'تكاليف الحرب' تفجّر الخلاف بين وزارتي الحرب والمالية في 'إسرائيل'

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن خلاف بين وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي وجيشه من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى، وذلك حول دفع تكاليف الحرب ضد إيران.
وبحسب الصحيفة، قال جيش الاحتلال إنه «يجب عليه تجديد ذخائر الصواريخ الاعتراضية بشكل عاجل بعد الحرب مع إيران»، بينما ترد وزارة المالية على الطلب قائلةً إنّ «الجيش يهدر الأموال على قوات الاحتياط».
وتطالب وزارة االحرب بإضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها لدفع تكاليف الحرب ضد إيران والعملية الأخيرة على غزة، وكلاهما عمليتان عسكريتان لم يتم تضمينهما في مشروع قانون ميزانية 2025، بحسب وزارة المالية.
وأعرب مسؤولون في وزارة الحرب عن أملهم في تدخل عاجل لرئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى تفاهم بين الوزارتين.
20 مليار دولار كلفة محتلمة للحرب مع إيران
وتشير تقديرات إسرائيلية أولية إلى أن الحرب على إيران كلّفت الخزينة الإسرائيلية حوالى 22 مليار شيكل (6.2 مليارات دولار) بشكل مباشر، بينها 10 مليارات شيكل لتمويل إنفاق الجيش الإسرائيلي الذي يشمل الذخيرة وصواريخ منظومات الاعتراض والساعات الطويلة لتحليق الطائرات الحربية وتجنيد قوات احتياط.
لكنّ تقارير اقتصادية إسرائيلية، كشفت أن الحرب كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة تُقدَّر بـ12 مليار دولار، تشمل النفقات العسكرية، والأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية، وتعويضات الشركات والأفراد، وتكاليف إعادة الإعمار.
وتوقّعت أن ترتفع الكلفة إلى 20 مليار دولار، إذا استكملت تقديرات الأضرار غير المباشرة وتعويضات الجبهة الداخلية.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في وقت سابق، إلى أن الجيش الإسرائيلي تقدَّم بطلب للحصول على 40 مليار شيكل إضافية (نحو 11.7 مليار دولار) لتعويض خسائره، بعدما سبق له طلب 10 مليارات ثم 30 ملياراً قبل اندلاع الحرب، موضحة أن تلك المطالب تشمل شراء صواريخ اعتراضية وذخائر هجومية وإعادة ملء مخزون التسليح.
المصدر: مواقع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 42 دقائق

• لبنان اليوم

الاقتصاد اللبناني على طريق الانتعاش: ارتفاع في الاحتياطي ونمو في الودائع

تشهد الأسواق المالية اللبنانية حالة من الاستقرار النسبي في ظل التهدئة الإقليمية، حيث ساهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلى جانب مساعٍ دبلوماسية متواصلة، في تهدئة الأجواء السياسية وانعكاس ذلك إيجابًا على مناخ الاستثمار المحلي. وفي خطوة تعزز الآمال الاقتصادية، توقّع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 4.7% خلال عام 2025، مدفوعاً بتحقيق تقدّم مرتقب في مسار الإصلاحات الهيكلية والمالية. هذا التفاؤل انعكس في أداء السوق، حيث واصلت سندات اليوروبوندز الحكومية تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، كما تابعت الأسهم اللبنانية منحاها الصعودي وسط تحسن في المعنويات الاستثمارية. على صعيد الاحتياطيات، أظهرت بيانات رسمية أن احتياطي مصرف لبنان ارتفع إلى نحو 43 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران، مقارنة بـ34 مليار دولار في نهاية 2024، بزيادة تبلغ 9 مليارات دولار. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويُعد لبنان حالياً من بين الدول الأعلى عالمياً من حيث نسبة احتياطي الذهب إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت نحو 100%. هذا الأمر أعاد إلى الواجهة نقاشات سابقة حول إمكانية استخدام جزء من هذا الاحتياطي لسد الفجوة في القطاع المالي، رغم التحفظات التقنية والسياسية. أما في سوق السندات، فقد ارتفعت أسعار اليوروبوندز الحكومية إلى 18.25 سنتاً لكل دولار بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ17.55 سنتاً في الأسبوع السابق، ما يعكس تحسناً في ثقة المستثمرين تجاه أدوات الدين السيادية اللبنانية. وفي موازاة ذلك، استقر معدل فائدة الإنتربنك لليلة واحدة عند 20% يوم الجمعة، بعد أن تراوح خلال الأسبوع بين 10% و20%. في المقابل، بقيت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية عند مستوى الصفر. وأشارت بيانات مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 12 يونيو/حزيران 2025 إلى نمو ملحوظ في الودائع المصرفية المقيمة، والتي ارتفعت بنحو 9707 مليارات ليرة، نتيجة زيادة الودائع بكل من الليرة والعملات الأجنبية. كما توسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بمقدار 8849 مليار ليرة، على الرغم من تراجع النقد المتداول بـ645 مليار ليرة، وتقلص محفظة سندات الخزينة المكتتبة من القطاع غير المصرفي بـ212 مليار ليرة.

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

رغم عبء الدين.. مجلس الشيوخ الأميركي يتجه لإقرار تخفيضات ترامب الضريبية

قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي اليوم الأحد إن نسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد، أي أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي. وأصدر المكتب غير الحزبي تقديره لتأثير مشروع القانون على الدين الاتحادي البالغ 36.2 تريليون دولار ينما يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ المضي قدما بالتشريع في جلسة ماراثونية بعد أيام. ورفض الجمهوريون، الذين طالما عبروا عن قلقهم إزاء تزايد العجز والدين الأمريكي، المنهجية التي يتبعها مكتب الميزانية منذ فترة طويلة في حساب تكلفة التشريع. لكن الديمقراطيين يأملون في أن يؤدي الرقم الأحدث الملفت إلى إثارة ما يكفي من القلق بين المحافظين المهتمين بالتبعات المالية للقرارات لحملهم على مخالفة حزبهم الذي يسيطر على مجلسي الكونغرس. وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي في وقت متأخر من أمس السبت، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتا لفتح النقاش حول مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة. وأشاد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت ووصفه بأنه 'انتصار عظيم' لمشروع قانونه 'العظيم والكبير والجميل'

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

إضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة وتعطيل انتخابات رابطة أساتذة الثانوي بسبب خلافات الأحزاب

أعلنت «رابطة موظفي الادارة العامة» في بيان عن «توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب، والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)»، مهددة بـ»توسيع التحرك تدريجيا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها». وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل، علما انه كان قد أقر في شباط 2024 رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار. تربويا كتبت' الاخبار':طيّرت الأحزاب السياسية انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وهو خيار لجأت إليه بعد فشلها في التوافق على الحصص وموقع الرئاسة. فبعد البيانات التي أصدرتها لإعلان عزوفها عن الترشح، أوعزت إلى المندوبين المحسوبين عليها مقاطعة الاقتراع، بهدف عدم تحقيق نصاب المشاركة المطلوب، أي النصف زائداً واحداً (255 مندوباً)، وتطيير الاستحقاق. وبالفعل، قاطعت غالبية قواعد الأحزاب الانتخابات، ما عدا الجماعة الإسلامية. وشمل ذلك حتى المندوبين المسؤولين عن تنظيم العملية الانتخابية، الذين حضروا ولم يقترعوا، التزاماً بالقرار الحزبي. وفي المحصلة اقترع 222 مندوباً من أصل 508 مندوبين، أي 43.7% من المندوبين. ومع عدم تحقيق النصاب المطلوب، أُلغيت النتيجة، ولم تفرز الأوراق، وإنما حفظت لدى أمانة السر، على أن يُحدد موعد جديد للانتخابات. في المقابل، تتأمل لائحة «الأستاذ الثانوي المستقل»، المدعومة من: الحزب الشيوعي والتيار النقابي المستقل ومُستقلين، بنسبة المشاركة التي تمّ تسجيلها، وباتت محلّ رهانها في الجولات المقبلة. وأكد المرشح على قائمتها، علي طفيلي، أن «اللائحة ستستمر بكل مكوناتها في خوض معركة الخيار النقابي المستقل، وانتخاب هيئة إدارية تمثل خيارات الأساتذة»، مشيراً إلى أن «الأحزاب إما تتوافق وتقصي أي صوت نقابي مستقل، أو تعطل النصاب في محاولة لكسب الوقت واكتمال التحاصص في ما بينها». وشدد طفيلي على أن التأجيل «لن يثنينا عن مواجهة هذا النهج الذي دمّر التعليم الثانوي». ولفت إلى أن هناك تفسيرات عدّة للمادة 29 من قانون الموظفين، المرتبطة بنصاب النصف زائداً واحداً. إلا أنه أكد أن اللائحة «لن ترضى أن تفوز بأقل من نصف عدد المندوبين، بغض النّظر عن تفسير المادة، أو أن تكون هناك شكوك حول شرعيتها». واستغرب الطفيلي «كيف يَصدُر بيان تحليلي عن الهيئة الإدارية الحالية يُصنّف الأساتذة ويقف مع طرف ضد آخر، فيما يفترض أن يكون بياناً محايداً وتقريرياً بنتائج اليوم الانتخابي فقط».