"موانئ" تسجّل ارتفاعًا في مناولة الحاويات بنسبة 13% خلال مايو 2025

سجّلت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) أداءً مميزًا خلال شهر مايو 2025م، محققة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات التشغيلية مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وكشفت الهيئة في تقريرها الإحصائي أن أعداد الحاويات المناولة بلغت 720,684 حاوية، بزيادة قدرها 13%، كما ارتفعت أعداد المسافنة إلى 149,143 حاوية بنسبة نمو بلغت 12.89%.
وشهدت أعداد الحاويات الواردة ارتفاعًا بنسبة 15.84%، في حين زادت أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 9.38%، ما يعكس التحسن المستمر في كفاءة التشغيل والقدرة الاستيعابية للموانئ السعودية.
وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ خلال مايو 1,083 سفينة، فيما بلغ عدد الركاب 95,231 راكبًا، و84,352 مركبة تم مناولتها، إضافة إلى استقبال 1,635,489 رأس ماشية، بإجمالي 21,337,699 طنًا من البضائع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 43 دقائق

• صحيفة سبق

"التأمينات" تعلن بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد الثلاثاء

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ الموافق 2024/7/2م التي ستُطبق ابتداء من يوم غد الثلاثاء الموافق 1يوليو 2025م، مشيرة إلى أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم مُدد اشتراك سابقة على تاريخ نفاذ النظام في 3 يوليو 2024م. وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا النظام سيسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الفئات، كما يحقق المرونة في الانتقال الوظيفي بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على الحقوق التأمينية للمشتركين، وذلك من خلال توحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة نظام واحد. وأفادت أن الأحكام التي ستُطبق على المشتركين الجُدد في نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات تدريجيًا، ابتداءً من السنة الثانية لسريان النظام وحتى السنة الخامسة، بواقع 0.5% سنويًا، لتصل الزيادة التراكمية إلى 2%، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 11% بدلًا من 9% على المشترك وصاحب العمل، مؤكدة ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة، حفاظًا على حقوق الموظفين والعاملين الخاضعين للنظام، وتفاديًا لتعليق احتساب مدد الاشتراك وعدم استفادة المشتركين من المنافع التأمينية في حال تجاوزت مدد التأخر عن السداد ستة أشهر فأكثر. كما تُطبق ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 1يوليو 2025م منفعة الأمومة، التي تمنح بموجبها المؤسسة للمشتركة سواء كانت سعودية أم غير سعودية تعويضًا للأمومة لمدة ثلاثة أشهر عند الولادة، وتُصرف هذه المنفعة للمشتركة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 03/09/1421هـ أو نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/12/1445هـ . ودعت التأمينات الاجتماعية جميع عملائها من مشتركين وأصحاب عمل للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الأحكام من خلال المنصة التوعوية على موقع المؤسسة ، أو عبر تطبيق GOSI.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"سبق" ترصد فوضى حراج النسيم بالرياض.. ساحة تحوّلت إلى سوق غير نظامي تحت إدارة وافدين

رصدت 'سبق' مشهدًا فوضويًا داخل ساحة الحراج في سوق الأثاث المستعمل بحي النسيم شرق الرياض، والتي باتت تُدار بشكل عشوائي من قبل عمالة وافدة، حوّلت الساحة العامة إلى معارض مفتوحة لبيع الأثاث المستعمل والجديد على مدار الساعة، في ظل غياب واضح للرقابة والتنظيم. الساحة المعروفة محليًا باسم 'حراج بن قاسم'، تشهد تكدسًا يوميًا لمركبات نقل كبيرة وصغيرة محمّلة بالأثاث من مختلف الأنواع، وسط تجاوزات مستمرة، أبرزها عرض البضائع خارج المحال التجارية في مخالفة لأنظمة البلديات، حيث أوضح أحد الباعة لـ'سبق' أن كثيرًا من القطع تعود لمحال مجاورة تستخدم الساحة للتحايل على الأنظمة. وأشار إلى أن بعض العاملين في الساحة يعملون لحساب المحال، فيما يبيع آخرون لحسابهم الشخصي، مؤكدًا أن النشاط يستمر حتى ساعات الليل المتأخرة، دون أي وجود للرقابة الميدانية. ولا تتوقف المخالفات عند حدود التكدس، بل تمتد إلى احتكار العمالة الوافدة للمواقع داخل الساحة، وتقسيمها إلى مساحات محددة لا يُسمح لغيرهم باستخدامها، ما يحرم المستفيدين النظاميين من حقهم في الاستفادة من هذا المرفق العام. أضرار تنظيمية ومرورية وتؤثر هذه العشوائية على المحلات الملتزمة بالنظام، إذ تواجه منافسة غير عادلة من تجارة غير منظمة لا تتحمل أي التزامات نظامية أو مالية، بالإضافة إلى تسبب المركبات العشوائية في عرقلة الحركة المرورية داخل السوق، نتيجة الوقوف الخاطئ وإغلاق المسارات. الوضع الراهن يُبرز حاجة ملحّة لتدخل الجهات المعنية، عبر تنفيذ حملات رقابية شاملة لإعادة تنظيم السوق، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات بحق المتجاوزين، بما يضمن الحفاظ على النظام العام والواجهة التجارية للحي.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

خبراء الاقتصاد والمال لـ«عكاظ»: التنمية تقودها الأذرع السيادية.. 4.3 تريليون ريال أصول و25.8 مليار أرباح PIF

سجّل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أداءً مالياً تصاعدياً خلال العام المالي 2024، مدفوعاً بتوسّع إستراتيجي في الأصول عالية العائد، وتنوّع ديناميكي في مصادر الدخل، ما يعكس كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية وتفعيل أدوات التمركز الرأسي في القطاعات المستهدفة. ومن أبرز المؤشرات ارتفاع إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) بنسبة 18% ليصل إلى 4.3 تريليون ريال سعودي، ما يعكس زيادة في معدل التوظيف الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات المستقبلية، نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 25% لتبلغ 413 مليار ريال سعودي، مدعومة بعوائد توزيعات الأرباح، والدخل من المشاريع المشتركة، والمكاسب الرأسمالية من إعادة هيكلة بعض المراكز، تحقيق صافي أرباح بقيمة 25.8 مليار ريال سعودي، ما يمثل تحسناً في صافي الهامش الربحي ويعزز من معدلات العائد على الأصول (ROA) والعائد على الاستثمار (ROI). توجيه السيولة يرى أستاذ المالية والحوكمة الدكتور وليد الغصاب أن «البيانات المالية لصندوق الاستثمارات تعكس انتقالاً فعلياً من نموذج الاعتماد على العوائد النفطية إلى نموذج متكامل للاستثمار المؤسسي المتنوع، كما أن النمو في الإيرادات يعزز من مخرجات مضاعف القيمة الاقتصادية المضافة (EVA)، ويؤكد جدوى توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من الأدوات الاستثمارية التقليدية". نقطة ارتكاز للتمويل في السياق ذاته، أشار المستشار الاقتصادي عيد العيد إلى أن «تحقيق هذا الأداء يأتي كنتيجة مباشرة لتكامل الرؤية الإستراتيجية للصندوق مع السياسات الكلية، لاسيما في ما يتعلق بترشيد المخاطر، وتوسيع قاعدة الأصول المنتجة، وزيادة قدرة الصندوق على التحوط أمام تقلبات الأسواق العالمية. كما أن عوائد 2024 تشكل نقطة ارتكاز للتمويل الذاتي لمشاريع البنية التحتية الكبرى ومشاريع التحول الرقمي والطاقة البديلة». قراءة مستقبلية ويضيف الدكتور وليد الغصاب أن الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة يشير إلى تنامي فعاليته كمحرّك اقتصادي موازٍ للسياسة المالية العامة، وقدرته على خفض الاعتماد على الإيرادات الحكومية عبر تعزيز قاعدة الأصول المستدامة، بما يسهم في رفع نسبة الاستثمار غير النفطي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول من الريعية إلى التنويع الإنتاجي المؤسسي. أخبار ذات صلة