احتجاجات في الفقيه بن صالح رفضا لتكوينات العطلة الصيفية (صور)
ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف هذه التكوينات الاستثنائية، معتبرين أنها 'تمس بحقهم المشروع في العطلة السنوية'، كما دعوا إلى توقيع محاضر الخروج دون قيد أو شرط، اسوة بما جرى العمل به في السنوات السابقة.
وحظيت هذه الخطوة الاحتجاجية بدعم ومؤازرة المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أكد مساندته للمطالب، ورفضه لما وصفه بـ'الارتجال في تدبير البرامج التكوينية'.
تأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد التوتر بين وزارة التربية الوطنية وعدد من الأطر التعليمية بسبب برمجة تكوينات مهنية في فترات يعتبرها الاساتذة جزءا من عطلتهم القانونية، وهو ما سبق أن اثار احتجاجات مماثلة في عدد من المدن المغربية خلال المواسم الماضية.
وتطالب النقابات باحترام المذكرات المنظمة للعطل، وتوفير الشروط المناسبة لاي عملية تكوين، سواء من حيث التوقيت أو التعويضات او الالزامية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 5 ساعات
- بديل
احتجاجات في الفقيه بن صالح رفضا لتكوينات العطلة الصيفية (صور)
تحولت وقفة احتجاجية نظمها أساتذة وأساتذات أمام مقر المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، إلى مسيرة احتجاجية جابت محيط المديرية، رفضا لبرمجة تكوينات 'الريادة' خلال العطلة السنوية. ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف هذه التكوينات الاستثنائية، معتبرين أنها 'تمس بحقهم المشروع في العطلة السنوية'، كما دعوا إلى توقيع محاضر الخروج دون قيد أو شرط، اسوة بما جرى العمل به في السنوات السابقة. وحظيت هذه الخطوة الاحتجاجية بدعم ومؤازرة المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أكد مساندته للمطالب، ورفضه لما وصفه بـ'الارتجال في تدبير البرامج التكوينية'. تأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد التوتر بين وزارة التربية الوطنية وعدد من الأطر التعليمية بسبب برمجة تكوينات مهنية في فترات يعتبرها الاساتذة جزءا من عطلتهم القانونية، وهو ما سبق أن اثار احتجاجات مماثلة في عدد من المدن المغربية خلال المواسم الماضية. وتطالب النقابات باحترام المذكرات المنظمة للعطل، وتوفير الشروط المناسبة لاي عملية تكوين، سواء من حيث التوقيت أو التعويضات او الالزامية.
زنقة 20
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- زنقة 20
برادة: مدارس الريادة ثورة حقيقية والأستاذ شريك أساسي في الإصلاح
زنقة20| علي التومي في إطار اللقاءات التواصلية التي يعقدها حزب التجمع الوطني للأحرار، احتضنت مدينة آيت ملول لقاء مفتوحا حول قضايا إصلاح التعليم، بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين والتربويين،اكد وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة محمد سعد برادة، أن مبادرة 'مدارس الريادة' شكّلت تحولا نوعيا وثورة حقيقية في مسار تجويد المنظومة التربوية ببلادنا. وفي معرض حديثه، كشف محمد برادة عن التزام الحكومة بترميم وتجهيز 2000 مدرسة ابتدائية و500 إعدادية عبر مختلف جهات المملكة، مؤكداً أن هذا الورش الطموح سيتحقق قبل متم سنة 2025، مشددًا على أن 'المدرسة المغربية لن تبقى كما كانت، بل ستدخل مرحلة جديدة من الجودة والإنصاف والنجاعة.' وعن وضعية الأساتذة، أوضح الوزير برادة أن تحسين ظروفهم المادية والمهنية أصبح واقعًا ملموسًا، بفضل المجهودات التي بُذلت في مجال التحفيز وإعادة الاعتبار للمدرس. كما أبرز المسؤول الحكومي أن آلية التكوين المستمر أثبتت نجاعتها في تعزيز كفاءات الأطر التربوية وانخراطهم الواعي في مشروع النهوض بجودة التعليم، بهدف الارتقاء بمستوى التلميذ المغربي وفتح المجال أمامه للتعلم حسب قدراته وتكوينه. وأضاف برادة، أن الأساتذة باتوا اليوم يتوفرون على حواسيب وتجهيزات رقمية وهواتف ذكية، مما مكّنهم من ممارسة مهامهم وفق متطلبات التعليم الحديث وبنفس المستوى في جميع ربوع المملكة، من طنجة إلى الكويرة. كما أن الأساتذة يعتمدون نفس الدروس الموحدة والمحددة على المنصة الرقمية للوزارة، في إطار حرص الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ. يذكر ان هذا اللقاء فد عرف تفاعلا واسعا من طرف الحاضرين، الذين نوهوا بوضوح الرؤية السياسية لحزب الأحرار فيما يخص إصلاح التعليم، باعتباره رافعة استراتيجية لتنمية المغرب الحديث.
لكم
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- لكم
الوزير برادة يُواجه أكبر تمرّد داخلي بمقاطعة 500 مفتش لتكوينات الرّيادة
في خطوة احتجاجية ذات دلالات قوية، نفذ مفتشو التعليم بالمغرب، اليوم الثلاثاء، قرار تنفيذ تكوينات أساتذة التعليم الابتدائي المرتبطة بمشروع 'الريادة' برسم الدخول المدرسي المقبل 2025/2026، وذلك في سياق تصاعدي من التوتر بين هيئة التفتيش ووزارة التربية الوطنية، على خلفية ما وصفوه بـ'الارتجال المؤسساتي' و'محاولة إفراغ أدوار التفتيش من مضمونها المهني'. يأتي هذا القرار، وفق معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، تعبيرا عن 'سخط واسع يسود صفوف المفتشين، خاصة بعد سنة من الضغوط المكثفة التي رافقت تنزيل مشروع 'الريادة'، والذي اعتُبر من أبرز الأوراش التي راهنت عليها الوزارة لإعادة هيكلة المدرسة الابتدائية. لكن بحسب المعنيين، فقد جاء تنزيل المشروع بعيدا عن إشراك حقيقي لهيئة التفتيش، بل وذهب في اتجاه 'تدجين' دور المفتش وتحويله إلى مجرد منفذ، منزوع الفعالية، ومقصيٍّ من المساهمة في صياغة القرار التربوي'. تفكيك ممنهج لاختصاصات وتشير مصادر مهنية تحديث لموقع 'لكم'، من داخل الهيئة إلى أن مفتشي 'الريادة' وجدوا أنفسهم أمام مهام غامضة وغير محددة بدقة، بل ومتناقضة أحيانا، وهو ما تم تأكيده في اللقاء الوطني الأخير بإفران، الذي شهد تدخل عضو من وحدة دعم الإصلاح مقربة من الوزير ولا تربطها بالقطاع وظيفة إدارية ومهنية، والتي لمّحت بشكل غير مباشر إلى عزم الوزارة تعميم نموذج مفتش الريادة كمخطط مستقبلي، وفق تصور جديد يُفرغ المفتش من سلطته التربوية والمهنية، ويقزّم أدواره إلى مستوى 'التنفيذ'، وفق تعبيرهم. هذا التوجه يطرح، حسب الفاعلين النقابيين، تخوفا عميقا من سعي الوزارة إلى 'ضبط' مهام المفتش وفق مقاييس بيروقراطية ضيقة، دون اعتبار للطابع التخصصي والدور التأطيري المتميز للمفتش التربوي في ضمان جودة التكوين والممارسة التربوية داخل المؤسسات التعليمية. غليان مهني والتفاف غير مسبوق هذا المسار الذي يصفه الفاعلون التربويون ب'المتأزم' أفرز، من جهة أخرى، التفافا واسعا وغير مسبوق لهيئة التفتيش حول النقابة الوطنية لمفتشي التعليم، تعبيرا عن رفض واضح لما يعتبرونه ضرباً لمكتسباتهم التاريخية، وعلى رأسها الاستقلالية المهنية وتحديد المهام في إطار تشاركي ومسؤول. وترى النقابة أن ما يجري لا يقتصر فقط على الريادة، بل يدخل ضمن خطة شاملة تعمد إلى تعويم المهام، وفتح باب ولوج إطار المفتش دون تكوين صارم، مع إدخال أطراف خارج الهيئة في أداء مهامها، في خرق واضح لما ورد في النظام الأساسي الجديد. هذا دون إغفال 'التلكؤ الممنهج' في صرف التعويضات المستحقة، والذي بات بدوره نقطة توتر إضافية بين الوزارة والمفتشين. أزمة ثقة تواجه تحديات الإصلاح ومن بين النقاط التي عمّقت الخلاف أيضا، التخوف الكبير من تكوين 'الأساتذة المرجعيين' داخل مشروع الريادة، والذين يرون فيهم كثير من المفتشين 'امتداداً وظيفياً موازياً' قد يُوظَّف مستقبلاً لتقليص أدوار المفتشين أو حتى الاستغناء عنهم في بعض المهام. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبدو أن العلاقة بين مفتشي التعليم ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشهد أزمة ثقة عميقة، لا يمكن تجاوزها دون حوار جاد ومسؤول يُعيد الاعتبار للدور المحوري للمفتش التربوي داخل المنظومة. فالإصلاح الحقيقي، كما يراه كثير من الفاعلين، لا يمكن أن يتم عبر تهميش الكفاءات، أو عبر هندسة المهام على المقاس الإداري، بل عبر مقاربة تشاركية تعترف بالأدوار وتؤسس لعقد جديد يقوم على الشفافية، والتقدير، والمهنية، وفق تعبيرهم.
