سالي روني تدق ناقوس الخطر:التعاطف مع فلسطين 'إرهاب' في بريطانيا!سعيد محمد
التعاطف مع فلسطين 'إرهاب' في بريطانيا
سعيد محمد *
مع استمرار التقارير المروعة عن الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزّة على يد الجيش الإسرائيلي، تشهد المملكة المتحدة تصعيداً يمينياً غير مسبوق في الخطاب المناهض لكل أشكال التعاطف مع فلسطين، ما دفع الروائية الأيرلندية البارزة، سالي روني، في رسالة مفتوحة نشرتها يومية ذي غارديان، إلى التحذير من تداعيات قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة 'باليستاين أكشن – أو العمل من أجل فلسطين' في البلاد.
واعتبرت روني، المعروفة بمواقفها الجريئة والداعمة للقضايا الإنسانية، في هذا التحرك خطوة خطيرة أخرى نحو تقييد حرية التعبير وتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني، في سياق يبدو بشكل متزايد وكأنه حملة يمينية منسقة تتقاطع عليها الحكومة والمعارضة لاستهداف كل صوت منتقد لإسرائيل.
وافتتحت روني مقالها بتسليط الضوء على مفارقة صادمة تكشف ازدواجية المعايير التي تتبناها الحكومة البريطانية. فخلال يوم الجمعة الماضي، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، مما أسفر عن استشهاد 23 شخصاً وجرح العشرات. وفي الوقت نفسه، تسللت مجموعة من نشطاء 'بالستاين أكشن' إلى قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني وشوهوا طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر كشكل من أشكال الاحتجاج على تواطؤ الحكومة البريطانية مع إسرائيل. واشارت روني إلى أن أحد هذين العملين تضمن استخداماً متعمداً للعنف المميت ضد المدنيين، بينما لم يتسبب الآخر في أي عنف ضد أحياء، لكن الحكومة البريطانية تغاضت عن القتل المتعمد في غزة، وأعلنت عن الشروع في إجراءات لحظر حركة 'بالستاين أكشن' بوصفها تمارس 'الإرهاب'.
هذه الازدواجية التي أضاءت عليها الكاتبة الإيرلندية ليست جديدة، بل هي جزء من نمط أوسع في السياسات الغربية لا سيما في بريطانيا تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وعلى الرغم من أن منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية قد خلصت إلى أن إسرائيل ترتكب 'جرائم حرب خطيرة' في غزة، بل وحتى 'إبادة جماعية'، إلا أن حكومة لندن تواصل تقديم الدعم العسكري والاستخباراتي لإسرائيل في تجاهل تام للاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد الإبادة، ولاستطلاعات الرأي التي تُظهر أن 56 بالمائة من الناخبين البريطانيين يؤيدون حظراً شاملاً على مبيعات الأسلحة للدولة العبرية.
ويخشى الناشطون المتعاطفون مع فلسطين في المملكة من أن الخطوة التي تنوي الحكومة اتخاذها بتصنيف 'بالستاين أكشن' كمنظمة إرهابية، هي أمر مختلف تماماً عن محاكمة أفراد محددين منها على تجاوزات معينة وفق ما كان معتمداً إلى الآن ضد أنشطة المجموعة التي تستهدف المصالح العسكرية الإسرائيلية في المملكة وداعميها. فإذا تم تنفيذ هذا القرار بالفعل، فإن مجرد عضوية المجموعة سيشكل جريمة. بل إن مجرد التعبير عن تأييد الحركة بالكلمات، كما فعلت روني في مقالها، يمكن أن يشكل 'جريمة خطيرة' يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. هذا التوسع في تعريف الإرهاب ليشمل الدعم اللفظي يمثل تغولاً فاشيستياً مرعباً على حريّة التعبير، ويفتح الباب أمام ملاحقة أي شخص يعبر عن رأي مخالف للسياسات الحكومية، حتى لو كان ذلك الرأي يتعلق بنشاط سلمي محض.
وأتى قرار الحكومة في الوقت الذي تبدأ فيه مراجعة أمنية في قواعد عسكرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بعد أن اقتحم نشطاء 'بالستاين آكشن' قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في بريز نورتون (أوكسفوردشاير) ورشوا طائرتين عسكريتين من طراز إيرباص فوياجر – الذي يستخدم دورياً في الشرق الأوسط لتزويد الطائرات المقاتلة الأمريكية والإسرائيلية بالوقود – بالطلاء الأحمر – كرمز للدم الفلسطيني المسفوك -.
وقال متحدث باسم 'بالستاين آكشن': 'عندما تفشل حكومتنا في الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية، تقع على عاتق المواطنين العاديين مسؤولية اتخاذ إجراءات مباشرة'.
وقد أدان رئيس الوزراء السير كير ستارمر في وقت سابق اقتحام القاعدة ووصفه بأنه 'مشين'، فيما حثّ زعيم الإصلاح (أقصى اليمين) في المملكة المتحدة نايجل فاراج على حظر الحركة.
ودعا متضامنون مع 'بالستاين آكشن' إلى تظاهرة شعبيّة في قلب العاصمة لندن (الاثنين) احتجاجاً على توجه إيفيت كوبر وزيرة الداخلية إلى البرلمان للإعلان عن خطتها بحظر الحركة. وقد منعت شرطة لندن تنظيم الاحتجاج بالقرب من البرلمان في ويستمينستر ما استدعى نقله إلى ميدان الطرف الأغر.
وبشكل مواز يبدو أن الحكومة تتجه أيضاً إلى منع مشاركة فرقة الراب الإيرلندية الشماليّة والمؤيدة للفلسطينيين من المشاركة في مهرجان غلاستونبوري الثقافي المرموق – السبت المقبل -. ونقلت صحيفة الصن اليمينية البريطانية عن كير ستارمر قوله إن 'مشاركة الفرقة بعد توجيه الاتهام لأحد أعضائها بدعم الإرهاب أمر غير لائق'.
وأيدت زعيمة حزب المحافظين المحافظ، كيمي بادنوش، موقف رئيس الوزراء وقالت إنها تعتقد أن (ني كاب) يجب أن تمنع من المشاركة في غلاستنبوري وأن على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ألا تعرض حفلة الفرقة إن لم يتسن منعها.
وكان مغني الراب عضو الفرقة الشهير ب(موتشارا) قد مثل أمام محكمة ابتدائيّة في لندن بعدما اشتكى مناصرون لإسرائيل بأنه رفع علم حزب الله اللبناني خلال حفل سابق للفرقة. والحزب محظور في بريطانيا ويصنف منظمة إرهابية. وأطلق سراح مو تشارا بدون كفالة لحين موعد الجلسة التالية في 20 أغسطس / آب المقبل.
لندن
2025-06-24
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- ساحة التحرير
سالي روني تدق ناقوس الخطر:التعاطف مع فلسطين 'إرهاب' في بريطانيا!سعيد محمد
سالي روني تدق ناقوس الخطر: التعاطف مع فلسطين 'إرهاب' في بريطانيا سعيد محمد * مع استمرار التقارير المروعة عن الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزّة على يد الجيش الإسرائيلي، تشهد المملكة المتحدة تصعيداً يمينياً غير مسبوق في الخطاب المناهض لكل أشكال التعاطف مع فلسطين، ما دفع الروائية الأيرلندية البارزة، سالي روني، في رسالة مفتوحة نشرتها يومية ذي غارديان، إلى التحذير من تداعيات قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة 'باليستاين أكشن – أو العمل من أجل فلسطين' في البلاد. واعتبرت روني، المعروفة بمواقفها الجريئة والداعمة للقضايا الإنسانية، في هذا التحرك خطوة خطيرة أخرى نحو تقييد حرية التعبير وتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني، في سياق يبدو بشكل متزايد وكأنه حملة يمينية منسقة تتقاطع عليها الحكومة والمعارضة لاستهداف كل صوت منتقد لإسرائيل. وافتتحت روني مقالها بتسليط الضوء على مفارقة صادمة تكشف ازدواجية المعايير التي تتبناها الحكومة البريطانية. فخلال يوم الجمعة الماضي، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، مما أسفر عن استشهاد 23 شخصاً وجرح العشرات. وفي الوقت نفسه، تسللت مجموعة من نشطاء 'بالستاين أكشن' إلى قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني وشوهوا طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر كشكل من أشكال الاحتجاج على تواطؤ الحكومة البريطانية مع إسرائيل. واشارت روني إلى أن أحد هذين العملين تضمن استخداماً متعمداً للعنف المميت ضد المدنيين، بينما لم يتسبب الآخر في أي عنف ضد أحياء، لكن الحكومة البريطانية تغاضت عن القتل المتعمد في غزة، وأعلنت عن الشروع في إجراءات لحظر حركة 'بالستاين أكشن' بوصفها تمارس 'الإرهاب'. هذه الازدواجية التي أضاءت عليها الكاتبة الإيرلندية ليست جديدة، بل هي جزء من نمط أوسع في السياسات الغربية لا سيما في بريطانيا تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وعلى الرغم من أن منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية قد خلصت إلى أن إسرائيل ترتكب 'جرائم حرب خطيرة' في غزة، بل وحتى 'إبادة جماعية'، إلا أن حكومة لندن تواصل تقديم الدعم العسكري والاستخباراتي لإسرائيل في تجاهل تام للاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد الإبادة، ولاستطلاعات الرأي التي تُظهر أن 56 بالمائة من الناخبين البريطانيين يؤيدون حظراً شاملاً على مبيعات الأسلحة للدولة العبرية. ويخشى الناشطون المتعاطفون مع فلسطين في المملكة من أن الخطوة التي تنوي الحكومة اتخاذها بتصنيف 'بالستاين أكشن' كمنظمة إرهابية، هي أمر مختلف تماماً عن محاكمة أفراد محددين منها على تجاوزات معينة وفق ما كان معتمداً إلى الآن ضد أنشطة المجموعة التي تستهدف المصالح العسكرية الإسرائيلية في المملكة وداعميها. فإذا تم تنفيذ هذا القرار بالفعل، فإن مجرد عضوية المجموعة سيشكل جريمة. بل إن مجرد التعبير عن تأييد الحركة بالكلمات، كما فعلت روني في مقالها، يمكن أن يشكل 'جريمة خطيرة' يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. هذا التوسع في تعريف الإرهاب ليشمل الدعم اللفظي يمثل تغولاً فاشيستياً مرعباً على حريّة التعبير، ويفتح الباب أمام ملاحقة أي شخص يعبر عن رأي مخالف للسياسات الحكومية، حتى لو كان ذلك الرأي يتعلق بنشاط سلمي محض. وأتى قرار الحكومة في الوقت الذي تبدأ فيه مراجعة أمنية في قواعد عسكرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بعد أن اقتحم نشطاء 'بالستاين آكشن' قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في بريز نورتون (أوكسفوردشاير) ورشوا طائرتين عسكريتين من طراز إيرباص فوياجر – الذي يستخدم دورياً في الشرق الأوسط لتزويد الطائرات المقاتلة الأمريكية والإسرائيلية بالوقود – بالطلاء الأحمر – كرمز للدم الفلسطيني المسفوك -. وقال متحدث باسم 'بالستاين آكشن': 'عندما تفشل حكومتنا في الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية، تقع على عاتق المواطنين العاديين مسؤولية اتخاذ إجراءات مباشرة'. وقد أدان رئيس الوزراء السير كير ستارمر في وقت سابق اقتحام القاعدة ووصفه بأنه 'مشين'، فيما حثّ زعيم الإصلاح (أقصى اليمين) في المملكة المتحدة نايجل فاراج على حظر الحركة. ودعا متضامنون مع 'بالستاين آكشن' إلى تظاهرة شعبيّة في قلب العاصمة لندن (الاثنين) احتجاجاً على توجه إيفيت كوبر وزيرة الداخلية إلى البرلمان للإعلان عن خطتها بحظر الحركة. وقد منعت شرطة لندن تنظيم الاحتجاج بالقرب من البرلمان في ويستمينستر ما استدعى نقله إلى ميدان الطرف الأغر. وبشكل مواز يبدو أن الحكومة تتجه أيضاً إلى منع مشاركة فرقة الراب الإيرلندية الشماليّة والمؤيدة للفلسطينيين من المشاركة في مهرجان غلاستونبوري الثقافي المرموق – السبت المقبل -. ونقلت صحيفة الصن اليمينية البريطانية عن كير ستارمر قوله إن 'مشاركة الفرقة بعد توجيه الاتهام لأحد أعضائها بدعم الإرهاب أمر غير لائق'. وأيدت زعيمة حزب المحافظين المحافظ، كيمي بادنوش، موقف رئيس الوزراء وقالت إنها تعتقد أن (ني كاب) يجب أن تمنع من المشاركة في غلاستنبوري وأن على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ألا تعرض حفلة الفرقة إن لم يتسن منعها. وكان مغني الراب عضو الفرقة الشهير ب(موتشارا) قد مثل أمام محكمة ابتدائيّة في لندن بعدما اشتكى مناصرون لإسرائيل بأنه رفع علم حزب الله اللبناني خلال حفل سابق للفرقة. والحزب محظور في بريطانيا ويصنف منظمة إرهابية. وأطلق سراح مو تشارا بدون كفالة لحين موعد الجلسة التالية في 20 أغسطس / آب المقبل. لندن 2025-06-24
موقع كتابات
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- موقع كتابات
كشف عنها لأول مرة .. وثائق سرية تثبت دعم استخبارات غربية 'الموساد' بمعلومات لتعقب فلسطينيين وقتلهم
وكالات- كتابات: أفادت صحيفة (ذي غارديان) البريطانية في تقريرٍ خاص؛ بأنّ وثائق رُفعت عنها السرية حديثًا كشفت أنّ تحالفًا سريًا من وكالات الاستخبارات الغربية زوّد 'إسرائيل' بمعلومات بالغة الأهمية، سمحت لجهاز (الموساد) الإسرائيلي بتعقّب وقتل فلسطينيين: 'يُشتّبه في تورطهم في هجمات في أوروبا الغربية'، في أوائل سبعينيات القرن الماضي. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنّ: 'هذا الدعم قُدّم من دون أي رقابة من البرلمانات أو السياسيين المنتخبين'. ولفت التقرير إلى أنّ حملة الاغتيالات الإسرائيلية، التي نفّذها (الموساد)؛ (جهاز الاستخبارات الخارجية الرئيس في إسرائيل)، جاءت في أعقاب الهجوم الذي شنّه مسلحون فلسطينيون على دورة الألعاب الأولمبية في 'ميونيخ'؛ في أيلول/سبتمبر 1972، والذي أدّى إلى مقتل (11) رياضيًا إسرائيليًا. كما قُتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين تربطهم 'إسرائيل': بـ'الإرهاب'، في 'باريس وروما وأثينا ونيقوسيا'، وستة آخرين في أماكن أخرى خلال بقية العقد. ألهمت هذه العملية، التي أطلق عليها البعض اسم (عملية غضب الله)، فيلم (ميونيخ) للمخرج؛ 'ستيفن سبيلبرغ'، عام 2005. وأشار التقرير إلى أنه وُجدت أدلّة على دعم أجهزة استخبارات غربية للمهمة الإسرائيلية في برقيات مشفّرة عُثر عليها في الأرشيف السويسري، من قِبل الدكتورة 'أفيفا غوتمان'، مؤرّخة 'الاستراتيجية والاستخبارات' في جامعة (أبيريستويث). وتمّ تداول آلاف من هذه البرقيات عبر نظام سري لم يكن معروفًا حتى ذلك الحين، يُسمى: (كيلووات)، وفق التقرير، والذي أُنشيء عام 1971 للسماح لـ (18) جهاز استخبارات غربي، بما في ذلك 'إسرائيل' و'المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا الغربية'، بتبادل المعلومات. وقد تضمنت البرقيات معلومات استخباراتية خام تتضمن تفاصيل عن مخابيء ومركبات آمنة، وتحركات أفراد رئيسيين يُعتبرون خطرين، وأخبارًا عن التكتيكات التي تستخدمها الجماعات الفلسطينية المسلّحة، وتحليلات. قالت 'غوتمان'؛ أول باحثة اطلعت على مواد (كيلووات): 'كانت المعلومات دقيقة للغاية، تربط الأفراد بهجمات محدَّدة، وتقدم تفاصيل من شأنها أن تكون ذات فائدة كبيرة'.
شفق نيوز
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- شفق نيوز
اعتقال متهمين بالتورط في "مجزرة التضامن" بسوريا، من هم وما قصتها؟
أعلنت إدارة أمن العاصمة السورية دمشق، إلقاء القبض على 3 أشخاص قالت إنهم من المسؤولين عما يُعرف بـ "مجزرة التضامن"، التي نفذها ضباط في قوات النظام السابق. وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، جرى "القبض على منذر أحمد جزائري، أحد المتورطين في "مجزرة حي التضامن" في سوريا وإحالته للجهات المختصة". وأسفرت "مجازر ارتكبت في حي التضامن" وفق مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ عن "تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين بدون أي محاكمة أو تهمة"، وانتشر مقطع فيديو قيل إنه يوثق إحداها عام 2022. "مجزرة التضامن".. الكشف عن تفاصيل مروعة لقتل وحرق 41 سوريا في 2013 فيديو حي التضامن ومرسوم بشار الأسد: كيف استقبل سوريون العفو الرئاسي الجديد؟ وبحسب "سانا" فإن "الحملة الأمنية التي نفذتها إدارة الأمن العام لملاحقة فلول النظام البائد، أسفرت عن إلقاء القبض على متورطين بجرائم بحق المدنيين في حي التضامن". وقال الدباغ: "بعد الرصد والمتابعة تمكنا من إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن بدمشق قبل 12 عاماً". وأضاف الدباغ: "إثر التحقيقات الأولية مع المجرم، توصلنا إلى عدة أشخاص كانوا قد شاركوا بالمجزرة وألقينا القبض على اثنين منهم ... اعترف الموقوفون الثلاثة بتورطهم بارتكاب مجازر في حي التضامن، تم تصفية المئات فيها". واختتم الدباغ تصريحاته قائلاً: "نؤكد لأهلنا في سوريا أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب وسنعمل على تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل". ماذا نعرف عن "مجزرة التضامن" أواخر أبريل/نيسان من عام 2022، نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ومعهد "نيولاينز" في واشنطن مقالات ومقاطع فيديو تكشف تصفية عشرات الأشخاص على أيدي قوات الأسد في حيّ التضامن جنوب دمشق وعلى بعد أمتار من مقر السلطة. ويظهر مقطع التُقط في أبريل/نيسان 2013، عناصر من قوات الأسد بلباس عسكري يأمرون أشخاصاً عصبت أعينهم وربطت أيديهم بالركض، وحين يبدأون بالركض يتم إطلاق النار عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى، وبعد قتل 41 رجلاً، جرى إحراق الجثث. وبحسب الفيديو، كان الضحايا يُخرجون معصوبي العينين من سيّارة بيضاء صغيرة مخصصة للنقل الجماعي، ثم يقتادونهم إلى حفرة كبيرة مفروشة بالكامل بإطارات السيارات، ليقوم جندي ثاني يتبعُ القوات المسلّحة السوريّة بإطلاق النار من خلال بندقية حربية من طراز أيه كيه-47. ويصف التحقيق تنفيذ الجناة عمليات الإعدام "بدم بارد دون إبداء أي درجةٍ من درجات التعاطف مع الضحايا"، بل كان هنالك "نوع من الاستمتاع أثناء القيامِ بعمليات الإعدام الميدانيّة". وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت سابق، أنها تلقت "عدداً كبيراً من الوثائق حول جرائم محتملة قد تكون قوات النظام السوري ارتكبتها خلال حكم الأسد". وأوضحت أن "هذه الوثائق التي تتضمن عدداً كبيراً من الصور ومقاطع فيديو، تُظهر فظائع ارتكبتها القوات الموالية للأسد أثناء مجزرة حيّ التضامن في دمشق عام 2013، وقد قُتل عشرات المدنيين خلال هذه الاعتداءات". وذكّرت بأنه تمّ جمع العناصر بفضل "العمل الحازم الذي قام به مدافعون عن حقوق الإنسان" مشيدةً بـ"شجاعتهم". وأشارت الوزارة إلى أن "الوقائع المزعومة قد تشكل أخطر الجرائم الدولية، خصوصاً جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". من هم الموقوفون؟ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الموقوفين وهم منذر الجزائري المنحدر من حي الزاهرة، وسومر محمد المحمود وعماد محمد المحمود، اعترفوا بتورطهم بارتكاب انتهاكات وتصفيات في حي التضامن راح ضحيتها المئات من السوريين. وكشف المرصد بأن إدارة الأمن العام السورية في منطقة محردة ألقت القبض على علي أحمد عبود، المعروف بلقب "أبو معلا"، وهو مساعد أول سابق في الأمن العسكري خلال فترة نظام الأسد. وقد اشتهر "أبو معلا" بتورطه في جرائم قتل وتعذيب وابتزاز وتهجير ضد أهالي حلفايا والقرى المجاورة، حيث كان يشغل موقعاً على الحاجز الفاصل بين محردة وحلفايا، ويُعرف بممارساته العنيفة ضد السكان المحليين، وفق المرصد. وتشير المعلومات إلى أن أفعال "أبو معلا" أسفرت عن فقدان العديد من الأرواح، مما جعله أحد المطلوبين للأجهزة الأمنية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أمجد يوسف - الذي ظهر في أحد الفيديوهات كمتهم رئيسي - لم يكن بمفرده أثناء تنفيذ "مجزرة التضامن" بل شاركه في قتل عشرات المعتقلين مجموعة من زملائه، عُرِف منهم نجيب حلبي وبسام الحسن وفادي القصر. ويوسف هو ضابط في فرع المنطقة 227 الذي يتبع لشعبة المخابرات العسكرية وهو الذي قاد 41 معتقلاً إلى حفرة قبل قتلهم، بحسب ما أوردت مقاطع فيديو نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية ومعهد "نيولاينز".
