"إسرائيل والتطرف المنفلت... الأقصى تحت التهديد والأردن في خط الدفاع الأول"
ومع كل اقتحام، تتكرر مشاهد القمع والترويع والاعتقال بحق المرابطين والمرابطات، وتُستباح حرمة المسجد في ظل صمت دولي مطبق. غير أن هناك دولةً واحدة لا تغيب عن المشهد، لا سياسيًا ولا دبلوماسيًا ولا قانونيًا، هي المملكة الأردنية الهاشمية، صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ما يجري في المسجد الأقصى ليس مجرد فعل مستوطنين، بل هو مشروع تهويدي منظّم ومدعوم من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. يتغذى هذا المشروع على أيديولوجيا دينية متطرفة، ويهدف إلى تغيير الوضع القائم في الأقصى، تمهيدًا لتقسيمه زمنيًا ومكانيًا، في انتهاك صارخ لكل القرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات اليونسكو.
الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يواصل تحمُّل مسؤوليته التاريخية والدينية تجاه القدس والمقدسات، وخاصة المسجد الأقصى. ولم تكن الوصاية الهاشمية يومًا منصبًا شرفيًا، بل موقفًا سياسيًا نابعًا من قناعة راسخة بأن القدس خط أحمر، وأن حماية الأقصى واجب قومي وديني.
فمن خلال جهوده الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة المحافل الدولية، يواصل الأردن:رفض محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى و التنسيق مع القيادة الفلسطينية في مواجهة المخططات التهويد ودعم صمود المقدسيين ميدانيًا وماديًا ومعنويًا وإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس عبر وزارة الأوقاف الأردنية، رغم كل محاولات التضييق من قبل الاحتلال.
وقد جاءت تصريحات جلالة الملك أكثر من مرة لتؤكد بشكل لا لبس فيه:
"نقولها مرة أخرى، إن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولن نقبل بأي محاولة لتغييره أو المساس به."
ورغم الإدانات الدولية المتكررة، إلا أن غياب أي إجراءات رادعة يجعل الاحتلال يشعر بالحصانة والمناعة من المحاسبة. وهنا تبرز أهمية الدور الأردني الذي لا يكتفي بالإدانة، بل يمارس ضغطًا دبلوماسيًا متواصلًا، ويقود تحركًا عربيًا مشتركًا لحماية القدس.
في المقابل، يواصل الشعب الفلسطيني، وفي مقدمته المقدسيون، صمودهم ورباطهم، مدفوعين بثقة بأن هناك من لا يزال يحمل القدس في قلبه، ومنهم الأردن الرسمي والشعبي، الذي يشكّل سندًا أخلاقيًا وسياسيًا دائمًا.
ما يجري في المسجد الأقصى ليس حدثًا عابرًا، بل معركة وجود وهوية.
وإذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في التطرف والتهويد، فإن الأردن يمثل صوت العقل، والضمير، والموقف الذي لا ينكسر، في سبيل حماية المقدسات، وصون كرامة الأمة، والدفاع عن حق لا يسقط بالتقادم.
الأقصى ليس وحيدًا… ما دام في الأمة من يقول: هنا الأردن، والقدس لنا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 6 دقائق
- الرأي
إطلاق برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة
أعلن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز عن إطلاق الدورة الأولى من "برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة" في دورتها السادسة، ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية. وإشارت المدير التنفيذي للمركز المهندسة وداد قطيشات أن إطلاق هذا البرنامج يأتي بالتوائم مع رؤى التحديث الثلاثة (الاقتصادي، السياسي والإداري) والتي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله لتبنيها ضمن خطة التحديث الشاملة للدولة، وتحديدا مع محور التحديث الإداري وخارطة تحديث القطاع العام، حيث أكد جلالته على أن التحديث الإداري، إلى جانب المسارين الآخرين: التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي، يمثل جزءًا أصيلًا من مسار التحديث الوطني الشامل، وصولًا إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي لخدمة المواطنين. كما يأتي إطلاق هذه الجائزة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالتركيز على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، وبناء ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة، وذلك بتقديم الخدمات إلى كافة فئات المتعاملين بكل فاعلية وكفاءة وتميز، وقد أكد جلالته في العديد من خطاباته على أن "الغاية والهدف النهائي من تحديث القطاع العام هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة." "وأننا نريد تقديم أفضل خدمة مطلقة لمواطنينا. وعلى كل مؤسساتنا أن تبدأ اليوم قبل الغد". "وكذلك بأن تضع المؤسسات أهدافًا محددة متعلقة بسوية تقديم الخدمة ونوعيتها والعدالة في إيصالها، وأن يكون هناك تقييم دوري لمدى تحقيق هذه الأهداف"، وفي نفس السياق أكد جلالته على ضرورة تعاون جميع الجهات بتنفيذ هذه الإصلاحات بشفافية وتمكين المواطنين من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة. وأضافت قطيشات أن تجربة المتعامل تعنى بجميع المراحل التي يمر بها منذ لحظة شعوره بالحاجة إلى الخدمة وحتى حصوله عليها، وتبدأ من مكان تواجد المتعامل، وصولاً إلى مركز الخدمة، وتشمل كافة الجوانب التي تؤثر على رحلته حتى وصولاً إلى الانتهاء من الحصول على الخدمة من مركز الخدمة. ويأخذ البرنامج بعين الاعتبار مجموعة من المعايير الجوهرية في عملية التقييم، تشمل: سهولة الوصول إلى موقع تقديم الخدمة، وتهيئة البيئة المحيطة بالمركز بما يضمن سهولة التنقّل والوضوح، وتهيئة البيئة الداخلية بما يضمن توفير بيئة مريحة، منظمة، وداعمة لتجربة المتعامل أثناء وجوده داخل المركز، إضافة إلى جودة التفاعل المباشر بين الموظف والمتعامل، ومدى التزام الموظف بتقديم خدمة مهنية تعكس الاحترام، وتراعي خصوصية المتعامل ووقته. وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة بشكل واضح ومباشر، فضلاً عن توفر قنوات فعالة لتقديم الاقتراحات والشكاوى. وتمثل هذه المعايير أساسًا في قياس مدى فاعلية الخدمة ومدى رضى المتعامل عنها. يأتي "برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة" في دورتها السادسة استناداً لاهتمام الحكومة بتطوير تجربة المتعاملين مع مراكز تقديم الخدمات الحكومية وذلك من خلال طلب تقييم هذه المراكز من خلال طرف متخصص ومحايد ألا وهو ( مركز الملك عبدالله الثاني للتميز) حيث، وفي هذا السياق، قام المركز بتضمين القيم المؤسسية الخاصة ببرنامج تعزيز الثقافة المؤسسية وبالتحديد التركيز على قيمة مثل (المواطن) محور الاھتمام ضمن معايير برنامج تقييم تجربة المتعامل ومدى انعكاس هذه القيمة في سلوك الموظف الحكومي وتفاعله مع المتعامل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة وتحقيق تجربة متكاملة تُعبّر عن ثقافة التميز المؤسسي. يعمل مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بتكامل وترابط وثيق مع الحكومة عبر تنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة لتحديث القطاع العام، من أبرزها برنامج تعزيز الثقافة المؤسسية، الذي يعنى بترسيخ القيم والممارسات المؤسسية الإيجابية داخل الجهات الحكومية. وفي هذا السياق، قام المركز بدوره بتضمين القيم المؤسسية الخمسة (المواطن محور الاھتمام، الحوكمة وسيادة القانون، الولاء والانتماء، التركيز على النتائج، التميز والابتكار) ضمن معايير برنامج تقييم تجربة المتعامل، وذلك لضمان انعكاس هذه القيم في سلوك الموظف الحكومي وتفاعله مع المتعامل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمة وتحقيق تجربة متكاملة تُعبّر عن ثقافة التميز المؤسسي. وفي هذا الإطار، جاءت الجائزة كأداة عملية وميدانية لتقييم واقع الخدمات الحكومية، وقياس الأثر الملموس لها، بهدف تعزيز الثقة بين المتعاملين والجهات الحكومية، وتحفيز المؤسسات على تطوير خدماتها بشكل مستمر وشفاف. ويتميّز برنامج تقييم تجربة المتعامل – جائزة الخدمة الحكومية المتميزة، بتركيزه على قياس الخدمات. ويعتمد برنامج تقييم تجربة المتعامل على أدوات تقييم ميدانية مباشرة، تشمل الزيارات الميدانية التي تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة وقياس مدى توافقها مع توقعات واحتياجات المتعاملين. وفي هذا السياق، يعمل المركز أيضًا على تنفيذ مجموعة من البرامج النوعية التي تعنى برصد وتحليل تجربة المتعامل، من أبرزها المتسوق الخفي، والذي يعد أداة فاعلة لقياس واقعية الأداء ورصد جودة الخدمة من منظور المتعامل الفعلي. وسيتم مواءمة نتائج برنامج تقييم تجربة المتعامل مع مخرجات مسوحات المتسوق الخفي، بهدف الخروج بصورة شاملة وواضحة عن أداء الجهات، وتحديد فرص التحسين بما يعزز ثقافة التميز ويرفع من مستوى الخدمات الحكومية المقدمة. في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات، تبقى الخدمات الوجاهية الخيار المفضل لدى عدد لا بأس به من شرائح المتعاملين، فانه لا بد أن تكون على ذات القدر من التميز والكفاءة. إذ تشكّل هذه الخدمات نقطة الاتصال المباشرة بين المواطن والجهات الحكومية، ما يستوجب تقديمها بجودة عالية تعكس احترافية الجهات الحكومية وحرصها على تحسين تجربة المتعامل في جميع قنوات تقديم الخدمة، سواء كانت رقمية أو وجاهية. ويسعى "برنامج تقييم تجربة المتعامل ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة" إلى إحداث قيمة مضافة حقيقية ومستدامة للمتعامل، ويعتمد برنامج التقييم على ثلاثة مراحل أساسية متكاملة هي؛ تقييم التخطيط لتقديم الخدمة: ويمثل هذا المحور حجر الأساس في بناء منظومة خدمات متكاملة، حيث يتم تحليل احتياجات وتوقعات المتعاملين بدقة وتصنيفهم وفقاً لأولويات استراتيجية واضحة. كما يتناول هذا المحور حصر وتصنيف الخدمات المقدمة وتطوير خطط شاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، مع التركيز على التحول الرقمي واستباق احتياجات المتعاملين. وتقييم تنفيذ وتقديم الخدمة: يمثل هذا المحور المرحلة العملية التي يتم فيها تقديم خدمة واقعية تنعكس على المتعاملين. يركّز على البيئة المكانية للمركز، جاهزيته الداخلية، كفاءة الموظفين، وسهولة الوصول للمعلومات، بما يعزز رضا المتعامل ويعكس التزام الجهة بمعايير تجربة المتعامل، وتقييم النتائج: يركز هذا المحور على قياس أثر الجهود المبذولة على تجربة المتعاملين ونتائج الأداء الفعلية، مع متابعة مؤشرات الكفاءة التشغيلية، والتحسين المستمر للخدمات، والابتكار في تقديمها. كما يولي أهمية لمدى فاعلية قنوات التواصل واستدامة الخدمات الرقمية. يُنفذ البرنامج للدورتين الأولتين على مرحلتين تشملان ما مجموعه 140 مركزًا رئيسيًا وفرعيًا لتقديم الخدمات الحكومية موزعة على مختلف محافظات المملكة وذلك ضمن خطة أشمل لتقييم جميع مراكز تقديم الخدمات الحكومية؛ المرحلة الأولى: تشمل 79 مركزًا خلال العام 2025 وتتضمن مراكز الخدمة في وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الأراضي والمساحة، والمرحلة الثانية: تشمل 61 مركزًا خلال النصف الأول من عام 2026 وتتضمن مراكز الخدمة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة العمل وأمانة عمان الكبرى. واستكمالاً لهذا الهدف سيتم تسليم مخرجات عملية التقييم إلى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، لمتابعة تنفيذها مع الجهات المشاركة في الجائزة، والـتأكد أن الجهات تتخذ إجراءات تحسينية بناءً عليها. يذكر أن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة التميز في القطاع العام الأردني من خلال تطوير أدوات تقييم موضوعية وتمكين الجهات الحكومية من تبني ممارسات مؤسسية مستدامة قائمة على الكفاءة والمساءلة، بما يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين تجربة المتعامل مع الخدمات العامة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة في المملكة ويدعم تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
الرأي
منذ 34 دقائق
- الرأي
اتحاد العمال يطالب الضمان الاجتماعي برفع رواتب التقاعد والاعتلال
دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار، إلى ضرورة رفع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بشقيه الجزئي والكلي، وذلك استنادا إلى المادة (89) الفقرة (أ) من قانون الضمان النافذ، والتي تمنح مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ قرارات من شأنها تحسين أوضاع هذه الفئة ورفع الرواتب بشكل دوري كل خمس سنوات. وأكد في بيان، اليوم الثلاثاء، أن شريحة واسعة من المتقاعدين ومستحقي رواتب الاعتلال، يتقاضون رواتب متدنية تقل كثيرًا عن مستوى خط الفقر، وهو ما يُفقد هذه الرواتب معناها التأميني والإنساني، لاسيما وأن معظم المستفيدين منها من الفئات الأكثر هشاشة من الناحية الصحية والاقتصادية، وغير قادرين على إعالة أنفسهم دون هذا الدخل. وشدد الفناطسة، على أن القانون يتيح لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات برفع الرواتب دون الحاجة لتعديل تشريعي، داعيًا إلى إدراج هذا المقترح على جدول أعمال المجلس بأقرب جلسة ممكنة، واتخاذ قرار يعكس التزام المؤسسة بمبادئها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتطبيق القانون.
الرأي
منذ 37 دقائق
- الرأي
التعديل الوزاري غداً ويستهدف رفد الفريق بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز وتواكب السُّرعة في تنفيذ مشاريع التَّحديث
أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسَّان سيُجرى غداً الأربعاء. وأضاف المكتب في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنَّ التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث. وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً وأنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.
