
أقوى تهديد أمريكي لوجود لبنان .. تلاعب بالجغرافيا والديمغرافيا!
التهديد الذي جاء على لسان المبعوث الأميركي إلى سورية ولبنان، والذي بات بحكم الواقع المندوب السامي الأميركي على هذين البلدين، يأتي بعد أيام قليلة على الخطاب 'الناعم' الذي أدلى به توم برّاك في بيروت وترك فيه موضوع سلاح المقاومة للحكومة اللبنانية، مبدياً رضاه البالغ على ما قدمته من رد 'رائع' على ورقته في هذا الصدد، وقال: 'ليس على لبنان الالتزام بأي جدول زمني، ونحن نحاول فقط تقديم المساعدة'.
لعلها المرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث، منذ استقلاله عن فرنسا عام 1943 التي تقوم فيها دولة كبرى تتولى ما يشبه دور الوصي على سياسته الخارجية وتشكيل سياسته الداخلية بتوجيه تهديد صريح بضمّه إلى 'بلاد الشام' في حال لم يتجاوب مع دفتر الشروط الأميركية للبنان الغد.
التهديد الذي جاء على لسان المبعوث الأميركي إلى سورية ولبنان، والذي بات بحكم الواقع المندوب السامي الأميركي على هذين البلدين، يأتي بعد أيام قليلة على الخطاب 'الناعم' الذي أدلى به توم برّاك في بيروت وترك فيه موضوع سلاح المقاومة للحكومة اللبنانية، مبدياً رضاه البالغ على ما قدمته من رد 'رائع' على ورقته في هذا الصدد، وقال: 'ليس على لبنان الالتزام بأي جدول زمني، ونحن نحاول فقط تقديم المساعدة'.
فلماذا اختار برّاك لغة التهدئة في بيروت والتصعيد من الخارج؟
تشير عودة الجانب الأميركي سريعاً إلى استخدام لغة التهديد، ولا سيما 'التهديد الوجودي' للبنان، إلى استعجاله تحقيق نتائج في لبنان تواكب خطوات التطبيع التي يتم ترتيبها في الخفاء بين الإدارة الحالية في دمشق والكيان الصهيوني، وآخر اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين جرت يوم السبت في باكو عاصمة آذربيجان. كما يوجد إحباط عبّر عنه برّاك بالذات ونسَبه إلى الشعب اللبناني بشأن الوضع الراهن، بعد إخفاق وسائل التطويع المعتمدة في الوصول إلى النتيجة المرغوبة في انتزاع سلاح المقاومة، ولا سيما الحصار المالي الأميركي والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والحرب الهجينة التي تُشن على بيئة المقاومة.
وتكمن خطورة ما أدلى به برّاك لصحيفتين خليجيتين عن احتمالية إلغاء كيان لبنان المتعارف عليه، في كونه ديبلوماسيًّا يحمل ملفًّا، وليس شخصاً هامشياً أو مسؤولاً سابقاً. وعندما يطرح الفكرة بهذا الوضوح، لا يمكن أن يؤخذ ذلك على أنه مجرد تهديد كلامي في حال لم يذعن لبنان للطلبات الأميركية. وسبق أن أدلى برّاك بتصريح تمهيدي في أيار/ مايو الماضي الفائت عندما اعتبر عبر منصة 'إكس' أن تقسيم سورية بموجب اتفاقية سايكس- بيكو (الإنكليزية- الفرنسية) كان خطأ ذا كلفة على أجيال بأكملها، ولن يتكرر مرة أخرى'. وهذا يشير إلى أن موضوع الجغرافيا يحضر في التفكير الأميركي في هذه المرحلة، ويواكب ما قاله ترامب غير مرة عن صغر مساحة 'إسرائيل' حالياً وأنه يتوجب توفير مساحة إضافية آمنة بالنسبة لها.
السياق السياسي لتصريحات برّاك
للوقوف على أبعاد هذا التهديد، لا بد من الإشارة إلى النقاط الآتية:
– هناك سعي أميركي حثيث لإبرام اتفاق اعتراف وتطبيع بين سورية بإدارة أحمد الشرع والكيان الصهيوني. ويولي الأميركيون أهمية لتوفير حوافز للسلطة القائمة في دمشق، وهي سلطة انتقالية لا يحق لها تقرير قضية خطيرة بهذا الشأن دون وجود مؤسسات دستورية معترف بها. وهذا يذكّر بالضغوط التي مارستها إدارة ترامب في ولايتها الأولى على الحكومة الانتقالية في السودان لتوقيع اتفاق تطبيع مع العدو في 2020. وليس صدفة أن الإدارة الأميركية أعلنت قبل أيام رفع العقوبات الأميركية عن أحمد الشرع و'جبهة النصرة'- 'جبهة تحرير الشام'، بالإضافة إلى رفع الإجراءات المالية الموجَّهة ضد الاستثمار الخارجي في سورية. وتريد واشنطن من لبنان ودول أخرى مثل العراق والأردن وتركيا – كما عبّر برّاك- أن تنضم إلى هذا المسار، لأن انضمام سورية وحدها إلى مشروع التطبيع مع كيان الاحتلال قد يجعل سلطة الشرع غير المستقرة بعد وحيدةً ومعزولة في هذا المحيط.
– ثمة سعي أميركي موازٍ لإنهاء الحرب على قطاع غزة على قاعدة إنهاء المقاومة سلاحاً وسلطة وتهجير قسم من أهالي القطاع وتسليم السلطة فيه إلى جهة فلسطينية يرضى عنها الجانبان الأميركي والإسرائيلي. ويعتمد الأميركي على خطة تهدف لانتشال 'الإسرائيلي' من مأزق الحرب على غزة مقابل توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع مع دول مجاورة وبعيدة.
– بالتزامن أيضاً، يتواصل العدوان الصهيوني على لبنان من خلال الاغتيالات والاعتداءات اليومية، ويتم ربط هذه الانتهاكات للقرار 1701 بتوسيع نطاق البقعة المنزوعة السلاح جنوب الليطاني لتمتد إلى كل لبنان، ما يفسح المجال أمام تجريد لبنان من أية عناصر قوة (لا ضمانات حقيقية في وجه العدوان الصهيوني، لا سلاح نوعياً للجيش، لا إستراتيجية دفاعية وطنية) وإدخاله رسمياً في العصر الأميركي- الإسرائيلي.
– تستخدم الإدارة الأميركية أدوات ضغط مختلفة؛ من أجل دفع جهات لبنانية إلى التحرك علناً في مواجهة المقاومة وتأييد التطبيع مع العدو. وقد لوحظ ارتفاع في منسوب التصريحات السياسية الداخلية بشكل لافت في الآونة الأخيرة ضد استمرار المقاومة، والداعية لتسليم سلاحها إلى سلطة معنية بإتلافه وليس الاستفادة منه.
– هناك استمرار في التسويف والتضييق على إعادة إعمار ما خلّفه العدوان الصهيوني الأخير على لبنان (بالمناسبة، لم تقم الحكومة بأي خطوة لوجستية عملية من أجل التحضير لهذا الاستحقاق).
– تم إصدار عقوبات مالية أميركية جديدة بحق كيانات وشخصيات لبنانية، وهي إجراءات تكثفت في الآونة الأخيرة، وشارك مصرف لبنان في ترجمتها بحجز حسابات بعض الأشخاص في شركة 'ويش' لنقل الأموال.
– جرى فرض قيود إضافية على نقل الأموال بين الخارج ولبنان، وتحديداً إلى البيئة التي تحتضن المقاومة.
– تمت فرملة الاستثمارات الخارجية في لبنان، وربطها بسلاح المقاومة.
كل هذه الضغوط لم تفلح في زحزحة المقاومة عن موقفها الذي يجمع بين التمسك بعناصر القوة المتوفرة في مواجهة العدوان والحرص على إيجاد توافق لبناني حول إستراتيجية دفاعية، فجاء دور تحريك 'جبهة الشام' التي تسير بانسجام مع الموقف الأميركي. ووجدت السلطة في دمشق في إثارة قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية عنوان تحشيد وتوجيه لأنظار السوريين إلى لبنان بذريعة حقوقية، علماً أن الموضوع يتعلق بشكل خاص بأشخاص أدينوا بارتكاب عمليات إرهابية على الأراضي اللبنانية أدت إلى وقوع شهداء ومصابين بين أفراد الجيش وقوى الأمن ومواطنين. ويعتبر النظام الجديد في دمشق، أن هؤلاء جزء من 'ثورته'، وعليه أن يستعيدهم بأي طريقة، دون النظر إلى الآليات القانونية الناظمة للعلاقات بين البلدين.
'النموذج'
تركز الإدارة الأميركية في خطابها السياسي على 'النموذج السوري' باعتباره مثلاً يحتذى، داعية لبنان إلى اللحاق به لاغتنام 'الفرصة التي قد تفوته'. وينبغي التنويه هنا إلى أن النموذج السوري في عهد الجولاني هو نموذج قيد الاختبار يقوم على الانصياع للطلبات الأميركية والشروط والمصالح الإسرائيلية، وفي مقدمها قطع صلاتها مع تاريخ سورية النضالي في مواجهة 'إسرائيل' وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ولو تدريجياً والانضمام إلى التحالف السياسي- الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة.
كما ينبغي الإشارة إلى أنه لا توجد في سورية دولة ذات مؤسسات دستورية حالياً، فكل شيء مناط بسلطة أمنية فصائلية غير منتخبة تدير – وفق منطق الأمور الجارية- مرحلة انتقالية، لكنها تجاوزت مفهوم السلطة الانتقالية إلى تقرير أمور ذات طبيعة دائمة من شكل العلَم إلى تشكيل إدارات الدولة إلى البتّ في موضوع خطير مثل العلاقات مع الكيان الصهيوني. وهذه السلطة التي يديرها رجل واحد تعيش عقدة الثأر من النظام السابق وحلفائه، ولديها استعداد لدفع الأثمان المطلوبة لتمكينها من السيطرة على سورية لما هو أبعد من الخمس سنوات المحددة للمرحلة الانتقالية.
ونظراً؛ لأن سورية تمر بمرحلة صعبة اقتصادياً وأمنياً، ولا يتوفر فيها استقرار سياسي ولا سلطة موحدة على الجغرافيا السورية، ولا وئام اجتماعي بعد كل ما حدث في الشهور الماضية، فهي لا تشكل نموذجاً مغرياً للبنان، كما ينادي الجانب الأميركي متسرعاً ومتلهفاً لتحقيق اختراق بأي ثمن؛ بهدف وضع اليد على كامل المنطقة.
كل ما تقدَّم يقودنا إلى الاستنتاج بأن ما أدلى به توم برّاك هو عملية تلاعب بالجغرافيا والديمغرافيا لتعويض التعثر في المشروع الأميركي للهيمنة على المنطقة. وهذا التلاعب يستبطن مشاريع حروب، ككل تجربة لإعادة النظر في الجغرافيا السياسية القائمة. وهذا الوضع يمثل بالتأكيد ضربة نجلاء لصورة الحكومة اللبنانية التي عمل الأميركيون لتمكينها من أجل مواجهة المقاومة، لكنَّ سيرورة الواقع اللبناني والاستعجال في ترتيب نتائج ترضي الرئيس الأميركي فضحتهم وأخرجت ما في صدورهم من أفكار تهدف إلى ضرب شعوب المنطقة بعضها ببعض من أجل إراحة 'إسرائيل' وتمكينها من رقاب الجميع.
علي عبادي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
ما وراء الانزعاج الدولي والأممي من تدابير صنعاء بشأن معالجة الأوراق النقدية التالفة؟
يمن إيكو|تقرير: عبر سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن انزعاجهم الشديد من إجراءات البنك المركزي اليمني في صنعاء المتمثلة في إصدار العملة المعدنية فئة 50 ريالاً، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، في تطور لافت يفسر تصاعد المخاوف من تآكل شرعية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مناطق سلطاتها، على خلفية تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، بعد أن اقتربت قيمة الريال اليمني من حاجز الـ3000 ريال للدولار الواحد. وقالت كل من سفارة بريطانيا وأمريكا وفرنسا لدى اليمن- في تدوينة موحدة الصيغة، على حساباتها الرسمية بمنصة 'إكس'، رصدها 'يمن إيكو': 'ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية، الجديدة'، مؤكدة أن 'السلطة النقدية اليمنية المعترف بها، هي البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقراً له، وأن قراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي'، داعية صنعاء إلى الامتثال لتوجيهاته بدون تأخير، حسب تعبير البيان المشترك لواشنطن ولندن وباريس. من جهته أعرب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق إزاء قيام أنصار الله بسكّ عملة معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، مؤكداً- في بيان نشره على موقع مكتبه الإلكتروني، ورصده 'يمن إيكو'- أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية. حسب تعبيره. واعتبر إجراءات حكومة صنعاء (الحوثيين) خطوة تُعد خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، مجدداً دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع. ويلاحظ في بيان المبعوث الأممي، تأكيده، أن اتفاق 23 يوليو تم بين الأطراف، ولم يقل الطرفين، في إشارة إلى (أنصار الله، الحكومة اليمنية، الرياض) وهو الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي حينها بصورة مفاجئة، في وقت لم تكن هناك أي مفاوضات في عمان بين 'أنصار الله' والحكومة اليمنية بشأن إجراءات الأخيرة ومن خلفها الرياض ضد بالبنوك التجارية في صنعاء، بل كانت المفاوضات- حينها- بين الطرفين في السلطنة مقصورة على ملف الأسرى، الأمر الذي عزز رواية صنعاء، بأن اتفاق التهدئة تم مع الرياض. ونص اتفاق 23 يوليو 2024م على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، ولم يتطرق إلى التدابير الموصولة بمعالجة العملة التالفة، ومع ذلك فقد تجاهل المبعوث الأممي هذا المعطى القانوني الهام، وتغافل في الوقت نفسه عن خرق الحكومة اليمنية لنص الاتفاق فاستمرت في تحريض واشنطن على البنوك التجارية في صنعاء ومضايقتها وإجبارها على نقل مقارها الرئيسة إلى عدن، وفقاً لما يراه المراقبون. وذكر الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، في تصريحات إعلامية، أن بنك عدن المركزي نسف اتفاق يوليو 2024 بوقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية فيما يخص العقوبات، وإيقافه كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمّد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية محولاً قرار التصنيف الأمريكي إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي، في مناطق حكومة صنعاء (الحوثيين). ومن وجهة نظر تحليلية، فإن تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة بشأن إجراءات صنعاء لمعالجة الكتلة النقدية التالفة، تتناقض مع إحاطته الأممية أمام مجلس الأمن في منتصف إبريل 2024م، حيث علق على إصدار صنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال بديلة عن التالفة- قائلاً إن 'تلف العملة المتداولة في مناطق سيطرة أنصار الله يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني'، في إشارة إلى ما يمثله الإصدار من حلول محورية للأوراق النقدية التالفة، من فئات (50 و100 و200 ريال). وأعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء، مساء السبت الماضي، عن إدخال عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً إلى حيز التداول الرسمي، ابتداءً من 13 يوليو 2025م، وبعد يومين أطلق الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، وسرى تداولها اعتباراً من أمس الأربعاء، في خطوة قال إنها تهدف إلى مواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول، مؤكداً أن هذه التدابير والإجراءات جزء من سياسة مدروسة ومسؤولة لتحديث البنية النقدية بدون أي زيادة في الكتلة النقدية أو تأثير على أسعار الصرف. ويرى المواطنون والتجار والصيارفة في مناطق سلطات حكومة صنعاء (الحوثيين) أن سك البنك المركزي اليمني للعملة المعدنية من فئة 50 ريالاً، إلى جانب العملة المعدنية السابقة من فئة 100 ريال، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200 ريال) إجراء إغاثي يساهم في حل مشاكل السيولة باستبدال مدخراتهم من الأوراق النقدية التالفة التي تسببت في تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية على مدى السنوات الماضية. وخلال اليومين الماضيين، كثفت البنك المركزي في عدن تحركاته التفاوضية مع المجتمع الدولي، حيث التقى محافظ البنك أحمد غالب بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ناقلاً إلى السفراء انزعاجه الكبير، ورفضه الشديد لإجراءات البنك المركزي في صنعاء، ووصفت البعثة الأوروبية- في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة إكس- اجتماعها مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بأنه 'جاء في الوقت المناسب'، موكدة أن السفراء الأوروبيين أثنوا على العمل المحوري للبنك المركزي في عدن لاستقرار اقتصاد اليمن ودعم العملة'. ومنذ مطلع العام الجاري، تكبد الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية خسائر قياسية من قيمته النقدية، أمام الدولار حيث فقد 830 ريالاً، منحدراً لأدنى قاع له في تاريخه، فسجل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025م صعوداً جديداً، أوصل سعر بيعه إلى 2,899 ريالاً مقارنة مع 2,069 ريالاً للدولار الواحد، مطلع العام الجاري، وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار بيعاً عند 536 ريالاً يمني. ومن الناحية القانونية والإجرائية، فإن البنك المركزي في صنعاء يستطيع إصدار عملة جديدة، بدون أن يكون لذلك تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية، وليس باستطاعة البنك المركزي في عدن، أو المجتمع الدولي، أو كلاهما معاً، منعه من ذلك، وفقاً لما أكده مسؤول اقتصادي رفيع تابع للحكومة اليمنية في إبريل 2024م في سياق تعليقه على إصدار البنك المركزي اليمني بصنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن الدكتور محمد حسين حلبوب، حينها في منشور- تحت عنوان إجابات على أسئلة متداولة- على حسابه بفيسبوك، رصده موقع 'يمن إيكو': أن الحوثي (البنك المركزي في صنعاء) باستطاعته إصدار عملة بديلة للعملة التالفة، بدون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية في صنعاء. مضيفاً: 'كما أن باستطاعة الحوثي- أيضاً- إصدار عملة لتغطية العجز في ميزانية حكومته'.


وكالة 2 ديسمبر
منذ 3 ساعات
- وكالة 2 ديسمبر
تقرير دولي: تجار حوثيون يستخدمون تطبيقي "إكس" و"واتساب" لبيع الأسلحة
تقرير دولي: تجار حوثيون يستخدمون تطبيقي "إكس" و"واتساب" لبيع الأسلحة كشف تقرير أن تجار الأسلحة التابعين لمليشيا الحوثي يستخدمون تطبيقي "إكس" و"واتساب" لبيع وتهريب أسلحة- بعضها أمريكي الصنع- في انتهاك واضح لسياسات التطبيقين. ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد كشف التقرير الصادر عن مشروع الشفافية التقنية (TTP)- ومقره واشنطن العاصمة، ويركز على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى- أن تجار أسلحة تابعين للحوثيين يديرون علنًا متاجر أسلحة تجارية منذ أشهر على كلتا المنصتين. وأشار التقرير إلى أن التجار أنشأوا 130 حسابًا على "إكس"، و67 حسابًا على "واتساب" وعرضوا من خلالها بنادق عالية القدرة، وقاذفات قنابل يدوية، ومعدات عسكرية أخرى للبيع. وباع العديد من تجار الأسلحة ما يبدو أنها أسلحة أمريكية الصنع، بعضها يحمل شعار "ملكية الحكومة الأمريكية"، بالإضافة إلى أسلحة عسكرية غربية أخرى تحمل شعار "الناتو". وقالت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية: "لدى كل من (إكس) و(واتساب) سياسات ضد بيع الأسلحة، لكنهما يسمحان لتجار الأسلحة المرتبطين بجماعة مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة بالاتجار بالأسلحة عبر منصاتهما. هذا الأمر يُشكل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي". وتعليقًا على التقرير، قال متحدث باسم "واتساب": "إذا حددنا أو علمنا بمحاولة منظمات إرهابية استخدام خدمتنا، فسنتخذ الإجراءات المناسبة- بما في ذلك حظر الحسابات- امتثالًا لالتزاماتنا القانونية". "واتساب" حظر بعد ذلك حسابين أرسلتهما له صحيفة "الغارديان"، لكنه لم يُجب على أسئلة حول كيفية إغفال عمليات المراجعة التي أجرتها الشركة في البداية لحسابات تجار الأسلحة.


اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
يمن ديلي نيوز: أهم وأبرز عناوين الصحف العربية واليمنية عن الشأن اليمني الخميس 17 يوليو/ تموز 2025
🌐 صحافة عربية: • شبكة العين الإخبارية: عملات الحوثي المزورة تثير القلق الدولي.. تهديد جديد للاقتصاد اليمني • سكاي نيوز عربية: اليمن.. إدانات دولية لإصدار الحوثيين عملة جديدة • صحيفة عكاظ: وزير الدفاع اليمني يناقش مع سفيري السودان واليابان تطورات الأوضاع وتداعيات الإرهاب الحوثي • صحيفة الشرق الأوسط: الحوثيون يلزمون طالبات صنعاء بارتداء «الشادور الإيراني» • صحيفة اندبندنت عربية: الحوثيون يتبنون إطلاق صاروخ باليستي على مطار بن غوريون • بي بي سي عربية: ممرضة هندية تواجه عقوبة الإعدام في اليمن • الحدث اليمني: تحذيرات أممية من ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات في اليمن 🌐 صحافة محلية: • وكالة سبأ: لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد تعقد اول اجتماعاتها برئاسة محافظ البنك المركزي • الثورة نت: رفض دولي واسع لتزوير العملة ومساندة الدولة في شرعيتها النقدية • سبتمبر نت: تعزيزات عسكرية بقيادة اللواء الجعيملاني لتأمين المديريات الصحراوية شرق حضرموت • الصحوة نت: 750 طناً من السلاح الإيراني.. الحوثيون يحضرون لجولة حرب جديدة • وكالة 2 ديسمبر: تقرير دولي: تجار حوثيون يستخدمون تطبيقي 'إكس' و'واتساب' لبيع الأسلحة • قناة سهيل: من جيهان إلى آخر شحنة .. دعم إيران مستمر لمليشياتها الحوثية • بلقيس نت: الرئيس العليمي يلجأ إلى يونيسف لإنقاذ تعز من أزمة المياه • يمن شباب نت: وكالة: أحد أفراد طاقم سفينة شحن يونانية أغرقها الحوثيون يتلقى العلاج في اليمن • قناة الجمهورية: فضيحة الأسلحة.. كيف يغيّر الحوثي أسماء وأشكال الصواريخ المهربة؟ • قناة عدن المستقلة: خارجية الانتقالي تنظّم ندوة حول تداعيات الصراع الإيراني – الإسرائيلي على الجنوب والمنطقة • يمن فيوتشر: اليمن: عشرات الأسر بلا مأوى بعد حريق دمّر مخيمًا للنازحين في الحديدة • الموقع بوست: تنديدا بتدهور العملة وأزمة المياه.. احتجاجات غاضبة تقطع شوارع تعز والأمن يتهم خلايا حوثية • يمن مونيتور: خبير اقتصادي: تحريك الدولار الجمركي في هذا التوقيت يفاقم أزمات المعيشة ويضاعف الأعباء على المواطنين • تعز تايم: جامعة تعز تنفي توقيع أي اتفاقية لإدراج مناهج تدعم أجندات الأقليات • المشاهد نت: الضالع.. تظاهرة احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية • صحيفة عدن الغد: مصرع قيادي حوثي برصاص مواطن غاضب في العدين غربي إب • بران برس: مصدر: المحكمة الجزائية بحضرموت تقضي بالإفراج عن الصحفي 'مزاحم باجابر' بعد شهر من اعتقاله • شبكة النقار: الأمم المتحدة تعلن تقديم خدمات صحية لـ662 ألف امرأة في اليمن • وكالة خبر: عنصران حوثيان يركلان طفلًا في وجهه بصنعاء مرتبط