برؤية سعودية.. لين تعزز حضورها الدولي بإنجازات علمية وشراكات استراتيجية

تواصل شركة "لين" لخدمات الأعمال، الشركة الرائدة في تطوير الحلول الصحية الرقمية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة تعزيز ريادتها في قطاع الصحة الرقمية على المستويين الوطني والدولي، حيث شاركت بعدة دراسات وأوراق علمية في مؤتمر ISPOR 2025 الذي انعقد في مدينة مونتريال بكندا، كما قامت بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التقنية الصحية والبحث العلمي.
وقدّمت "لين" خلال مشاركتها في مؤتمر ISPOR 2025 ثلاث أوراق علمية استندت إلى تحليلات متقدمة مبنية على بيانات وطنية موسّعة، وشملت تطوير نموذج اقتصادي متكامل لقياس جدوى برامج الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، والذي يعتمد على تحليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة لفترة تصل إلى عشر سنوات، وتشمل: تكاليف سنة التشخيص الأولى وكذلك التكاليف طويلة المدى الناتجة عن المضاعفات الصحية، كما استعرض الفريق العلمي بالشركة دراسة منهجية لتقدير عبء الأمراض المزمنة في المملكة، بالاعتماد على بيانات دقيقة لأكثر من 33 مليون فرد، وتوظيف نماذج إحصائية قادرة على دعم اتخاذ القرار في التخطيط الصحي، ما يعزز من استخدام السجلات الصحية الوطنية كأداة مركزية للتخطيط الصحي وتوزيع الموارد بشكل فعال.
أما الورقة الثالثة فقد تناولت تحليلًا عميقاً لسلوك صرف الأدوية النفسية في المملكة، من خلال مراجعة أكثر من مليوني وصفة طبية على مدى خمس سنوات، مما كشف عن مجالات تطوير واضحة في وصف تلك الأدوية مقارنة بالأدوية المزمنة الأخرى، خاصة بين كبار السن.
وفي إطار التزامها بتوسيع آفاق التعاون الدولي، زار وفد من "لين" كوريا الجنوبية شملت المشاركة في المنتدى السعودي الكوري للأعمال والاستثمار، إلى جانب عقد اجتماعات مع مؤسسات صحية وتقنية رائدة، والاطلاع على الممارسات التشغيلية والبحثية في مستشفى جامعة سيئول الوطنية. وقد جاءت هذه الخطوة بهدف تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية وتحليل البيانات السكانية.
وأعرب المهندس مهند الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة "لين"، عن فخره بتمثيل المملكة في هذه المحافل الدولية، مؤكدًا أن "لين" ماضية في بناء شراكات معرفية تعزز من مكانة السعودية كمركز متقدم للصحة الرقمية. وأضاف أن الحضور الدولي القوي في مثل هذه التجمعات العالمية المتخصصة يعكس نضج القطاع الصحي السعودي وقدرته على تصدير المعرفة والحلول.
وتؤمن "لين" بأن التكامل بين البيانات والابتكار هو المفتاح لبناء مستقبل صحي أكثر كفاءة وشمولية، كما تسعى من خلال استثماراتها البحثية وشراكاتها الدولية إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة صحية رقمية متطورة ومستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

46 نشاطاً صناعيّاً يُسمَح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية

أعلنت وزارة الصناعة اشتراطات ممارسة الأنشطة خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة، التي رأستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة. ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف 1,143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد 46 نشاطاً صناعياً ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، وحددت النتائج الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية. ومن المنتظر، أن تسهم الضوابط الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يشار الى أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير. وكشفت مصادر «عكاظ»، أن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية شمل جوانب رئيسية عدة، منها أن تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية: تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة تتولى استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة. كما تمّت دراسة حالة كل منشأة - واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي - على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك. ورفعت اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطاً صناعياً خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك. وتضمنت أعمال اللجنة المصانع التي ستقام مستقبلاً وتقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراضٍ ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة. وإذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك. وتقوم اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

قائدٌ يرسم ملامح وطن

تحلّ ذكرى البيعة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والمملكة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل، بثبات قائدٍ جمع بين الطموح الجسور والبصيرة العميقة، وبين الحزم في القرار والرحمة في التقدير. إنها ليست ذكرى عابرة، بل لحظة وطنية يتجدد فيها الإيمان بأن هذا الوطن، بفضل الله ثم بقيادته الرشيدة، يمضي في طريق التحول التاريخي ليكتب فصلاً جديدًا من مجده، مستندًا إلى رؤيةٍ وُلدت من رحم الحلم، وتغذت على ثقة شعبٍ، وتجلّت على أرض الواقع بإنجازات لا تُنكر. منذ أن تولّى سموه ولاية العهد، بدأت مرحلة مختلفة في تاريخ المملكة، مرحلة تجاوزت الأطر التقليدية للتنمية، وانطلقت صوب المستقبل بكل جرأة واقتدار. لم تكن البداية من الصفر، بل كانت انطلاقة من عمق التاريخ نحو آفاق غير مسبوقة، فكانت رؤية المملكة 2030 هي التعبير الأوضح عن فلسفة سموه في الحكم: وطن يمتلك كل مقومات القوة، وشعب يستحق أن يكون في صدارة الحضارة. رؤية حملت في طيّاتها مشروعًا حضاريًا شاملًا، أعاد تعريف الممكن، وكسر القوالب الجاهزة، وأطلق الطاقات الكامنة في الإنسان والمكان. ففي زمنٍ وجيز، أعاد سموه هيكلة الاقتصاد الوطني، فحوّل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحدٍ من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وجعله ذراعًا استراتيجيًا لبناء الاقتصاد الجديد، واقتحم من خلاله أسواقًا عالمية ومجالات لم تكن تُطرق من قبل. وأُطلقت مشروعات كبرى مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وذا لاين، ليس فقط كخطوات عمرانية ضخمة، بل كرموز لرؤية تتجاوز التنمية إلى إعادة صياغة المستقبل بأكمله، تعيد تعريف الحياة، وتبتكر أنماطها، وتبني للإنسان بيئة تليق بطموحه. ولأن الإنسان هو جوهر هذا التحول، لم تغب عنه سياسات التمكين والدعم. كان سموه أول من آمن بأن بناء الوطن يبدأ من بناء الإنسان، فشهدنا خطوات غير مسبوقة لتمكين المرأة، ودعم الشباب، وخلق بيئة تشجع على الابتكار وريادة الأعمال، وتُعزز من جودة الحياة. مشهد ثقافي نابض عاد للحياة، وفضاءات حرّة للإبداع تفتحت، ومجتمع تحوّل إلى شريك حقيقي في النهضة لا مجرد متلقٍ لها. أما في المجال الثقافي، فقد بادر سموه إلى ترسيخ الهوية السعودية بوصفها ركيزة وطنية وحضارية، فشهدنا تأسيس هيئات ثقافية متخصصة، وعودة المسرح، وازدهار الفنون، والاعتناء بالتراث العمراني، وإحياء مدن تاريخية مثل الدرعية والعلا، ليس بوصفها أطلالًا للماضي، بل كنقاط انطلاق نحو حضور عالمي يعكس عمقنا الحضاري وثراءنا الثقافي. وهكذا أصبح للثقافة صوتٌ يُسمع، وملامحٌ تُرى، وقيمة تُستعاد في قلب المشروع الوطني. وفي السياسة الخارجية، تجلّى دور سموه كقائد استثنائي أعاد للمملكة حضورها القوي والمتزن على الساحة الدولية. فبينما تتقلّب خرائط التحالفات العالمية، حافظت المملكة على موقعها المحوري، ومدّت جسور الحوار، وأكدت مكانتها كدولةٍ تُوازن بين المصالح والمبادئ، وتدفع باتجاه الاستقرار وتكريس قيم السلام والتنمية. كما جاءت مبادرات سموه مثل "الشرق الأوسط الأخضر" و"السعودية الخضراء" لتُظهر بُعد نظره في قضايا البيئة والمناخ، وتُعزز مكانة المملكة كقوةٍ مؤثرة في مستقبل الكوكب، لا فقط في اقتصاد المنطقة. إنها ثماني سنوات من التغيير العميق، لم تقتصر على مستوى المؤسسات فحسب، بل امتدت إلى عمق الوعي الجمعي، وأعادت تشكيل نظرة المواطن إلى نفسه ووطنه. أصبح الطموح ثقافة يومية، والابتكار لغة المستقبل، والنجاح مكوّنًا أصيلًا من الهوية السعودية الحديثة. وبرؤية سمو ولي العهد، انتقلنا من انتظار التغيير إلى صناعته، ومن الاتكال إلى الاعتماد على الذات، ومن التصورات النظرية إلى التجربة العملية، ومن الأحلام إلى الإنجازات التي تتحدث عن نفسها. في ذكرى البيعة، لا نحتفي فقط بمرور عامٍ جديد على تولي سموه ولاية العهد، بل نحتفي بقائد غيّر مفهوم القيادة، وجعل منها مشروعًا حيًا يتنفس في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن. نبايع سموه على الولاء والسمع والطاعة، ونبايعه على مواصلة الحلم والعمل، وعلى إكمال المسير نحو وطنٍ يتقدّم بثقة، ويتحوّل بقوة، ويصنع مجده بيده، ويرسم مستقبله بقراره. حفظ الله سمو ولي العهد، وأدام عليه نعمة الصحة والعزم، وبارك في خطواته التي تعبر بنا من الحاضر إلى التاريخ.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

بين السطورالسجل العقاري.. نافذتك الآمنة

في إطار التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030، يبرز السجل العقاري كإحدى أهم الركائز التي تعزز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري. بفضل الجهود الحثيثة للقائمين عليه من الشباب السعودي الطموح إلى الرئيس التنفيذي المتميز ومعالي الوزير الطموح، أصبح السجل العقاري نموذجًا يُحتذى به في تقديم خدمات عقارية متكاملة، تعتمد على الابتكار الرقمي والموثوقية، مما يجعله أداة حيوية لتعزيز الاستثمار وحماية حقوق الملكية. يُمثل السجل العقاري اليوم النافذة الموحدة التي تتيح للمواطنين والمستثمرين الوصول إلى خدمات التسجيل العيني والتصرفات العقارية بكل يسر وسهولة. من خلال قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، يمكن للمستفيدين الاطلاع على: سجلات الملاك وتاريخ العقار، ونظراً لأن سجلات الملاك هي معلومة سرية تحت بند حماية البيانات الشخصية لذلك فقط يبين تفاصيل العقار وتواريخ نقل ملكياته وخلافه دون بيانات الأفراد الشخصية. التصرفات العقارية المسجلة بتسلسل زمني واضح. الرهونات والحقوق العينية المرتبطة بالعقار. كل ذلك يتم في بيئة رقمية آمنة، تعكس التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من النزاعات العقارية. لم يعد السجل العقاري مجرد أرشيف للمعلومات، بل أصبح أداة ذكية تقدم تحليلات بيانات تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، من خلال المعلومات الموثوقة التي يوفرها، يمكن لأصحاب المصلحة: تحليل اتجاهات السوق العقاري. تقييم الفرص الاستثمارية بدقة أعلى. تخطيط المشاريع التنموية بناءً على إحصاءات دقيقة. هذه الميزات تجعل من السجل العقاري داعمًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030. في سعيه لتحقيق الريادة الرقمية، يقدم السجل العقاري مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي توفر وقت وجهد المستفيدين، منها: التسجيل العيني الأول للعقار. نقل الملكية والفرز والدمج. إدارة الحقوق والقيود المرتبطة بالعقار. البحث عن عقار والتحقق من صكوك الملكية. كل هذه الخدمات متاحة عبر منصة موحدة، تعكس جهود الشباب السعودي المبتكر والفريق القيادي الذي يعمل بجد لتحقيق التحول الرقمي في القطاع العقاري. لا يمكن الحديث عن نجاح السجل العقاري دون الإشادة بـ: معالي وزير البلديات والإسكان، الذي يقود مسيرة التطوير التشريعي والتنظيمي. الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الذي يحرص على تنفيذ مشاريع رقمية متقدمة. الكوادر الوطنية الشابة، الذين يقدمون حلولًا تقنية مبتكرة لتعزيز جودة الخدمات. هذه الجهود المتكاملة تجعل من السجل العقاري إحدى قصص النجاح في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث يعكس التزام المملكة ببناء اقتصاد معرفي يعتمد على الشفافية والتحول الرقمي. يظل السجل العقاري شاهدًا على التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في القطاع العقاري، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا والعمل الدؤوب للقائمين عليه. مع استمرار التطوير وتبني أحدث التقنيات، سنرى إن شاء الله مزيدًا من الخدمات الذكية التي تسهم في جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزز مكانتها كواحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال الإدارة العقارية الرقمية.