تواصل جدل رسو سفينة المعدات العسكرية الإسرائيلية
ونظّمت فعاليات شعبية ونقابية مظاهرات منددة بالأمر، وتقدّم عدد من العمال المغاربة باستقالاتهم من شركة الشحن، فيما نفت جهات رسمية وشركة 'ميرسك' المالكة للسفينة تلك الأنباء، مشيرة إلى عدم وجود أي شحنة ذات طابع عسكري على متن السفينة.
فيما لم يصدر من السلطات المغربية أي بيان أو توضيح بشأن تلك السفينة الى غاية اليوم الجمعة.
احتجاجات شعبية واتهامات للشركة
خرج مئات المغاربة في وقفات ومسيرات يومي 18 و20 أبريل في عدد من المدن، أبرزها الرباط وفاس ومكناس وطنجة والدار البيضاء، تنديدا بما قالوا إنه 'توريد أسلحة تستخدم في العدوان على الشعب الفلسطيني'.
ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل: 'الشعب يريد إسقاط السفينة' و'أوقفوا شحن الأسلحة، أوقفوا حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني'.
ودعت إلى هذه الاحتجاجات هيئات مثل 'مجموعة العمل من أجل فلسطين' و'الجبهة المغربية لدعم فلسطين' و'الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة' و'المبادرة المغربية للدعم والنصرة'.
وجاءت الدعوة بعد تداول معلومات تفيد بأن السفينة 'نيكسو ميرسك' قادمة من الولايات المتحدة نحو قاعدة نيفاتيم العسكرية في إسرائيل وتحمل شحنة خاصة بطائرات F-35.
استقالات
وفي تطور لافت، ذكرت تقارير إعلامية أن 8 من العمال المغاربة العاملين في فرع شركة 'ميرسك' في ميناء طنجة قدموا استقالاتهم احتجاجا على ما وصفوه بـ'نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل'.
ووفق تقارير اعلامية، فإن العمال واجهوا 'ضغوطا كبيرة من طرف الشركة' المتورطة في نقل الأسلحة المستعملة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
ووفق هذه التقارير، عمدت الشركة إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل 'تعسفي' للقيام بالعملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض.
بالمقابل، نفت مصادر داخل الشركة صحة ما تم تداوله بشأن استقالات جماعية لعمال احتجاجا على ما قيل إنه 'توريد أسلحة أمريكية إلى إسرائيل'، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي.
وأوضحت مصادر أن مغادرة عدد من العمال تم في إطار انتقالات مهنية طبيعية نحو فرص عمل جديدة، مشددة على أن الخطوة لا علاقة لها بأي ضغوط أو توترات ذات صلة بعمليات الشحن داخل الميناء.
وبخصوص الادعاءات حول ضغوطات مورست على العمال للتعامل مع شحنات موجهة إلى إسرائيل، اعتبرتها المصادر 'غير دقيقة وتفتقر لأي دلائل موثوقة'.
وأكدت أن كل العمليات المينائية تخضع لمراقبة صارمة من طرف السلطات المختصة، بما يمنع تمرير أي شحنات مخالفة للقوانين المعمول بها.
ترويج مغالطات وإشاعات
من جانبها، أكدت مؤسسة 'العدالة الخضراء' (دولية مقرها في لندن) في تقرير مستقل، أن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أن السفينة لم تكن تحمل أي شحنات عسكرية، مشيرة إلى أن السفينة خضعت لتفتيش دقيق في ميناء برشلونة بتاريخ 15 أبريل، ولم يُعثر على أي شبهة لحمولة عسكرية.
ووفق مصادر إعلامية مقربة من السلطة في المغرب، فإن تقرير مؤسسة العدالة الخضراء اعتمد على مصادر رسمية، من بينها بيان صادر عن شركة ميرسك المالكة للسفينة، يؤكد التزامها بعدم نقل أي شحنات عسكرية'.
وأشارت المصادر أن 'السفينة خضعت لتفتيش رسمي بميناء برشلونة يوم 15 أبريل بناء على دعوى مدنية، ولم تسجل أي مؤشرات على وجود حمولة ذات طابع عسكري، وهو ما أكدته كذلك سلطات ميناء طنجة المتوسط'.
كما نفت شركة 'ميرسك' الدولية (مقرها في الدنمارك) 'الادعاءات المتداولة بشأن رسو سفينة إسرائيلية محملة بالأسلحة أو الذخيرة في ميناء طنجة، مؤكدة أن 'هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس طبيعة الشحنات التي تنقلها سفنها'.
وشددت الشركة في بيان على أن 'جميع عملياتها التجارية تخضع لأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية، وترتكز على مبادئ السلوك المسؤول في مجال الأعمال، بما في ذلك الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية'.
وأصدرت الشركة بيانا جديدا أكدت فيه أن الشحنة المقصودة تتعلق بقطع غيار لمقاتلات F-35 لكنها موجهة لدول أخرى مشاركة في برنامج التصنيع المشترك، وليس لإسرائيل.
من جهتها، نفت جريدة 'لاروليف' المغربية الناطقة بالفرنسية، ما وصفته بـ'الادعاءات الكاذبة' بشأن حمولة السفينة، معتبرة أن هناك 'محاولات لتشويه صورة المغرب واستهداف إنجازاته الاقتصادية والدبلوماسية'.
وفي السياق ذاته، نفى مسؤولون بميناء طنجة المتوسط، علمهم بوجود شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل.
وأكد المسؤولون، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن إدارة الميناء ليست معنية بمحتوى الشحنات الدولية المعاد شحنها، مشددين على التزام الميناء بالإجراءات المعتمدة.
جدل مستمر وغياب توضيح رسمي
ورغم النفي الصادر عن الشركة المشغلة ومصادر رسمية وإعلامية، لم تصدر الحكومة المغربية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن السفينة.
وذلك يُبقي باب التأويلات والتكهنات مفتوحا، ويغذي استمرار التوتر في الشارع، في ظل الزخم الشعبي الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية في المغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
إسرائيل تحذر من خطورة تزويد تركيا بطائرات إف خمسة وثلاثين وتلوح بإجراءات لإحباط الصفقة وتفادي التصعيد العسكري
ذّر مسؤول إسرائيلي رفيع من خطورة حصول تركيا على مقاتلات "إف-35" الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تُستخدم لأغراض هجومية ضد بلاده وتهدد استقرار المنطقة ونقلت صحيفة "معاريف" عن المسؤول الكبير قوله إن "إسرائيل ستتخذ خطوات لإحباط هذه النوايا إذا اقتضى الأمر"، مبرزا أن "أنقرة تسعى لاستعادة نفوذها العثماني، بما في ذلك في القدس". وأوضحت "معاريف" أن التحذير يأتي في ظل تخوف تل أبيب من أن "تستخدم أنقرة "إف-35" بشكل عدواني، خاصة ضد إسرائيل". وأشار المسؤول إلى "احتمال مواجهة عسكرية مع تركيا"، وهو احتمال وصفه بأنه "بعيد ولكنه متزايد"، مؤكدا أن "الأولوية هي تجنب التصعيد". وكشف أن "إسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات لإحباط الخطط التركية في سوريا ، وستتخذ إجراءات أخرى إذا لزم الأمر". وأكد المسؤول أن إسرائيل ترى أن "الكونغرس الأميركي قادر، بل ينبغي عليه، عرقلة أي صفقة لبيع طائرات إف-35 لتركيا". هذه التصريحات تأتي في ظل تقارير عن نية الإدارة الأميركية دراسة صفقة بديلة مع تركيا تتضمن بيع سربين من طائرات إف-16 بلوك 70، وهو أحدث طراز من المقاتلة الشهيرة، والمزودة برادار AESA وأنظمة إلكترونية متقدمة. ويشغّل سلاح الجو التركي حاليا نحو 250–300 طائرة F-16 من طراز مشابه للطراز المستخدم في إسرائيل، إضافة إلى عدد من طائرات "فانتوم" القديمة التي تم تحديث بعضها في إسرائيل، حسب "معاريف". وكانت تركيا في الأصل شريكا رسميا في برنامج تطوير مقاتلات F-35، لكنها أُقصيت من المشروع عقب شرائها منظومة الدفاع الروسية S-400، وسط مخاوف أميركية من تسريب معلومات حساسة إلى موسكو. وفي مايو الماضي، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن قلق متزايد داخل الأوساط الإسرائيلية من احتمالية بيع واشنطن طائرات مقاتلة من طراز إف 35 المتطورة إلى تركيا.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
القمة الأمريكية الإفريقية..فرص وتحديات شراكة غير متوازنة
بغض النظر عن الأجواء التي مر فيها اللقاء بين الرئيس الأمريكي ورؤساء خمس دول إفريقية أول من أمس الأربعاء، فإن المبادرة في حد ذاتها، تعتبر خطوة دبلوماسية مثيرة للجدل ومليئة بالدلالات، ذلك أن استضافة العاصمة الأمريكية واشنطن "قمة ترامب-إفريقيا" المصغرة ما بين 9 و11 تموز/يوليو 2025، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى خلاف مؤتمرات القمم التقليدية التي كانت تعقد في السابق تحت رعاية رؤساء أمريكيين، فإن هذه القمة تحمل طابعًا انتقائيًا، من حيث الشكل والمضمون. يقتصر الحضور على خمسة رؤساء دول أفريقية فقط، جرى اختيارهم بعناية فائقة، بناء على معيارين أساسيين: الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي في إطار وجود علاقات "معتدلة" مع واشنطن. لا وجود للاتحاد الإفريقي، ولا لمبادرات شاملة أو مشاريع جماعية كبرى، بل تركيز واضح على شراكات ثنائية سريعة تحقق مصالح أمريكية آنية، تاتي في أعقاب الوساطة السريعة التي قامت يها واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية لإنهاء نزاع استمر زهاء ثلاثة عقود، كما يجري الإعداد مباشرة بعد ذلك لإبرام اتفاقية ضخمة بخصوص المعادن النادرة بين واشنطن وكينشاسا، وهي اتفاقية قد لا تقل أهمية عن الاتفاقية التي وقعتها واشنطن مع كييف في محاولة صريحة لمحاولة الحد من آثار الهيمنة الصينية على تلك المعادن. تمتلك الكونغو الديمقراطية حوالي 70% من احتياطي الكوبالت العالمي، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، مع توفرها على كميات مهمة من الليثيوم الذي يدخل في نفس الصناعات، يضاف إلى ذلك أن كينشاسا تملك أيضا حوالي 10% من احتياطي النحاس العالمي، بالإضافة إلى توفرها على أكبر احتياطي من الكولتان في العالم، وهو معدن أساسي في صناعة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، كما تتوفر أيضا على احتياطات مهمة من الذهب. من بين أبرز الملاحظات التي يمكن تسجيلها بشأن هذه القمة، هي غياب دول محورية في المنطقة مثل مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، أعضاء "تحالف دول الساحل" (AES). وهو غياب لا يمكن قراءته بمعزل عن التوجه السياسي للإدارة الأمريكية الحالية، التي تعتبر هذه الدول قد خرجت عن دائرة النفوذ الأطلسي خاصة بعد الانسحاب الفرنسي والأمريكي، وبسبب تقاربها المتزايد مع موسكو وبكين. لذلك فالرسالة الأمريكية واضحة: التعاون مرهون بالولاء الجيوسياسي. التساؤل الأبرز الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لم يُستدعَ المغرب، وهو الحليف التقليدي للولايات المتحدة، والبلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط معها باتفاقية للتبادل الحر؟ غياب الرباط يبدو مفاجئًا لأول وهلة، خاصة في ظل دينامية الدبلوماسية المغربية في إفريقيا، وموقع المغرب الاستراتيجي كبوابة أطلسية تربط أوروبا بغرب إفريقيا. كما أن المغرب يلعب دورًا متزايدًا في ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، عبر مشاريع ضخمة على رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُعد حجر الزاوية في رؤية مغربية لتكامل إقليمي واسع. تفسير هذا الغياب ليس إقصائيًا بالضرورة. فالمغرب لا يحتاج إلى دعوة استعراضية لإثبات حضوره في المعادلة الأمريكية الإفريقية، إذ إن علاقاته مع واشنطن تسير بوتيرة استراتيجية أعمق وأبعد من قمم المناسبات. يكفي التذكير بأن المغرب يقترب اليوم من الحصول على مقاتلات F-35 الشبحية، في سابقة إفريقية وعربية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والتنسيق العسكري بين البلدين والذي بلغ نقل التكنلوجيا العسكرية. وعليه، يمكن قراءة غياب المغرب عن هذه القمة في إطار توزيع الأدوار بين الرباط وواشنطن، خاصة في ظل إنحسار الدور الفرنسي. فبينما تتجه واشنطن نحو بناء محور جديد في إفريقيا الغربية قائم على الشراكات الثنائية السريعة، يعمل المغرب من جهته على ترسيخ نفوذه الأطلسي ومشروعه المتكامل لربط الساحل بالصحراء. هذا التقاطع في المصالح يبدو مدروسًا، بل ومتكاملًا في بعض الجوانب، وليس تنافسيًا كما قد يبدو. خاصة في ظل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وفي ظل الاستثمارات الكبرى التي تتعلق بالطاقات المتجددة في أقصى جنوب المملكة. الملفات المطروحة على طاولة اللقاء تشمل محاور استراتيجية أهمها : التعاون الاقتصادي، الدبلوماسية التجارية، والقضايا الأمنية. وتُطرح مشاريع ضخمة تتعلق بالاستثمار في البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة. لكنّ ما يُثير التساؤل هو: ما الثمن السياسي لهذه الشراكات؟ وهل ستُمنح القارة فرصة تفاوض متكافئة أم أنها مجرد سوق مفتوح لعودة النفوذ الأمريكي في وجه المنافسين الدوليين خاصة الحضور الصيني والروسي؟
الأيام
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- الأيام
ترامب يوقع مشروع الضرائب والإنفاق الشامل ليصبح قانوناً نافذاً
Reuters وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانونه التاريخي ليصبح قانوناً نافذاً، وذلك بعد أن أقرّه الكونغرس بصعوبة قبل يوم واحد فقط. وجاءت مراسم التوقيع في البيت الأبيض عصر الجمعة، تزامناً مع احتفالات الرابع من يوليو/ تموز، لتُجسّد محاور رئيسية من أجندة ترامب، مثل تخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتشديد القيود على الهجرة. وبدأ ترامب جولة انتصاره من تجمع جماهيري في ولاية أيوا مساء الخميس، حيث قال لمؤيديه إن القانون سيفجر النمو الاقتصادي، لكنه يواجه الآن تحدياً في إقناع الأمريكيين المتشككين، إذ تُظهر استطلاعات الرأي رفض الكثيرين له. وحتى داخل حزبه الجمهوري، عارض بعض الأعضاء القانون خشية تفاقم الدين الأمريكي، فيما حذّر الديمقراطيون من أن المشروع يصبّ في مصلحة الأثرياء على حساب الفقراء. ويتضمن القانون، المكون من 870 صفحة: تمديد تخفيضات الضرائب التي أُقرت في عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب تقليص كبير في تمويل برنامج "ميديك إيد"، وهو نظام الرعاية الصحية الذي توفره الدولة لأصحاب الدخل المنخفض وذوي الإعاقة إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات، والعمل الإضافي، والضمان الاجتماعي. زيادة في ميزانية الدفاع بقيمة 150 مليار دولار تقليص الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة التي أُطلقت في عهد بايدن تخصيص 100 مليار دولار إضافية لدعم عمليات وكالة الهجرة والجمارك (ICE) وقبل لحظات من توقيع مشروع القانون، حلقت قاذفات شبح أمريكية من طراز بي-2، وهو نفس نوع الطائرات التي شاركت في العملية ضد إيران، ترافقهما مقاتلات متقدّمة من طراز F-35 وF-22. وفي كلمة ألقاها من شرفة البيت الأبيض المطلة على الحديقة الجنوبية، وجّه ترامب الشكر لأعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين ساهموا في تمرير مشروع القانون حتى وصل إلى مكتبه. وأشاد بالتخفيضات الضريبية التي يتضمنها مشروع القانون، متجاهلاً الانتقادات التي تشير إلى تأثيرها السلبي على برامج الرعاية الاجتماعية، مثل مساعدات الغذاء وخدمة "ميديك إيد" الصحية. وقال عن مشروع القانون: "هذا أكبر تخفيض في الإنفاق، ومع ذلك، لن تلاحظوه. الناس راضون". كما أشاد ترامب بالموارد الإضافية المخصصة لإنفاذ قوانين الحدود والهجرة، وإلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافية، والضمان الاجتماعي لكبار السن، وهي خطوات قال إن مشروع القانون سيحققها. وسبق مراسم توقيع مشروع القانون إطلاق ألعاب نارية بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو/ تموز، إضافة إلى فعالية عسكرية حضرها الطيارون الذين شنوا هجوما ضد إيران لضرب ثلاثة مواقع نووية. وتأتي هذه الأجواء الاحتفالية بعد أيام من مفاوضات شاقة مع أعضاء جمهوريين معارضين لمشروع القانون في الكونغرس، وساعات من الضغط السياسي في مبنى الكابيتول، شارك فيها الرئيس نفسه في بعض الأحيان. وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، قد عطّل التصويت النهائي في المجلس يوم الخميس عبر إلقاء خطاب استمر قرابة تسع ساعات. ووصف مشروع القانون بأنه "هجومٌ غير عادي على الرعاية الصحية للشعب الأمريكي"، واستشهد بروايات من أفراد عبّروا عن قلقهم من تداعياته. لكن خطابه المطوّل لم يغيّر مسار الأمور؛ فبمجرد أن أنهى كلمته، بدأ المجلس إجراءات التصويت. Getty Images احتفل مشرعون جمهوريون بعد إقرار مشروع قانون الميزانية الشامل بفارق ضئيل قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من يوليو/ تموز وقال ترامب: "لا يمكن أن تحظى أمريكا بهدية عيد ميلاد أفضل من هذا الانتصار العظيم الذي حققناه قبل ساعات فقط" وأضاف: "بكل بساطة، سيمنحنا هذا القانون الكبير والجميل أقوى حدود على وجه الأرض، وأقوى اقتصاد، وأقوى جيش". ويقول البيت الأبيض إن التخفيضات الضريبية التي يتضمنها القانون ستدفع بعجلة النمو الاقتصادي، لكن خبراء كُثر يحذرون من أن ذلك قد لا يكون كافياً لمنع عجز الموازنة، أي الفارق السنوي بين الإنفاق والإيرادات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة. وتُظهر تحليلات مكتب الميزانية في الكونغرس (سي بي أو)، أن هذه التخفيضات قد تحقق فائضاً في العام الأول، لكنها بعد ذلك ستؤدي إلى ارتفاع حاد في العجز. وبحسب مركز السياسات الضريبية، ستصب التغييرات الضريبية في مشروع القانون في مصلحة الأمريكيين الأكثر ثراءً أكثر من أصحاب الدخل المنخفض، إذ تشير تحليلاته إلى أن نحو 60 في المئة من الفوائد ستذهب لمن يتقاضون أكثر من 217,000 دولار سنوياً، أي 158 ألف جنيه إسترليني. وتحدثت البي بي سي، إلى أمريكيين قد يشهدون خفضاً في الدعم الذي يساعدهم على شراء المواد الغذائية. ومن بينهم جوردان، أب لطفلين، وهو واحد من بين 42 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية، الذي يستهدفه القانون الجديد. ويتلقى جوردان وزوجته ما يقارب 700 دولار شهرياً لإطعام أسرتهما المكوّنة من أربعة أفراد، ويقول الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، إنه سيلجأ إلى عمل إضافي إذا انخفض المبلغ الذي يحصل عليه. ويضيف: "سأفعل كل ما بوسعي لإطعام عائلتي". وإلى جانب تقليص دعم برنامج المساعدات الغذائية، تشير التعديلات إلى برنامج "ميديك إيد"، الذي يوفّر الرعاية الصحية للأمريكيين أصحاب الدخل المحدود، وكبار السن، وذوي الإعاقة، إلى أن ما يقرب من 12 مليون شخص قد يفقدون تغطيتهم الصحية خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. أما الجمهوريون، فيدافعون عن هذه التغييرات بقولهم إن تشديد شروط العمل في البرنامج ضروري لمكافحة سوء الاستخدام والاحتيال. لكن استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل تمرير القانون في الكونغرس تشير إلى أن التأييد الشعبي له منخفض، ولا يقارن بعدد المعارضين. فقد أظهر استطلاع لجامعة "كوينيبياك" أن 29 في المئة فقط يؤيدون مشروع القانون، وترتفع النسبة إلى الثلثين بين الجمهوريين. مع ذلك، يبدو أن كثيرين لا يعرفون تفاصيله بعد؛ فقد أفادت وكالة رويترز بأن أنصار ترامب الذين التقتهم خلال تجمّع أيوا ليلة الخميس لم يكونوا على دراية تامة بمحتوى القانون.
