عاجل -مقترح قانون للتوانسة : 500 دينار خطية إذا ولدك يعوم وحدو و توصل ل10 ملاين في هذه الحالة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ ساعة واحدة

• Babnet

مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025. وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة. ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها. واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف. ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

ست شركات سعودية جمعت 2.8 مليار دولار بطرح أسهمها للاكتتاب

نتائج النصف الأول ووفق بحوث كامكو إنفست، أسهم الأداء القوي الذي شهدته الأسواق الخليجية في يونيو 2025 في تعزيز نتائج النصف الأول من العام وتحولها إلى المنطقة الخضراء، إذ سجل المؤشر الخليجي مكاسب بنسبة 1.5 في المئة. وواصلت الكويت تصدرها لأسواق المنطقة بتسجيلها لأكبر مكاسب نصف سنوية بلغت 14.8 في المئة بدعم قوي من أداء الأسهم الكبرى، لا سيما في السوق الأول الذي ارتفع بنسبة 17.2 في المئة، كما سجلت سوق دبي نمواً بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.6 في المئة، تلتها كلا من أبوظبي وقطر، بتسجيلهما لمكاسب بلغت نسبتها 5.7 في المئة و1.7 في المئة، على التوالي. في المقابل، تراجعت السوق السعودية بنسبة 7.2 في المئة، لتسجل أكبر انخفاض على مستوى أسواق المنطقة، تلتها البحرين وعمان بتراجعهما بمعدلات أكثر اعتدالاً بنسبة 2.1 في المئة و1.7 في المئة، على التوالي. وجاء في صدارة القطاعات الأفضل أداءً منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه قطاعي الاتصالات والبنوك، بتسجيلهما لمكاسب بنسبة 13.7 في المئة و9.9 في المئة، على التوالي. في المقابل، سجلت قطاعات المرافق العامة، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية تراجعات حادة بمعدلات ثنائية الرقم. أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد اقتصر التراجع على مؤشر السوق الأوروبية فقط الذي أنهى تداولات الشهر في المنطقة الحمراء، بانخفاض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.1 في المئة، بينما سجلت المؤشرات الأميركية والأسواق الناشئة مكاسب معتدلة في خانة الآحاد. وتم تداول أسعار النفط الخام دون مستوى 70 دولار أميركي للبرميل مع تراجع علاوة مخاطر الحرب، في حين ظلت أسعار الذهب مستقرة تقريبا. وسجلت بورصة الكويت مكاسب قوية وواسعة النطاق خلال شهر يونيو 2025، في ظل إنهاء كافة قطاعات السوق تداولات الشهر في المنطقة الخضراء. وتركزت المكاسب بصفة رئيسة في الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، إذ اخترق مؤشر السوق الأول مستوى 9,000 نقطة، مدفوعاً بالنمو المتواصل الذي سجلته الأسهم المدرجة ضمن المؤشر خلال النصف الثاني من الشهر، لينهي تداولاته مغلقاً عند 9,187.5 نقطة، محققاً مكاسب شهرية بنسبة 4.4 في المئة. كما سجل مؤشر السوق الرئيس ومؤشر السوق الرئيس 50 ارتفاعاً بنسبة 3.3 في المئة و0.2 في المئة، على التوالي، بينما حقق مؤشر السوق العام نمواً شهرياً بنسبة 4.2 في المئة مغلقاً عند 8,455.2 نقطة. وعلى صعيد أنشطة التداول، سجلت بورصة الكويت نمواً ملحوظاً في أنشطة التداول خلال شهر يونيو 2025، إذ ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 25.5 في المئة ليصل إلى 9.2 مليارات سهم، مقابل 7.4 مليارات سهم تم تداولها خلال شهر مايو. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 14.1 في المئة لتبلغ 2.1 مليار دينار كويتي، مقابل 1.8 مليار دينار خلال الشهر السابق. وجاء سهم بنك وربة في الصدارة من حيث كمية التداولات الشهرية، بتداول 732.7 مليون سهم من أسهم البنك، وتبعه كلا من سهمي مجموعة جي إف إتش وبنك الكويت الدولي بتداول 607.2 مليون سهم و554.5 مليون سهم من أسهمها، على التوالي. أما من حيث القيمة الشهرية للتداولات، فجاء سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) في الصدارة بتداولات بلغت قيمتها 297.1 مليون دينار كويتي، وتبعه كلا من سهمي بنك وربة وبنك الكويت الدولي بتداولات بلغت قيمتها 188.8 مليون دينار كويتي و140.5 مليون دينار كويتي، على التوالي. السوق المالية السعودية بعد سلسلة من الخسائر استمرت على مدار أربعة أشهر متتالية، تمكن مؤشر السوق المالية السعودية "تاسي" من تسجيل مكاسب في يونيو 2025، مخترقاً الحاجز النفسي المهم البالغ 11,000 نقطة. وبلغ المؤشر أعلى مستوياته مغلقاً عند 11,202.64 نقطة في 29 يونيو 2025، ليصل بذلك إلى أعلى المستويات المسجلة منذ 21 مايو 2025، قبل أن يتراجع قليلاً بنهاية الشهر لينهي تداولاته عند 11,164.0 نقطة، محققاً مكاسب شهرية بنسبة 1.6 في المئة. وعلى الرغم من تحسن الاداء الشهري، إلا أن أداء المؤشر العام ما يزال متراجعاً بنسبة 7.2 في المئة عن فترة النصف الأول من العام 2025. وعلى صعيد أنشطة السوق الرئيسة، شهد شهر يونيو إدراج سهمين جديدين في السوق المالية السعودية وهما تحديداً: سهم شركة طيران ناس ضمن قطاع النقل، وسهم الشركة الطبية التخصصية ضمن قطاع الرعاية الصحية، بعد رؤية الطلب الصحي من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وخلال النصف الأول من العام 2025، شهدت السوق المالية السعودية نشاطاً ملحوظاً في الاكتتابات العامة الأولية، إذ نجحت ست شركات في جمع نحو 2.8 مليار دولار أميركي من خلال طرح أسهمها للاكتتاب في السوق الرئيسة. وتصدرت شركة طيران ناس هذه الإصدارات، بعد أن جمعت 1.1 مليار دولار أميركي، لتسجل واحدة من أكبر عمليات الإدراج في قطاع الطيران على مستوى المنطقة حتى الآن، وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء مؤشر قطاع الإعلام في صدارة قائمة الرابحين بمكاسب قوية بلغت نسبتها 22.1 في المئة، وتبعه كلا من قطاعي التأمين والسلع طويلة الأجل بارتفاعهما بنسبة 8.1 في المئة و6.2 في المئة، على التوالي. وفي المقابل، سجل قطاع الطاقة أكبر معدل تراجع خلال الشهر بانخفاضه بنسبة 2.6 في المئة، وتبعه كلا من مؤشري قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، والصناديق العقارية المتداولة، بانخفاض بلغت نسبته 1.6 في المئة و0.8 في المئة، على التوالي، ويعزى الأداء القوي لمؤشر قطاع الإعلام إلى القفزة الهائلة التي سجلها سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بنسبة 34.9 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بنسبة 12.7 في المئة. وخلال الشهر، وقعت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام على عقد مع شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر بقيمة 9.91 ملايين ريال سعودي، من جهة أخرى، سجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، وفي مقدمتها قطاع البنوك وقطاع الاتصالات، مكاسب شهرية بنسبة 2.9 في المئة و0.9 في المئة، على التوالي. وضمن قطاع البنوك، سجلت معظم البنوك المدرجة أداءً إيجابياً، وجاء في الصدارة أسهم كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء، بنمو بلغت نسبته 3.8 في المئة و3.75 في المئة، و4.1 في المئة، على التوالي. وعلى صعيد قطاع الاتصالات، جاء سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO Telecom) في الصدارة، بتسجيله لمكاسب بنسبة 5.5 في المئة، وتبعه سهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 1.5 في المئة، وكانت شركة اتحاذ عذيب للاتصالات قد أعلنت عن تسجيل صافي ربح قدره 223 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2024 / 2025، بنمو بلغت نسبته 14.6 في المئة على أساس سنوي، بدعم من زيادة الإيرادات، كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3 في المئة أو ما يعادل 0.3 ريال سعودي للسهم. أما على صعيد قطاع الطاقة، تراجع أداء سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 2.7 في المئة.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

28 متقاعدا في"المياه" أعيدوا للعمل بتطمينات وفتوى.. والنتيجة مطالبتهم برواتب وغرامات

الغد-محمود الشبول لم تكن المأساة التي وقع فيها يونس القواسمي، أحد متقاعدي وزارة المياه والري عاديا، بعد أن تقاعد مبكرا من عمله، ومن ثم استدعاؤه خلال جائحة كورونا ثانية للعمل فيها، لتمر من دون أن تقلب حياته رأسا على عقب هو و27 موظفا من زملائه، ليجدوا انفسهم بعد عودتهم للعمل بلا رواتب. يقول القواسمي "أنا وزملائي لم نخالف، بل لبّينا نداء مؤسسة خدمناها لعقود، ثم وجدت نفسي أنا وإياهم بلا رواتب"، ليختلط في كلماته هذه، الاستياء بالعجز، ملخصا مأساته، التي حرمته فجأة من راتبه التقاعدي، بسبب قرار لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أوقفت فيه رواتب تقاعدية لـ28 موظفًا هو من بينهم، وكانت عودة الموقوفة رواتبهم للعمل بعقود "شراء خدمات"، لتغدو قضيتهم، واحدة من القضايا الإدارية التي تكشف خللا يمس انسجام التشريعات، ويكشف عن تضارب في القرارات لدى جهات رسمية. جذور القصة بدأت مأساة "الـ28" بعد أن أحالتهم سلطة المياه إلى التقاعد المبكر بين العامين 2017 و2019، لتعود وتستدعيهم مجددًا خلال الجائحة بعقود "شراء خدمات" مؤقتة لتغطية نقص في كوادرها، خصوصا بعد وقف التعيينات الرسمية، وقد جرى توقيع عقود معهم بعد موافقة من رئاسة الوزراء، واستنادا على أكثر من فتوى من ديوان التشريع والرأي، تؤكد أن عقودهم لا تستوجب شمول المتقاعدين بقانون الضمان الاجتماعي، فيما تفاوتت مدد عقودهم بين 3 أشهر و3 سنوات، وتراوحت رواتبهم بين 250 و416 دينارا شهريا. وجرى توقيع العقود معهم من دون أن تمنحهم اشتراكات في الضمان، بيد انهم حصلوا على تطمينات شفهية لأوضاعهم بناءً على ما وصفوه، مردها أن قانون الضمان لا ينطبق عليهم. عناد بركات، أحد المتقاعدين، قال إن "موظفين في قسم الموارد البشرية داخل سلطة المياه، وبعض ضباط الارتباط مع الضمان، أكدوا لهم شفهيًا، أن العقود لا تترتب عليها تبعات قانونية"، مضيفًا "لم نحصل على عقود رسمية في السنة الأولى.. فقط هويات وصرف رواتبنا شهريا، ولم يُطلب منا الاشتراك". "المحكمة" تقلب الموازين لكن في العام 2022، أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا لصالح الضمان، في دعوى رفعتها سلطة المياه، طالبت فيها بإعفاء موظفيها ممن وقعوا عقود شراء خدمات من الخضوع للضمان، لكن المحكمة اعتبرت بأن العلاقة بين المتقاعدين والسلطة "علاقة عمل بأجر وتحت إشراف مباشر"، ما يجعلهم مشمولين حُكمًا بقانون الضمان، وفقًا للمادتين (4) و(84/ب) منه، لتطالب مؤسسة الضمان برد ما تقاضوه من رواتب تقاعدية أثناء فترة العمل، بالإضافة لما يترتب على ذلك من فوائد وغرامات. المتقاعد ريمون المعشر من المتقاعدين أيضا، قال إن "العقود كانت استجابة لحالة طارئة، فبعد أن خدمت 30 عامًا استدعيت للعمل مجددًا خلال الجائحة. لم تكن الخدمة طويلة أو بدخل مجزٍ، بل أقرب إلى مساهمة وطنية"، مضيفًا أنه برغم انتهاء عقده قبل 1/1/2024، إلا أن الراتب توقف قبل ذلك. ومنذ ذلك التاريخ، يعيش المتضررون ظروفًا اقتصادية صعبة، بعضهم اضطر لتأجيل أقساط البنوك، وآخرون توقف أبناؤهم عن الدراسة، بينما لم يجر تجديد التأمين الصحي برغم معاناة بعضهم من أمراض مزمنة. أما عناد بركات من المجموعة، فقال إنه "مهدد بدفع 20 ألف دينار بدل رواتب (تقاضاها من الضمان)، ترتفع لـ27 ألفًا مع الغرامات"، مضيفا إن "راتبي التقاعدي كان 300 دينار، وأُبلغت بأن القسط الشهري المطلوب، سيكون 200 دينار، فكيف أعيش؟". القرار قضائي.. ولا استثناء في ردها على "الغد"، أكدت مؤسسة الضمان، عبر ناطقها الإعلامي محمود المعايطة، أنها ملتزمة بما حكمت به المحكمة الإدارية، مضيفا بأن المادة (84/ب) من قانون الضمان تمنع الجمع بين راتب التقاعد المبكر والعمل الخاضع للضمان، وتوجب إعادة ما صرف من تقاعد في هذه الفترة. وأكد المعايطة، أن المؤسسة تقدم تسهيلات، منها صرف 75 % من الراتب لحين التسوية، وجدولة المبالغ المستحقة على أقساط، بشرط إثبات مدد العمل بدقة، مشيرًا إلى أن بعض المتقاعدين بدأوا فعلًا بتقاضي 75 % من رواتبهم لحين البت في وضعهم القانوني. من جهتها، أوضحت وزارة المياه والري، عبر ناطقها الإعلامي عمر سلامة، أن الوزارة خاطبت رئاسة الوزراء، أكثر من مرة منذ بداية الأزمة، مطالبة بتحمّل كلفة الاشتراكات والغرامات بالنيابة عن المتقاعدين، مؤكدة أن التعيينات جرت خلال الجائحة بناء على موافقات رسمية، وبعد الرجوع إلى ديوان التشريع والرأي الذي أفتى بعدم إلزامية شمولهم بالضمان، وأبدت استعدادها لتحمل التبعات المالية المترتبة على تشغيل المتقاعدين. وأشار سلامة إلى أن الرد الرسمي من رئاسة الوزراء، جاء بـ"عدم وجود نص قانوني، يجيز للوزارة دفع الاشتراكات أو الغرامات بالنيابة عن المتقاعدين". علاقة عمل في هذا الصدد، يقول الخبير بشؤون العمل والضمان حمادة أبو نجمة، إن ما وقعه الـ28 من عقود كان في حقيقته "علاقة عمل"، وهو ما يخضع تلقائيًا لقانون الضمان، حتى لو سُميت بـ"شراء خدمات"، وبحسب المواد (2) و(4) من قانون الضمان، يخضع كل من يعمل لقاء أجر وتحت إشراف وإدارة صاحب عمل لأحكام قانون الضمان، بصرف النظر عن صيغة العقد أو شكله أو مسماه. ويحمّل أبو نجمة، سلطة المياه المسؤولية القانونية، مشيرًا إلى أن تفسيره الخاطئ لفتوى ديوان التشريع تسبب بإلحاق ضرر كبير بالموظفين، داعيًا إلى منح المتضررين تسهيلات في السداد، أو جدولة التقسيط لتخفيف الأثر المالي، وتحميل الجهة المشغّلة (الوزارة) التكلفة المالية، على اعتبار أن الخطأ إداري. لكن في المقابل- بحسب أبو نجمة- فإن المتقاعدين أنفسهم خالفوا المادة (84/ب) من القانون التي تمنع الجمع بين راتب التقاعد المبكر والعمل الخاضع للضمان قبل سن التقاعد، وتوجب عليهم إعادة ما صرف لهم دون وجه حق، بصرف النظر عما إذا تلقوا تطمينات من الوزارة، أو استندوا إلى رأي قانوني تبين لاحقا بأنه خاطئ، مضيفا، لكن هذا لا يمنع المتضررين من مطالبة سلطة المياه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة خطأ إداري واضح. "لماذا نحاسب وحدنا؟" هذا ما يقوله معظم المتقاعدين المتضررين الذين يشعرون بأن الوزارة استدعتهم وقت الحاجة، ثم تركتهم يدفعون الثمن. وفي هذا السياق، فإن هذه القضية تسلّط الضوء على فجوة بين تشريعات الضمان وفتاوى التشريع والرأي وأنظمة الخدمة المدنية التي تتيح شراء الخدمات، ما نتج عنه تشغيل غير منضبط للمتقاعدين واستخدام مرن للتقاعد المبكر، ما أفرز أعباءً قانونية واجتماعية متراكمة. ومع أن الـ28 متقاعدا، لم يطرقوا باب القضاء بعد، فإنهم يعوّلون على حل إداري ينصفهم، ويعيد صرف رواتبهم دون تحميلهم تكاليف لم يكونوا على استعداد لمواجهتها أو تحملها. يقول أحدهم "نخجل بأن نقاضي المؤسسة التي خدمناها، لكن ما حدث ليس خطأنا.. كل ما نريده هو بأن نُعامل بعدل، وبينما ما تزال المراسلات تدور في حلقة مفرغة، تبقى حياتهم معلقة بقرار ربما يأتي.. وربما لا".