الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات .. اعرف التفاصيل
يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.وأشارت المؤسسة، إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (1) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (2) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (3) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (4) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (5) الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (6)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 36 دقائق
- نافذة على العالم
أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم.. الأربعاء 9 يوليو 2025
الأربعاء 9 يوليو 2025 05:10 صباحاً نافذة على العالم - شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي في مصر استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، في القطاع المصرفي، إذ سجل متوسط سعره بالبنك المركزي نحو 13.60 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي. أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.60 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.59 جنيه للشراء 13.63 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.60 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.79 جنيه للشراء 13.82 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.54 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.60 جنيه للشراء 13.64 جنيه للبيع. البنك المركزي: زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية ليصل إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه. وأوضح البنك المركزي في بيان له أن زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من البنوك يأتي بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.
نافذة على العالم
منذ 36 دقائق
- نافذة على العالم
أسعار الريال السعودي اليوم.. الأربعاء 9 يوليو 2025
الأربعاء 9 يوليو 2025 05:10 صباحاً نافذة على العالم - شهدت أسعار صرف الريال السعودي استقرارًا مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري تحدد سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 13.23 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع. سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية استقر سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك نكست تحدد سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك نكست عند 13.22 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي الآن في بنك CIB ناهز سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي قُدر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي بقيمة 13.22 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 13.26 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي الكويتي إلى 13.26 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.29 جنيه.
مصرس
منذ 37 دقائق
- مصرس
جدول مرتبات شهر يوليو 2025 بعد رفع الحد الأدنى وموعد الصرف للمعلمين.. تصريح وزير المالية
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 يرتفع البحث عنه يومًا بعد يوم مع قرب صرف زيادة المرتبات وبعد تطبيق زيادة الحد الأدني الجديدة للمعلمين وموظفي الدولة، ونستعرض فيما يلي موعد صرف مرتبات يوليو، وكذلك جدول الحد الأدنى للمرتبات الجديد، بالإضافة إلى أماكن صرف المرتبات. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للمعلمين بعد الزيادة الجديدةأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدني للأجور.ويبدأ صرف مرتبات المعلمين وكذلك موظفي الحكومة يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025 ويكون المرتب متضمنا الزيادة الجديدة بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديدة.أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه.. وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولةقال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، واضاف خلال إلقاء بيان الموازنة العامة الجديدة، أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.وأضاف «كجوك» أن هناك 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.وأشار وزير المالية إلى أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.جدول الحد الأدني للأجور الجديديأتي جدول الأجور الجديد في مصر 2025، بعد إقرار علاوة دورية بنسبة قدرها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 15% لغير المخاطبين، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا، كما يلي:الدرجة الوظيفيةجدول الحد الأدني للمرتباتالدرجة الممتازة13800الدرجة العالية أو ما يعادلها11800درجة مدير عام أو ما يعادلها10300الدرجة الأولى أو ما يعادلها9800الدرجة الثانية8500الدرجة الثالثة8000الدرجة الرابعة7300الدرجة الخامسة7100الدرجة السادسة7100أماكن صرف مرتبات المعلمين عن شهر يوليو 2025أتاحت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، من خلال منافذ الصرف التالية: * ماكينات الصراف الآلي لمختلف فروع البنوك والشوارع والميادين atm * قبض مرتبات يوليو من 4600 مكتب تابع للقومية للبريد بأنحاء مصر. * صرف مرتبات يولية من خلال ماكينات فوري. * صرف مرتبات يوليو 2025 من خلال المحافظ الإلكترونية وبطلقات ميزة.توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بخصوص الحد الأقصر للأجوروأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال نظر الموازنة، في تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، مشيرًا إلى استمرار تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.وأكد رئيس لجنة الخطة أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات، من بينها الموافاة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به وأي تغيير يطرأ عليه، باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقًا لما تنص عليه مادة (24) من قانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2024.كما أوصى التقرير بالعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.وطالب التقرير بضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.وشدد التقرير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها، وفقًا لمادة (27) من دستور 2014 (المعدل)، التي ألزمت النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.ودعا التقرير إلى ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور.
