1.8 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي» بالنصف الأول بنمو 20%
أعلنت «إن إم دي سي جروب» عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، مؤكدة على مرونة نموذج أعمالها، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق.
وبفضل توسّعها المستمر في الأسواق الإقليمية والاستفادة من الزخم المتنامي في مشاريع تطوير البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجّلت المجموعة إيرادات قدرها 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20% خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 1.8 مليار درهم، في دلالة واضحة على تحسّن هوامش الربحية والكفاءة التشغيلية.
وتواصل «إن إم دي سي جروب» تحقيق نمو مستقر وفعال بفضل كفاءتها في تقديم حلول متكاملة، عالية الجودة ومصممة خصيصاً لتلبي متطلبات العملاء، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ 66.2 مليار درهم، مدعومة بمشروعات تمت ترسيتها بقيمة 15.1 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني، في حين يستمر زخم المشاريع المستقبلية وجارٍ المشاركة في مناقصات بما يقارب 100 مليار درهم.
وخلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 7.1 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 971 مليون درهم، ليسجل بذلك نمواً بلغ 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على قوة الانضباط التشغيلي وتعزيز الكفاءة في إدارة التكاليف مع ارتفاع الهوامش الربحية.
وبهذه المناسبة، قال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»: نواصل أداء دورنا الحيوي في دعم استراتيجية التنمية الصناعية لدولة الإمارات، معتمدين على رؤية طموحة ترتكز على الابتكار والتكامل الصناعي. إذ يعكس الأداء القوي للنصف الأول من العام التزامنا بتعظيم القيمة الوطنية من خلال شراكات استراتيجية وتنفيذ محكم، بما يعزز مكانة المجموعة كمحرك رئيسي للنمو الصناعي والاستثماري محلياً وإقليمياً.
من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ «إن إم دي سي جروب»: يعكس الأداء الذي حققناه في النصف الأول من العام قوة نموذج أعمالنا، وكفاءتنا في تنفيذ المشاريع على نطاق واسع، وفي بيئات تشغيلية متعددة، ولقد واصلنا تطوير قدراتنا التقنية، وتسريع وتيرة التوطين، وتعزيز وجودنا في الأسواق ذات الأولوية، ولا شك أن شراكاتنا الاستراتيجية باتت تُثمر بالفعل عن فرص نوعية وقيمة مستدامة. وفي ظل الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية المتقدمة، تواصل «إن إم دي سي جروب» تصدّر المشهد بكفاءة ومرونة، مع التركيز على تقديم حلول دقيقة تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي الربع الثاني من عام 2025، أتمّت وحدة أعمال الخدمات اللوجستية والتقنية «إن إم دي سي إل تي إس» التابعة لـ «إن إم دي سي جروب» عملية الاستحواذ على حصة بنسبة 70% في شركة «إمداد»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمتخصصة في تقديم خدمات متكاملة لحقول النفط، وتعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة أمام المجموعة، وتسهم في تنويع محفظة أعمالها ضمن قطاع خدمات حقول النفط.
وخلال مشاركتها في فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، أبرمت المجموعة خمس اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى استكشاف فرص لمشاريع مشتركة تسهم في توسيع نطاق التصنيع داخل الدولة ودعم نمو البنية التحتية على مستوى المنطقة، ما يؤكد قدرة المجموعة على تحويل الشراكات الدولية إلى محركات فعلية للنمو الصناعي المحلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 11 ساعات
- الاتحاد
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام) رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً. ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة. وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع. وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية. وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية. وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات. وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
العين الإخبارية
منذ 12 ساعات
- العين الإخبارية
الاقتصاد الأزرق للإمارات.. 135 مليار درهم مساهمة بحرية عبر 106 موانئ عالمية
تم تحديثه السبت 2025/8/2 03:27 م بتوقيت أبوظبي رسخ القطاع البحري في الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية. ووفقا لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل دولة الإمارات حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً. الواحة الخضراء للجلافة ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع "الواحة الخضراء للجلافة"، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة. أكاديميات بحرية متقدمة وتعزيزا لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع. نهضة بحرية يدعمها الابتكار وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية. وأضافت أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولا إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاما راسخا تجاه المناخ والبيئة البحرية. منصة "Blue Pass" وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها "Blue Pass" كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات. وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية. رؤية بحرية طموحة ومستدامة وأوضحت أن هذه المنظومة المتكاملة من المشاريع والإنجازات تعكس التزام دولة الإمارات برؤية بحرية طموحة ومستدامة، تدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وموانئ ذكية، وتُرسّخ مكانتها كمنصة بحرية عالمية في قلب التجارة الدولية. ونوهت إلى استضافة دولة الإمارات في سبتمبر 2025 للحدث الموازي لليوم البحري العالمي تحت شعار"محيطنا، مسؤوليتنا، فرصتنا"، إذ تم إطلاق مبادرات نوعية لدعم إزالة الكربون من الشحن البحري وتعزيز الابتكار والتقنيات المستدامة. aXA6IDkyLjExMi4xNjAuOTEg جزيرة ام اند امز AU
الاتحاد
منذ 13 ساعات
- الاتحاد
«المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد) فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.7 مليون درهم بموجب المادة «14» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
