متجر أميركي شهير عمره 138 عامًا يعلن إفلاسه
وأعلنت الشركة دخولها طواعيةً في إجراءات الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي، وتخوض حاليًا عملية بيع لجميع أصولها. ومن بين خطوط إنتاج الشركة عدد من المنتجات الأساسية المعروفة، بما في ذلك مرق كوليدج إن وطماطم كونتادينا المعلبة، بالإضافة إلى علامتها التجارية الرائدة ديل مونتي.
وفق شبكة "سي إن إن"، قال الرئيس التنفيذي جريج لونجستريت في بيان: "بعد تقييم شامل لجميع الخيارات المتاحة، قررنا أن عملية البيع التي تشرف عليها المحكمة هي الطريقة الأكثر فعالية لتسريع وتيرة تحولنا، وبناء شركة ديل مونتي للأغذية أقوى وأكثر ديمومة".
وأعلنت ديل مونتي أنها حصلت على تمويل جديد بقيمة 912.5 مليون دولار، مما سيسمح للشركة بالحفاظ على استمراريتها خلال عملية البيع، وسيحافظ على استمرار عملها كالمعتاد مع دخول موسم ذروة التعليب. وقدرت الشركة التزاماتها المالية بما يتراوح بين مليار وعشرة مليارات دولار، وفقًا لوثائق المحكمة.
وأضاف لونجستريت: "مع تحسين هيكل رأس المال، وتعزيز المركز المالي، ووجود ملكية جديدة، سنكون في وضع أفضل لتحقيق نجاح طويل الأجل".
وأشار إلى أن الشركة "واجهت تحديات تفاقمت بسبب بيئة اقتصادية كلية ديناميكية"، لا سيما مع تراجع إنفاق المستهلكين، والتوجه المتزايد نحو الإنفاق على العلامات التجارية الخاصة.
تقول شركة ديل مونتي إن طلب المستهلكين قد انخفض، مما أدى إلى زيادة تكاليفها المتعلقة بالمخزون الفائض الذي اضطرت إلى تخزينه ومحاولة التخلص منه من خلال زيادة الإنفاق الترويجي، وفقًا لسارة فوس، الرئيسة العالمية للشؤون القانونية وإعادة الهيكلة في شركة ديبتواير.
وأضافت: "لقد تحولت أذواق المستهلكين من الأطعمة المعلبة الغنية بالمواد الحافظة إلى بدائل صحية".
بدأت ديل مونتي عام 1886، وبنت مصنعها الشهير للتعليب في سان فرانسيسكو عام 1907. وتزعم الشركة أنها كانت تدير أكبر مصنع لتعليب الفواكه والخضراوات في العالم بحلول عام 1909.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 41 دقائق
- البلاد البحرينية
انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة المعروض
تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في آخر جلسة بالبورصة العالمية، متأثرة بعطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، فيما تترقب الأسواق قرارات مهمة من اجتماع تحالف "أوبك+" المقرر اليوم السبت، وسط مؤشرات قوية على إعلان زيادة جديدة في الإنتاج بداية من أغسطس. سعر النفط وأغلقت عقود خام برنت منخفضة بمقدار 0.50 دولار أو ما يعادل 0.7% لتسجل 68.30 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.50 دولار أو 0.75% إلى 66.50 دولارًا للبرميل، في تعاملات اتسمت بانخفاض حجم التداول بسبب الإجازة الأمريكية. ورغم التراجع اليومي، سجل الخامان مكاسب أسبوعية؛ حيث ارتفع برنت بنحو 0.8%، بينما صعد خام غرب تكساس بنسبة 1.5% مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. "أوبك+" تقترب من قرار زيادة إنتاج النفط للمرة الرابعة من المتوقع أن يقر تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاءها من خارج المنظمة، زيادة جديدة في الإنتاج خلال اجتماعه الذي تم تقديمه إلى اليوم السبت، مع ترجيحات بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس، وهي الزيادة الرابعة على التوالي في إطار خطة لتعزيز الحصة السوقية. وحذر محللون من أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في المخزونات العالمية خلال النصف الثاني من 2025، ما قد يعيد تقييم موازين العرض والطلب. وعلق المحلل "توماش فارغا" من شركة "PVM" بالقول إن هذه الزيادة ستؤثر على توازن السوق العالمي. مخاوف من مفاجآت إنتاجية وعودة المحادثات مع إيران قال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة "برايس فيوتشرز"، إن بعض المستثمرين يتجهون إلى جني الأرباح تحسبًا لرفع غير متوقع في الإنتاج. مشيرًا إلى أن الأسواق تترقب أيضًا تأثيرات حزمة التخفيضات الضريبية والإنفاق التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يُنتظر توقيعها رسميًا في البيت الأبيض. وفي تطور قد يؤثر سلبًا على أسعار الخام، نقلت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعتزم استئناف المفاوضات النووية مع إيران الأسبوع المقبل، وهي خطوة قد تفتح الباب أمام عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التزام بلاده بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. الرسوم الجمركية تُضيف ضغوطًا.. و"باركليز" ترفع توقعات الأسعار وفي سياق منفصل، عاد ملف الرسوم الجمركية الأمريكية إلى الواجهة مع اقتراب انتهاء هدنة مدتها 90 يومًا، حيث فشل مفاوضو الاتحاد الأوروبي حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب، ما يثير مخاوف من تصعيد تجاري جديد. في المقابل، رفعت مؤسسة "باركليز" توقعاتها لسعر خام برنت إلى 72 دولارًا للبرميل في عام 2025، بزيادة قدرها 6 دولارات، كما توقعت أن يصل إلى 70 دولارًا للبرميل في 2026، مدعومًا بآفاق تحسن في الطلب العالمي على الطاقة. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 41 دقائق
- البلاد البحرينية
الذهب يسجل مكاسب أسبوعية رغم قوة الوظائف الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، في آخر جلسة بالبورصة العالمية، وسط تصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة بعد تمرير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون خفض الضرائب وزيادة الإنفاق. سعر أونصة الذهب: آخر تحديث ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى 3,336 دولارًا للأوقية لتسجل زيادة قدرها 13 دولارًا عن نفس التوقيت من يوم أمس الجمعة. ليحقق الذهب مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7% مع استمرار تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، فيما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.1% إلى 3,339.30 دولارًا. مشروع قانون ترامب يثير مخاوف الأسواق يهدف القانون الجديد إلى تمويل برامج متعلقة بتشديد سياسة الهجرة، وتثبيت التخفيضات الضريبية لعام 2017، إلى جانب تقديم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. وصرح المحلل في "ماركس" إدوارد مير قائلًا: "القانون لا يقدم حلًا فعليًا لمشكلة العجز المالي، ما يُضعف الدولار الأمريكي على المدى البعيد، ويدفع أسعار الذهب للارتفاع". وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، من المتوقع أن يضيف القانون الجديد حوالي 3.4 تريليون دولار إلى الدين القومي خلال السنوات العشر المقبلة، ليرتفع إجمالي الدين إلى أكثر من 36.2 تريليون دولار. بيانات الوظائف الأمريكية تدعم استقرار الفائدة على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات سوق العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزًا التوقعات، بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%. هذه الأرقام تعزز احتمال أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، ما يدعم الذهب كأداة استثمارية آمنة لا تحمل عوائد. تصعيد تجاري مرتقب قد يضغط على الدولار في سياق متصل، أعلن ترامب عن بدء إرسال خطابات تحدد نسب الرسوم الجمركية على الواردات، مؤكدًا أن المهلة التفاوضية ستنتهي في 9 يوليو، مما يثير مخاوف من تصعيد تجاري قد يُضعف الدولار ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب. وكان ترامب قد أعلن في أبريل عن رسوم جمركية تتراوح بين 10% و50%، قبل أن يُخفف معظمها إلى 10% حتى انتهاء المهلة. أداء المعادن النفيسة الأخري الفضة: تراجعت بنسبة 0.5% إلى 36.66 دولارًا للأوقية. البلاتين: ارتفع بنسبة 0.7% ليسجل 1,376.67 دولارًا. البلاديوم: انخفض بنسبة 0.6% إلى 1,130.60 دولارًا. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
'بوينغ' تتراجع أمام 'إيرباص'
يُعتبر السفر الجوي على نطاق واسع الوسيلة الأكثر أمانًا لقطع المسافات الطويلة. فإحصائيًّا، تشكل الرحلة بالسيارة إلى المطار خطرًا أكبر على المسافرين من الرحلة الجوية نفسها. ولكن عندما يقع حادث تحطم طائرة فإن الإحصائيات لا تقدم سوى القليل من الراحة. وبقدر ما تكون هذه الحوادث مأساوية، فإن تداعياتها تمتد أيضًا إلى المجال الاقتصادي. فإلى جانب الكفاءة والتوافق البيئي، تظل السلامة التشغيلية هي نقطة البيع الأكثر أهمية لأي طائرة ركاب. لعقود من الزمن، كانت شركة بوينغ الرائدة عالميًّا في مجال الطيران التجاري. لكن في السنوات الأخيرة، واجهت الشركة التي تتخذ من أرلينغتون بولاية فرجينيا مقرًّا لها وتوظف 170 ألف شخص، صعوبات متتالية، وغالبًا ما سجلت خسائر. في عام 2024، أعلنت 'بوينغ' عن خسارة تشغيلية بلغت نحو 11.8 مليار دولار مقابل إيرادات بلغت 66.5 مليار دولار. كما سلمت الشركة 348 طائرة ركاب تجارية، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 528 عملية تسليم في عام 2023. ويعزى هذا التراجع إلى تحديات شملت انفجار سدادة باب في منتصف الرحلة في يناير الماضي، وإضراب عمال الميكانيكا في الخريف، بالإضافة إلى مشكلات مستمرة في سلسلة التوريد. وكانت تسليمات 'بوينغ' العام الماضي أقل بكثير من تلك التي حققتها منافستها إيرباص، التي سلمت 766 طائرة، مما يؤكد التحول في ريادة سوق الطيران التجاري.
