ترامب يصعّد الحرب التجارية برسائل جمركية إلى 12 دولة
ترامب يتجنب تسمية الدول المستهدفة
ومن المقرر إرسال هذه الرسائل، التي وصفها ترامب بأنها "خذها أو اتركها"، يوم الإثنين المقبل
وأثناء حديثه للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان" خلال توجهه إلى ولاية نيوجيرسي، رفض ترامب الكشف عن أسماء الدول التي ستتلقى الرسائل، مؤكدًا أن التفاصيل ستُعلن بشكل رسمي يوم الإثنين.
وكان من المتوقع أن تُرسل الدفعة الأولى من هذه الرسائل يوم الجمعة، الذي صادف عطلة وطنية في الولايات المتحدة، إلا أن الموعد تأجل إلى الأسبوع التالي.
تعريفات جمركية قد تصل إلى 70% بدءًا من أغسطس
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة ترامب لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية، حيث سبق أن أعلن في أبريل عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% كحد أدنى، مع إمكانية زيادتها إلى 50% على بعض الدول.
وقد تم تعليق معظم هذه الرسوم لمدة 90 يومًا لإفساح المجال أمام المفاوضات، وهي المهلة التي تنتهي في 9 يوليو الجاري.
وفي تصريحات جديدة، قال ترامب إن بعض الرسوم قد تصل إلى 70%، وأن الغالبية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مؤكدًا أن "الرسوم تختلف حسب الدولة والمنتج".
فشل المحادثات مع شركاء كبار يعيد ترامب إلى سياسة "الرسائل"
وعلى الرغم من تعهدات سابقة بإجراء مفاوضات مع عدة دول لتحديد مستويات الرسوم، يبدو أن ترامب غيّر موقفه بعد تعثر المحادثات مع شركاء تجاريين كبار مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، وعلّق قائلاً: "الرسائل خيار أسهل وأسرع".
ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كانت هناك فرص فعلية للتوصل إلى اتفاقات تجارية شاملة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو، مما يعكس تعقيدات المشهد التجاري الحالي.
اتفاقات جزئية مع بريطانيا وفيتنام.. وجمود مع الهند والاتحاد الأوروبي
حتى الآن، نجحت واشنطن في توقيع اتفاقين فقط، أحدهما مع بريطانيا تضمن الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 10% ومنح امتيازات لقطاعات صناعية مثل السيارات والطيران، والثاني مع فيتنام، حيث تم خفض التعريفات على عدد من السلع الفيتنامية من 46% إلى 20%، مقابل دخول بعض المنتجات الأمريكية دون رسوم.
أما الاتفاق المنتظر مع الهند فلم يُبرم، بينما أكد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أنهم لم يحققوا تقدمًا في محادثاتهم التجارية مع إدارة ترامب، وربما يسعون الآن لتمديد الوضع الراهن لتجنب تصعيد جديد في الرسوم.
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 12 ساعات
- البلاد البحرينية
د. معن القطامين ترامب والقانون الكبير الجميل! الأحد 06 يوليو 2025
عُرف الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، منذ دخوله عالم السياسة، بعباراته الطنّانة وشعاراته التي تخاطب الجمهور مباشرة. وخلال الحملات الانتخابية للعام 2024، أعلن أمام أنصاره قائلًا: 'سوف نقر قانونًا جميلًا، قانونًا ضخمًا، قانونًا لا مثيل له!'. وهكذا وُلد ما يُعرف اليوم في أوساط الجمهوريين بـ 'One Big Beautiful Bill' أو 'القانون الجميل الكبير'، وهو مشروع شامل جاء بهدف تمديد الإعفاءات الضريبية التي بدأ تطبيقها في العام 2017. كما تضمن القانون تعديلات مهمة في المعالجة الضريبية لقروض السيارات، بالإضافة إلى تغييرات في ضريبة ساعات العمل الإضافي، مع تعزيز الإنفاق على القطاعات العسكرية وأمن الحدود، مقابل تقليص مخصصات الرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية. من الجدير ذكره، أنه في 1 يوليو 2025، اجتاز 'القانون الجميل الكبير' عقبة مجلس الشيوخ بأضيق هامش ممكن: 51 صوتًا مقابل 50، حيث اضطر نائب الرئيس J.D. فانس إلى كسر التعادل. وبعد يومين، وفي جلسة عاصفة استُدعي خلالها النواب من عطلتهم، أقرّ مجلس النواب النسخة النهائية للقانون بـ 218 صوتًا مؤيّدًا مقابل 214 رافضًا، بعدما انشقّ نائبان جمهوريان فقط عن كتلتهما وانضمّا إلى المعارضة الديمقراطية الموحدة. بهذه الأصوات المتقاربة، انتقل المشروع إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع قبيل احتفالات الرابع من يوليو. لكن، ما الآثار الاقتصادية الفعلية لهذا القانون؟ وفق أحدث التقارير الحكومية، بلغ الدين العام الأميركي في العام 2025 نحو 37 تريليون دولار، أي أكثر من 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق يضع الاقتصاد الأميركي في مأزق مالي بالغ الخطورة. والأسوأ أن الدين يتزايد بمعدل يقارب 4.66 مليار دولار يوميًا؛ ما يفاقم الضغوط على الميزانية العامة ويهدد استقرار الاقتصاد على المدى الطويل. ولا تتوقف المخاطر عند ذلك، إذ تتجاوز خدمة الدين العام حاليًا تريليون دولار سنويًا؛ لتصبح من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، متقدمة في بعض السنوات على الإنفاق في قطاعات محورية مثل الدفاع، والضمان الاجتماعي، وبرامج الرعاية الصحية مثل 'Medicare' و 'Medicaid'. هذه التكاليف الهائلة تقيّد قدرة الحكومة على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية. وكان رجل الأعمال إيلون ماسك قد عبّر في منشور سابق على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا) عن قلقه من مسار الدين العام الأميركي، وكتب: 'سقف الدين؟ بل سقف السماء. نحن نمضي في طريق لا عودة فيه إن لم نراجع أولوياتنا'. بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس 'CBO'، من المتوقع أن يؤدي تنفيذ 'القانون الجميل الكبير' إلى رفع الدين العام بما يتراوح بين 2.4 و3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل؛ نتيجة لتخفيضات ضريبية موسعة لصالح الشركات والأثرياء، وزيادة الإنفاق العسكري دون توفير مصادر تمويل موازية. وقد عبّر أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ساخرًا عن الموقف بقوله 'إنه جميل فقط على الورق، لكن فاتورته قبيحة جدًا على دافعي الضرائب'. من جانبه، يدافع ترامب عن القانون كونه محركًا لنمو اقتصادي واسع النطاق، إذ يرى أن التخفيضات الضريبية ستشجع الشركات على توسيع أعمالها وتوظيف مزيد من العمال؛ ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط. كما يعوّل على عودة رؤوس الأموال المحتجزة في الخارج؛ ما يعزز الاستثمار المحلي ويعوض جزئيًا عن الانخفاض المؤقت في الإيرادات الضريبية. إلا أن الديمقراطيين وكثيرًا من الاقتصاديين المستقلين يرون في 'القانون الجميل الكبير' تحولًا في الثقل المالي نحو الأغنياء على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة. فبدلًا من تحقيق العدالة الاقتصادية، يُتوقع أن يُفاقم التشريع التفاوت الاجتماعي عبر تقليص الدعم لبرامج أساسية كالرعاية الصحية والطوارئ الغذائية. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 11 و15 مليون أميركي، قد يفقدون تغطيتهم الصحية نتيجة هذه السياسات. وقد علّق الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما على هذا القانون قائلًا إنه يمثل 'قائمة خطيرة من أولويات الجمهوريين المتطرفة'، محذرًا من أن إقراره يشكل تهديدًا مباشرًا للوصول إلى الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويحذّر الخبراء من أن هذا المسار سيؤدي إلى تفاقم أزمة الدين العام، وزيادة تكلفة خدمته، وتآكل ثقة المستثمرين؛ ما قد يُفضي إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة عبء الدين على الأجيال القادمة. لذا، لم يتردد بعض النقاد في وصف التشريع بأنه 'روبن هود المقلوب'، يُثقل كاهل الفقراء ليمنح امتيازات للأغنياء. في المحصلة، يرى معارضو 'القانون الجميل الكبير' أنه لا يعالج التحديات الاقتصادية الجوهرية التي تواجه الولايات المتحدة، بل يفاقمها عبر سياسات قصيرة النظر قد تؤدي إلى نتائج عكسية. وبذلك، تصبح وعود النمو وتحقيق الإيرادات أشبه بأحلام وردية تفتقر إلى أسس واقعية. ومع ذلك، يبقى الحكم النهائي بيد الزمن: فإما أن يثبت ترامب صواب رؤيته الاقتصادية، أو يكشف التاريخ عن أن القانون لم يكن سوى مقامرة انتخابية تهدف إلى تعزيز شعبية الحزب الجمهوري. وكما قال ونستون تشرشل: 'الحقيقة بنت الزمن'.
الوطن
منذ 13 ساعات
- الوطن
زيلينسكي: محادثتي الأخيرة مع ترامب هي الأفضل
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن محادثته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس، هي الأفضل و"الأكثر إنتاجية"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "فيما يتعلق بالمحادثة مع رئيس الولايات المتحدة التي جرت قبل يوم واحد، ربما تكون أفضل محادثة أجريناها خلال هذا الوقت كله والأكثر إنتاجية". وتابع: "ناقشنا قضايا الدفاع الجوي، وأنا ممتن للاستعداد الذي أبداه (ترامب) لمساعدتنا. منظومة باتريوت هي بالتحديد مفتاح الحماية من التهديدات الباليستية" وفق تعبيره.
البلاد البحرينية
منذ 15 ساعات
- البلاد البحرينية
بلدية غزة: آلاف الأسر بلا مياه منذ أسبوع
أعلنت بلدية مدينة غزة، السبت، أن آلاف الأسر بالمناطق الشرقية في المدينة تعاني من انقطاع تام للمياه منذ نحو أسبوع، بسبب منع الجيش الإسرائيلي طواقمها الوصول لصيانة آبار المياه المتضررة جراء القصف. وأوضحت البلدية في بيان، أن إسرائيل تمنع "طواقمنا من الوصول إلى شرق المدينة لصيانة بعض آبار المياه"، وفق وكالة الأناضول. أزمة عطش حادة كما أشارت إلى أن آلاف الأسر شرقي غزة لا تصلها المياه نهائياً منذ نحو أسبوع، محذرة من أزمة عطش حادة على وقع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار النزوح. وأكدت أن السكان يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المياه. كما اتهمت الجيش الإسرائيلي بتعمد قصف محطة تحلية مياه، في وقت يعاني فيه السكان من أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في الخدمات الأساسية. وفد إسرائيلي إلى الدوحة يأتي ذلك فيما تستعد إسرائيل لإرسال وفد إلى الدوحة، الأحد، لإجراء محادثات مكثفة حول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعدما أرسلت حركة حماس رداً "إيجابياً" على مقترح وقف النار الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة. إلا أن رد حماس تضمن "تعديلات" حول 3 قضايا، وهي تموضع القوات الإسرائيلية، ومسألة المساعدات، ووقف الحرب. وستُجرى المفاوضات المرتقبة في الدوحة عشية لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيناقشان فيه وقف النار بغزة، وإطلاق أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع.
