ترامب يربط رفع العقوبات بـ «إبداء حسن النية»: طهران «مرهقة جداً» ولا تفكر الآن بالعودة لـ «النووي»

- الرئيس الأميركي: السلام مقابل رفع كل العقوبات عن سوريا
- لاريجاني: إسرائيل هددتني بالقتل إن لم أغادر
- شمخاني اعتقد أن الغارات «زلزالاً»... «ما حاجتي إلى ساق فليأخذوها»
- استهداف سجن إيفين خلّف 71 قتيلاً
- غروسي يُرجّح أن تتمكّن إيران من التخصيب مجدداً «خلال أشهر»
ربط دونالد ترامب، رفع العقوبات عن إيران، بـ «إبداء حسن النية»، معتبراً إن طهران «لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي»، ومضيفاً أنها «مرهقة جداً»، بينما اعتبر المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، أن الرئيس الأميركي «يبالغ» في تصريحاته حول الضربات على المنشآت النووية.
وصرح ترامب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أمس، بأن الحرب كانت مكلفة على إيران، مشيراً إلى أنها كانت على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي.
وأكد أن «إيران لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأميركية»، معتبراً أن «التخصيب كلمة سيئة يجب ألا تستخدمها إيران».
وجدد ترامب تأكيده أن «كل صاروخ أطلقناه على إيران أصاب هدفه ودمّرنا المواقع النووية الثلاثة».
كما أشار إلى أنه لم يصرح برفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني للصين.
سوريا والسلام
وتطرّق ترامب إلى سوريا، موضحاً أنه رفع العقوبات عنها، لكنه ربط رفعها الكامل بتحقيق السلام.
وقال «لا أعرف إن كانت سوريا ستوقّع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لكن إذا نجحت في التحلي بالسلام فسأرفع العقوبات عنها، وهذا سيُحدث فرقاً».
خامنئي يرد
وفي طهران، قال خامنئي، «استخدم الرئيس الأميركي مبالغة غير تقليدية في وصف ما حدث، وهو ما اتضح أنه ضروري».
وتابع عبر حسابه في «إكس»، أمس، «كل من سمع تلك الكلمات أدرك أن هناك حقيقة أخرى خفية وراء هذه الكلمات. لم يكن بوسعهم فعل شيء، لم يحققوا أي إنجاز فبالغوا لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان».
إلى ذلك، طلبت طهران من الأمم المتحدة، الاعتراف بمسؤولية إسرائيل وواشنطن في الحرب التي استمرّت 12 يوماً وانتهت في 24 يونيو بوقف لإطلاق النار، وفقاً لرسالة وجّهها وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونُشرت أمس.
وقال عراقجي في الرسالة «نطلب رسمياً من مجلس الأمن الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة باعتبارهما البادئَين في العمل العدواني والاعتراف بمسؤوليتهما اللاحقة، بما في ذلك دفع تعويضات وإصلاحات».
لاريجاني
من جانبه، كشف علي لاريجاني مستشار خامنئي، أن إسرائيل هددته بالقتل خلال الحرب في حال لم يغادر البلاد.
وقال في كلمة تلفزيونية مسجلة «في الحرب الأخيرة اتصلوا بي وقالوا لي لديك 12 ساعة لمغادرة البلاد وإلا سنقتلك».
وتابع لاريجاني «كان من المقرر أن تُنهي أميركا وإسرائيل على النظام خلال خمسة أو ستة أيام»، موضحاً أن إسرائيل كانت أعدّت سلسلة من العمليات لتفكيك النظام الإيراني.
وأضاف «مع تعزيز قدرات إيران الصاروخية تغيرت مجريات الحرب». كذلك اعتبر أن أميركا استخدمت المفاوضات لشن عمليات عسكرية في إيران.
شمخاني
كما كشف علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى، تفاصيل اللحظات الأولى لاستهدافه بغارة إسرائيلية يوم 13 يونيو الجاري في منزله.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية بثتها الإذاعة الإيرانية وظهر خلالها متكئاً على عكاز: «كنت مستلقياً على السرير وهاتفي المحمول كان بعيداً عني، عائلتي كانت في الغرفة المجاورة».
وأضاف: «كنت أستعد للاستيقاظ للصلاة وفجأة انهار سقف الغرفة بالكامل، وبقيت مدفوناً تحته لمدة 3 ساعات وكنت أتنفس بصعوبة».
وأوضح: «في البداية ظننت أن الأمر يتعلق بزلزال، ولكن عندما سمعت أصوات السيارات عرفت أنه لم يكن زلزالاً... علمت حينها أنني تعرضت للاستهداف».
وأشار إلى أنه أصيب بكسور في صدره وتضررت رئته جراء ذلك، موضحاً أن هذا سبب استخدامه جهاز تنفس، يساعده على تمرين رئتيه على التنفس.
وفي شأن أنباء بتر ساقه، ردّ شمخاني بسخرية «فليأخذوها، ما حاجتي إلى ساق»؟
إلى ذلك، قال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جهانكير، إن الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في طهران أودى بحياة 71 شخصاً، من بينهم موظفون إداريون وشبان يؤدون خدمتهم العسكرية وسجناء وأفراد من عائلات السجناء كانوا يزورونهم، وجيران يسكنون في محيط السجن».
«في غضون أشهر»
في سياق متصل، رجّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أن تتمكن إيران من البدء بإنتاج يورانيوم مخصب «في غضون أشهر»، ما يثير شكوكاً بشأن مدى جدوى القصف الأميركي والإسرائيلي، بهدف تدمير برنامجها النووي.
وصرح لشبكة «سي بي اس نيوز»، «أقول إن بإمكانهم، كما تعلمون، في غضون أشهر، تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك».
وأضاف «بصراحة، لا يمكن للمرء أن يدعي أن كل شيء اختفى وأنه لا يوجد شيء هناك».
وأعلن غروسي أن الهجمات على مواقع فوردو وناتانز وأصفهان، أعاقت بشكل كبير قدرة إيران على معالجة وتخصيب اليورانيوم.
وتابع أن «إيران دولة متطورة جداً من حيث التكنولوجيا النووية... لذا لا يمكنك إلغاء ذلك. لا يمكنك إلغاء المعرفة التي لديك أو القدرات التي تملكها».
اعتقال عميل لـ «الموساد» في مترو طهران
أعلنت الشرطة الإيرانية، أمس، اعتقال عميل لجهاز «الموساد» الإسرائيلي في مترو طهران.
وقال ناطق «تم اعتقال عميل للموساد في محطة مترو طهران والذي كان يعمل على تصنيع طائرات مسيرة صغيرة في غرب محافظة طهران، ويقوم بجمع التقارير عن أداء الدفاع الجوي للبلاد من خلال اتصاله بشبكة داخلية».
وأضاف «كما قام هذا الشخص بإرسال مواقع دقيقة ومفصلة لمناطق حساسة، وقد تم اعتقاله من قبل منظمة استخبارات شرطة العاصمة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 42 دقائق

• الجريدة

الكويت تعزز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اليوم الاثنين حرص دولة الكويت على تعزيز إطارها التشريعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تعديلات جديدة على القانون رقم «106» لسنة 2013. وقالت الوزيرة الفصام في بيان صحفي صادر عن الوزارة بمناسبة صدور مرسوم بقانون رقم «76» لسنة 2025 الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ان تعديل بعض أحكام القانون رقم «106» لسنة 2013 خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية بتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد 17 يونيو الحالي على مشروع المرسوم بقانون المعدل في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي «FATF» والمعايير الدولية ذات الصلة. وأفادت بأن مرسوم القانون الجديد يتضمن تعديلين رئيسيين هما: - مادة أولى: تستبدل المادة «25» من القانون رقم «106» لسنة 2013 بنص جديد هو: «يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل». وأضافت أن القرارات التنفيذية الصادرة تسري بناء على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتبارا من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها موضحة أن اللائحة تبين قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية بالإضافة إلى قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها. - مادة ثانية: تضاف إلى مواد القانون رقم «106» لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم «33 مكررا» تنص على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استنادا إلى المادة «25» من هذا القانون وذلك عن كل مخالفة» وأن «لا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقا لأحكام المادة «25» من هذا القانون». وذكرت الوزارة أن هذا التعديل يأتي في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولتعزيز جهود الكويت بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبينت أن هذا التعديل يمنح اللجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي خصوصا فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار. وأشارت إلى أن التعديل يتيح أيضا توقيع الغرامات على المخالفين وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محليا ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة كما تؤكد هذه التعديلات التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد.

المدى

منذ 3 ساعات

• المدى

الاحتلال يحوّل المسجد الأقصى إلى قاعة احتفالات استعمارية بإقامة حفل زفاف داخل باحاته

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، عبر السماح بإقامة حفل زفاف لمستعمرين داخل باحات المسجد، في خطوة وُصفت بأنها 'استفزازية ومهينة'، وتمثّل فصلاً جديداً في مسلسل التهويد المتواصل للمكان المقدس. وقالت محافظة القدس في بيان صدر عنها، إن ما جرى اليوم من تحويل المسجد الأقصى إلى ما يشبه قاعة احتفالات علنية للمستعمرين، يشكل 'انتهاكاً صارخاً لقدسية المسجد، واستفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين، ومحاولة متعمّدة لفرض واقع جديد يطمس الهوية الإسلامية للمكان، ويمهد لتقسيمه زمانياً ومكانياً'. وأظهرت مقاطع مصورة تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من المستعمرين وهم يحتفلون داخل إحدى باحات المسجد، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت أي تدخل فلسطيني لمنع الانتهاك. واعتبرت محافظة القدس أن ما يحدث في الأقصى يأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير معالمه، وفرض سيادة الاحتلال عليه بالقوة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتكررة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات اليونسكو التي تعتبر المسجد الأقصى موقعاً تراثياً إسلامياً خالصاً. وطالبت المحافظة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة، بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة، وتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. ويشهد المسجد الأقصى تصعيداً غير مسبوق في وتيرة اقتحامات المستعمرين اليومية، تزامناً مع قيود مشددة على دخول المصلين، ما يزيد حالة الاحتقان في المدينة المقدسة ويهدد بتفجير الأوضاع.

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

صدور تعديلات القانون المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام عن صدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013، مثمنة التعاون البناء بين كافة الجهات الحكومية الذي أثمر عن إصدار هذا المرسوم بقانون، في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية وتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2025 على مشروع المرسوم بقانون المعدل وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتمشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلين رئيسيين مادة أولى: استبدال المادة (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بالنص الجديد الذي ينص على «يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل». وتسري القرارات التنفيذية الصادرة بناءً على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها.وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية. كما تبين اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها. مادة ثانية: تضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33) مكرراً) تنص على «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (25) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة»، «ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون».ويأتي هذا التعديل في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيسها، لتعزيز جهود دولة الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث يمنح هذا التعديل اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) خاصة فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار. كما يتيح هذا التعديل أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محلياً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة.وتؤكد هذه التعديلات التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد.