10.2 مليار درهم تجارة الإمارات من خدمات الاتصالات في 2024
سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بـ 9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%.
وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025.
وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023.
الأداء الربعي
وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام.
وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023.
تنافسية عالمية
وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشراً.
ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي.
كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك «الاشتراكات/100 من السكان»، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة «لكل 100 نسمة»، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت «لكل 100 نسمة»، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025.
النطاق العريض
وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، فحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المتحرك، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات الجيل الثالث «% من السكان»، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت «% من السكان».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 14 ساعات
- الاتحاد
4.21 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي) قفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية إلى مستوى جديد عند 4.214 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتعكس حالة التفاؤل في ظل استمرار ارتفاعات الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات. ونجحت الأسهم الإماراتية في إضافة أكثر من 21.6 مليار درهم لقيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي. وتوزعت مكاسب القيمة السوقية خلال الأسبوع بواقع 15.2 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي و6.48 مليار درهم مكاسب أسهم دبي. وتمكّنت مؤشرات الأسواق من الإغلاق في المنطقة الخضراء، لتتجاوز تأثيرات عمليات بيع لجني الأرباح نفّذها الأجانب والمؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد ارتفاعات عمّت غالبية الأسهم في الأسابيع الماضية. وتزامن ذلك مع هدوء نسبي في التداولات أظهر تمسك نسبة كبيرة من المستثمرين بأسهمهم توقعاً لتحقيقها مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وبلغت سيولة التداولات خلال الأسبوع 9.96 مليار درهم بعد تداول أكثر من 3.54 مليار سهم خلال 189 ألفاً و491 صفقة. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات «بيع» الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي «بيع» 73 مليون درهم، بعد استحواذهم على 28.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 19.3% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.805 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.878 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب «شراء» بقيمة 501 ألف درهم فقط، ومحصلة تعاملات الخليجيين «بيع» بقيمة 2.13 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 63.2% من قيمة التداولات و66.2% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.166 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.091 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم «شراءً» بقيمة 74.71 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 69.68 مليون درهم كمحصلة «بيع» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.741 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 3.811 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد «شراءً» بقيمة 69.68 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.79 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 2.72 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.76% ليربح 79 نقطة، ويغلق عند مستوى 10340 نقطة، مقارنة مع 10261 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10347.55 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10172.82 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 55 شركة مقابل تراجع أسعار 36 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 124 ألفاً و739 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.182 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.532 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 15.2 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.151 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.136 تريليون درهم في الأسبوع السابق. سوق دبي وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.852 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 50.79% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.607 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 44% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 245.461 مليون درهم، كمحصلة «شراء». وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.794 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.04 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 245.461 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.289 مليار درهم تشكّل ما نسبته 62.76% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.139 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 58.67% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 149.316 مليون درهم، كمحصلة «شراء». أعلى مستوى أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 56.7 نقطة وبنسبة 0.93% عند مستوى 6150.46 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6093.76 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6158.52 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 6004 نقطة. وربحت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 6.48 مليار درهم لتبلغ 1.062 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.055 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.436 مليار درهم بعد تداول 1.36 مليار سهم خلال 64 ألفاً و752 صفقة.
الاتحاد
منذ 14 ساعات
- الاتحاد
مليار درهم مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات خلال الربع الأول
يوسف العربي (أبوظبي) تخطّت مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات حاجز المليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 1.05 مليار درهم بعد بيع 387 ألف وحدة، حسب مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» المتخصّصة في أبحاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت دولة الإمارات على حصة %40.35 من سوق الكمبيوتر في دول «مجلس التعاون الخليجي»، الذي سجل إجمالي حجم مبيعات بلغ 959 ألف وحدة من أجهزة الكمبيوتر. وفي دولة الإمارات استحوذت أجهزة الكمبيوتر المحمول «Notebook» على 69% من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر إلى الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بعدد إجمالي يبلغ 267.03 ألف وحدة تقدر قيمتها بنحو 779.46 مليون درهم. وبلغت حصة أجهزة الكمبيوتر المكتبي «Desktop» نحو 31% من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر بالإمارات خلال الربع الأول من 2025، بعدد بلغ 119.97 ألف جهاز تقدر قيمتها بـ271.37 مليون درهم. ووفق «آي دي سي»، بلغ المعدل السعري لتوريد جهاز الكمبيوتر المحمول في الإمارات 2919 درهماً، فيما بلغ المعدل السعري لأجهزة الكمبيوتر المكتبي 2262 درهماً. صفقات كبرى وقال إسحاق تي نجاتيا، كبير محللي الأبحاث الإقليمي للبيانات والتحليلات في «IDC»، لـ«الاتحاد» إن العام الماضي شهد صفقات تجارية كبيرة غير متكررة ما يؤثر على نسب النمو خلال العام الحالي. ومن ناحيتها قالت جومانا كرم رئيس وحدة التسويق في «آيسر» الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الربع الأول من العام الحالي شهد تباطؤاً طفيفاً في مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات، مضيفة أن هناك العديد من العوامل التي ستسهم بدورها بنمو سوق الكمبيوتر خلال ما تبقى من عام 2025. ولفتت إلى أن مبيعات الكمبيوتر بشركة «آيسر» في الإمارات لفئة المستهلكين، نمت بما نسبته 16% من حيث القيمة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2024، وفق بيانات «GFK» للأبحاث. وأضافت: تدفعنا عوامل عدة لتوقع نمو إيجابي لسوق الكمبيوتر في الإمارات خلال عام 2025 بنسبة ربما تصل إلى 5%، فمن جهة اعتاد السوق الإماراتي أن يكون سباقاً في اعتماد آخر الابتكارات وأهمها الحواسيب التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن جهة أخرى يثري دخول مصنعين جدد في معالجات الذكاء الاصطناعي السوق بأجهزة متعددة وأسعار تنافسية. ولفتت إلى أن توقف شركة «مايكروسوفت» عن دعم نظام «ويندوز 10» في الربع الأخير من العام الحالي سيدفع الشركات بنوع خاص والأفراد إلى شراء حواسيب جديدة. وحول أبرز الاتجاهات بسوق الكمبيوتر خلال العام 2025 قالت كرم: سنشهد إقبالاً متزايداً على شراء الأجهزة الاقتصادية مما سيدفع العديد من المصنعين لطرح عدد أكبر من هذه الأجهزة خصوصاً مع دخول لاعبين جدد مثل «كوالكوم» وآخرين في تصنيع معالجات الذكاء الاصطناعي وإنتاج مكوّنات جديدة مبتكرة بأسعار تنافسية، كما سيعزّز إطلاق شركة «إنفيديا» معالجات الرسوميات الجديدة من مبيعات فئة أجهزة الألعاب على أنواعها. السوق العالمية وعالمياً شهدت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 4.9% مقارنةً بالعام السابق، حيث بلغ حجم الشحنات العالمية 63.2 مليون شحنة، وفقاً لنتائج تقرير أجهزة الكمبيوتر الشخصية الفصلي العالمي الصادر عن شركة البيانات الدولية «IDC». وقالت المؤسسة البحثية إن السوق أظهر انتعاشاً واضحاً في الربع الأول من هذا العام، حيث استعد كل من البائعين والمستخدمين النهائيين لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية وقاموا بتسريع وتيرة التسليمات لتجنب تلك الرسوم. وأوضح جان فيليب بوشار، نائب رئيس الأبحاث في قسم تتبع الأجهزة المحمولة العالمية التابع لشركة «IDC»: أن الطلب التجاري ظل قوياً في الربع الأول 2025، إلا أن الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية ربما يكون لها تأثير تضخمي مباشر على سوق أجهزة الكمبيوتر، مما قد يؤدي إلى تأخير الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لبقية العام. وأضاف: لا تزال معظم عوامل الطلب الأساسية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، مثل ترقية قاعدة الأجهزة المثبتة قبل انتهاء دعم«ويندوز 10» والطلب على الذكاء الاصطناعي المدمج بالجهاز، قوية، كما يتضح من حجم الشحنات في الربع الأول من عام 2025.
الاتحاد
منذ 15 ساعات
- الاتحاد
إلزام زوج بدفع مبلغ 115 ألف درهم لزوجته
جمعة النعيمي (أبوظبي) قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين زوجين، حول سداد المبالغ المالية في ذمة الزوج، بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته الشاكية مبلغ 115 ألف درهم، نظراً لإقرار الزوج بصحة المبالغ ونازع في ذكر تلك المبالغ إلا أنه لم يقدم دليله على أنها كانت على سبيل المشاركة الأسرية لسداد ديون الشاكية، مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها، نظير قيامها بتحويل مبالغ مالية له بقيمة 115 ألف درهم، وذلك على سبيل القرض والسلفة، إلا أن الزوج لم يقم بسداد مبالغ منها وماطل في إرجاع المبلغ المسلم له على سبيل الدين، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الزوج بإرجاع المبالغ المالية في ذمته بقيمة 115 ألف درهم، فاستأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً، بإلزام الزوج بسداد المبلغ المستحق والبالغ قيمته 115 ألف درهم. وأوضحت المحكمة أن الشاكية ذكرت بأن المبالغ المحولة محل الدعوى للمدعى عليه، كانت على سبيل السلفة والدين، وليست من قبيل المشاركة الأسرية، كما أن الشاكية أبدت استعدادها لأداء اليمين المتممة فحلفتها الشاكية، وتمسك الزوج بما سبق تقديمه وأن المبالغ هي للمشاركة الأسرية لسداد مديونية الشاكية، وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة لنظرها في يوم آخر والنطق بالحكم. ولما كان ما تقدم، وكانت الشاكية أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على قيام زوجها بأخذ مبالغ مالية منها على سبيل الدين والسلفة، وكانت المحكمة بعد أن رأت في الأمر على عرضية قرينة على ما يدعيه الزوج وأكملته المحكمة بتوجيه اليمين المتممة له وفقاً للثابت آنفاً بالمحضر، وكان الزوج حضر وأقر بصحة المبالغ ونازع في ذكر تلك المبالغ إلا أنه لم يقدم دليله على أنها كانت على سبيل المشاركة الأسرية، وأنه استخدمه لسداد ديون الشاكية وجاءت أقواله مرسلة، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمة الزوج مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكية «زوجته» الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 115 ألف درهم وفقاً لما ثبت في سير القضية.
