بنك نزوى يعزز دور الكفاءات الوطنية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية
وعلى مدي مسيرة مهنية تجاوزت ثلاثة عقود، قدّم الفاضل سيف بن عبد الله الرواحي دورًا محوريًا في قيادة مبادرات تحويلية في مجالات استراتيجية شملت الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخزانة، والمؤسسات المالية، وتمويل المشاريع، وأسواق رأس المال. ومنذ انضمامه إلى بنك نزوى عام 2014، كان أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو وتعزيز التوجهات الاستراتيجية للبنك. وقد أسهمت رؤيته القيادية في نجاح العديد من المشاريع ذات الأثر البالغ، ما أهّله لعضوية عدد من اللجان الإدارية المهمة، بما في ذلك لجنة الأصول والخصوم (ALCO) ولجنة الائتمان والاستثمار (CIC). وتجسّد مسيرته المهنية التزامًا راسخًا بالقيادة التقدمية، مدعومًا بإيمان عميق بمبادئ الصيرفة الإسلامية وقيم بنك نزوى الراسخة في التميز والتمكين.
وبخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثمانية عشر عامًا، رسّخ الفاضل صبري بلحاف مكانته كواحد من الكفاءات الوطنية البارزة في مجال الخدمات المصرفية للشركات. ومن خلال دوره في بنك نزوى، قاد فريقًا متميزًا من مديري العلاقات بكفاءة عالية، وأشرف على محفظة استثمارية متنوعة، وأسهم بدور فاعل في لجنة الائتمان الداخلية للخدمات المصرفية للشركات. وتشمل خبراته الواسعة مجالات استراتيجية عدة، منها تقييم مخاطر الائتمان، والتمويل المشترك، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبيعات الخزينة، والتمويل التجاري. ولا تعكس ترقيته إلى منصبه الجديد كفاءته القيادية ورؤيته المهنية المتقدمة فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامه الراسخ بدعم توجهات بنك نزوى في ترسيخ مكانته في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، وتعزيز نهجه المبني على التميز والتمكين.
وحول هذه المناسبة أعرب الفاضل سيف بن عبد الله الرواحي عن فخره بالتعيين، قائلاً: " فخور بثقة مجلس الإدارة وبجهدهم الدائم في تعزيز إمكانيات أعضاء الإدارة التنفيذية ومنذ انضمامي إلى بنك نزوى في عام 2014، كانت رحلتي المهنية مليئة بالجهود الدؤوبة والإنجازات الجماعية، ويشرفني أن أتولى اليوم منصب نائب المدير العام للمعاملات المصرفية للشركات. إن هذه الترقية تعكس التزام البنك المتواصل بتمكين الكفاءات الوطنية وتقدير الطاقات التي تساهم في دفع مسيرة التقدم. فهذه الخطوات الاستراتيجية لا تحتفي بالإنجازات الفردية فحسب، بل تجسد رؤيتنا الجماعية لمستقبل يقوم على الابتكار والنمو المستدام. أبدأ هذا الفصل الجديد بثقة عالية ومسؤولية كبيرة، مستندًا إلى إرث راسخ من الإنجاز، وماضٍ قدمًا في دعم تطلعات بنك نزوى وتحقيق أهدافه الاستراتيجية".
وفي هذا السياق، قال الفاضل صبري بلحاف: " سعيدٌ بهذه الترقية الهامة في مسيرتي المهنية، و على الثقة الكبيرة التي منحني إياها بنك نزوى ستكون هذه الترقية بلا شك حافِزًا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز سمعة المؤسسة و الأخذ بها نحو مستويات جديدة من الابتكار و التميّز. لقد منحتني تجربتي مع بنك نزوى خبرات ورؤى قيمة، وأتطلع الآن إلى توظيفها لقيادة فريقنا نحو تحقيق النمو والتميز ".
وتجسّد هذه الترقيات التزام بنك نزوى الراسخ برعاية الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة التميّز والابتكار. ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس ماله البشري، يواصل البنك تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة ، وتلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان.
ويواصل بنك نزوى مسيرة نموه المستدام، مستندًا إلى خبرات وكفاءات موظفيه المتفانين الذين يشكلون الركيزة الأساسية لقوته المؤسسية. ويؤكد البنك التزامه الراسخ بتمكين الكفاءات العُمانية، وتفعيل إمكاناتها الكاملة، وجعلها في صميم عملية صنع القرار الاستراتيجي – ضمن رؤية طموحة تُسهم في دعم مسيرة التقدم الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
شركات نفط صينية مستقلة تزيد استثماراتها في السوق العراقية
تعمل شركات نفط صينية مستقلة على تكثيف عملياتها في العراق، مستثمرة مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتِج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تقليص الشركات العالمية الكبرى لعملياتها في سوق تهيمن عليها الشركات الصينية الكبرى التي تديرها الدولة. ويتجه المنتجون الصينيون الأصغر حجماً إلى رفع إنتاجهم في العراق إلى مثليه (إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030 تقريباً)، وذلك وفقاً لتقديرات مسؤولين تنفيذيين في أربع من هذه الشركات، وهو رقم لم يتم ذكره من قبل. وذكر عدد من المسؤولين العراقيين في مجال الطاقة أنه بالنسبة لبغداد، التي تسعى أيضاً إلى جذب الشركات العالمية العملاقة، فإن الوجود المتزايد للشركات الصينية التي يديرها القطاع الخاص في الغالب يمثل تحولاً في الوقت الذي يتعرض فيه العراق لضغوط متزايدة لتسريع المشاريع، وفي الأعوام القليلة الماضية، تصدت وزارة النفط العراقية للسيطرة الصينية المتزايدة على حقول النفط العراقية. وبالنسبة للشركات الصينية الأصغر حجماً، والتي يديرها مخضرمون من الشركات الصينية ذات الوزن الثقيل في البلاد، يمثل العراق فرصة للاستفادة من انخفاض التكاليف والتطوير الأسرع للمشاريع التي قد تكون صغيرة جداً بالنسبة للشركات الغربية أو الصينية الكبرى. وفي ظل تضاؤل الفرص في قطاع النفط والغاز الذي تهيمن عليه الحكومة الصينية، فإن الاتجاه إلى الخارج يعكس نمطاً تتبعه الشركات الصينية في الصناعات الثقيلة الأخرى لإيجاد أسواق جديدة لتحقيق قدرة إنتاجية وخبرة. وحققت شركات غير معروفة، مثل شركة «جيو جيد بتروليوم كورب» و«يونايتد إنرجي جروب» ومجموعة «تشونغمان» للبترول والغاز الطبيعي، ومجموعة «أنتون» لخدمات حقول النفط، نجاحاً كبيراً العام الماضي، عندما فازت بنصف جولات تراخيص التنقيب في العراق. ويقول مسؤولون تنفيذيون في شركات صينية أصغر حجماً إن مناخ الاستثمار في العراق تحسن مع تحسن الاستقرار السياسي في البلاد وحرص بغداد على جذب الشركات الصينية والغربية على حد سواء. ويريد العراق زيادة الإنتاج بأكثر من النصف إلى أكثر من ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، وتستحوذ مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» وحدها على أكثر من نصف الإنتاج الحالي للعراق في حقول ضخمة، بما فيها «الحلفاية» و«الرميلة» و«غرب القرنة 1». وساعد تحول العراق قبل عام إلى العقود القائمة على تقاسم الأرباح - بدلاً من اتفاقات الرسوم الثابتة في محاولة لتسريع المشاريع، بعد أن قلصت «إكسون موبيل» و«شل» عملياتهما - على جذب الشركات الصينية المستقلة. وهذه الشركات الأصغر حجماً أكثر نشاطاً من الشركات الصينية الكبرى، وأكثر تحملاً للمخاطر من عدد من الشركات التي قد تفكر في الاستثمار في الاقتصاد الخليجي. وقال علي عبدالأمير، من شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة، والتي تضع اللمسات النهائية على العقود مع الشركات الأجنبية، إن «الشركات الصينية تقدم تمويلاً تنافسياً، وتخفض التكاليف باستخدام العمالة والمعدات الصينية الأرخص، وهي على استعداد لقبول هوامش ربح أقل للفوز بعقود طويلة الأجل». وأضاف أن «هذه الشركات معروفة بسرعة تنفيذ المشاريع والالتزام الصارم بالأطر الزمنية والقدرة العالية على تحمل العمل في المناطق التي تواجه تحديات أمنية»، وقال إن «ممارسة الأعمال التجارية مع الصينيين أسهل بكثير وأقل تعقيداً مقارنة بالشركات الغربية». وأكد مسؤولون تنفيذيون صينيون أن الشركات الصينية الأصغر حجماً يمكنها تطوير حقل نفطي في العراق في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، أي أسرع من المدة التي تحتاجها الشركات الغربية والتي تراوح من خمسة إلى ١٠ أعوام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جيو جيد بتروليوم»، التي تطور خمس مناطق في العراق، داي شياو بينغ: «لدى الشركات الصينية المستقلة تكاليف إدارة أقل بكثير مقارنة بالشركات الغربية، كما أنها أكثر تنافسية مقارنة بالشركات الصينية التي تديرها الدولة». وقال بينغ إن «الشركات المستقلة خفضت الكلفة المطلوبة لحفر بئر تطوير في حقل نفط عراقي رئيس بمقدار النصف تقريباً مقارنة بما كان عليه قبل 10 أعوام إلى ما بين أربعة وخمسة ملايين دولار». ووافق كونسورتيوم تقوده شركة «جيو جيد بتروليوم» في مايو على الاستثمار في مشروع جنوب البصرة، الذي يتضمن زيادة إنتاج حقل «الطوبة» في جنوب العراق إلى 100 ألف برميل يومياً وبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يومياً. وقال بينغ لـ«رويترز» إن «شركة (جيو جيد)، التي خصصت 848 مليون دولار، تخطط لإحياء الإنتاج في الحقل المتوقف إلى حد كبير ليصل إلى 40 ألف برميل يومياً بحلول منتصف عام 2027 تقريباً». ويدعو المشروع أيضاً إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات ومحطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، حسبما قال بينغ، وهو مهندس متخصص في الاحتياطيات النفطية وسبق له العمل في الخارج مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية وشركة «سينوبك». وقال مسؤول في شركة «تشنهوا» للنفط إن الشركة تهدف إلى مضاعفة إنتاجها إلى 250 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، و«تشنهوا» للنفط هي شركة صغيرة تديرها الدولة، ودخلت في شراكة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية في صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتطوير حقل «الأحدب» النفطي في عام 2008، الذي يعد أول مشروع كبير باستثمارات أجنبية منذ عام 2003. وأعلنت مجموعة «تشونغمان» في يونيو، عن خطة لإنفاق 481 مليون دولار على حقلَي (الفرات الأوسط وشرقي بغداد - الامتدادات الشمالية) اللذين فازت بعقدي تطويرهما في عام 2024، ويمكن أن تأتي مشاريع الشركات الصينية الأقل كلفة على حساب هدف العراق لإدخال تقنيات أكثر تقدماً. وعبر المدير السابق لعمليات النفط الخام في شركة نفط البصرة، موفق عباس، عن قلقه بشأن الشفافية والمعايير الفنية بين الشركات الصينية، التي قال إنها واجهت انتقادات لاعتمادها بشكل كبير على الموظفين الصينيين وإحالة العراقيين إلى وظائف بأجور أقل. ومن المؤكد أن بعض الشركات الغربية تعود إلى العراق، فقد ذكرت وكالة «رويترز» أن شركة «توتال إنرجي» أعلنت عن مشروع بقيمة 27 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنفق شركة «بي بي» ما يصل إلى 25 مليار دولار لإعادة تطوير أربعة حقول في كركوك.
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
محافظ المصرف المركزي لـ«الاتحاد»: أداء الاقتصاد الوطني يحافظ على قوته بنمو 5.4% العام المقبل
حسام عبدالنبي (أبوظبي) يحافظ الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات على قوّته في عامي 2025 و2026، رغم تصاعد حالة عدم اليقين عالمياً، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ليبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي %4.4 في عام 2025، يرتفع إلى %5.4 في عام 2026، حسب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي أكد في حوار خاص مع «الاتحاد» أن القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات بلغت 4.6 تريليون درهم في عام 2024، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة %12، فيما واصل النظام المصرفي متانته واستقراره، عبر احتياطيات رأس المال العالية، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية. ويرى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن دولة الإمارات تواصل بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ نموذج تنموي استثنائي على مستوى العالم، يستند إلى نهج التنويع الاقتصادي، وتعزيز ركائز الاستقرار والانفتاح والتكامل مع الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية مع الدول والتكتلات الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة عالمياً، وتبني الابتكار وحلول المعرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال إن النظام المالي في دولة الإمارات، شهد في عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وأضاف أن مباشرة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شكّلت خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسة، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المجلس ناقش تقييم المخاطر الناشئة وتنسيق استجابة السياسات، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى. الاستقرار المالي وعن تأثيرات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، أجاب معالي خالد محمد بالعمى، بأن الاستقرار المالي العالمي، واجه تحديات كبيرة في عام 2024، استمرت إلى عام 2025، ولكن مخاطر الاستقرار المالي المحلي في دولة الإمارات ظلّت تحت السيطرة، بفضل الأُسس الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر، حيث حافظ القطاع المصرفي على متانته، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية بشكل كبير، إلى جانب استمرار نمو الائتمان، بفضل الطلب المتزايد من قطاعي الشركات والأفراد، منوهاً بأن الاختبارات الشاملة للقدرة على تحمّل الضغط في عام 2024 أكدت قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية. وذكر معاليه، أن مصرف الإمارات المركزي انضم في عام 2025، إلى الميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، كأول مصرف مركزي على مستوى الوطن العربي، مما يؤكد التزامه بتعزيز سلامة وكفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات، ودعم مبادئ الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي، الذي يحدد قواعد الممارسة السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي، ما يُسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، يظلّ التوقع الإيجابي قائماً للنظام المالي في دولة الإمارات، مدعوماً بالأسس الاقتصادية المتينة، ومستويات الرسملة العالية في القطاع المصرفي، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، مع أهمية توخي الحذر في ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً. إجراءات فعّالة وخلال حديثة لـ«الاتحاد» ذكر محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن جودة الأصول في النظام المصرفي في دولة الإمارات سجلت تحسناً ملحوظاً، بدعم البيئة الاقتصادية المحلية المستقرة، والإجراءات الرقابية الفعّالة المتخذة من المصرف المركزي لتعزيز إدارة القروض المتعثرة. وأوضح معاليه أن إصدار المصرف المركزي لنظام ومعايير إدارة مخاطر الائتمان في عام 2024 ساهم في تعزيز الإطار الرقابي للقطاع، من خلال إلزام المؤسسات المالية المرخصة بتطبيق أطر شاملة لإدارة مخاطر الائتمان، تغطي دورة حياة الائتمان بأكملها، من المنح وحتى التعافي وشطب الديون، مؤكداً أن مؤشرات جودة الأصول واصلت اتجاهها الإيجابي في عام 2024، كما هي في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت القروض المتعثرة في النظام المصرفي بنسبة 14% في عام 2024، وتراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 4.7%، مقارنةً بـ5.9% في عام 2023، في حين تحسّنت نسبة صافي القروض المتعثرة، باستثناء المخصّصات الخاصة من البنوك، إلى 2% في عام 2024، مقارنةً ب 2.4% في عام 2023. الذكاء الاصطناعي ورداً على سؤال عن تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على القطاع المالي، والمخاطر المحتملة لهذه التقنيات الجديدة على الاستقرار المالي، أجاب معالي خالد محمد بالعمى، بأن التطورات التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتهديدات الأمن السيبراني، تنطوي على مخاطر نظامية، ورغم أنّ الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما الذكاء الاصطناعي التوليدي، يشهد تطوراً سريعاً يؤثر على إعادة تشكيل المشهد المالي، ويوفر فرصاً لتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلا أنّه قد يؤدي إلى اختلال الأسواق، ومع ذلك يمكن للذكاء الاصطناعي من خلال التكامل والإشراف الفعّالين، أنْ يشكّل عاملاً محفزاً لنظام مالي أكثر قوة وتنوعاً. وقال إن المصرف المركزي يهدف إلى ضمان مساهمة الذكاء الاصطناعي في بناء نظام مالي قوي وشامل وفعّال لدولة الإمارات من خلال تحقيق التوازن المناسب بين الابتكار والمرونة، وتحسين القدرات الإشرافية باستمرار، والالتزام بالإرشادات المعمول بها، كاشفاً أن «المركزي» يعمل من المنظور الإشرافي على تطوير استخدام التكنولوجيا الإشرافية، التي تتضمّن تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز رصد المخاطر والكشف المبكر عن التهديدات الناشئة. وأعلن معاليه أن المصرف المركزي يعتمد نهجاً استباقياً قائماً على إدارة المخاطر لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي مع حماية الاستقرار المالي. وكشف بالعمي، عن إطلاق مجموعة من المبادرات ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، والرامية إلى إنشاء سوق مالي قوي وبنية تحتية متينة للقطاع المصرفي والتأمين للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وإنشاء منظومة دفع وطنية في العديد من المجالات. وشرح ذلك بالقول إنه في عام 2024، واصلنا تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، حيث أطلقنا منظومة بطاقات الدفع المحلية «جيوَن»، ومنصة الدفع الفوري «آني» التي لاقت إقبالاً واسعاً من الجمهور ومتعاملي المؤسسات المالية المرخصة، نظراً لمزاياها المتنوعة، مبيناً أنه تم تعزيز قدرات الدفع عبر الحدود من خلال المشاركة في مبادرات إقليمية ودولية، بما في ذلك نظام المدفوعات الخليجية للتحويلات المالية السريعة المؤتمتة (آفاق) ومنصة بُنى للمدفوعات العربية (بُنى) والعملة الرقمية المتعددة للبنوك المركزية. المخاطر المناخية قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يلتزم بالمراقبة المستمرة للمخاطر، ومنها المخاطر المناخية من خلال اتخاذ التدابير الاستباقية التي تدعم مرونة النظام المالي، وقد قام بإدراج المخاطر المناخية، التي تفرض تحديات مستمرة، ضمن جهوده الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأوضح معاليه أن تنظيم المصرف المركزي لمنتدى المناخ في أبوظبي في شهر يونيو 2025 جاء تأكيداً على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، مختتماً بالإشارة إلى أن القطاع المصرفي في الدولة أعلن خلال فعالية «يوم التمويل» العالمية التي نظمها المصرف المركزي تزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) في عام 2023، عن تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم لدعم حلول التمويل المستدام، ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام. الدرهم الرقمي وفيما يخص تقدم مسار إصدار وتداول «الدرهم الرقمي» لدولة الإمارات، قال معاليه، إن مبادرة الدرهم الرقمي تُعد هدفاً رئيساً ضمن استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية، ونسعى للاستفادة من التقنيات المتقدّمة لسلسلة الكتل (بلوك-شين) لتعزيز مرونة وكفاءة النظام المالي. وأوضح أن الدرهم الرقمي يعزز من الاستقرار المالي عبر تمكين نظم المدفوعات الفعّالة، والشفافة للأفراد، والشركات والمؤسسات، كما أنه يضمن أن تكون عمليات الدفع أقل عرضة للمخاطر النظامية والإخفاقات التشغيلية، مشيراً إلى أن إطار العملة الرقمية للبنوك المركزية صُمِّم للحد من مخاطر غسل الأموال والتهديدات السيبرانية والاحتيال، بما يُعزز الثقة في المنظومة المالية. وأضاف، أن دمج العملة الرقمية للبنوك المركزية في البنية التحتية المالية لدولة الإمارات يدعم التنويع الاقتصادي والمرونة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية على المدى الطويل، بما يوفّر عملة رقمية سهل الوصول إليها، ويعزّز من مساهمة الدرهم الرقمي في الاقتصاد الوطني.
الإمارات اليوم
منذ 7 ساعات
- الإمارات اليوم
حمدان بن محمد: الاستثمار في الأسرة استثمار بمستقبل الوطن
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القيادة الرشيدة تضع مقومات الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتعزيز قيم التماسك المجتمعي في مقدمة الأولويات التي توليها جل اهتمامها، وتحشد لها كل أوجه الدعم اللازمة من أجل مجتمع إماراتي مزدهر. جاء ذلك بمناسبة اطلاع سموّ ولي عهد دبي على نتائج برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الهادف إلى دعم وتمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز ركائز الاستقرار المجتمعي عبر مجموعة من المبادرات النوعية المتكاملة التي تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، والتثقيف المالي، وتقديم الدعم المالي والإسكاني، وذلك في إطار حرص سموّه على متابعة التقدّم في تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي، ودورها في تحقيق أثر إيجابي مستدام يدعم «أجندة دبي الاجتماعية 33». وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «اطلعتُ على نتائج برنامج (الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة)، منذ انطلاقه في يناير 2024، وقد عكست الأرقام نجاحاً لافتاً للبرنامج في خدمة الأسرة الإماراتية وشباب الوطن، حيث بلغ معدل رضا المستفيدين 95%، كما ارتفع الإقبال على مبادرة (أعراس دبي) بنسبة 218% خلال العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024، فيما جاءت أكثر من 27% من إجمالي الزيجات المسجّلة في دبي عبر هذه المبادرة النوعية، التي تحمل بصمات سموّ الشيخة هند بنت مكتوم، وتعكس حرص سموها على سعادة أهل دبي». وأضاف سموّه: «(أجندة دبي الاجتماعية 33) جاءت امتداداً لرؤية شاملة ومنهجية واضحة، فالاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن». وأشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اطلاعه على نتائج البرنامج، بأهدافه وأثره الإيجابي الملموس في المجتمع، وقال سموّه: «البرنامج يعبّر عن التزام أكيد تجاه تمكين شبابنا ودعمهم في بناء مستقبل يليق بطموحاتهم.. حكومة دبي حريصة على توفير كل ما يعين الشباب على تأسيس حياة كريمة، بما في ذلك من سكن ملائم، ودعم مالي، وتعزيز فرص التوظيف، والتوسّع في مبادرات الرعاية الاجتماعية.. نواصل العمل على توفير بيئة متكاملة تحقق الرفاه والاستقرار للجميع». وأثنى سموّه على وعي المشاركين في البرنامج، قائلاً: «نثمّن حرص الشباب على بدء حياتهم الأُسرية على أساس واضح من الوعي والمسؤولية في نموذج مشرّف لجيل يعرف كيف يصنع مستقبله بالإرادة والعمل والمبادرة». نقلة نوعية وأظهرت نتائج البرنامج، الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع بدبي، في سبتمبر 2023، تحقيق نقلة نوعية على صعيد تمكين الشباب الإماراتي من الزواج وتأسيس أسر مستقرة، إذ زاد الإقبال على مبادرة أعراس دبي بنسبة 218% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغ عدد الأعراس حتى الآن ما يفوق 700 عرس، في حين بلغت نسبة الزواج من خلال مبادرة «أعراس دبي» 27.7% من إجمالي الزيجات المسجلة في الإمارة، كما أوضحت النتائج أن الشريحة العمرية الأكبر بين المستفيدين تتركّز بين الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 26 و30 عاماً، والنساء ما بين 20 و25 عاماً، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين من البرنامج 95%. تأهيل شامل وسعياً لتعزيز نجاح الحياة الزوجية على المدى البعيد، شملت برامج التأهيل والتوعية: • برنامج «ابدأها صح»و ويقدم خدمات التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم. • برنامج «الثقافة المالية للأسرة – دبي»، ويركّز على التوعية بالتخطيط المالي السليم. • برنامج «كيف تبني مسكنك»و ويثقّف الأزواج حول خطوات بناء المنزل بوعي ومرونة. منظومة متكاملة ولم يقتصر الأثر على التأهيل المعرفي، بل امتد ليشمل منظومة من الامتيازات التي تلبي الاحتياجات الواقعية للأُسر، منها: • تغطية كاملة لتكاليف الزواج للرجال والنساء داخل قاعات هيئة تنمية المجتمع. • أولوية الحصول على المسكن الجاهز ضمن فئة القروض، وتقسيط شهري منخفض، وبلغت نسبة الاستفادة من الخدمات الإسكانية من إجمالي منتسبي مبادرة أعراس دبي 90٪. • خصومات خاصة على العيادات الطبية، ومستلزمات الزفاف، والمجوهرات، والسفر. • بطاقة ولاء حصرية للمزايا المجتمعية عبر برنامج «إسعاد». • تطبيق العمل عن بُعد للموظفات المتزوجات حديثاً، لمدة 10 أيام، بعد انتهاء إجازة الوضع. وفي هذه المناسبة، أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صميم التنمية المجتمعية، مشيرةً إلى أن تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية هو حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك وسعيد. ورفعت حصة بنت عيسى بوحميد أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعاية سموّها الكريمة لهذه المبادرة، قائلة: «مبادرة أعراس دبي لم تكن مجرد دعم مادي أو لوجستي، بل كانت مبادرة نابضة بالمحبة والرحمة، بصمة سموّ الشيخة هند واضحة في كل بيت دخلته الطمأنينة، وفي حياة كل شابّين بدأت حياتهما معاً بثقة ووعي.. لقد منحتنا هذه المبادرة فرصة لنعيش معنى المسؤولية المجتمعية بأصدق صورها». وأضافت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «النتائج التي حققها البرنامج تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من داخل البيت الإماراتي، فمن التوعية إلى التمكين، ومن الدعم المالي إلى السكني، نعمل على منظومة متكاملة تُرافق الأسرة في كل مراحل تأسيسها، بما يتماشى مع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويجعل من الإمارة البيئة الأفضل لبدء حياة زوجية مستقرة للمضي في رحلة المستقبل». وأكدت على التزام الهيئة بمواصلة تطوير البرنامج، بالشراكة مع مختلف الجهات، لترسيخ مكانته كأحد النماذج الرائدة في تمكين الأسرة وتعزيز استدامة التنمية المجتمعية. • 700 عرس، من خلال مبادرة «أعراس دبي»، وزيادة الإقبال على «المبادرة». • % 95 نسبة رضا المستفيدين من برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة». حمدان بن محمد: • برنامج «الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» يعبّر عن مدى الالتزام تجاه تمكين شبابنا ودعمهم في بناء مستقبل يليق بطموحاتهم. • حكومة دبي حريصة على توفير كل ما يعين الشباب على تأسيس حياة كريمة من سكن ملائم، ودعم مالي، وتعزيز فرص التوظيف، والتوسّع في الرعاية الاجتماعية. حصة بوحميد: • نسبة الزواج، من خلال مبادرة «أعراس دبي»، تمثل 27.7% من إجمالي الزيجات المُسجّلة في الإمارة.
