السيسي يعتمد 85 مليار جنيه إضافية في الموازنة المصرية لسداد فوائد الدين
الموازنة العامة
للدولة عن السنة المالية 2024-2025، من أجل تغطية الزيادة في فوائد الدين في الموازنة المنقضية، على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع
سعر الفائدة
. وتبدأ السنة المالية في أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
ونص القانون الذي أصدره السيسي أمس، على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط موازنة الدولة للسنة 2024-2025، بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي، والذي جاء نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 45 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً، في 30 يونيو/حزيران الماضي، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة. وأدى تراجع الجنيه وارتفاع الفائدة إلى زيادة كلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد، وخزانة الوثائق. وشهد العام المالي الماضي ارتفاعاً في متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة انعكس على زيادة كلفة الاقتراض، مقارنة بالتقديرات الأصلية في مشروع ربط الموازنة، فضلاً عن التغير في استراتيجية التمويل.
وقضت المادة 124 من الدستور المصري بأن "تشمل موازنة الدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وتجب موافقة المجلس (البرلمان) على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
عطش وظلام في مصر... انهيار الكهرباء في الجيزة يشلّ محطات المياه
وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الجارية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة.
وتجهز وزارة المالية لإصدار صكوك إسلامية على عدة شرائح، يجري تنفيذها على مستوى مرحلي حتى نهاية 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ملياري دولار، وذلك بالتوازي مع الدخول في سوق السندات الدولية "يورو بوندز"، و"الجرين بوندز"، في حدود ملياري دولار. وتستهدف الوزارة استخدام النسبة الغالبة من عوائد السندات الأجنبية في مواجهة شح العملة، وسداد الديون المتراكمة على البلاد من جراء التوسع في تنفيذ ما يعرف بـ"المشاريع القومية"، على غرار العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وإعادة تدوير الديون قصيرة الأجل بتحويلها إلى ديون متوسطة وطويلة الأجل.
(الدولار = 48.71 جنيها مصريا تقريبا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 28 دقائق
- العربي الجديد
قانون بريطاني يسبّب حظر منشورات غزة على مواقع التواصل
تُحظَر المنشورات المندِّدة بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا امتثالاً لقانون السلامة على الإنترنت الجديد في المملكة المتحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 يوليو/تموز. ولطالما اتُهمت مواقع التواصل الاجتماعي بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين على الإنترنت، بما في ذلك "ميتا" و"ريديت" و"إكس"، ليضيف القانون البريطاني طبقة جديدة من القيود على صوت فلسطين في الإنترنت. ووجدت خدمة بي بي سي فيريفاي أن مقطع فيديو نُشر على " إكس " لرجل في غزة يبحث عن أفراد عائلته تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل قد حُظر، على الرغم من عدم عرضه جثثاً أو صوراً صادمة. وتلقى المستخدمون الذين لم يُثبتوا أعمارهم رسالة نصها: "بموجب القوانين المحلية، نُقيّد الوصول إلى هذا المحتوى مؤقتاً حتى يُقدّر "إكس" عمرك". وأزال "إكس" التحذير بعد أن تواصلت معه خدمة "بي بي سي فيريفاي". غزة على مواقع التواصل.. وأوكرانيا أيضاً كشفت "بي بي سي فيريفاي" أن موقع المنتديات "ريديت" قد أدخل قيوداً مماثلة، حيث يُلزم المستخدمين بتسجيل الدخول لتأكيد أعمارهم عند الوصول إلى الصفحات المتعلقة بحرب إسرائيل على غزة على مواقع التواصل وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا ، ومناقشات برلمانية، وصورة للوحة "زحل يلتهم ابنه" للفنان فرانسيسكو دي غويا من القرن التاسع عشر التي تُظهر الإله الروماني زحل وهو يأكل أحد أطفاله. ولم يتضح بعد عدد المنشورات التي تعرّضت للحذف. وأوضحت "بي بي سي فيريفاي" أن الأمثلة ركزت على "إكس" و"ريديت" لأنهما يُبلغان عن المحتوى المقيد حسب العمر، بينما لدى "ميتا" نظام مختلف حيث تخضع ملفات تعريف "المراهقين" للرقابة الأبوية، ما يُصعّب تحديد المحتوى المقيد. تكنولوجيا التحديثات الحية تطبيق أوروبي رسمي للتحقق من عمر الأطفال على الإنترنت وبموجب القانون الجديد، ستُغرَّم شركات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأخرى بما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (نحو 24 مليون دولار)، أو بما يعادل 10% من إيراداتها العالمية، أو قد تُحظَر إذا فشلت في حماية الشباب من المحتوى الضار، بما في ذلك المواد الإباحية والعنف والترويج لإيذاء النفس. لكن حذّر الخبراء من أن "الإفراط في تطبيق" القانون قد يُقيّد النقاش العام. وانتقد مالك شركة إكس إيلون ماسك قانون السلامة على الإنترنت مُشيراً إلى أنه قد يمنع الشركات من إطلاق منتجات في المملكة المتحدة.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
إصلاح التقاعد في المغرب.. الحكومة تتشاور والنقابات تتمسك بـ"3 لاءات"
تواصل الحكومة والنقابات في المغرب نقاشات حول ملف إصلاح الأنظمة المالية للتقاعد، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين، إذ تتمسك النقابات بـ"3 لاءات" رفضاً لـ"ثالوث ملعون" يتمثل في تحميل العمال كلفة الإصلاح ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات. في المقابل تقول الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين، وضمان استدامة صناديق التقاعد المالية. وأطلقت الحكومة، في 18 يوليو/تموز الماضي، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف. هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام للمقاولات، وفق بيان لرئاسة الحكومة. وأكدت الحكومة، في البيان، أنها "تحدوها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة". وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عرضاً حول مبادئ ومنهجية ستكون أرضية للنقاش. وأوضحت أن النقاش يهدف إلى بلورة تصور موحد لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد. وجاء الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات وصفتها بأنها تراعي حقوق العمال والمتقاعدين. كما تقول الحكومة إن هذه الإصلاحات تحافظ على تنافسية الشركات، وتسعى لضمان توازن أنظمة التقاعد واستدامتها، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي. وفي يوليو/تموز 2016، وافق البرلمان المغربي بالأغلبية على قانون إصلاح أنظمة التقاعد. وتضمن القانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، وزيادة مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد، ما أدى آنذاك إلى احتجاجات نقابية واسعة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تراجع تحويلات المغتربين في المغرب... ما الأسباب؟ رفض نقابي البرلماني عن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) خالد سطي أكد ضرورة مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، والإنصاف بين الأجيال، وضمان الكرامة للمتقاعدين. وتحدث سطي لوكالة الأناضول، عن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ انطلاق النقاش الوطني حول إصلاح التقاعد عام 1998. وقال إن الاتحاد عبَّر عن رفضه لأي مقاربات محاسباتية ضيقة تسعى لتحقيق توازن مالي على حساب حقوق العمال المكتسبة. وأضاف أن "اختلالات صناديق التقاعد ليست مسؤولية الموظف الحكومي أو العامل بالقطاع الخاص". وأرجع هذه الاختلالات إلى "سياسات عمومية خاطئة، وضعف في الحكامة، وتراكمات من غياب الإصلاح البنيوي الحقيقي". كما أكد سطي أن "تمديد سن التقاعد أو الرفع من الاقتطاعات (من رواتب الموظفين والعمال) أو تقليص (أموال) المعاشات مرفوض تماماً". وفي مايو/أيار 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (حكومي) زينب العدوي من تفاقم العجز المالي في أنظمة التقاعد، مما يشكل تهديداً لتوازناتها المالية. وشهد الصندوق المغربي للتقاعد (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين في القطاع الحكومي) عجزاً بمبلغ 9.8 مليارات درهم (980 مليون دولار). ويؤدي هذا العجز إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية للصندوق، والتي بلغت 65.8 مليار درهم (6.58 مليارات دولار) عام 2023، ما يهدد باستنفادها في 2028، وفق المجلس الأعلى للحسابات (حكومي). وفي عام 2022، بلغ عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (خاص بالتأمين الصحي والتقاعد للعاملين في القطاع الخاص) نحو 23.2 مليوناً. وإجمالاً، تغطي أنظمة التقاعد 4.8 ملايين منخرط (مشترك) مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات 67.2 مليار درهم (6.72 مليارات دولار)، بحسب معطيات رسمية لعام 2023. حوار مسؤول حول إصلاح التقاعد لكن سطي دعا الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا "الملف المصيري"، بدل فرض "حلول جاهزة تؤدي الشغيلة المغربية ثمنها". وشدد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستخدمين والموظفين، والعمل على توحيد أنظمة التقاعد ضمن مقاربة شمولية وإصلاح هيكلي عادل يحقق الإنصاف والاستدامة بين جميع مكونات الشغيلة. اقتصاد عربي التحديثات الحية محاولات لتطهير مصارف المغرب من الديون المتعثرة واعتبر سطي أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون مدخلاً لتعزيز الثقة في المؤسسات، وليس لترسيخ مزيد من التوجس الاجتماعي والاحتقان. وعقب الاجتماع مع رئيس الحكومة في 18 يوليو الماضي، أعلن الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) رفضه القاطع لما سمتها "المقاربات الحكومية التقشفية"، التي تتمحور حول "الثالوث الملعون". وأوضحت النقابة، عبر بيان، أن هذا الثالوث هو "الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة نسب المساهمات، وتقليص المعاشات". واعتبر الاتحاد أن أسباب الأزمة تعود في الأساس إلى سوء الحكامة في تدبير الصناديق، وليس إلى اختلالات تقنية أو ديمغرافية فقط. ودعت إلى "إرساء حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين العموميين وأجراء القطاع الخاص في هذه الصناديق، والزيادة العامة في معاشات التقاعد". وتتفق مع موقف الاتحادين المغربي والوطني للشغل نقابات أخرى منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية المغربية للشغل. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة
توعد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات أمنية صارمة ضد من وصفهم بـ"تجار العملة غير القانونيين"، مضيفاً أن وزارة الداخلية والحرس البلدي سيتحركان فوراً ضدّ من يزاول نشاطاً غير مرخّص، وستُغلق محالّهم وتُصادر أموالهم. وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع بدء المصرف المركزي ضح سيولة دولارية في أسواق الصرف و بيع 1.5 مليار دولار للمصارف التجارية، موزعة بواقع 500 مليون دولار لتمويل الأغراض الشخصية للمتعاملين مع القطاع المصرفي ، ومليار دولار للاعتمادات المستندية وتمويل أنشطة التجارة الخارجية ، في خطوة تهدف إلى تغذية السوق بالنقد الأجنبي وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. وأكد محافظ المصرف، خلال اجتماعه مع شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة لدى المركزي في طرابلس اليوم، أن سعر الصرف لن يُترك ليرتفع إلى 8 أو 9 دنانير كما يتوقع البعض، معتبراً هذه التقديرات "رهانات خاسرة"، ومشدّداً على أن "الأمر لا يتعلق بعنادٍ شخصي بل بمسؤولية وطنية". وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفزات لامست 8 دنانير، قبل أن يتراجع إلى نحو 7.57 دنانير، وسط تقلبات متسارعة في سوق العملات الأجنبية ، فيما بقي السعر الرسمي المعتمد من المصرف عند 5.5 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر المعتمد مع الضريبة نحو 6.4 دنانير. اقتصاد عربي التحديثات الحية تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر وأشار المصرف إلى أن أكثر من 130 مكتباً وشركة صرافة باتت جاهزة للحصول على الموافقة النهائية خلال الأسبوع الجاري، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 230 كياناً معتمداً، في محاولة لضمان تغطية احتياجات السوق في مختلف المدن الليبية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وشكاوى متزايدة من التجار بشأن نقص النقد الأجنبي وتشديد القيود المصرفية. ولم يصدر عن وزارة الداخلية أو الجهات القضائية أي تعليق فوري بشأن طبيعة الإجراءات الأمنية التي أشار إليها محافظ المصرف. وذكر مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات خلال النصف الأول من العام بلغت 11.6 مليار دولار، من بينها 9.7 مليارات دولار إيرادات نفطية، و1.36 مليار دولار من الإتاوات. وسجلت الإيرادات النفطية استقراراً خلال الأشهر من يناير/كانون الثاني حتّى إبريل/نيسان، إذ تراوحت بين 1.2 مليار دولار و1.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع في شهري مايو/أيار ويونيو/تموز إلى مستوى 1.8 مليار دولار شهرياً، وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى منتصف عام 2025 نحو 16.6 مليار دولار، بعجز في ميزان المدفوعات قدره 5 مليارات دولار.
