الاتحاد الأوروبي: العمل يتقدم لتنفيذ الاتفاقية التجارية مع أمريكا
وأضاف أن 'العمل يتواصل بروح بناءة'.
وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري يوم الأحد 27 تموز/يوليو 2025، مما أنهى حالة من الغموض كان تثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي خلال الشهور الماضية.
وفيما يلي البنود الرئيسية للاتفاق:
* ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبا لرسوم جمركية أساسية 15 بالمئة، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5 بالمئة بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية.
والرسوم البالغة 15 بالمئة هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة.
* مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون 'في ورقة مختلفة'.
* لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسما تجاريا ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقا. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد.
* ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50 بالمئة لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقا وسوف تستبدل بنظام الحصص.
* تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارا ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودا نوويا من الولايات المتحدة.
* تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
15 ألف دولار لدخول أميركا.. قرار جديد لتقييد التأشيرات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستطلق مشروعًا تجريبيًا لمدة عام، يلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وسينشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا، ضمن جهود إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية. الهدف من القرار هو ضمان التزام طالبي التأشيرة بمدة الإقامة المسموح بها، وسط تقديرات بتجاوز نحو 500 ألف شخص لهذه المدة خلال السنة المالية 2023. ووفق الخارجية الأميركية، فإن القرار يشمل رعايا دول تحتاج أساسًا إلى تأشيرة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، دون إعلان قائمة محددة لتلك الدول حتى الآن. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء يستهدف مواطني الدول التي تسجّل معدلات مرتفعة من تجاوز الإقامة، أو الأشخاص الذين تفتقر ملفاتهم لمعلومات تحقق كافية. يُذكر أن حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية، لا يشملها القرار نظرًا لمشاركتها في برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي يتيح إقامة لمدة 90 يومًا دون تأشيرة. (العربية)
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
سوريا وتركيا توقعان 10 اتفاقيات اقتصادية لرفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقعت سوريا وتركيا، اليوم الثلاثاء، أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرة تفاهم، إلى جانب بروتوكول لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، بهدف رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار. وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها، إن الاتفاقات تهدف لتسريع التعاون الاقتصادي، وتشمل مجالات التجارة، الجمارك، والتنمية الإدارية.وأضافت أن اللجنة الاقتصادية المقترحة ستعوض اتفاقية التجارة الحرة المجمدة منذ 2011، مشيرا إلى استمرار المشاورات حول النظام الجمركي والنقل، مع اقتراح إنشاء لجنة جمركية مشتركة. وأكدت الوزارة توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس الأعمال التركي–السوري غدا في مدينة إسطنبول، وأن المصارف التركية تستعد لبدء العمل في سوريا، فيما يطمح رجال الأعمال الأتراك للإسهام في مشاريع الإعمار والتنمية. ووصل وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر حتى الخميس المقبل، على رأس وفد اقتصادي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا متسارعا منذ رحيل حكومة الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024. وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا 2.6 مليار دولار في 2024، و1.9 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بحسب وزير التجارة التركي، عمر بولات. وفي حزيران الماضي، وقع الجانبان اتفاقية للنقل البري الدولي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الخدمات اللوجستية.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
دول أوروبية ستشتري أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا.. وزيلينسكي يرحب
أكدت كل من هولندا والسويد والنرويج والدنمارك، اليوم الثلاثاء، نيتها شراء أسلحة أميركية بمليار دولار بموجب خطة لحلف شمال الأطلسي دعما لأوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا. وستكون عمليات الشراء من المخزونات الأميركية الأولى بموجب آلية "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" التي أطلقها الشهر الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته. وأفادت الحكومة الهولندية بأنها ستشتري أسلحة بـ500 مليون يورو (577 مليون دولار)، في حين ستشتري الدول الإسكندنافية الثلاث مجتمعة أسلحة بـ500 مليون دولار، وشددت الحكومات الأربع على ضرورة دعم أوكرانيا التي تواجه منذ أشهر ضغطا عسكريا روسيا متزايدا. وجاء في منشور لوزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس على منصة إكس: "من خلال دعم أوكرانيا بعزم، نزيد الضغوط على روسيا (لدفعها) للتفاوض". ووصف الوزير الضربات الجوية التي تشنها روسيا على نحو شبه يومي بأنها "رعب حقيقي" وحذر من أن تقدم روسيا في أراضي أوكرانيا من شأنه أن يشكل تهديدا أوسع نطاقا لأوروبا. ولفت إلى أنه مع "تزايد هيمنة روسيا على أوكرانيا يزداد الخطر على هولندا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي". وخلال مؤتمر صحافي لإعلان المبادرة الاسكندنافية، شدد وزير الدفاع السويدي بال جونسون على أن "أوكرانيا لا تقاتل فقط من أجل أمنها، بل تقاتل أيضا من أجل أمننا"، وستساهم السويد بـ275 مليون دولار. وتشمل حزمة المساعدات الهولندية قطع صواريخ باتريوت أميركية وغيرها من المنظومات لتلبية احتياجات أوكرانيا على الخط الأمامي للمواجهة، وفق وزارة الدفاع. وقالت الحكومة السويدية في بيان إن "الدعم سيشمل أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك الذخيرة لنظام باتريوت، وأنظمة مضادة للدبابات، والذخيرة وقطع الغيار". وستسمح واشنطن بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية من مخزوناتها إلى أوكرانيا بموجب الآلية المتّفق عليها مع حلف شمال الأطلسي.
