تعيين القاضي اشرف الحباشنة 'قاضياً' في محكمة استئناف عمان
وفي منشور له عبر صفحته على موقع 'فيسبوك'، ودّع الحباشنة زملاءه القضاة العسكريين في محكمة الأمن العام، مستذكراً بكل فخر فترة عمله في هذا الجهاز العتيد، والتي كان لها أثر كبير في مسيرته القضائية.وأشاد الحباشنة بالروايات البطولية لرجال الأمن العام، واصفاً إياهم بـ'الأشاوس' الذين نذروا أنفسهم لفداء الأردن وشعبه، مؤكداً على ولائهم المطلق لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وأضاف أنه شهد عن قرب التزامهم بإحقاق الحق وإرساء العدالة، واستعدادهم للدفاع عن الوطن كالأسود عندما يناديهم الواجب.واختتم الحباشنة منشوره بالدعاء أن يديم الله عز رجال الأمن العام، ليظلوا ذخراً للوطن، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار للأردن في ظل القيادة الهاشمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
"بروفة" غزة.. ويل لمن يرفض!
اضافة اعلان بعد نحو عشرين شهرًا من حرب قلبت الموازين، وبدلت معاني الاشتباك، لم تعد غزة مُجرد مدينة مُحاصرة أو شريطًا ضيقًا على البحر الأبيض، بل تحولت إلى مرآة دامية تكشف حقيقة مُخيفة، مفادها أن المشروع الصهيوني لم يكن يومًا عشوائيًا، بل مرسومًا بخطوات محسوبة، وأن أي مُحاولة للخروج عن هذا الخط المرسوم، يُقابلها سحق شامل، لا يستثني بشرًا ولا شجرًا ولا حجرًا.كارثة إنسانية عزّ نظيرها، وسط تدمير لا يتوقف، وتجويع لا يخفى، وتواطؤ غربي فاضح، يُقابله صمت عربي مُريب نجحت المُقاومة في نسف واحدة من أعتى الروايات العسكرية في المنطقة، رواية الجيش الذي لا يُقهر، لكنها في الوقت ذاته أماطت اللثام عن خطة صهيوأميركية أبعد من مجرد حرب، وأعمق من رد فعل عسكري.. فما يحدث في غزة، ليس فقط صراع بقاء، بل عرض حيّ لتكلفة التمرد في هذا الزمن.لم يعد النقاش حول من انتصر ومن انهزم، بل بات السؤال الأهم، هل تحولت غزة إلى أيقونة يقتدي بها كل من يرفض الخنوع أم إلى لافتة تحذيرية لمن يجرؤ على المُقاومة؟.في المشهد أكثر من وجه، وأكثر من طبقة، أولًا: تحطيم الأسطورة العسكرية، لم يكن دون ثمن باهظ، فالخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة وفقًا للمعايير العسكرية الحديثة، ومع ذلك فإن حجم الدمار الذي تعرض له الفلسطينيون، يجعلنا نتساءل بمرارة ما جدوى الانتصار المعنوي إن كان ثمنه محو شعب من الوجود في مواجهة غير مُتكافئة، حيث لا سقف للدمار ولا خطوط حمراء.ثانيًا: التواطؤ الدولي بات مكشوفًا، فلم تعد الدول الكُبرى تكتفي بالصمت أو الحياد، بل دخلت الحرب أو العدوان الهمجي الوحشي، شريكًا كاملًا بالسلاح والدعم السياسي والقانوني.. وما يُسمى بالقانون الدولي بدا أداة مرنة في يد الأقوياء، يُطوع لخدمتهم، بينما تُترك الضحايا للعراء، وتُدان لأنها قاومت.أما بعض الأنظمة العربية فاختارت أن ترى في انتصار غزة تهديدًا لها، لا نصرًا لقضية عادلة، وحتى الشارع العربي أصابه الملل مُبكرًا، وبدا خائفًا من كلمته، أكثر من خوفه من الاحتلال.ثالثًا: غزة لم تعد رقعة سجينة، بل تحولت إلى رسالة صريحة، مفادها أن من يخرج عن النص سيُكسر، ما يجري هو تطبيق مُحدث لفكرة الحل النهائي، لا يقتصر على التهجير أو الهدم، بل يشمل أيضًا تفريغ الأرض من الحياة، وجعل البقاء خيارًا غير مُمكن.. وهذه الرسالة لا تتوجه فقط للفلسطينيين، بل تصل إلى كُل عاصمة تُفكر في رفع رأسها، أو إعادة ترتيب تحالفاتها خارج الرؤية الإسرائيلية، أو بمعنى أدق الصهيوأميركية.أما الخاتمة فهي أن غزة اليوم تُقدم درسًا لا تنقصه القسوة، لكنها أيضًا لا تفتقر إلى الصدق، لقد أكدت أن المُقاومة مُمكنة، وأن كسر شوكة المُحتل ليس مُستحيلًا، إلا أنها في الوقت نفسه وضعتنا أمام حقيقة مُرة، وهي أن ثمن الحُرية باهظ، وأن هذا العالم لا يمنح الشعوب حقوقها، إن لم تنتزعها بدمها وصبرها وإصرارها.لن تُحسم معركة غزة في دهاليز السياسة، ولا على طاولات المُفاوضات، بل في ضمير الشعوب، وفي مدى استعدادها لاختيار الصمود على حساب الراحة والكرامة.. والوقت وحده كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن الصمت لم يعد خيارًا بلا ثمن.. ويبقى الخوف أن يكون ما يحدث في غزة هو «بروفة» لمُدن أو دول أُخرى.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
"إسرائيل والتطرف المنفلت... الأقصى تحت التهديد والأردن في خط الدفاع الأول"
في مشهد يعكس الغطرسة المطلقة والتطرف المتصاعد، تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم. ومع كل اقتحام، تتكرر مشاهد القمع والترويع والاعتقال بحق المرابطين والمرابطات، وتُستباح حرمة المسجد في ظل صمت دولي مطبق. غير أن هناك دولةً واحدة لا تغيب عن المشهد، لا سياسيًا ولا دبلوماسيًا ولا قانونيًا، هي المملكة الأردنية الهاشمية، صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ما يجري في المسجد الأقصى ليس مجرد فعل مستوطنين، بل هو مشروع تهويدي منظّم ومدعوم من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. يتغذى هذا المشروع على أيديولوجيا دينية متطرفة، ويهدف إلى تغيير الوضع القائم في الأقصى، تمهيدًا لتقسيمه زمنيًا ومكانيًا، في انتهاك صارخ لكل القرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات اليونسكو. الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يواصل تحمُّل مسؤوليته التاريخية والدينية تجاه القدس والمقدسات، وخاصة المسجد الأقصى. ولم تكن الوصاية الهاشمية يومًا منصبًا شرفيًا، بل موقفًا سياسيًا نابعًا من قناعة راسخة بأن القدس خط أحمر، وأن حماية الأقصى واجب قومي وديني. فمن خلال جهوده الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة المحافل الدولية، يواصل الأردن:رفض محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى و التنسيق مع القيادة الفلسطينية في مواجهة المخططات التهويد ودعم صمود المقدسيين ميدانيًا وماديًا ومعنويًا وإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس عبر وزارة الأوقاف الأردنية، رغم كل محاولات التضييق من قبل الاحتلال. وقد جاءت تصريحات جلالة الملك أكثر من مرة لتؤكد بشكل لا لبس فيه: "نقولها مرة أخرى، إن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولن نقبل بأي محاولة لتغييره أو المساس به." ورغم الإدانات الدولية المتكررة، إلا أن غياب أي إجراءات رادعة يجعل الاحتلال يشعر بالحصانة والمناعة من المحاسبة. وهنا تبرز أهمية الدور الأردني الذي لا يكتفي بالإدانة، بل يمارس ضغطًا دبلوماسيًا متواصلًا، ويقود تحركًا عربيًا مشتركًا لحماية القدس. في المقابل، يواصل الشعب الفلسطيني، وفي مقدمته المقدسيون، صمودهم ورباطهم، مدفوعين بثقة بأن هناك من لا يزال يحمل القدس في قلبه، ومنهم الأردن الرسمي والشعبي، الذي يشكّل سندًا أخلاقيًا وسياسيًا دائمًا. ما يجري في المسجد الأقصى ليس حدثًا عابرًا، بل معركة وجود وهوية. وإذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في التطرف والتهويد، فإن الأردن يمثل صوت العقل، والضمير، والموقف الذي لا ينكسر، في سبيل حماية المقدسات، وصون كرامة الأمة، والدفاع عن حق لا يسقط بالتقادم. الأقصى ليس وحيدًا… ما دام في الأمة من يقول: هنا الأردن، والقدس لنا.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
اضطرابات السويداء تهبط بعودة السوريين 28%
سماح بيبرس اضافة اعلان عمان- قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقرير نشر مطلع الشهر الحالي، إن اندلاع أعمال العنف في منطقة السويداء، أدى لانخفاض بعدد اللاجئين السوريين العائدين خلال الأسبوع الماضي.وتابعت، في الفترة من 20 إلى 26 تموز 'يوليو' الماضي، عاد ما يقرب 4200 لاجئ من الأردن لسورية، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 28 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والذي شهد عودة ما يقرب من 5900 لاجئ.وحتى الـ26 من تموز'يوليو'، عاد أكثر من 123 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية من الأردن إلى سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 'ديسمبر' الماضي، حتى الشهر الماضي.وظلت التركيبة السكانية للعائدين كما هي في السابق، حيث مثلت النساء والفتيات ما يقرب 48 % من إجمالي اللاجئين العائدين، وشكل الأطفال ما يقرب 43 %، والرجال في سن التجنيد '18-40 عاما' ما يقرب 20 % من إجمالي العائدين، فيما ما تزال غالبية اللاجئين العائدين يأتون من المجتمعات المضيفة، وخاصة من عمان وإربد.وفي الفترة من 29 إلى 31 تموز 'يوليو'، سهلت المفوضية نقل ما يقرب 430 لاجئًا عائدًا من عمّان والمفرق وإربد ومخيم الأزرق.وأشارت المفوضية إلى 'أن عددا من اللاجئين استمروا بطلب تأجيل عودتهم بسبب انعدام الأمن في السويداء، مفضلين الانتظار ورؤية تطورات الوضع'، كما انخفض عدد مكالمات خط المساعدة المتعلقة بمساعدة العودة، من أكثر من 500 مكالمة خلال أسبوع إلى ما يقرب 280.وبشكل عام، منذ بدء مبادرة النقل في 20 كانون الثاني 'يناير' الماضي، دعمت المفوضية ما يقرب من 6600 لاجئ للعودة لسورية.من جهة أخرى ذكرت المفوضية، أنه منذ سقوط حكومة الأسد، أعرب العديد من اللاجئين السوريين عن أملهم بالعودة لديارهم، على الرغم من أن الكثيرين ما يزالون حذرين، وفي الفترة ما بين 8 ديسمبر 'كانون الأول' والـ 12 تموز 'يوليو' الماضي، عاد 114,662 لاجئا سورية مسجلين لدى المفوضية طواعية إلى سورية.كما بلغ اجمالي العائدين منذ أكتوبر 'تشرين الأول' 2018 منذ إعادة فتح الحدود 168.4 ألف لاجئ، وخلال العام 2024 بلغ 12.4 ألف، والعام الحالي عاد ما يقرب 110.4 ألف لاجئ.وأكدت على أنّ 'مكتب المفوضية في الأردن يتعاون مع الشركاء ومجتمعات اللاجئين لتعزيز جهود التوعية والتواصل والإرشاد، مما يضمن حصول اللاجئين على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول العودة، كما تقدم المفوضية مساعدة محدودة في مجال النقل لتسهيل العودة الطوعية، إلى جانب توسيع نطاق المراقبة والإرشاد والدعم على حدود الأردن مع سورية'.وأكدت على احترامها للقرارات الفردية التي يتخذها اللاجئون الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، وتقدم المشورة للاجئين الذين هم في مرحلة صنع القرار لضمان اتخاذ القرارات بطريقة مستنيرة وطوعية.
