المعارضة الإيرانية تكشف مصانع نووية: ورقة تفاوضية وعسكرية!
فقد كشف "المجلس الوطني الوطني للمقاومة الإيرانية"، بالتعاون مع "شبكة مجاهدي خلق"، عن تفاصيل مشروع سري لتطوير الأسلحة النووية في إيران، يحمل اسم "خطة كوير"، واعتُبر استمراراً وتطويراً لمشروع "آماد" النووي السابق، لكنه يتسم بمزيد من السرية والتعقيد، ويعكس "إصرار" النظام الإيراني على امتلاك قدرات نووية عسكرية رغم الضغوط الدولية المتزايدة.
تعود الخطة إلى عام 2009 وفق معلومات المعارضة الإيرانية، حينما أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي أوامر مباشرة باستئناف وتوسيع البرنامج النووي العسكري تحت اسم جديد: "خطة كوير"، وقد وُضع هذا المشروع تحت إشراف مؤسسات تابعة للنظام، وبقيادة منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية، التي أُعيدت هيكلتها لتصبح أكثر استقلالية وفعالية في تطوير الأسلحة النووية.
الهدف من الخطة تطوير أسلحة نووية متقدمة ورؤوس نووية ذات قدرة تدميرية أكبر وزيادة مدى الصواريخ الحاملة لها، بما يتجاوز 3000 كيلومتر، ويتركز النشاط الأساسي في مناطق صحراوية بمحافظة سمنان، مع امتدادات نحو طهران وقم، ويجري العمل سراً وتحت ستار "البرامج المدنية"، مثل تصنيع صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية، حسب المعارضة الإيرانية.
مؤتمر صحافي للمعارضة الإيرانية.
أستاذ العلاقات الدولية نبيل الخوري يتوقف عند تقرير المعارضة الإيرانية وتوقيته ورسائله، فيشير إلى أنّ الكشف عنه في سياق المفاوضات الأميركية – الإيرانية هو عملية "شد حبال" بين الطرفين لتحسين المواقع التفاوضية. كما جاء بعد أيام قليلة من زعم إيران الاستحصال على معلومات أمنية سرّية عن إسرائيل. لكنه يتساءل عن مدى دقّة المعلومات المنشورة.
وتستفيد الولايات المتحدة من هذه المعلومات لإضعاف موقع إيران التفاوضي، وتستخدمها من جهة لإرسال تحذيرات لإيران مفادها أن المواقع النووية معروفة وقد تكون تحت مرمى المقاتلات الأميركية والإسرائيلية، ومن جهة أخرى، لتصوير إيران أمام المجتمع الدولي على أن تخصيبها النووي هدفه إنتاج السلاح وليس الأغراض المدنية، كما تدّعي، وبالتالي منعها من التخصيب.
الخوري يقول، في حديث لـ"النهار"، إن التقرير قد يُستخدم كورقة ضغط ضد طهران، ويوافق على فرضية استفادة واشنطن منها للقول إن الخرائط الإيرانية "مكشوفة"، لكنه يتساءل أيضاً عن مدى القدرة على استهداف المواقع في ظل حديث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن تحصين هذه المواقع.
تقرير المعارضة الإيرانية جاء في ضوء العقدة التي تمرّ بها المفاوضات النووية، ووقوفها أمام مفترق طرق، في ظلّ تساوي مستويات النجاح والفشل، ووفق رؤية الخوري، الطرفان يميلان لإنجاز الاتفاق، فواشنطن تريد الاستفادة من سوق النفط الإيراني، وطهران تسعى لرفع العقوبات عنها، وأزمة التخصيب ممكن أن تجد مخرجاً كتحديد النسب ومراقبة النشاط دولياً.
في المحصلة، فإن تقرير المعارضة الإيرانية يندرج أولاً في سياق المفاوضات النووية، وثانياً في إطار الحرب الاستخباراتية، وسيكون ورقة رابحة للولايات المتحدة وحتى إسرائيل التي قد تستفيد منه للتحريض على توجيه ضربات عسكرية ضد إيران. وتبقى الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة لتحديد لون دخان المحادثات الأميركية – الإيرانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
خبير دولي: انسحاب إيران من التعاون مع وكالة الطاقة النووية يثير شكوكًا خطيرة
قال الدكتور هاينز جارتنر، خبير الطاقة النووية، إن قرار إيران وقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحمل تداعيات خطيرة، موضحًا أن هذا التحرك يثير شكوكًا كبيرة بشأن طبيعة برنامج طهران النووي. وأضاف جارتنر، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوكالة الدولية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفتيش على المنشآت النووية، ومن دونها لا يمكن للمجتمع الدولي التأكد من أن أنشطة إيران النووية مخصصة لأغراض سلمية وليست عسكرية. وأشار إلى أن إيران كانت بالفعل محل انتقادات واسعة بسبب قيودها على عمل المفتشين، لكن وقف التعاون بشكل كامل يعزز المخاوف ويزيد الغموض حول ما يجري داخل منشآتها النووية. وتابع الخبير أن الأزمة تفاقمت بعد انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، حيث بدأت إيران تدريجيًا في رفع نسب تخصيب اليورانيوم وتوسيع قدراتها النووية، دون التزام فعلي برقابة الوكالة الدولية. وأكد جارتنر أن ما تقوم به إيران يمثل خطأ إستراتيجيًا كبيرًا، لأنه يعزلها دوليًا ويفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد، مشددًا على أن العالم بحاجة إلى آلية رقابية فعّالة لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
مع احتدام الأزمة.. وكالة الطاقة الذرية تسحب المفتشين من إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة 4 يوليو، أنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل الجمهورية الإسلامية. وشنت إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع أولى ضرباتها العسكرية على المواقع النووية الإيرانية في حرب استمرت 12 يوماً. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مفتشو الوكالة من دخول تلك المنشآت النووية، لكن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أكد أن ذلك يُمثّل أولوية قصوى له. وأقرّ البرلمان الإيراني قانوناً يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين التأكد من سلامة منشآت إيران النووية. ورغم تأكيد الوكالة أن إيران لم تُبلغها رسمياً بتعليق التعاون بينهما، لا يزال من غير الواضح متى سيتمكن المفتشون من العودة إلى طهران. وقالت الوكالة عبر منصة إكس "غادر فريق من مفتشينا إيران بأمان اليوم متوجهين إلى مقر الوكالة في فيينا، وذلك بعد أن ظلوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري في الآونة الأخيرة". في هذا الملف، أكد دبلوماسيون أن عدد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران انخفض للغاية بعد اندلاع الحرب في 13 يونيو/ وعبر بعضهم عن قلقهم إزاء سلامة المفتشين منذ انتهاء النزاع في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام إيرانية للوكالة. واتّهمت إيران الوكالة بأنها مهدت فعلياً الطريق للهجمات العسكرية، وذلك عبر تقرير شديد اللهجة صدر في 31 مايو/ أدى إلى قرار من مجلس محافظي الوكالة أعلن انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأكد غروسي تمسكه بالتقرير ونفى أن يكون وفّر غطاء دبلوماسياً لأي عمل عسكري. فقد بدأت إسرائيل في قصف المواقع النووية والعسكرية في إيران في 13 يونيو، ونفذت سلسلة اغتيالات استهدفت عدداً من كبار العلماء النوويين الإيرانيين. ثم قامت الولايات المتحدة في 21 يونيو بقصف ثلاث من أهم المنشآت النووية الإيرانية: فوردو، نطنز، وأصفهان.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
وشروط وضغوط بين إيران وأميركا وسط ترقب دولي.. تفاصيل
بينما يتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، تعود المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لتتصدر المشهد السياسي والدبلوماسي، وسط جولة مرتقبة في أوسلو الأسبوع المقبل . جولة تفاوضية جديدة في أوسلو وهذه العودة لا تأتي بمعزل عن تعقيدات إقليمية وضغوط دولية، أبرزها الشروط الإسرائيلية المتشددة، والتحفظات الإيرانية الواضحة، والتباينات المستمرة حول آليات التفاوض ومساراته. وبينما تسعى الأطراف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، تبرز التحديات الأمنية والسيادية كعوامل حاسمة قد تحدد مصير هذه المحادثات الحساسة. كشفت مصادر مطلعة عن جولة جديدة من المفاوضات النووية المرتقبة في العاصمة النرويجية أوسلو خلال الأسبوع المقبل، تأتي في وقت يزداد فيه الحديث عن اقتراب استئناف الحوار النووي بين الولايات المتحدة وإيران. ومن جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن إسرائيل تم إبلاغها رسميا بهذه التطورات، ما يعكس اهتماما دوليا متزايدا بمسار هذه المفاوضات التي طال أمد تعثرها. والرد الإسرائيلي لم يتأخر، إذ أكد وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، أن تل أبيب طالبت الإدارة الأميركية بفرض "رقابة صارمة" على المواقع النووية الإيرانية، بالإضافة إلى فرض "حظر كامل على تخصيب اليورانيوم"، وهو ما تعتبره طهران خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. ضربات عسكرية لإيران في هذه الحالة في السياق نفسه، أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب ضمانات أمنية تسمح لإسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية لإيران إذا ما تم رصد أي تصعيد في نشاطها النووي أو الصاروخي. وهذه المطالب تعكس رؤية إسرائيلية تعتبر أن الضغوط وحدها لا تكفي لردع طهران عن المضي قدما في برنامجها النووي. الموقف الإيراني على الجانب الآخر، أبدت إيران استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها اشترطت الحصول على ضمانات محددة، من أبرزها الامتناع عن أي استهداف عسكري خلال فترة التفاوض. وأكد مسؤولون إيرانيون أن "المعرفة النووية لا يمكن القضاء عليها بالقصف"، في إشارة إلى أن خيار الردع العسكري غير مجدٍ في نظر طهران. وفي هذا السياق، صرح الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خامه يار أن العودة إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني تراجعا، بل "تعديلا في آلية التنسيق"، موضحا أن التنسيق سيكون من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي لأسباب وصفها بـ"الأمنية والسيادية". ولم تتقبل الولايات المتحدة بسهولة قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الذرية، ووصفت الخارجية الأميركية هذا القرار بأنه "غير مقبول"، مطالبة طهران بتعاون كامل وفوري. في المقابل، ترى طهران أن موقف الوكالة "يفتقر للحيادية"، خاصة في ظل الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما دفع البرلمان الإيراني لإقرار قانون يقضي بتعليق التعاون، مع منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تعديل هذا القرار وفق تطورات الأوضاع. الوساطات العربية.. وتمهيد محتمل للجولة السادسة ورغم غياب التأكيد الرسمي من واشنطن أو طهران بشأن موعد الجولة السادسة، إلا أن تصريحات خامه يار أشارت إلى وجود وساطة عربية ساهمت في تهيئة الأجواء للعودة إلى المفاوضات، في حال تم الالتزام ببعض أو كل الشروط الإيرانية المطروحة. عقوبات أميركية جديدة وفي تطور مواز، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفرادا وكيانات على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وهذه الخطوة الأميركية قوبلت بانتقادات شديدة من طهران، التي اعتبرت العقوبات "تناقضا واضحا مع دعوات السلام"، مؤكدة أن إيران لن تقبل التفاوض تحت التهديد، كما ترفض بشكل قاطع "التصفير الكامل لتخصيب اليورانيوم"، باعتباره أحد الثوابت غير القابلة للتفاوض في سياستها النووية. مفاوضات مشروطة.. ومصير مجهول في ختام تصريحاته، شدد عباس خامه يار على أن إيران لا تعارض الحلول السياسية، لكنها ترفض الدخول في مفاوضات مبنية على "إملاءات أو تهديدات عسكرية"، مطالبا بأن تقوم أي محادثات مقبلة على أسس من "الاحترام المتبادل وضمانات واضحة للطرفين". وبينما تتأرجح المواقف بين التصعيد والحوار، تظل المفاوضات النووية المرتقبة رهينة لميزان دقيق من الضغوط والمرونة، ما يجعل مستقبل الاتفاق النووي مسألة شديدة التعقيد، ومفتوحة على جميع الاحتمالات.
