26 قتيلا في غزة ووفد إسرائيلي يغادر إلى الدوحة للتفاوض حول الهدنة
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل "قتل ما لا يقل عن 26 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ منتصف الليل في مناطق مختلفة من قطاع غزة".
وأوضح بصل أن من بين الضحايا "10 قتلى وعدداً من الجرحى سقطوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت في الساعة الرابعة صباحاً (01:00 ت غ) منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة".
نتنياهو يلتقي هرتسوغ
التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قبيل مغادرته إلى واشنطن، وبحث معه الحرب في غزة والجهود المبذولة لتوسيع إطار "اتفاقات أبراهام"، بحسب ما أفادت الرئاسة الإسرائيلية.
ويلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترمب غداً الإثنين في البيت الأبيض، في إطار المساعي لإنهاء الحرب المستمرة منذ 21 شهراً بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.
ويتوقع أن تجري في الدوحة اليوم جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" للتوصل إلى هدنة في غزة واتفاق للإفراج عن الرهائن.
وقال هرتسوغ عبر بيان "يحمل رئيس الوزراء خلال زيارته لواشنطن مهمة بارزة هي دفع اتفاق يعيد جميع رهائننا للوطن. هذه مهمة أخلاقية عليا، وأنا أؤيد هذه الجهود وأدعمها دعماً كاملاً، حتى إن شملت قرارات صعبة ومعقدة ومؤلمة. يجب علينا جميعاً أن نتذكر أن الثمن ليس بسيطاً".
ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية إن المقترح الجديد "يتضمن هدنة لـ60 يوماً وإفراج 'حماس' عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
كما ناقش نتنياهو وهرتسوغ احتمال توسيع إطار "الاتفاقات الإبراهيمية" التي أبرمت برعاية ترمب عام 2020، وأقيمت بموجبها علاقات رسمية بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب ولاحقاً السودان.
وجاء في بيان صادر عن مكتب هرتسوغ أن "الطرفين بحثا فرص تعميق العلاقات مع دول إضافية، بروح مبادرة الاتفاقات الإبراهيمية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن أن إسرائيل "مهتمة" بتطبيع علاقاتها مع سوريا ولبنان، إلا أن دمشق اعتبرت هذه الخطوة "سابقة لأوانها".
وفد إسرائيلي إلى قطر
غادر مفاوضون إسرائيليون اليوم الأحد إلى قطر لإجراء محادثات غير مباشرة مع حركة "حماس" بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الرهائن، وفق ما أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان).
وقالت "كان" عبر موقعها الإلكتروني إن بعثة التفاوض غادرت إلى الدوحة لإجراء محادثات في شأن النقاط الخلافية الباقية مع "حماس".
وتبدأ في الدوحة، اليوم الأحد، جولة مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل ترمي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، بحسب ما أفاد مسؤول فلسطيني مطلع على سير المباحثات.
وقال المسؤول لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن "الوسطاء أبلغوا 'حماس' ببدء جولة مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في الدوحة اليوم"، مشيراً إلى أن وفد الحركة المفاوض برئاسة خليل الحية، والطواقم الفنية "يوجدون حالياً في الدوحة وجاهزون لمفاوضات جدية".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر أن المفاوضات تركز على "آليات تنفيذ اتفاق الإطار لوقف النار بناء على المقترح الجديد"، مشيراً إلى أن "'حماس' تريد التركيز على الملاحظات التي أبدتها في ردها لتحسين إدخال المساعدات بكميات كافية وعبر منظمات الأمم المتحدة والدولية، والانسحاب (الإسرائيلي) من القطاع، والضمانات لوقف الحرب بشكل دائم ورفع الحصار وإعادة الإعمار".
وأوضح المسؤول ذاته أن منظمات الأمم المتحدة خصوصاً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لديها مئات النقاط ومراكز توزيع المساعدات وخبرة طويلة في القطاع، منوهاً إلى أن الحركة "تريد التأكيد على فتح معبر رفح (الحدودي بين مصر وغزة) في الاتجاهين أمام الأفراد والمساعدات".
وأغلقت إسرائيل المعبر في مايو (أيار) 2024 بعد سيطرتها على منطقة الشريط الحدودي في الجانب الفلسطيني.
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بمخيم البريج وسط قطاع غزة، 4 يوليو 2025 (أ ف ب)
وأعلنت إسرائيل، مساء أمس السبت، أنها سترسل فريق تفاوض إلى قطر لإجراء محادثات تهدف إلى تأمين اتفاق لوقف النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وأعلنت حركة "حماس"، أول من أمس الجمعة، أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فوراً" في مفاوضات حول آلية تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة برعاية الولايات المتحدة وبوساطة مصر وقطر.
مطالب "غير مقبولة"
عد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، أن مطالب حركة "حماس" الأخيرة "غير مقبولة"، معلناً أنه سيرسل فريق تفاوض إلى قطر اليوم الأحد لإجراء محادثات غير مباشرة تهدف إلى تأمين اتفاق لوقف النار في غزة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، "لقد تم إبلاغنا الليلة الماضية بالتغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على المقترح القطري وهي غير مقبولة لإسرائيل".
لكن البيان أضاف، أنه "بعد تقييم الوضع"، أصدر نتنياهو "توجيهات لتلبية الدعوة لإجراء محادثات غير مباشرة ومواصلة الجهود لاستعادة رهائننا على أساس المقترح القطري الذي قبلته إسرائيل"، موضحاً أن "فريق التفاوض سيسافر غداً (الأحد) لإجراء مناقشات في قطر".
وأعلنت حركة "حماس"، مساء أول من أمس الجمعة، أنها "جاهزة بكل جدية للدخول فوراً" في مفاوضات حول آلية تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة.
إعلان "حماس" صدر قبيل زيارة سيجريها نتنياهو، الإثنين، إلى واشنطن، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يمارس ضغوطاً على الطرفين من أجل التوصل إلى هدنة.
وقالت الحركة في بيان إنها "أكملت مشاوراتها الداخلية، ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة"، وإنها سلمت "الرد للإخوة الوسطاء (المصريين والقطريين)"، مؤكدة أن ردها "اتسم بالإيجابية، وأن الحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".
قال مصدر فلسطيني مطلع لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن المقترح الجديد "يتضمن هدنة لـ60 يوماً وإفراج "حماس" عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، أبرز حليف لـ"حماس" في الحرب ضد إسرائيل في غزة مساء الجمعة أنها تدعم قرار حليفتها الدخول في مفاوضات حول آلية تنفيذ مقترح الهدنة، لكنها طلبت "ضمانات" بتحويل الهدنة الموقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 35 دقائق
- الموقع بوست
الوفد الإسرائيلي يغادر إلى الدوحة وخلاف على 3 نقاط في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
غادر الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة بواسطة طائرة خاصة تحمل اسم "M-ARVA"، وسط تواصل الحديث عن وجود خلافات حول 3 نقاط رئيسية بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية. ويأتي ذلك رغم تصريحات الرئيس الأمريكي التي رجح فيها إمكانية التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل. وقالت الهيئة: "لا تزال حماس تُصرّ على ثلاث قضايا تُطالب بتغييرها في طريق التوصل إلى اتفاق، والتي ستُجبر الأطراف على التوسط بشأنها في مفاوضات قطر. نقطة الخلاف الأولى، هي العودة إلى نموذج المساعدات الإنسانية السابق، والذي تسعى حماس من خلاله إلى استعادة بعض السيطرة على البضائع في قطاع غزة". وأضافت "كذلك، إذا لم تتوصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق خلال ستين يومًا من المفاوضات، تُصرّ حماس على تمديد وقف إطلاق النار، وليس العودة إلى الحرب. أما نقطة الخلاف الثالثة، فهي عمق انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة". وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه وفقا تفاصيل تبادل الأسرى وفق الصفقة المطروحة، فمن المتوقع الإفراج عن 1000 أسير فلسطيني بالإضافة إلى 100 أسير من المحكومين بالمؤبد، ضمن الصفقة، إذا ما تمّ إنجازها. وأضافت الصحيفة أنه "من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن أسرى كبار قد يغيّرون ميزان القوى في الضفة الغربية، ومن بين الأسماء: القائد الفتحاوي مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقيادي في حماس عبد الله البرغوثي". وأوضحت أن "في صفقة الأسرى المطروحة، والتي لا يزال الطريق أمام إنجازها طويلًا رغم مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى قطر، يُتوقّع الإفراج عن نحو 1000 أسير من السجون، بينهم محكومون بالمؤبد". وأشارت إلى أنه "مقابل الإفراج عن 10 أسرى ونقل جثامين 18 قتيلًا، من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن بعض من أكثر السجناء حساسية وخطورة من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، بينهم أسرى حُكم عليهم بعشرات بل بمئات السنين من السجن بسبب تنفيذهم لعمليات قاتلة". واعتبرت "هذه المرة، بحسب التقديرات، ستشمل مطالب حماس أسماء كانت إسرائيل قد رفضت الإفراج عنها في السابق. ويُقدّر في إسرائيل أن حماس تضع هذه المرة سقفًا عاليًا جدًا - ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث هوية الأسرى". وكشفت الصحيفة أن "القائمة تتضمّن أيضًا أسماء مثل حسن سلامة، الذي يقضي 46 حكمًا بالمؤبد بسبب تخطيطه لعمليات قُتل فيها نحو 100 إسرائيلي؛ وعباس السيد، المحكوم عليه بـ35 مؤبدًا باعتباره أحد المسؤولين عن العملية في فندق "بارك" في ليلة عيد الفصح عام 2002، والتي قُتل فيها 30 شخصًا؛ وإبراهيم حامد من كبار قادة حماس في الضفة خلال الانتفاضة الثانية، ويُعتبر نائب صالح العاروري الذي تم اغتياله في بداية هذا العام، ويقضي عشرات الأحكام بالسجن المؤبد بسبب تورطه في عمليات صعبة".
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
كارثة تكساس.. ترمب يعلن «كير» منطقة منكوبة بعد مصرع العشرات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، توقيعه على إعلان كارثة كبرى لمقاطعة كير في ولاية تكساس، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة وأودت بحياة ما لا يقل عن 67 شخصاً، بينهم 21 طفلاً، وتسببت في فقدان العشرات، بما في ذلك 11 فتاة ومستشارة من معسكر «كامب ميستيك» الصيفي للفتيات. واجتاحت فيضانات مفاجئة صباح الجمعة، مقاطعة كير نتيجة أمطار غزيرة هطلت بمعدل تجاوز 10 بوصات في ساعات قليلة، ما تسبب في ارتفاع منسوب نهر غوادالوبي بأكثر من 26 قدماً خلال 90 دقيقة فقط، وأدت هذه الفيضانات إلى جرف منازل ومعسكرات على ضفاف النهر، بما في ذلك معسكر «كامب ميستيك»، وهو معسكر صيفي مسيحي للفتيات. ووفقاً لتقارير السلطات المحلية، بلغ عدد الضحايا في مقاطعة كير 59 شخصاً، بينما سُجلت وفيات إضافية في مقاطعات ترافيس (4 وفيات)، بورنيت (3 وفيات)، وكيندال (وفاة واحدة). ولا تزال عمليات البحث جارية عن 12 مفقوداً، معظمهم من المعسكر الصيفي. وقال ترمب في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشال»: «لقد وقّعت للتو إعلان كارثة كبرى لمقاطعة كير، تكساس، لضمان حصول فرق الاستجابة الأولية الشجاعة على الموارد اللازمة فوراً.. تعاني هذه العائلات من مأساة لا تُصدق، حيث فقدنا أرواحاً كثيرة، ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين». وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته تعمل مع حاكم تكساس والقادة المحليين، مشيداً بجهود خفر السواحل الأمريكي وفرق الإنقاذ التي أنقذت مئات الأرواح. ومن جانبه، أعلن حاكم تكساس غريغ أبوت توسيع إعلان الطوارئ ليشمل ستّ مقاطعات إضافية، مؤكداً أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة. وأفادت إدارة الطوارئ الفيدرالية أن الإعلان سيوفر تمويلاً فيدرالياً لدعم جهود الإنقاذ والتعافي، بما في ذلك المساعدات للأفراد المتضررين، ومنح للإسكان المؤقت، وقروض منخفضة الفائدة لتغطية الخسائر غير المؤمن عليها، إذ شاركت قوات خفر السواحل الأمريكية ووكالات فدرالية أخرى في عمليات الإنقاذ، وتم إنقاذ أكثر من 850 شخصاً باستخدام طائرات هليكوبتر وقوارب مزودة بكاميرات حرارية. وأشار عمدة مقاطعة كير، لاري ليثا، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، إلى أن أكثر من 850 شخصاً تم إنقاذهم حتى الآن بمساعدة خفر السواحل الأمريكي، وفرق الإنقاذ المحلية والفيدرالية، باستخدام مروحيات وقوارب وطائرات مسيّرة مزودة بكاميرات حرارية. وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي زارت المنطقة برفقة حاكم تكساس غريغ أبوت (السبت)، أن الإدارة الفيدرالية تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير الدعم اللازم. أخبار ذات صلة
سودارس
منذ 2 ساعات
- سودارس
الدعم السريع واستراتيجية الهروب للأمام
سعى تحالف (تأسيس) السوداني، بقيادة مليشيا الدعم السريع ومشاركة فصائل متمرّدة وشخصيات سياسية منشقة، لتقديم نفسه كبديل سياسي مؤسسي قائم على العلمانية والعدالة واللامركزية، في مواجهة ما وصفه ب"النظام القديم المتحالف مع العسكر والفساد". هذه المحاولة ليست الأولى في تاريخ السودان التي يسعى فيها كيان مسلح لشرعنة وجوده السياسي، لكنها تأتي في سياق يختلف كليًا عن حركات التمرد السابقة التي غالبًا ما كانت ترتكز على مطالب إثنية أو جهوية واضحة. كان السقف الأعلى لتحالف "تأسيس" يتمثل في إعلان حكومة موازية من مدينة الفاشر ، عاصمة إقليم دارفور، إيذانًا بإحكام السيطرة على الإقليم بأكمله. غير أن صمود المدينة أمام عشرات المحاولات العنيفة لاقتحامها من قبل مليشيا الدعم السريع، اضطر التحالف إلى خفض سقف طموحاته، والتفكير في إعلان الحكومة من مدينة نيالا ، جنوب دارفور. وقد علّق كاميرون هدسون، المسؤول السابق في البيت الأبيض والمتخصص في شؤون السودان والقرن الأفريقي، بأن إعلان (الدعم السريع) تشكيل حكومتها الموازية من نيالا يُعدّ "مخيّبًا للآمال للغاية"، موضحًا أن الهدف الأصلي من إعلانها في الفاشر كان إيصال رسالة مفادها: السيطرة الكاملة على دارفور. أما إعلانها الآن من نيالا - كما يضيف هدسون- فهو مؤشر على حجم الضغط الذي باتت تواجهه قوات الدعم السريع. لقد جاء هذا التحول النوعي في مسار الحرب السودانية بالتزامن مع تراجع عسكري كبير لمليشيا الدعم السريع. فبعد أشهر من المكاسب في الخرطوم ودارفور، بدأت موازين القوى تميل تمامًا لصالح الجيش السوداني، مما دفع قائد المليشيا محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى التفكير في تغطية إخفاقاته العسكرية بغطاء سياسي. هكذا وُلدت ما عرف ب"الحكومة الموازية"، لا كسلطة بديلة، بل كقناع سياسي لسلطة تبحث عن شرعية، وأداة مزدوجة لتثبيت أقدام مرتجفة على الأرض تهتز من تحتها، وكسب أوراق على الطاولة. يهدف ميثاق التحالف إلى تأسيس "مجلس رئاسي" برئاسة حميدتي، وتقسيم البلاد إلى 8 مناطق إدارية، في خطوة تستبطن مشروعًا فدراليًا لا يقف على سيقان، قد يفتح الباب أمام التشرذم. التأسيس النظري لحكومة بديلة يعكس نية واضحة لخلق دولة موازية لا تعترف بشرعية السلطة في بورتسودان ، بل تسعى لإزاحتها من المشهد. هذا المشروع التآمري، وإن بدا مزخرفًا، فإنه في سياق حرب أهلية يدفع نحو مزيد من التفتيت الجغرافي والسياسي، ويخلق سوابق خطيرة قد تؤدي إلى انفصال فعلي لمناطق واسعة تحت مسمى الإدارة الذاتية، خاصة في الأطراف الملتهبة مثل دارفور، وجنوب كردفان. شرعية مفقودة وسيادة مهددة بالكاد جفّ حبر إعلان القيادة العليا حتى بدأت شقوق التحالف في الانكشاف، وكأن البنيان السياسي أُسس على رمال الانتهازية لا على صخر الشرعية. هذه الأطماع السلطوية والانشقاقات تؤشر على هشاشة البنية السياسية للتحالف الذي وُلد من رحم أزمة لا من قاعدة جماهيرية صلبة. إن غياب الإجماع الحقيقي بين مكوّناته، واعتمادها على مصالح مؤقتة تتقاطع حول دعم مليشيا الدعم السريع، يجعلان بقاءه مرهونًا بمدى قدرة حميدتي على الحفاظ على نفوذه العسكري والمالي، لا على قوة طرحه السياسي أو جاذبيته الشعبية. الجيش السوداني لم يُبدِ قلقًا مفرطًا، بل وصف الخطوة بأنها مجرد محاولة من مليشيا الدعم السريع للضغط التفاوضي بعد خسائرها الأخيرة، معتبرًا "تأسيس" تكتيكًا أكثر منه مشروعًا طويل الأمد. هذا الموقف ينسجم مع تقييم أغلب الدوائر السياسية التي ترى في التحالف مشروعًا مؤقتًا، لا يحظى باعتراف دولي ولا دعم شعبي حقيقي خارج معسكرات التمرد. إن رد فعل الجيش ينمّ عن ثقة في عدم قدرة "تأسيس" على اختراق جدار الشرعية الدولية والمؤسسية القائمة. إقليميًا، تباينت المواقف لكن الإجماع كان على عدم دعم التحالف الجديد. لم تُبدِ مصر أو إريتريا ترحيبًا، واعتبرتاه خطوة تُضعف محاولات التوسط بين الطرفين، وتدفع السودان نحو الانقسام، وهو ما يهدد استقرار حدودهما. السعودية كانت أكثر وضوحًا، إذ أعلنت رفضها أيَّ حكومة خارج إطار المؤسسات الرسمية، وواصلت دعم مبادرة منبر جدة للحل السياسي، مؤكدة على أهمية وحدة السودان واستقراره للمنطقة. أما الاتحاد الأوروبي، فرأى في تحالف "تأسيس" تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان، وألمح إلى توسيع العقوبات ضد الجهات الداعمة للانقسام، وذلك انسجامًا مع سياسته العامة في دعم الدول المستقرة ومؤسساتها. الموقف الأميركي من "تأسيس" كان حادًا: وزارة الخارجية وصفته بأنه "إنذار بتقسيم فعلي للبلاد"، بينما ضغط الكونغرس لوقف أي دعم عسكري خارجي لمليشيا الدعم السريع. كما أدرجت واشنطن قيادات من المليشيا في قوائم العقوبات، في رسالة واضحة أن "الشرعية لا تُنتزع بالتمرد". الاتحاد الأوروبي تبنّى موقفًا مشابهًا، داعيًا إلى وقف فوري لأي خطوات أحادية نحو تشكيل حكومات موازية. هذا الموقف الغربي يعكس قلقًا عميقًا من تحول السودان إلى دولة فاشلة أو مقسمة، مما قد يزعزع استقرار منطقة الساحل والبحر الأحمر. أما الصين فقد تبنّت نهجًا أقل حدة وأكثر حذرًا. أعربت عن "قلقها" من احتمالات تفكك السودان، لكنها استمرت في دعم مشاريع البنية التحتية. موقف بكين يُمليه أساسًا مصالحها الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة في السودان، وتجنبها التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول. أما روسيا فكان موقفها الأكثر براغماتية: دعم رسمي للحكومة السودانية، مقابل تقارير غربية عن تزويد مليشيا الدعم السريع بأسلحة عبر شبكات غير رسمية، في تكرار لنهج "توازن النفوذ" الذي تتبناه موسكو في سوريا وليبيا. الاتفاق الأخير حول القاعدة البحرية في بورتسودان عزّز من علاقة روسيا بالجيش، لكنه لا يُلغي تعاملها غير المباشر مع فصائل أخرى لحماية مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، مما يجعل موقفها أقرب إلى اللعب على جميع الأطراف. الشرعية الدستورية وصمت القوى المدنية من منظور القانون الدستوري، يمثل تحالف "تأسيس" حالة عصيّة على التطبيع السياسي. فالإعلان عن "مجلس رئاسي" وبرلمان من خارج إطار الشرعية القائمة يُعد مخالفة صريحة لأي مرجعية دستورية سابقة أو لاحقة. لا توجد أي وثيقة قانونية سودانية- منذ الاستقلال- تمنح كيانًا مسلحًا حقّ تشكيل حكومة في غياب تفويض شعبي، أو اعتراف دستوري. بل إن التمرد نفسه، في الأعراف الدولية، لا يمنح قائده الحق في التشريع أو التقسيم أو إعلان الكيانات. وبذلك، فإن "تأسيس" ليس فقط كيانًا خارج القانون، بل يتحدى جوهر الدولة ذاتها، ويحاول كتابة نصوصه بمداد البنادق لا بأقلام الشرعية. إنه يفتح الباب لسوابق خطيرة: أن يُصبح كل من حمل السلاح مؤهلًا لحكم ما تحت قبضته، ولو عبر مسرحية دستورية مفبركة، مما يقوض أي أسس لبناء دولة حديثة قائمة على القانون والمؤسسات. أما القوى المدنية السودانية، فقد وقفت أمام إعلان "تأسيس" في حالة من التردد والانقسام. بعض التيارات مع وقوفها مع التمرد- كتحالف الحرية والتغيير- لكنها لم تجد بدًا من رفض فكرة الحكومة الموازية، واعتبرت الخطوة تهديدًا لمسار الدولة المدنية، ومقدمة لتقسيم البلاد على أسس عسكرية. الحزب الشيوعي كان أكثر حدة، فوصف التحالف بأنه "تحالف انتهازي بين القتلة والانفصاليين"، داعيًا لمواجهته سياسيًا وميدانيًا. بالمقابل، فضّلت بعض الشخصيات المستقلة الصمت، أو أبدت مواقف رمادية تلوّح ب"ضرورة الحلول السياسية من أي جهة". هذا التباين يكشف عمق الأزمة في الجسم المدني المعارض، حيث لم يعد واضحًا ما إذا كانت وحدة التراب السوداني أولوية، أم إن خصومة بعضهم مع الجيش جعلت من التمرد أهون الشرّين. وهنا يبرز سؤال لا يقل خطورة: هل يُمكن لمعارضة مدنية أن تستعيد المبادرة وهي تراقب المشهد من خلف النوافذ؟ إن صمت أو انقسام القوى المدنية يضعف موقعها التفاوضي، ويقلل من قدرتها على تقديم بديل سياسي موحد ومقبول للشعب السوداني. "تأسيس": قيمة مضافة أم واجهة؟ يبقى السؤال الجوهري: هل يشكّل "تأسيس" قيمة مضافة حقيقية لتمرد مليشيا الدعم السريع، أم مجرد واجهة سياسية محكومٍ عليها بالانهيار؟ من منظور الواقعية السياسية، لم يكن "تأسيس" سوى منصة إسعاف تفاوضي لقوة تخسر الميدان، وتبحث عن مكاسب على الورق حين تتآكل على الأرض. لكنه في الوقت ذاته كشف عن حدود التحالفات الهشة، وعن استحالة فرض نموذج "الحكم الموازي" في ظل الرفض الشعبي، وغياب الشرعية والاعتراف الدولي. الرؤية العلمانية والفدرالية التي يطرحها الحلف قد تروق للغرب نظريًا، لكنها تفقد كل جدواها حين ترتبط بفصيل متهم بارتكاب فظائع ضد المدنيين، مما يضعف أي محاولة لكسب الدعم الأخلاقي أو السياسي المستدام. تشير أغلب التحليلات إلى أن التحالف لن يصمد بوصفه "حكومة ظل"، بل سيُستثمر في مرحلة ما كأداة تفاوضية، قبل أن يُحل أو يُعاد تشكيله ضمن صفقة شاملة. هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا يرى أن التحالف هو ورقة ضغط في يد مليشيا الدعم السريع، تُرفع على طاولة المفاوضات للحصول على مكاسب أكبر، أو لضمان حصة في أي ترتيبات مستقبلية. في أسوئِها، فقد يتحول إلى مقدمة لانفصال سياسي- إداري جديد، خصوصًا في دارفور، ليُعمق بذلك جراح الانقسام ويضيف فصلًا جديدًا من عدم الاستقرار والصراع. إن تحالف "تأسيس" أشبه بمحاولة صبغ الجدران المتهالكة بألوان الدستور واللامركزية، بينما الأساسات قائمة على فوهات البنادق. ليس مشروع دولة بقدر ما هو مرآة لهشاشة التمرد حين يضيق عليه الخناق. إنه محاولة لتدوير الأزمة لا لحلها، لتلميع الخراب لا لبناء بديل. إنه محاولة لتقنين السيطرة عبر واجهات سياسية ودستورية هشّة، تفتقر للقبول المحلي والدولي. وبينما تُصرّ مليشيا الدعم السريع على المضي في بناء حكومتها البديلة، فإن المجتمع الدولي يتعامل معها ك"جهة متمرّدة" لا كشريك شرعي. وعليه، فإن القيمة الحقيقية لهذا التحالف لا تُقاس بما أُعلن، بل بما قد يُنجزه سياسيًا على طاولة التفاوض.. أو ما قد يُفشل تحقيقه على الأرض. في ضوء هذه التحديات الجسيمة والرفض الدولي، يمكن أن نسأل: ما هي البدائل المتاحة لمليشيا الدعم السريع لضمان أي شكل من أشكال التمثيل السياسي المستقبلي؟ د. ياسر محجوب الحسين كاتب صحفي وأكاديمي سوداني
