مع الساسة الإصلاحيين بعد حرب الـ 13 يوما مع إسرائيل، والتي أثارت تنافسا حادا حول مستقبل الجمهورية الإسلامية. وتقول الصحيفة إن انتكاسات إيران على يد إسرائيل والولايات المتحدة، ومقتل كبار القادة العسكريين وتدمير منشآت البلاد النووية إلى حد كبير، أدت إلى تأجيج الاتهامات المتبادلة والنقاش الحاد داخل الجمهورية الإسلامية في الأيام الأخيرة. فقد هاجم المتشددون الأيديولوجيون، الذين يدعون إلى عداوة دائمة مع الغرب، إمكانية إعادة التواصل مع الولايات المتحدة وهاجموا الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي أشار هذا الأسبوع إلى أنه لا يزال منفتحا على المفاوضات مع واشنطن. وكتب بزشكيان على منصة إكس يوم الإثنين قائلا: ''ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة وسنسعى بجدية إلى هذا المسار السلمي'. ويجادل الإصلاحيون بأن الجمهورية الإسلامية لا يمكنها البقاء إلا من خلال مضاعفة الجهود الدبلوماسية وتخفيف قيودها الأيديولوجية وفتح اقتصادها. وقد أثار الرئيس غضبا بين النواب المتشددين بعدما حاول التخفيف من شعار 'الموت لأمريكا' بعد مقابلة مع الشخصية الإعلامية المحافظة تاكر كارلسون. وزعم بزشكيان أن الشعار الذي يعتبر رمزا للجمهورية الإسلامية منذ عام 1979 يجب ألا يفهم حرفيا. وكتب إليه عدد من النواب في البرلمان، بعد المقابلة وعبروا عن انتقادهم له، حيث حذر النائب أمير حسين سابيتي من 'تحول في نهج البرلمان' لو لم تغير الحكومة من مسارها، وهو ما فسره بعض المراقبين بأنه أسلوب نحو محاكمة البرلمان للرئيس. ونقلت الصحافة المحلية عن أحد النواب المتشددين وهو أبو الفضل زهرفند قوله: 'كنت قلقا' من تعليقات بزشكيان. وقال إن 'الرئيس يفتقد الحد الأدنى من المؤهلات لهذا المنصب، وبيَّض الولايات المتحدة. وقد استنتجنا أن المهمة الرئيسية للحكومة هي وضع نهاية للثورة الإسلامية'. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإيرانية دخلت في عدة جولات من المحادثات قبل أن تشن إسرائيل هجماتها ضد إيران ودخول الولايات المتحدة إلى جانبها في 24 حزيران/يونيو. ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الهجوم أدى لمقتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من المدنيين، ولكنه أدى إلى إيقاظ النزعة الوطنية. إلا أن المتشددين، الذين التزموا الصمت إلى حد كبير خلال الصراع حرصا على الوحدة الوطنية، جادلوا منذ ذلك الحين بأن الحرب بررت معارضتهم للمحادثات، وأظهرت أن المزيد من الدبلوماسية لن يمنع الهجمات الأمريكية أو الإسرائيلية المستقبلية. وقال حميد رضا تراغي، وهو سياسي متشدد: 'الآن، أكثر من أي وقت مضى، عززت هذه المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل خطابنا القائل بأن هذا العداء، المتجذر في ديننا، يجب أن يكون مقياسا للصواب والخطأ. لقد فقد الإصلاحيون مصداقيتهم في حججهم ودعمهم للمحادثات مع الولايات المتحدة'. ومن جانبهم يخشى الإصلاحيون أن تقود المواجهة مع المتشددين إلى عدوان خارجي جديد، حيث استخدم أحد رجال الدين على التلفزيون التابع للدولة فتوى لإطلاق حملة لجمع التبرعات وعرض مكافأة مالية على رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويقول المحلل الإصلاحي سعيد ليلاز: 'المتشددون لا يقدمون أي نهج للمضي قدما ويفتقرون إلى الدعم الشعبي'. و 'قلقهم الرئيسي ليس الأيديولوجيا، بل استبعادهم من أي اتفاق أمريكي مستقبلي'. ويصر الدبلوماسيون الإيرانيون، كما فعلوا قبل الحرب، على أن طهران لن تتنازل عن مطلبها بمواصلة تخصيب اليورانيوم محليا كجزء من أي اتفاق جديد، وهو أحد المواقف الرئيسية للولايات المتحدة. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي. ولكن من المتوقع أن يتخذ المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي، البالغ من العمر 86 عاما، أي قرارات نهائية بشأن استراتيجية إيران لما بعد الحرب، على الرغم من أنه انسحب إلى حد كبير من المشهد العام منذ الصراع. ومع ذلك، لم يسعَ الإصلاحيون إلى التأثير على العلاقات الخارجية فحسب، بل سعوا أيضا إلى إحداث تغييرات جذرية في الداخل. وفي الأسبوع الماضي، أصدر نحو 200 من خبراء الاقتصاد والمسؤولين الإصلاحيين السابقين بيانا يدعو إلى 'تغيير في نموذج الحكم'، وحثوا إدارة بيزيشكيان على مواصلة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وأوروبا، ومراجعة السياسات المالية، ومكافحة الفساد لاستعادة ثقة الجمهور. كما دعا مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ عام 2011، إلى إجراء استفتاء وطني لإنشاء برلمان دستوري وبدء عملية انتقال سياسي. ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن مراكز القوة في إيران، وبخاصة الحرس الثوري الإسلامي الذي يعد أقوى مؤسسة في البلاد، ستسمح له بدور في تشكيل المستقبل. وصدرت أحكام جديدة مفاجئة الأسبوع الماضي على مصطفى تاج زاده، وهو سجين سياسي بارز آخر، ستبقيه في السجن حتى عام 2032. وقال كريم، وهو تاجر أغذية في طهران، اختار عدم تقديم اسمه الكامل: 'يبدو أن الناس ينتظرون ليروا ما سيحدث في هذا الصراع الداخلي على السلطة'، و 'لكن السياسيين قد لا يدركون أن الوقت ينفد وأنهم بحاجة إلى اتخاذ قراراتهم بسرعة كبيرة'.
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
بوريل: الاتحاد الأوروبي سمح باستمرار الإبادة الجماعية في غزة- (تدوينة)
بروكسل: انتقد الممثل السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الأربعاء، وزراء خارجية التكتل لعجزهم عن اتخاذ أي خطوة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في قطاع غزة. وعن نتائج اجتماع الوزراء الثلاثاء في بروكسل، قال بوريل بمنشور على منصة 'إكس' إن ذلك من شأنه أن يسمح باستمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة 'دون هوادة'. واتهم بوريل الاتحاد الأوروبي بالفشل في اتخاذ قرار بشأن انتهاك إسرائيل للمادة المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بينهما. وقال: 'قررت أوروبا عدم معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب المستمرة والسماح باستمرار الإبادة الجماعية في غزة دون هوادة'. The @EUCouncil failed yesterday to take a decision on Israel´s violation of the Association Agreement´s Human Rights clause. But this is in itself a decision: Europe decides not to punish Israel´s continued war crimes and allows the Gaza genocide to proceed unabated. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 16, 2025 ورغم مراجعة الاتحاد لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل وتأكيده أن تل أبيب تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم يفرض أي عقوبات عليها في اجتماع وزراء الخارجية أمس. وعقب الاجتماع صرحت ممثلة الاتحاد العليا للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس، بأن الاتحاد 'سيراقب عن كثب' مدى امتثال إسرائيل للخطوات التي وافقت عليها لتحسين الوضع الإنساني في غزة. وأشارت إلى أن الاجتماع طرح إجراءات محتملة ضد إسرائيل وأن هذه الخيارات يمكن أن تناقشها الدول الأعضاء في المستقبل، مبينة أن 'الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة بشكل حقيقي'. وبناء على دعوات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو/أيار في إطار شرط 'الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي'. ويرى خبراء أن تعليق الاتفاقية بالكامل 'غير مرجح' لأنه يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، إلا أنّ تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة الحرة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والحوار السياسي التي تتطلب الغالبية يعد احتمالاً قائمًا. وتؤيد إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، بينما تعارض كل من ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع. (وكالات)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
دول عربية تدعو للتهدئة في السويداء
دعت أطراف إقليمية ودينية ودولية إلى التهدئة في محافظة السويداء جنوبي سورية والتي تشهد اشتباكات، على الرغم من إعلان الحكومة السورية أمس وقف إطلاق النار، في وقت شددت فيه عدة جهات على ضرورة حماية المدنيين، ومنع التعديات، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية في مواجهة التدخلات الخارجية، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وأعربت رابطة العالم الإسلامي في بيان لها عن "التضامن الكامل مع سورية حكومة وشعباً تجاه كل ما يهدّد أمنها واستقرارها وسيادتها في مواجهة محاولات زرع الفتنة بين مكوناتها والتدخل في شؤونها الداخلية". وعبّرت الرابطة عن دعمها "جهود الحكومة السورية لحماية الشعب السوري بكل مكوناته والمحافظة على السلم الأهلي وبسط سيادة القانون في البلاد"، كما دانت "اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاته المتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة". وفي السياق الخليجي، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، إن "دولة قطر تتابع بقلق بالغ التطورات في السويداء"، داعياً إلى "اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرار هذه الجرائم"، ومحاسبة "كل الأطراف التي تسببت في سفك دماء المدنيين في السويداء". وأضاف الخليفي أن قطر "تؤكد على عدم إفلات مرتكبي الجرائم المروعة في السويداء من العقاب"، مشدداً على "أهمية تكثيف الجهود لتوطيد السلم الأهلي في سورية من خلال الحوار"، كما دان "الاعتداءات الإسرائيلية على السويداء واعتبرها تعدياً سافراً". أما وزارة الخارجية الكويتية، فأعلنت ترحيبها بقرار وقف إطلاق النار في مدينة السويداء، ودعت إلى "تهدئة الأوضاع واتخاذ كل ما من شأنه حقن دماء الشعب السوري الشقيق"، كما عبّرت عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على أراضي الجمهورية العربية السورية"، مؤكدة أن تلك الاعتداءات "تمثل استمراراً لسلسلة الانتهاكات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". من جانبها، قالت وزارة الخارجية العراقية إنها "تعرب عن قلق العراق البالغ من تصاعد التوترات في سورية"، وتدين بشدة "التدخلات العسكرية المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن هذه التدخلات "تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة سورية وتهديداً لاستقرار المنطقة". وجددت الوزارة دعمها الكامل لأي "مساعٍ إقليمية أو دولية تسهم في إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية"، مؤكدة "موقف العراق الثابت والداعم لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفضه لأي انتهاك يمس سيادتها أو يُعرّض أمن شعبها للخطر". وفي السياق ذاته، رحّبت وزارة الخارجية البحرينية عبر منصة "إكس" بإعلان الحكومة السورية وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، معتبرة أنه "يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي"، وأكدت "موقف المملكة الثابت والداعم لأمن سورية واستقرارها وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها وتلبية تطلعات شعبها نحو السلام والتنمية المستدامة". وفي موقف مماثل، قالت وزارة الخارجية السعودية إنها "تابعت التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعرب عن ارتياحها حيال ما اتخذته الحكومة السورية من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة سورية وأمنها ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق". وأضافت الوزارة في بيان رسمي أن "المملكة تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وزعزعة أمنها واستقرارها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سورية وإسرائيل في عام 1974". ودعت السعودية "المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب سورية، ومساندتها في هذه المرحلة والوقوف أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة". من جهتها، عبرت المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الثلاثاء، عن تضامنها الكامل مع سورية عقب الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن قتلى من عسكريين ومدنيين. واعتبرت الحركة في بيان نشرته على قناتها في "تليغرام" أن هذا العدوان يمثل "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية"، داعية إلى مجابهته بكل قوة. وقالت إنها "تدين بأشد العبارات، العدوان الصهيوني الآثم على أراضي الجمهورية العربية السورية، والذي أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء من قوات الجيش والأمن والمواطنين المدنيين الأبرياء". وشددت على أن "العدوان الفاشي على سورية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وهو استمرار للعربدة الصهيونية ومحاولات فرض وقائع الهيمنة والسيطرة، ضد شعوب ودول المنطقة". ودعت الحركة الفلسطينية لمجابهة ذلك بكل قوة. وأضافت: "نؤكد تضامننا الكامل مع الإخوة في سورية، وندعو كل الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى الوحدة والتعاضد لصد هذا العدوان الصهيوني المستمر، وكسر مخططات الاحتلال الإرهابي التي تستهدف إرادة وحرية واستقلال دول وشعوب المنطقة".
