الوردُ فتح في القبور والحزن عشش في الصدور .. وماذا بعد؟!
نترحم على من فقدناهم من أبنائنا وبناتنا ممن وافتهم المنية على ما يُعرف بطريق الموت (الإقليمي سابقًا) خلال الأيام الماضية، ونحتسبهم جميعًا عند الله من الشهداء، ولا نزكي على الله أحدًا. وندعو الله بالشفاء العاجل لكل المصابين الذين لا يزالون يصارعون الألم بين أروقة المستشفيات ودموع الأمهات.
ورودٌ ذبلت قبل أوانها
أرواح صعدت إلى بارئها في عمر الزهور، كالورود التي لم تُمنح فرصة الحياة. شبابٌ سقطوا في طريق لم يرحم، مروية قبورهم بعرق الجبين الذي سال في رحلة بحث شريفة عن لقمة عيش كريمة. كانوا أحلامًا تتحرك على الأرض، وأمنيات تمشي على قدمين، لكنهم رحلوا تاركين خلفهم وجعًا لا يُوصف، ومستقبلًا مُحطمًا في عيون ذويهم.
أحزانٌ تسكن الصدور وصرخات بلا صدى
صدورنا صارت كالأعشاش التي تقطنها الأحزان، وقلوبنا ملاذٌ للجراح والآلام. لكن هل سنظل نرثي اللبن المسكوب ونذرف الدموع؟ أم سيحين الوقت الذي نحمي فيه الإناء قبل أن يُكسر؟ هل آن الأوان لنتحرك لنصنع مستقبلًا أكثر أمانًا لمن بقي؟
ضمائر نائمة.. وواقع يصرخ
هل آن أوان أن تُبعث الضمائر من غفلتها، وأن نكف عن دفن رؤوسنا في الرمال؟
نحن لا نبحث عن كبش فداء نعلّق عليه الفاجعة، بل نطالب بحق مشروع وأصيل:
حقنا في حماية فلذات أكبادنا.
حقنا في محاسبة من غلّب مصلحته الشخصية على أرواح الناس.
حقنا في مساءلة من باع دماءنا بثمن بخس.
لا ننكر الإنجاز.. ولكن نطالب بالمزيد
نُقِرّ، بإنصاف، أن ملف الطرق في وطننا قد شهد طفرة كبيرة ونهضة واضحة. القاصي والداني يشهد بالتطوير والإنجاز، ولا ينكر ذلك إلا جاحد. ولكن هذا لا يُعفينا من واجبنا في الاستمرار، في التنظيم، في الرقابة، وفي إحكام نقاط الخلل. فالإنجاز لا يُلغي الألم، والتطوير لا يعني نهاية الخطر.
كلماتنا لن تعيد الراحلين.. ولكنها أمانة
أعلم أن كلماتي هذه لن تعيد من فقدناهم، لكن عزاؤنا أننا نحسن الظن بالله، وندعو أن تكون رحالهم قد استقرت في الجنة، وأنهم سبقونا إلى الفردوس الأعلى. عزاؤنا الوحيد أن نُحافظ على من بقي، وألا نُسلّم أرواح أبنائنا لطريقٍ لا يعرف الرحمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
أستاذ بالأزهر: الشائعة قد تفرق بين زوجين.. وقد تصل إلى سفك الدماء
حذر الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، من خطورة التسرع في تناقل الأخبار دون تمحيص، مشددًا على أن من ينقل كل ما يسمع يقع تحت طائلة التحذير النبوي: "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع"، حتى وإن كان ينقل بعض الصدق، لأن كثرة النقل دون تحقق قد تجر إلى مفاسد عظيمة. وأضاف الرخ، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإنسان قد يظن أنه مجرد ناقل لكلام سمعه، لكنه لا يدري ما تؤول إليه كلمته من فساد، فربما فرقت بين زوجين أو أفسدت بيتًا، وقد ورد في الحديث الصحيح: 'ليس منا من خبب امرأة على زوجها' أي من أفسد علاقة بين زوجين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من مثل هذا الصنيع.وأشار إلى أن حادثة الإفك في السنة الخامسة للهجرة تعد نموذجًا خطيرًا لما يمكن أن تصنعه الكلمة حينما تتناقلها الألسن دون وعي، موضحًا أن أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها لما سألها النبي عن السيدة عائشة قالت: "أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرًا"، رغم أن زينب كانت تنافس عائشة على حب النبي، لكنها التزمت الحذر والإنصاف في القول.وأوضح الأستاذ بالأزهر، أن الشائعة لا تقف عند حد التفريق بين الأشخاص، بل قد تصل إلى تفريق بين العائلات، وبين الأوطان والشعوب، مستشهدًا بقوله تعالى عن الكلمة الخبيثة: "كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار"، مشددًا على أن الكلمة حين تنتقل من لسان إلى آخر تتضخم ويضاف إليها حتى تصبح كالنار في الهشيم.وتابع: قد تتفاقم الأمور حتى تصل إلى سفك الدماء بسبب كلمة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله'، وهذا ما كاد أن يحدث في حادثة الإفك حين وقعت الفتنة بين الأوس والخزرج في حضرة النبي نفسه.وتابع: لا تستهينوا بالكلمة، فالشائعة هي بذرة فتنة قد تتطور إلى فُرقة أو دماء، وعلينا أن نكون حماة لأسماعنا وأبصارنا كما كانت السيدة زينب رضي الله عنها، لا ننقل إلا ما تحققنا من صدقه وخيره.اقرأ أيضًا:3 أفعال يحرم على غير المتوضئ إتيانها.. يوضحها عالم بالأزهرجائز بشرط.. الإفتاء توضح حكم الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة والحلف بهم
24 القاهرة
منذ 3 ساعات
- 24 القاهرة
زوجي عليه ملاحظات أمنية فهل يجوز أن يطلقني لمساعدة ابن أخي في الحصول على وظيفة؟.. أزهري يجيب
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا وُجه إليه من إحدى السيدات نصه: لي ابن أخ يرغب في العمل بالنيابة العامة، وزوجي عليه ملاحظات أمنية فهل يجوز أن يطلقني لأثبت للجهات الرسمية أنه لم يعد ضمن أفراد العائلة بهذه القسيمة؟. وقال عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال الله تعالى: "فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا" [الكهف: 110]، وروت كتب السنة عن سيدنا النبي قوله: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى". وتابع: المؤمن لا يكون كامل الإيمان إلا إذا كانت أعماله خالصة لوجه الله تعالى، بعيدة عن أغراض الدنيا ومصالح الناس. فإذا كان العمل لله خالصًا، أثيب عليه الإنسان وأُجر على طاعته، أما إذا كانت النية غير خالصة، فقد بطل عمله، كما وصف الله في القرآن الكريم. (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا). زوجي عليه ملاحظات أمنية فهل يجوز أن يطلقني لمساعدة ابن أخي في الحصول على وظيفة؟ وأكمل: وفيما يتعلق بالطلاق، فقد شرعه الإسلام كوسيلة لإنهاء حياة زوجية غير سعيدة أو غير قابلة للاستمرار. ومع ذلك، فإن الطلاق ليس مطلوبًا أو مرغوبًا فيه بجميع الحالات، بل هو الخيار الأخير الذي يلجأ إليه الزوجان عندما تصبح الحياة الزوجية لا تُحتمل، وإذا كانت الحياة الزوجية بينكِ وبين زوجكِ مستقرة وآمنة وتظللها المودة والرحمة، وكان الطلاق يتم فقط لتحقيق مصلحة دنيوية مثل مساعدة ابن الأخ في الحصول على وظيفة في النيابة العامة، فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الطلاق. مفتي الجمهورية: على الإعلام الديني الالتزام بالصدق والضوابط لا البحث عن السبق والترند مفتي الجمهورية يهنئ أحمد كجوك لفوزه بجائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا وتابع: البعض يرى أن الأصل في الطلاق الإباحة، ولذلك يجوز الطلاق في مثل هذه الحالات، والبعض الآخر يرى أن الطلاق في هذه الحالة غير مشروع لأنه يفتقر إلى السبب الشرعي، خاصة إذا كان الهدف منه تحقيق مصلحة دنيوية، وهذا ما أرجحه بناء على أن الأصل فيه الحظر أي التحريم. وأوضح: وبناءً على ذلك: إذا قام الزوج بتطليق زوجته لتحقيق مصلحة دنيوية مثل إلحاق ابن شقيقها للعمل في النيابة العامة، فإن هذا الطلاق يعتبر أمرًا غير مشروع ومحرمًا، لأنه يفتقر إلى النية الخالصة لله تعالى، ويُعتبر فيه الزوج عاصيًا ومتنكرًا لحق الحياة الزوجية، وفي كلا الحالتين يعتبر الطلاق واقعا، أي سواء كان الأصل فيه الحظر أم كان الأصل فيه الإباحة.
الجمهورية
منذ 3 ساعات
- الجمهورية
فى الاعتداء بسبب النزاعات..الإسلام يُجرّم العنف
ومع أن الدافع الحقيقي وراء الاعتداء لم يتأكد رسميًا، إلا أن الحادثة طرحت تساؤلات شرعية واجتماعية هامة، أبرزها: هل يجوز الاعتداء بالضرب بسبب نزاع مالي أو قضائي؟ أجمع أهل العلم على أن الاعتداء على المسلم بغير حق – سواء بالضرب أو السب – محرم شرعًا، مهما كانت الأسباب. يقول الله تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا"الأحزاب: 58 وفي الحديث الصحيح: فالشرع يُدين بشدة أي شكل من أشكال العنف أو الإيذاء الجسدي أو اللفظي، ويحث على رد المظالم عبر القانون، لا ب الاعتداء أو التشفي. حثّت الشريعة الإسلامية على الوفاء بالعقود بكل أنواعها، ومنها عقود الإيجار. قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"المائدة: 1 وفسر الإمام القرطبي الآية في "الجامع لأحكام القرآن" بقوله: "يعني بذلك عقود الدين، من بيع، وشراء، وإجارة، ومناكحة، وطلاق، وتمليك، وكل ما عقده المرء على نفسه ما دام غير خارج عن الشريعة." وعليه، فإن الامتناع عن دفع الإيجار مع القدرة، أو الاستيلاء على العين المؤجرة بالقوة، مخالف للشرع وللقانون، ولا يُبرر أبدًا التعدي على المالك. العنف محرم شرعًا مهما كانت الذريعة. النزاعات تُحل بالطرق القانونية والشرعية، لا بالقوة. عقود الإيجار ملزمة شرعًا، وفسخها يخضع لأحكام العقد والقانون. المظلومية لا تبيح الظلم، ومن ظُلم فليحتكم إلى القضاء لا إلى يده.
