
من قنصل لبنان الفخري في هاليفاكس - كندا... دعوة لتحديث القوانين وتسهيل تسجيل قيود المغتربين في لبنان
واكد ان "الاغتراب هو ربح للبنان وليس خسارة نظرا لما يقدمه من مساعدات للمقيمين في الوطن على الصعد كافة"، آملا ان "يعرف لبنان قيمة ابنائه المغتربين".
وكشف فارس ان "صعوبات جمّة تعترض المغترب اللبناني عند تسجيله لقيوده الشخصية، فالمستندات المطلوبة لا يمكن الحصول عليها ان لم يكن موجودا في لبنان" لافتا إلى ان "الاغتراب اللبناني يحب لبنان كثيراً وعلى الدولة تغيير التعاطي الإداري معه".
وسأل "لماذا لا يمكننا اعطاء بطاقة هوية للمغتربين كل في مقاطعته" معتبرا ان "ذلك يشد اللبناني المغترب إلى وطنه الام".
ولفت الى انه "حفاظاً على قيمنا وثقافتنا وتاريخنا كمشرقيين تم العمل على فتح مدرسة ليسيه -دون بوسكو في هاليفاكس تم الاتفاق معها على تدريس اللغة العربية وتأمين حسومات مالية بقيمة 50 بالمئة لابناء الجالية اللبنانية"، مشيرا إلى ان "المستوى التعليمي في هذه المدرسة افضل بكثير من اي مدرسة موجودة في هاليفاكس والقيم التي تربينا عليها موجودة ضمن برنامجها وهي قادرة على مساعدة اولادنا وأحفادنا للحفاظ عليها ، وهذه المدرسة خدمة تاريخيّة للجالية اللبنانية في هاليفاكس"، مؤكدا ان "الكنيسة كانت من اول المجندين والى جانبنا في كل ما قمنا ونقوم به".
وإذ اشار إلى ان الهجرة إلى هاليفاكس بدأت مع الحرب الاهلية مرورا بالحروب الداخلية في لبنان وصولا إلى تفجير مرفأ بيروت اعلن ان "الجالية قدمت 50 مليون دولار مساعدات للبنان بعد تفجير مرفأ بيروت عبر الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني".
وأعلن فارس ان "عدداً كبيرا من اللبنانيين في هاليفاكس سيزورون لبنان لتمضية الصيف في ربوعه وبين اهلهم" آملاً ان "يبقى الوضع الامني مستقراً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 44 دقائق
- النهار
اتفاقات واشنطن التجارية: تهدئة حذرة للحرب الاقتصادية وخطوة لإعادة تموضع عالمي
في خضم سباق جيوسياسي واقتصادي متسارع، اتخذت الولايات المتحدة سلسلة من الخطوات التجارية الجريئة خلال الأشهر الماضية، هدفت إلى تهدئة الحرب التجارية التي اشتدت في السنوات الأخيرة، وإعادة تثبيت نفسها قوة منظّمة للنظام التجاري العالمي في وجه صعود بكين وتحالفاتها الجديدة. الاتفاقات التي أبرمتها واشنطن مع كل من الصين، بريطانيا، وكندا، عكست تحولًا استراتيجيًا مدروسًا، يُراد منه ليس استعادة زخم سلاسل التوريد العالمية فحسب، بل أيضًا تعزيز موقع الاقتصاد الأميركي في القطاعات الحساسة مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا النظيفة. الاتفاق الأبرز جاء في جنيف بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفق على خفض متبادل للرسوم الجمركية، لتبلغ الرسوم الأميركية على الواردات الصينية 30%، بينما تقلّصت الرسوم الصينية إلى 10%. لكن الأهم من ذلك كان التفاهم على استكمال المفاوضات بشأن المعادن النادرة، وهي مواد أساسية في قطاعات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطيران والرقائق الإلكترونية. إعادة تدفّق هذه المواد إلى السوق الأميركية، بعد شهور من الجمود، مثّلت مكسبًا استراتيجياً للصناعة الأميركية، وساهمت في تبريد التوترات في الأسواق العالمية، بحيث تراجع مؤشر تقلب النفط والسلع بنسبة 12%، وشهدت أسواق الأسهم الصناعية تدفقات مالية متزايدة. غير أن هذه الانفراجة تبقى هشّة. فالاتفاق لم يحسم القضايا العميقة التي طالما كانت محور النزاع، وفي مقدمها حقوق الملكية الفكرية والدعم الصناعي الصيني. كما أن احتمال تغيّر الإدارة الأميركية في الانتخابات المقبلة، وعودة سياسات أكثر تشددًا كتلك التي يتبناها دونالد ترامب، يزيد من مخاطر انهيار هذا التفاهم. ووفق تقديرات خبراء، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد ترفع احتمال انهيار الاتفاق مع الصين إلى 40 أو حتى 45%، خصوصاً إذا أقدم على تفعيل تهديداته بفرض رسوم تصل إلى 60% على سائر الواردات الصينية، ما قد يؤدي إلى رفع التضخم الأميركي بنسبة 0.9% بحسب بنك أوف أميركا، ويقوّض الثقة الاستثمارية الدولية. بالتوازي مع ذلك، أبرمت واشنطن مع بريطانيا اتفاقًا جديدًا أُطلق عليه "اتفاق الرخاء الاقتصادي"، يهدف إلى فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الزراعية الأميركية، ورفع الحواجز غير الجمركية عن عدد من القطاعات الحيوية مثل السيارات، والأدوية، والطيران. الاتفاق شمل أيضًا التزامًا مشتركًا لتعزيز سلاسل التوريد الدفاعية، بعد الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر، إلى جانب مواءمة لوائح الأمن السيبراني بين البلدين. وقد بدأ هذا الاتفاق يُترجم عمليًا، إذ خُفّض زمن الإفراج عن الشحنات الدوائية الأميركية المتجهة إلى بريطانيا بنسبة 25%. ورغم هذا التقدم، فإن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل اقتراب موعد الانتخابات البريطانية. فهناك مخاوف من تجميد تنفيذ بعض بنود الاتفاق تحت ضغط الاعتبارات السياسية المرتبطة بسيادة الغذاء، وهو ما قد يخلق فجوة زمنية تُستغل سياسيًا من أطراف معارضة. ومن جهة أخرى، يُثار تساؤل اقتصادي مهم حول مستقبل العلاقات التجارية الزراعية بين البلدين: هل تتجاوز صادرات الزراعة الأميركية إلى بريطانيا حاجز 5 مليارات دولار؟ هذا السؤال سيبقى مفتوحًا إلى أن تتضح ملامح تنفيذ الاتفاق على الأرض. أما العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، فقد دخلت منحىً جديدًا بعد أن قررت أوتاوا إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، في خطوة تمهيدية لاستئناف مفاوضات صفقة شاملة قبل 21 تموزيوليو. وشملت هذه المباحثات ملفات بالغة الحساسية مثل التعاون في قطاع المعادن الحرجة والهيدروجين الأخضر. ومن المتوقع أن يساهم رفع الحواجز عن السيارات الكهربائية الكندية في تعزيز صادرات كندا بنسبة 0.4 نقطة مئوية بحلول عام 2026، إضافة إلى فتح الطريق أمام استثمارات مباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار في قطاع السيارات والطاقة النظيفة بين البلدين. لكن الطريق ليس مفروشًا بالورود؛ إذ إن فشل كندا في تمرير تشريع يتعلق بالمعادن الحرجة قد يؤدي إلى عودة التوتر مع واشنطن بشأن إعفاءات "قانون خفض التضخم الأميركي"، مما يهدد بإحباط الصفقة ويقلّص احتمالات نجاحها إلى ما لا يتجاوز 60%. اقتصاديًا، تُجمع التقديرات على أن هذه الاتفاقات قد تضيف ما يصل إلى نصف نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد العالمي بين عامي 2025 و2026، كما أنها تخفف من مخاطر الركود في الاقتصادات الغربية، خصوصًا مع تحسّن مؤشر ثقة الأعمال في منظمة التجارة العالمية بنقطتين على الأقل. أما سياسيًا، فهي تعكس محاولة أميركية واضحة لإعادة التموضع كلاعب محوري في إدارة التجارة العالمية، في مواجهة النفوذ المتصاعد لبكين، ومحاولات موسكو ترسيخ بدائل اقتصادية وسياسية في المعسكر الآخر. ورغم هذه الإيجابيات، لا يمكن تجاهل حجم التحديات. فالمشهد لا يزال عرضة لهزات سياسية وتشريعية، سواء من الداخل الأميركي، حيث يرفض بعض أعضاء الكونغرس إعفاء المعادن الصينية، ما قد يبطئ المصادقة على الاتفاقات، أو من الخارج، حيث تُهدّد الأجندات الانتخابية والحسابات السيادية بتعطيل التنفيذ الكامل لها أو حتى تقويضها. في المحصلة، تبدو اتفاقات واشنطن الأخيرة بمثابة "هدنة موقتة في حرب طويلة"، وليست نهاية لها. وهي تحمل بذور التحوّل إن نُفّذت بذكاء، كما تحمل في طيّاتها خطر الانهيار إن لم تُواكبها إرادة سياسية حازمة وتشريعات داعمة. الأسواق قد تلتقط الأنفاس الآن، لكن ما بعد الانتخابات الأميركية والبريطانية قد يرسم المشهد الحقيقي لمستقبل النظام التجاري العالمي.


وزارة الإعلام
منذ ساعة واحدة
- وزارة الإعلام
خطوة نوعية في 'تلفزيون لبنان': إعفاء شامل من ديون Nile Sat
تمكّن وزير الإعلام المحامي بول مرقص من تحقيق اختراق مهم في ملف ديون تلفزيون لبنان، المتراكمة منذ سنوات لصالح شركة البث الفضائي Nile Sat، والتي كانت تُقدّر بنحو مليون وثلاثمئة ألف دولار أميركي. فبدايةً نجح الوزير مرقص في خفض هذه الديون بنسبة 70%، فيما الخطوة النوعية الثانية جاءت بدعم مباشر من الرئيس جوزاف عون خلال زيارته الأخيرة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث جرى التوصّل إلى اتفاق قضى بشطب الديون كاملة. ويتابع وزير الإعلام حالياً تنفيذ هذا الاتفاق، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، في خطوة تشكّل متنفساً حيوياً، وتفتح الباب أمام إعادة تنشيط تلفزيون لبنان وتحديثه.

القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
رخيصة وفتّاكة.. مسيّرات "شاهد" الإيرانية ترجح كفة روسيا ضد أوكرانيا
مع تصعيد روسيا، منذ بداية العام، هجماتها الجوية في أوكرانيا إلى مستويات غير مسبوقة، برز الدور الكبير لمسيّرات "شاهد" الانتحارية بعيدة المدى، لتصبح "رأس الحربة" في الحرب، وفق تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية. ورغم أن "شاهد"، ليست سلاحًا متطورًا، فهي مزودة بمروحة خشبية ومثبتة بالغراء، ولا تُقارن بترسانة موسكو الهائلة من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، إلا أنها منخفضة التكلفة ومتوفرة بكثرة، كما أنها مصممة لاستنزاف الدفاعات وكسر المعنويات. في الصيف الماضي، أطلقت روسيا نحو 350 طائرة "شاهد" شهريًّا. وفي يونيو/حزيران من هذا العام، أطلقت 5438 طائرة، وصل منها ما بين 15 و20% إلى هدفها، أما الباقي فقد أُسقط أو تم التشويش على إشاراته الملاحية. شهدت كييف أعنف هجوم جوي لها في الحرب في الـ17 من يونيو/حزيران، حيث قُتل 30 شخصًا وجُرح 172 آخرون في هجوم استمر تسع ساعات. وخلال الليل، أُطلقت 539 طائرة "شاهد" على أوكرانيا. يُمثل المستوى الحالي لإطلاق صواريخ "شاهد" تتويجًا لبرنامج مدته عامان من التطوير الصناعي السريع الذي نفذته موسكو، بمساعدة أصدقائها. صُممت الطائرات المسيرة بأزيزها المميز الذي يشبه صوت دراجة نارية أو آلة تشذيب الأشجار، في الأصل في إيران، وهي مُجهزة بمكونات من الصين، بينما يتم تجميعها بواسطة عمال من كوريا الشمالية. طُوّرت هذه الطائرات المسيرة لأول مرة قبل أكثر من عقد في إيران، وبعد أن اشترت روسيا طائرات "شاهد" من طهران في البداية، امتلكت في العام التالي امتيازها في صفقة قُدّرت قيمتها بملياري دولار، وأنشأت خط إنتاج خاصًّا بها في مجمع ألابوغا الصناعي في تتارستان، على بُعد 600 ميل شرق موسكو. ومنذ ذلك الحين، عدّلت روسيا طائرة "شاهد" بضع مرات، وأُعيدت تسميتها بـ"جيران"، أي "إبرة الراعي" بالروسية، وتحتفظ الطُرز الحالية بشكل جناح دلتا الأصلي، لكنها تحمل الآن كرات صغيرة من سبائك التنغستن مصممة لتتشتت عند الاصطدام؛ ما يُسبب ضررًا أكبر. كما مكّنتها تحسينات المحرك وهيكل الطائرة من حمل رؤوس حربية أكبر يصل وزنها إلى 90 كيلوغرامًا. ويؤكد العقيد يوري إهنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أن الطُرز الحديثة تحمل أيضًا بطاقات "ستارلينك" و"سيم" أوكرانية؛ ما يسمح لها بالاتصال بشبكات البيانات المتنقلة المحلية، ويوفر اتصالًا مستمرًّا مع مُشغّل قادر على مساعدتها على التهرب من أنظمة الدفاع الجوي. في التصميم الأصلي لطائرة "شاهد" الذي قدمته إيران لروسيا، صُنع أكثر من 90% من المكونات الكهربائية في الغرب. في البداية، استوردت موسكو هذه المكونات عبر تجارة مع دول ثالثة؛ ما سمح لها بالالتفاف على العقوبات. أما الآن، فتحصل ببساطة على العديد من هذه المكونات من الصين. إنتاج ضخم وصعوبات ومع ذلك، لا يزال توفير الكوادر البشرية اللازمة لتجميع هذه المكونات يُشكّل صعوبة، إذ قال مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن "العمال لا يبقون سوى شهرين أو ثلاثة أشهر؛ لأن بعض المواد التي يستخدمونها شديدة السمية وتُسبّب أمراضًا". وأضاف: "إنهم بحاجة دائمة لتجنيد المزيد من الأشخاص. نرى إعلانات في كل ركن من أركان روسيا والأراضي المحتلة في أوكرانيا". كما يبحث الروس عن أماكن أبعد، فعندما هاجمت طائرات أوكرانية دون طيار موقع ألابوغا في أبريل/نيسان، أُفيد عن إصابة بضع نساء أفريقيات. والآن، تُشير التقارير إلى أن روسيا تلجأ إلى كوريا الشمالية طلبًا للمساعدة. ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، سيرسل كيم جونغ أون ما يصل إلى 25 ألف كوري شمالي للعمل في ألابوغا. وعلى مدار عامين، طورت روسيا نموذجًا لإنتاج أسلحة جوية رخيصة وفعالة على نطاق واسع. يقول ياسر أتالان، باحث بيانات في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "الآن، بعد أن أصبح لديهم هذا النموذج، باتت لديهم القدرة على الإنتاج بكميات هائلة". ويقدر أتالان أن الآلة العسكرية الصناعية الروسية تُنتج أكثر من 6000 طائرة "شاهد" شهريًّا، بزيادة عن 1000 طائرة العام الماضي. ويضيف أنه بحلول نهاية هذا العام، قد يصل إنتاجها إلى 10000 طائرة دون طيار شهريًّا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News