إعلام إيراني: لا صحة لإغلاق المجال الجوي الإيراني مجددا
وكانت إيران أغلقت مجالها الجوي بالكامل الشهر الماضي، بعدما شنت إسرائيل سلسلة ضربات جوية استدعت ردا إيرانيا بالصواريخ والمسيرات، ثم أعادت فتحه بعد دخول وقف لإطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ.
كما أعلنت السلطات في أوائل يوليو إعادة فتح المجال الجوي، بما في ذلك فوق طهران، بعدما أغلقته في 13 يونيو، كما قالت وكالة "إرنا": أعيد فتح مطاري مهرأباد والإمام الخميني في طهران، وكذلك المطارات الواقعة في شمال البلاد وشرقها وغربها وجنوبها، وهي جاهزة لتسيير الرحلات".
وأوضحت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، أن "الرحلات الداخلية والدولية من جميع مطارات البلاد، باستثناء مطاري أصفهان وتبريز، ستسيّر يوميا بين الخامسة صباحا والسادسة مساء، كما ستستأنف الرحلات من هذين المطارين حالما تتوفر البنى التحتية اللازمة فيهما".المصدر: "إيران بالعربية"
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، عودة معظم مطارات البلاد إلى الخدمة، باستثناء مطاري أصفهان وتبريز، عقب تنسيق مكثف بين الجهات المختصة والمعنيين في قطاع الطيران المدني.
أعلنت طهران عن استئناف الرحلات الجوية عبر البلاد بصورة تدريجية اعتبارا من اليوم الأربعاء في الوقت الذي لا تزال سماء المنطقة شبه خالية من الطائرات بعد توقف الحرب بين إسرائيل وإيران.
أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء الثلاثاء، استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار بن غوريون، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وإيران.
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم السبت، تعليقا شاملا لجميع الرحلات الجوية في كافة مطارات البلاد حتى إشعار آخر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 4 ساعات
- روسيا اليوم
أمين عام "الناتو": زيادة الإنفاق الدفاعي سيوفر مزيدا من الوظائف في الولايات المتحدة
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "التأثير المباشر - لو كنت أعيش في أمريكا – هو المزيد من الوظائف للطبقة المتوسطة، لأن هذا يعني المزيد من خطوط الإنتاج في القاعدة الصناعية الدفاعية العظيمة هنا في الولايات المتحدة". وأضاف روته أن زيادة الإنفاق العسكري مفيدة لأوروبا أيضا، لكنه شدد على أن التزام أعضاء الناتو برفع ميزانياتهم الدفاعية إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي يمثل "أكبر نجاح في السياسة الخارجية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي الوقت نفسه، أفاد الأمين العام للحلف بأنه مع مطلع عام 2025، لم يتمكن سبعة أو ثمانية أعضاء في الناتو من تحقيق المستوى الأدنى السابق للإنفاق (2% من الناتج المحلي الإجمالي)، بينما إسبانيا - في رأي روته – "لن تتمكن أبدا" من زيادة الميزانية الدفاعية إلى المستوى المطلوب. هذا وعُقد في لاهاي يومي 24-25 يونيو أول قمة للناتو بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وكان الزعيم الأمريكي قد انتقد أوروبا مرارا لتقاعسها عن المساهمة في تعزيز دفاعات الحلف، وطالب جميع الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت نتيجة القمة التزاما مشروطا للدول الأعضاء بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا للدفاع بحلول عام 2035. وقد تم إدراج هذه النقطة في البيان الختامي رغم معارضة إسبانيا. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أشار في رسالة رسمية إلى روته قبل القمة إلى أن السلطات الإسبانية لن تدعم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تحدث عن عام 2032 واقترح صياغة أكثر مرونة. المصدر: وكالاتأعلن المندوب الأمريكي لدى حلف الناتو ماثيو ويتاكر أن أعباء دعم أوكرانيا ستقع من الآن على عاتق الأوروبيين. ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية عن مصدر أن الولايات المتحدة قد تبيع صواريخ جو -جو قصيرة المدى ومتوسطة المدى لدول "الناتو" لنقلها إلى أوكرانيا.
روسيا اليوم
منذ 6 ساعات
- روسيا اليوم
"بوليتيكو": الشيوخ الأمريكي يوقف الترويج لمشروع العقوبات على روسيا بعد تصريحات ترامب
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إنه سيمتنع عن الدفع بحزمة العقوبات في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قد ترتد تبعاتها على الأمريكيين. وأعلن ترامب أن واشنطن تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشلت موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما. وقدم غراهام (المُدرج على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا)، والمعروف بخطابه المناهض لروسيا، في وقت سابق مشروع قانون عقوبات يفرض رسوما جمركية أمريكية بنسبة 500% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا. كما أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن مشروع القانون الذي يقوده غراهام وريتشارد بلومنتال قد يؤدي إلى نشوب حرب تجارية واسعة النطاق مع غالبية دول العالم، ويضر بالاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ. المصدر: "نوفوستي" أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن إنهاء النزاع الأوكراني عبر المفاوضات يعد أولوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لدعم مشروع قانون تشديد العقوبات ضد روسيا، شريطة منحه صلاحيات أوسع تخوله إلغاءها لاحقا إذا قرر ذلك، دون موافقة الكونغرس. أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام اليوم الأحد أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبدأ النظر في مشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا في شهر يوليو.
روسيا اليوم
منذ 6 ساعات
- روسيا اليوم
"المادة 232".. ترامب يطلق تحقيقا بشأن المسيرات والنتائج خلال 270 يوما
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن التحقيقات تمهد الطريق لفرض رسوم جمركية محتملة على تلك السلع. وبدأت التحقيقات في الأول من يوليو بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهو أحدث استخدام لهذه السلطة من قبل دونالد ترامب لمراجعة وفرض تعريفات جمركية محددة للقطاعات في الصناعات التي تعتبر حاسمة للأمن القومي. وبموجب القانون، يتوقع من وزير التجارة تقديم نتائج التحقيق خلال 270 يوما، وإذا خلص التحقيق إلى أن استيراد السلع قيد المراجعة يشكل تهديدا للأمن القومي، يمكن لترامب فرض رسوم جمركية على تلك الواردات. ويركز أحد التحقيقات على واردات أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS) وأجزائها ومكوناتها، في حين يتم توجيه تحقيق منفصل بشأن صادرات البولي سيليكون ومنتجات مشتقاته إلى الولايات المتحدة. وأعلن ترامب بالفعل عن تحقيقات بموجب المادة 232 تشمل واردات أخرى، بما في ذلك النحاس والأدوية، وفرض ترامب كذلك رسوما على الصلب والألومنيوم بموجب هذه السلطة. وهذه الإجراءات منفصلة عن ضرائب الاستيراد المفروضة على كل دولة على حدة والتي أعلن عنها الرئيس مؤخرا في إطار تكثيفه لأجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية. وأطلق الرئيس سلسلة من خطابات المطالبة بالرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وحدد معدلات ضرائب الاستيراد التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وقد أثارت هذه التحركات قلق الأسواق من أن حربا تجارية ستدفع الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ، وأرسلت الشركاء التجاريين في سباق لتأمين صفقات لتجنب المعدلات المرتفعة الشهر المقبل. تعتبر المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 أداة قانونية تمنح الرئيس الأمريكي صلاحية اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي فيما يتعلق بالواردات. وبموجب هذا البند، تُخوّل وزارة التجارة بإجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت واردات سلعة معينة، سواء من حيث الكمية أو طبيعة الاستيراد، تشكل تهديدا محتملا للأمن القومي. وفي حال خلصت نتائج التحقيق إلى أن هذه الواردات تضعف القاعدة الصناعية الوطنية أو تهدد البنية الاقتصادية والدفاعية للولايات المتحدة، يحق للرئيس اتخاذ إجراءات تصحيحية. وتشمل هذه الإجراءات فرض تعريفات جمركية إضافية أو تحديد حصص استيراد حتى وإن كانت هذه التدابير تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة الدولية. وقد استخدمت الولايات المتحدة هذا البند في عدة مناسبات، كان أبرزها فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وفرضت رسومها الجمركية الأخيرة على دول العالم بما فيها تلك التي تربطها معها تجارة حرة، وجرى تبرير هذه الخطوة بكون الواردات الكبيرة من هذه المواد الحيوية تقوض الصناعات الوطنية الضرورية للأمن القومي، ما أتاح تجاوز الالتزامات التجارية الدولية تحت مظلة (ذريعة) الحماية الاستراتيجية. المصدر: "بلومبيرغ"
