إضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة وتعطيل انتخابات رابطة أساتذة الثانوي بسبب خلافات الأحزاب

أعلنت «رابطة موظفي الادارة العامة» في بيان عن «توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب، والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)»، مهددة بـ»توسيع التحرك تدريجيا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها».
وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل، علما انه كان قد أقر في شباط 2024 رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.
تربويا كتبت' الاخبار':طيّرت الأحزاب السياسية انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وهو خيار لجأت إليه بعد فشلها في التوافق على الحصص وموقع الرئاسة. فبعد البيانات التي أصدرتها لإعلان عزوفها عن الترشح، أوعزت إلى المندوبين المحسوبين عليها مقاطعة الاقتراع، بهدف عدم تحقيق نصاب المشاركة المطلوب، أي النصف زائداً واحداً (255 مندوباً)، وتطيير الاستحقاق.
وبالفعل، قاطعت غالبية قواعد الأحزاب الانتخابات، ما عدا الجماعة الإسلامية. وشمل ذلك حتى المندوبين المسؤولين عن تنظيم العملية الانتخابية، الذين حضروا ولم يقترعوا، التزاماً بالقرار الحزبي.
وفي المحصلة اقترع 222 مندوباً من أصل 508 مندوبين، أي 43.7% من المندوبين. ومع عدم تحقيق النصاب المطلوب، أُلغيت النتيجة، ولم تفرز الأوراق، وإنما حفظت لدى أمانة السر، على أن يُحدد موعد جديد للانتخابات.
في المقابل، تتأمل لائحة «الأستاذ الثانوي المستقل»، المدعومة من: الحزب الشيوعي والتيار النقابي المستقل ومُستقلين، بنسبة المشاركة التي تمّ تسجيلها، وباتت محلّ رهانها في الجولات المقبلة. وأكد المرشح على قائمتها، علي طفيلي، أن «اللائحة ستستمر بكل مكوناتها في خوض معركة الخيار النقابي المستقل، وانتخاب هيئة إدارية تمثل خيارات الأساتذة»، مشيراً إلى أن «الأحزاب إما تتوافق وتقصي أي صوت نقابي مستقل، أو تعطل النصاب في محاولة لكسب الوقت واكتمال التحاصص في ما بينها». وشدد طفيلي على أن التأجيل «لن يثنينا عن مواجهة هذا النهج الذي دمّر التعليم الثانوي».
ولفت إلى أن هناك تفسيرات عدّة للمادة 29 من قانون الموظفين، المرتبطة بنصاب النصف زائداً واحداً. إلا أنه أكد أن اللائحة «لن ترضى أن تفوز بأقل من نصف عدد المندوبين، بغض النّظر عن تفسير المادة، أو أن تكون هناك شكوك حول شرعيتها». واستغرب الطفيلي «كيف يَصدُر بيان تحليلي عن الهيئة الإدارية الحالية يُصنّف الأساتذة ويقف مع طرف ضد آخر، فيما يفترض أن يكون بياناً محايداً وتقريرياً بنتائج اليوم الانتخابي فقط».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 32 دقائق

• المدن

الإيجارات غير السكنية: قانون نافذ أم مطعون؟

لا يزال ملف الإيجارات للأماكن غير السكنية محور تجاذب بين أطراف متعددة، بعدما تجاوز الخلاف الإطار التقليدي بين المالكين والمستأجرين، ليطال القوانين النافذة وتفسيراتها الدستورية. وتتّسع رقعة النزاع في ظل تباين الآراء القانونية حول توقيت نشر القانون ومفاعيله، ما يعقّد المشهد ويجعل تلك المعركة القانونية والسياسية أكثر تشعباً وتعقيداً مما تبدو عليه. الطعن أمام الدستوري تمكن المستأجرون من الحصول على موافقة 13 نائباً، تقدموا أمام المجلس الدستوري بطعن بدستورية القانون رقم 11 المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2025 وتسجل الطعن تحت الرقم 11/2025. ويهدف الطعن بحسب المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية للجنة الأهلية للمستأجرين إلى التصدي إلى عدد كبير من المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف إقراره وملابسات إصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومدرجاته، لاسيما انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته، فضلا عن انتهاكه جملة مبادئ دستورية. وتفند جعارة المخالفات التي على أساسها تم تقديم الطعن. أولاً: لا يعتبر تحرير الإيجارات إطلاقاً "تشريع ضرورة" كما نص القانون خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها البلد. ثانياً: إقدام الأمانة العامة لمجلس النواب على إعادة القانون الى مجلس الوزراء دون عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب التي هي صاحبة القرار الأول والاخير للتأكيد على القانون من عدمه. ثالثاً: يمنع مبدأ فصل السلطات السلطة التنفيذية اعتبار قانون نافذاً خصوصاً إن كان الطعن بإعادته الى مجلس النواب عالقاً. رابعاً: مضمون القانون ينتهك مقدمة الدستور، ويخلّ بمبدأ الأمن القانوني والاستقرار التشريعي ويخالف مبدأ الحقوق المكتسبة والثقة المشروعة والعدالة الاجتماعية ويخل بالاستقرار الاقتصادي وبالمساواة ولم يراع المصلحة العامة والانتظام العام. وشرحت جعارة أن الطعن يشمل طريقة الإصدار والنشر ومدى دستورية أو عدم دستورية القانون، و"ظروف" إقرار القانون . وكان قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية قد نشر في الجريدة الرسمية ودخل حيّز التنفيذ، وذلك بعد إصداره من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وتحويله إلى النشر من قبل رئيس الحكومة نواف سلام، وشكلت حينها تلك الخطوة مرحلة جديدة في ملف الإيجارات غير السكنية، ولعلاقة المؤجر والمستأجر، وما لذلك من تأثيرات مباشرة اقتصادياً واجتماعياً. ملف شائك لطالما شكل ملف الإيجارات معضلة في لبنان، في ظل غياب أي قوانين أو أسس تراعي القيمة التأجيرية، والأوضاع الاقتصادية، ومؤشرات التضخم، وغيرها من العوامل التي تتحكم بآليات التأجير وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، وإن سعت السلطات اللبنانية إلى إيجاد حلول، عادة ما يعتبرها البعض غير منصفة. في منطقة الحمرا، التي تعد واحدة من أشهر المناطق التجارية، استأجر عبد اللطيف أيوب منذ أكثر من أربعين عاماً دكاناً صغيراً، ومع وقوع الحرب الأهلية وتغير قيمة العملة وما تبعها بعد ذلك من تأثيرات وتغييرات اقتصادية، بقي أيوب، في دكانه وفق قوانين تأجيرية قديمة، ما دفع بأبناء مالك العقار، إلى مطالبته مراراً بالمغادرة. يسدد أيوب ما يقارب 50 ألف ليرة شهرياً، وهو رقم يقارب نصف دولار، ورغم ذلك، يقول أيوب لـ"المدن": حاولت مع أصحاب العقار التوصل لحل يراعي جميع الأطراف، لكنهم أصروا على مغادرة العقار، وبالتالي خسارة مصدر رزقي الوحيد". بدلات إيجار زهيدة على الرغم من غياب الأرقام والإحصاءات الدقيقة حول أعداد المباني غير السكينة المؤجرة، إلا أن هناك ما يقارب 25000 وحدة مؤجرة غير سكنية في لبنان وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية عام 2018. تشمل هذه الوحدات المباني والمحلات التجارية والمكاتب وغيرها من الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، يتقاضى عدد من مالكيها أرقاماً بسيطة لا تذكر، بحسب ما تؤكده لجنة مالكي الأبنية المؤجرة. فالقانون بصيغته الحالية يشير إلى أن مدة الإيجار في الأماكن غير السكنية، تمدد لفترة أقصاها، أربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، في حال طالب المؤجر بالزيادات التدريجية على بدل الإيجار المحدد في القانون، أو قد يمدّد الإيجار لمدة سنتين في حال تنازل المؤجر عن حقة بالزيادات التدريجية. ولم يوضح القانون آليات الزيادات، وهو ما دفع جعارة إلى طرح علامات استفهام عديدة حول هذا القانون ومدى إمكانية تطبيقه والتأثيرات التي تعتبرها سلبية بحق الاقتصاد اللبناني. التداعيات الاقتصادية بعيداً عن ما يمكن أن يحمله من تداعيات اجتماعية بالنسبة لفئة كبيرة من المستأجرين الذين لا يملكون أموالا لاستئجار أبنية وأماكن جديدة للعمل، يحمل القانون أيضا تداعيات اقتصادية. من غير المستبعد أن يضطر العديد من التجار وتحديداً صغار التجار إلى ترك مؤسساتهم ومقرات عملهم، وإقفال المؤسسات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ونسب التضخم، التي تؤثر على الحركة التجارية. من ناحية أخرى، فإن إقفال المؤسسات التجارية، قد يؤدي الى التوسع بانتشار حالات البطالة، وفقدان الكثير من العائلات لمصدر رزقها، إلا أن التأثيرات الأكثر حدة، إن صح التعبير، فتتعلق ببدل الإيجار الذي ستسدده الدولة اللبنانية نظير المدارس، والوزارات التي لا تزال خاضعة للقوانين القديمة ولقيمة إيجارية لا تذكر. إذ ان السلطات اللبنانية ستكون إما مجبرة على تحمل قيمة الإيجارات العالية ما قد يؤثر على ميزانيتها المتعثرة أصلاً، أو قد تلجأ إلى رفع قيمة المعاملات والضرائب وهو خيار غير مستبعد، وبالتالي تكبد المواطنون الارتفاعات في قيمة الإيجارات.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم لإيران "أي شيء"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه لا يتحدث إلى إيران ولا يعرض عليها "أي شيء"، وكرر تأكيده على أن الولايات المتحدة "دمرت تماما" المنشآت النووية في طهران. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة التقارير الإعلامية التي ذكرت أن إدارته ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي لإنتاج الطاقة لأغراض مدنية. طالبت إيران الأمم المتحدة بالاعتراف بمسؤولية إسرائيل والولايات المتحدة عن حربهما الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، وذلك في رسالة إلى الأمين العام نُشرت يوم الأحد. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "نطلب رسميًا من مجلس الأمن الاعتراف بالنظام الإسرائيلي والولايات المتحدة كمبادرين بهذا العمل العدواني والاعتراف بمسؤوليتهما اللاحقة، بما في ذلك دفع التعويضات وعمليات الاصلاح والجبر". وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن الأسبوع الماضي انتهاء الصراع بين إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار، بمزيد من الضربات إذا قامت إيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات قادرة على تصنيع أسلحة نووية. وقالت إسرائيل إن هدفها هو منع الجمهورية من تطوير سلاح نووي - وهو طموح تنفيه طهران باستمرار، وتصر على أن لها الحق في تطوير الطاقة النووية لأغراض مدنية مثل الطاقة.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

أوتاوا تلغي الضريبة الرقمية وتستأنف المفاوضات التجارية مع أمريكا

أعلنت الحكومة الكندية إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت مفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية، في خطوة تهدف إلى إعادة فتح باب المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي توقفت سابقا بسبب هذا الإجراء. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد علق المفاوضات احتجاجا على فرض هذه الضريبة. الضريبة التي فرضتها أوتاوا عام 2024 كانت بنسبة 3%، واستهدفت شركات عملاقة مثل "ألفابت" (الشركة الأم لجوجل)، "أمازون"، و"ميتا"، وكانت تهدف إلى جمع نحو 5.9 مليار دولار كندي خلال خمس سنوات من الخدمات الرقمية المقدمة للمستهلكين الكنديين. وقد أعربت رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية عن قلقها مؤخرا، محذرة من أن الشركات الأميركية كانت ستتكبد مليارات الدولارات من الضرائب بحلول نهاية يونيو، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين. ومع تصاعد الخلاف، طالبت واشنطن بعقد محادثات لحل النزاع، لكن ترامب أعلن مؤخرا وقف المفاوضات بشكل فوري، وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا. رغم هذا التوتر، كشف وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، عن توصل الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى اتفاق بشأن استئناف المفاوضات التجارية، مع تحديد موعد 21 يوليو 2025 كهدف للتوصل إلى اتفاق شامل. وأكد شامبان أن إلغاء الضريبة الرقمية جاء كبادرة حسن نية من أجل التفاهم المشترك. وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الآن، أبدى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت تفاؤله، معتبرًا الخطوة الكندية مؤشرًا إيجابيًا نحو تحسين العلاقات الاقتصادية. من جانبه، أشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن بلاده قد تعيد النظر في الرسوم المضادة المفروضة بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الأميركية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثين يومًا. كما أكد التزام كندا بمفاوضات تخدم مصالحها، وتضمن استمرار علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جمع ترامب وكارني على هامش قمة مجموعة السبع في كندا خلال يونيو، شهد دعوات من قادة الدول الصناعية الكبرى لخفض التصعيد التجاري. وتترقب الأسواق حلول 9 يوليو، وهو الموعد المحدد لبدء تطبيق رسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 10%، ما يجعل الفترة القادمة حاسمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.