أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها.. ضبط مواطن في عسير خالف تعليمات الحفاظ على الغطاء النباتي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

المفرحات المبكيات: 3 مشاهد تكشف صرامة النظام في مواجهة اختلال السلوك

في وطن تُبنى فيه المشروعات العملاقة، وتترسخ فيه مرتكزات الأمن والنماء، لا تكفي الإشادة بمستوى الاستجابة المؤسسية، ما لم نتأمل في الجذور التي تنتج السلوكيات المتكررة. فالمشهد العام لا يخلو من مفارقة: مؤسسات أمنية وتنظيمية على درجة عالية من الحزم والجاهزية، تقابلها تصرفات مجتمعية متفرقة تنذر بتحول في طبيعة بعض السلوك العام، خاصة بين فئة الشباب، وهو ما يستدعي قراءة متأنية تتجاوز الحدث إلى المنظومة. • المشهد الأول يأتي من عمق السوق المالية. حيث أعلنت هيئة السوق المالية إدانة عشرة مستثمرين خالفوا النظام ولوائحه التنفيذية، وتغريمهم بما يتجاوز 860 ألف ريال، فضلاً عن إلزام مستثمرين آخرين برد أكثر من ستة وتسعين مليون ريال من المكاسب غير المشروعة. هذا النوع من المخالفات لا يُعد شأناً رقابياً محضاً، بل يمس مباشرةً ثقة المستثمرين، ويضرب في صميم مصداقية بيئة الاستثمار. حين يدرك المواطن العادي أن تلاعباً خفياً يمكن أن يُحدث أثراً مباشراً في قرارات البيع والشراء، يشعر بأن قواعد المنافسة النزيهة قد اختلت. ورغم ذلك، فإن ما يدعو للطمأنينة هو أن الهيئة تصدّت للمخالفات بسرعة وعلانية، مؤكدة أن بيئة السوق السعودية خاضعة للمحاسبة الحقيقية، وأن العبث بالأرقام لا يقل خطراً عن التعدي على الأنظمة الأخرى. • المشهد الثاني أكثر صدمة على المستوى الأخلاقي، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً لشبان يتحرشون بامرأتين في مكان عام، بلا رابط يسبقهم ولا سبب ظاهر، سوى اندفاع جماعي يعكس فقداناً للضابط الأخلاقي. الخطر هنا لا يكمن فقط في الفعل، بل في طبيعته العشوائية، وفي كون المعتدين لم يكونوا مجموعة واحدة، بل غرباء توحدوا فجأة في سلوك مرفوض. هذا يعكس هشاشة في البناء القيمي لبعض الفئات، ويطرح تساؤلات حقيقية حول دور الأسرة، والمجتمع، والمنصات الرقمية في توجيه السلوك. لكن، وكما هو معتاد في هذا الوطن، لم تتأخر الجهات المختصة. فقد أعلنت شرطة الرياض ضبط جميع المتورطين خلال ساعات، وإحالتهم للنيابة العامة، في رسالة واضحة أن كرامة المرأة في المملكة ليست موضع نقاش، وأن حماية المارة مواطنين أو مقيمين أو زواراً مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون. • أما المشهد الثالث، فقد جاء من الشارع، حيث ظهر مجموعة من الفتية الملثمين وهم يلقون أجساماً صلبة على سيارات المارة، ويعرضون حياة الناس للخطر دون مبرر. المشهد يوحي في ظاهره بعبث طفولي، لكنه في جوهره يعكس نمطاً جديداً من التعدي المجاني على الآخرين، وكأن التكسير استعراض، وكأن السلامة العامة لم تعد أولوية في الوعي الناشئ. هذه ليست حادثة فردية بقدر ما هي مؤشّر على فراغ تربوي، وعلى غياب مفهوم الانضباط الذاتي عند بعض الفئات. وهنا أيضاً، كان تحرك وزارة الداخلية سريعاً ومباشراً، حيث تم القبض على المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، في تأكيد جديد على أن هيبة النظام لا تغيب، وأن التعدي أيّاً كان شكله لن يُقابل بالصمت. إن هذه المشاهد الثلاثة، ورغم اختلاف ميادينها، تشترك في دلالتها: هناك يقظة مؤسسية عالية، لكن في المقابل، هناك مظاهر سلوكية تتكرر تستدعي معالجة أعمق من مجرّد التدخل الأمني. فحين تتكرر الأخطاء، رغم وضوح العقوبات، فإن السؤال لم يعد متعلقاً بتطبيق النظام، بل بفاعلية التنشئة، ومتانة المنظومة القيمية، وحضور القدوة، واتساق الخطاب التربوي. نحن بحاجة إلى مشروع وطني متكامل يعيد الاعتبار إلى التربية السلوكية، ويرسخ مفهوم المسؤولية الفردية، ويعيد تعريف العلاقة بين الحرية والانضباط، وبين الظهور والمسؤولية. هذا الوطن، الذي ينام المواطن فيه آمناً، ويستيقظ على بيانات الحزم والتنظيم، يستحق أن نرتقي معه أخلاقياً كما ارتقينا عمرانياً، وأن تكون منظومتنا السلوكية على قدر طموحنا التنموي؛ لأن الأمن لا يصنعه النظام فقط، بل يصنعه الضمير قبل كل شيء. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

الأردن يكشف مصادر تمويل تنظيم الإخوان الإرهابي

أعلن الأردن اليوم (الثلاثاء) نجاح تحقيقات السلطات المختصة في الكشف عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن السلطات الأردنية تأكيدها أن الجماعة كونت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة الأردنية وخارجها، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وأشارت إلى أن التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت «بترا» عليها أثبت مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات، مبينة أن التحقيقات أظهرت حتى الآن جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، وكانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وذكرت الوكالة أن الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمّان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة، كما أوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. ولفتت الوكالة إلى أن الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. وقالت الوكالة إن الجماعة اعتمدت على وسيلتين في جمع التبرعات، إحداهما سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) وكانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الأخرى علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وذكرت الوكالة أن الجماعة أحاطت عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل التنظيم وفرد يقيم بعمّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، ولم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صرافة بالعاصمة عمّان واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، وكان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صرافة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصرافة بعمّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد على إحدى الدول، مبينة أن الجماعة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمّان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداً للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وقالت الوكالة إن التحقيقات حتى اللحظة أظهرت عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات، مشيرة إلى أن الأموال كان يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

الرئيس اليمني يطالب أوروبا بتصنيف «الحوثي» كمنظمة إرهابية

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم (الثلاثاء) الأوروبيين إلى اتخاذ قرارات عاجلة لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج القانون، وقرارات الشرعية الدولية. وقال الرئيس اليمني خلال استقباله بقصر المعاشيق في عدن رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس، وسفيرتي فرنسا، ومملكة هولندا، والقائمة بأعمال السفارة الالمانية: «ما نواجهه ليس تمرداً داخلياً فحسب، بل تهديد عابر للحدود لجماعة مسلحة تحتجز موظفي الإغاثة الأممية، وتدير خلايا اغتيالات في المناطق المحررة، وشبكات لتهريب الأموال، وترويج المخدرات»، مستعرضاً نجاح الأجهزة الأمنية في كشفت احدى أخطر الخلايا الحوثية التي نفذت عملية اغتيال موظف برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، وعديد القادة والناشطين والصحفيين، والمواطنين الأبرياء، والسعي لاغتيال المبعوث الأممي في محاولة لخلط الأوراق في المحافظات المحررة، والتأثير على تقديرات المجتمع الدولي بشأن قدرات الحكومة لتأمين مناطق نفوذها. وأشار العليمي إلى الاعتداءات الحوثية وهجماتهم الارهابية المزعزعة للأمن الاقليمي والدولي وتهديد الملاحة العالمية التي كان آخرها إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، مؤكداً أن الجماعة الحوثية واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي منذ الحرب العالمية الثانية. ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بموقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى جانب الشعب اليمني، مشيراً إلى أن هذا الموقف اليوم قد لا يكون متناسباً مع التهديد القائم الذي من شأنه مفاقمة الخسائر، وإطالة أمد المعاناة. وجدد الرئيس اليمني التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام، القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في إيصال مساعداتها الاغاثية إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد. وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على المواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، بما في ذلك الحد من تداعيات الأزمة التمويلية، من خلال تدخلاتهم الاقتصادية، والخدمية والإنسانية المستمرة التي عززت من عوامل الصمود على مختلف المستويات. واستعرض العليمي التدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، موضحاً أن الدولة اليمنية منذ البداية لا تخوض حرباً عسكرية فحسب، بل أيضاً معركة اقتصادية من أجل المساهمة في إنقاذ ملايين اليمنيين الذين فقدوا فرص عيشهم الكريم. ولفت العليمي إلى أنه ومنذ توقفت الصادرات النفطية بفعل هجمات المليشيا الحوثية على موانئ التصدير، خسرت الدولة نحو ٧٠% من مواردها العامة، التي تعمل الحكومة الآن على تعويضها من مصادر ذاتية قابلة للاستدامة، مبيناً أن جماعة الحوثي وداعميها يواصلون حربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تحدٍ صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد. وأوضح الرئيس اليمني أن هذه الممارسات الحوثية لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي، موضحاً أن كل خطوة تنجزها الحكومة من الداخل، هي معركة ضد الفساد، وضد تسليم الدولة لقوى الشر وداعميها. بدورهم أكد السفراء التزام دول الاتحاد الأوروبي القوي بمساندة الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب. أخبار ذات صلة