برلمان تونس يتحرك بعد وفاة طفلة غرقاً.. وعقوبات تلوح بالأفق
وينص المشروع الذي تقدم به 26 نائبا ونشره الموقع الإلكتروني للبرلمان، على فرض عقوبات مالية بقيمة 500 دينار (نحو 170 دولارا) على كل ولي أو مرافق يترك طفلا دون سن 15 عاما يسبح دون رقابة، مع إمكانية تحميله المسؤولية الجزائية في حال وقوع حادث.
ويحظر مشروع القانون كذلك، الأفعال والسلوكيات التي تشكل تهديدا لسلامة المصطافين وتعرّضهم للخطر في الشواطئ، مثل القيادة المتهوّرة للدراجات المائية أو الزوارق البحرية داخل مناطق السباحة، وتلويث البحر والشاطئ بمواد مضرة بالصحة أو بالبيئة، إلى جانب بث إشاعات كاذبة حول وجود أخطار بالبحر بهدف إرباك المصطافين.
السباحة في الأودية.. وغرامات مالية
أيضا يحظر المشروع السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة إلا بترخيص، وفي صورة مخالفة ذلك فإن المعني بالأمر معرض لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ( نحو 3400 دولار).
وبحسب أصحاب مشروع القانون، فإن هذا التحرّك جاء بعد ارتفاع حوادث الغرق والإصابات بسبب غياب تنظيم قانوني لمراقبة السباحة وضمان السلامة في الشواطئ، ونقص المعدات وفرق الإنقاذ، وكذلك بسبب انتشار ممارسات وسلوكيات خطيرة تهدد سلامة المصطافين.
ويأمل النواب المبادرون أن يصادق البرلمان على هذا القانون، حتى يصبح نافذا بداية من الموسم الصيفي القادم.
حادثة هزت الرأي العام في تونس
وهزّت حادثة وفاة طفلة 3 سنوات غرقا، الرأي العام في تونس، وأثارت جدلا بشأن ظروف السلامة والرقابة على الشواطئ والترتيبات الوقائية، كما أثارت مخاوف وهلع المصطافين من السباحة، بعد تحذيرات متكرّرة من وجود تيارات بحرية ساحبة في البحر الأبيض المتوسط.
ومنذ بداية هذا الأسبوع، تراجع عدد المصطافين، حيث بدت الشواطئ خالية مقارنة بنفس الفترة في المواسم الماضية، بسبب تسجيل عدّة حوادث غرق، وموجة تخويف على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر من خطر السباحة.
نقلا عن العربية نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 13 ساعات
- Babnet
مقترح قانون لحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية
أحال مكتب مجلس نواب الشعب ، يوم الخميس، مقترح قانون يتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، على لجنة التشريع العام ، في خطوة تشريعية تهدف إلى تقنين إجراءات السلامة وتنظيم الفضاءات البحرية خلال موسم الاصطياف. وقد تقدم 26 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية بهذا المقترح منذ 1 جويلية الجاري، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو ضبط شروط المراقبة وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة ، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال وقوع حوادث أو تقصير. بنود المقترح: من الوقاية إلى الردع يتألف مقترح القانون من 14 فصلاً تناولت المحاور التالية: * تحديد مناطق السباحة بدقة وتنظيم استخدامها. * إلزام وجود فرق إنقاذ على الشواطئ، يتم انتدابهم من قبل وزارة الداخلية. * إلزام الجماعات المحلية بتجهيز الشواطئ بمعدات الإنقاذ، ووضع لوحات تحذيرية وإعلامية توضح حالة البحر ومخاطر السباحة خارج المناطق المراقبة. تنظيم الفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة شدد المقترح في بابه الثالث على أن الوحدات السياحية تتحمل المسؤولية المدنية والجزائية في حال عدم التزامها بالإجراءات المنصوص عليها، ووقوع أي حادث مرتبط بذلك. كما حجّر السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة، إلا بترخيص مسبق ، مع تحديد خطية مالية تصل إلى 10 آلاف دينار للمخالفين. حماية الأطفال وردع السلوكيات الخطيرة يقترح النص منع السباحة أو اللعب للقُصّر دون سن 15 سنة دون مرافقة ، مع فرض على الأولياء المخالفين. كما أقرّ خطايا مالية تتراوح بين 1000 و5000 دينار لكل من يرتكب أفعالًا تضر بسلامة المصطافين، مع مضاعفتها في حالة العود ، وتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية في حال التسبب في إصابات جسدية جسيمة أو الوفاة. مسؤولية الجماعات المحلية حمّل المقترح الجماعات المحلية مسؤولية توفير وسائل الإنقاذ والمراقبة ، مع إلزامها بتعويض الأضرار في صورة التقصير ، كما فرض عليها غرامات إدارية تتراوح بين 500 و10 آلاف دينار عند ثبوت الإهمال.
تورس
منذ 19 ساعات
- تورس
عاجل -مقترح قانون للتوانسة : 500 دينار خطية إذا ولدك يعوم وحدو و توصل ل10 ملاين في هذه الحالة
هذا المقترح، الذي تم تقديمه من قبل 26 نائبا يمثلون عدّة كتل برلمانية، يرمي إلى وضع إطار قانوني واضح يُنظّم شروط السلامة أثناء السباحة، من خلال تحديد ضوابط المراقبة، وتوفير التجهيزات الضرورية، وتوزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية. 14 فصلاً لحماية الأرواح على الشواطئ يتضمن المشروع 14 فصلاً، من أبرز ما ورد فيها: تحديد مناطق السباحة المسموح بها ووضع إشارات واضحة لتنبيه المصطافين. إلزامية توفير فرق إنقاذ على الشواطئ يتم انتدابهم رسميًا من وزارة الداخلية. تجهيز الشواطئ بمعدّات الإنقاذ والسلامة الضرورية، مع تحميل البلديات مسؤولية توفيرها. وضع لافتات توعوية توضح حالة البحر والمخاطر المرتبطة بالسباحة خارج المناطق المؤمنة. مسؤولية صارمة للفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة خصص المقترح بابًا كاملاً لتنظيم الفضاءات السياحية والشواطئ الخاصة، حيث ينص على تحميل أصحاب هذه الوحدات المسؤولية المدنية والجزائية في صورة وقوع حوادث ناجمة عن عدم احترام قواعد السلامة. عقوبات صارمة لحماية الأرواح وفي ما يخص السباحة في الأماكن غير المهيأة، مثل الأودية والسدود والبحيرات، فقد تم منعها منعًا باتًا دون ترخيص، مع فرض غرامة مالية ثقيلة تصل إلى 10 آلاف دينار على كل مخالف. أما بالنسبة للقصر الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، فقد نص المقترح على منعهم من السباحة أو اللعب على الشاطئ دون مرافقة ولي، مع تحميل الأولياء المخالفين غرامة مالية بقيمة 500 دينار. ردع المخالفين وتغليظ العقوبات ولردع الأفعال التي تهدد سلامة المصطافين، ينص المقترح على غرامات تتراوح بين 1000 و5000 دينار ضد كل من يرتكب مخالفات تؤثر على أمن المصطافين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل. وفي حال تسببت المخالفة في أضرار بدنية جسيمة أو وفاة، يتم تطبيق العقوبة الأشد حسب ما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية.
بلادي
منذ يوم واحد
- بلادي
الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار
الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار عبدالقادر كتـــرة تحدث مصدر أمني موقوق للكاتب والصحفي الجزائري مالك اللاجئ في فرنسا عن 'تحقيقات' مع 3 من ضباط الأمن الجزائريين ممن كانوا مسؤولين عن ملف البوليساريو . والتهم الموجهة للضباط الثلاثة الكبار تتعلق باختلاسات مالية مع قيادات في البوليساريو تقدر بـ 80 مليون دولار خلال 4 سنوات. وحسب نفس المصدر، يتم التحقيق مع أحدهم بشكل مكثف بشأن شبهة تسريب معلومات سرية جدا عن هيكلية البوليساريو ومخططات عمليات تستهدف المغرب والجهة المشرفة عليها في جهاز الاستخبارات الخارجي الجزائري والرئاسة الجزائرية. المصدر لفت إلى احتمال أن تمهد هذه التحقيقات لتقليص تمويل الجبهة الانفصالية، وكذلك إحكام السيطرة على أي محاولات انشقاق أو هروب متوقعة من المخيمات مع التطورات السياسية الأخيرة. وتشهد العلاقات بين الجزائر والقيادة الانفصالية المتمركزة في تندوف حالة من الجمود. ولعلّ أبرز دلائل ذلك هو استدعاء جبهة البوليساريو 'سفيرها' في الجزائر، والتخفيض الكبير في الميزانية المخصصة لها من الدولة الجزائرية. ووفقًا لمصادر متطابقة، انخفضت المساعدات السنوية المخصصة للحركة الانفصالية في مشروع قانون موازنة 2025 من 180 مليون دولار إلى أقل من 120 مليون دولار، أي بانخفاض يزيد عن 30%. ويأتي هذا التخفيض في الميزانية في ظل توترات اقتصادية داخلية حادة ورغبة مُعلنة في ترشيد الإنفاق العام. من جهة أخرى، سبق أن دق أحد التقارير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقييمه 'للبرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019-2022″، ناقوس الخطر بشأن استيلاء 'البوليساريو' على المساعدات الدولية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، كما أكد الخبير الفرنسي في الاستراتيجيات الجيوسياسية 'جيروم بيسنارد'. وأشار أن 'البوليساريو' تستفيد 'بشكل مباشر' من تحويل الغذاء، الممول على وجه الخصوص من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يتم إعادة بيعه بشكل ملائم لسكان آخرين في المنطقة. وذكر بأن هذا الاستنتاج الذي توصل إليه برنامج الأغذية العالمي 'ليس مفاجئا'، موضحاكما سبق أن أشار مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي إلى تحويل منهجي، يعود تاريخه إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تقع في الأراضي الجزائرية، وهذا منذ وصول المساعدات الغذائية إلى ميناء وهران، 'مما يعزز الشكوك حول التواطؤ القائم داخل السلطات الجزائرية'.
