متابعة وكيل أعمال لاعبين بالنصب والتزوير في محرر عرفي لنصبه على اللاعب بوخريص

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

'انتكاسة تشريعية'.. مبادرة مدنية تندد بالمصادقة على تعديلات المسطرة الجنائية

نددت المبادرة المدنية للترافع ضد التعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، بمصادقة البرلمان المغربي على التعديلات دون أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار، معتبرة الأمر 'انحرافا تشريعيا يستهدف دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد'. وقالت المبادرة، في بيان، إن البرلمان بغرفتيه صادق على التعديلات المقترحة من طرف الحكومة في مشروع القانون 03.23، 'دون إحداث أي تغييرات تماشيا مع ما ورد في المذكرة الترافعية التي قدمتها المبادرة'. وسجلت المبادرة، التي تضم حوالي 30 جمعية وائتلافا مدنيا، بقلق بالغ، 'عدم قيام البرلمان بأدواره التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات التراجعية'، مشيرة إلى أن 'الغرض منها هو سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات في قضايا الفساد'. وأكدت المبادرة أن 'مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة تمثل تواطؤا مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني'، مضيفة أن التعديلات 'تتعارض مع الدستور والتزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد'. وعبرت مكونات المبادرة عن استغرابها من 'رفض وزير العدل الاستجابة لطلب لقاء مع مكوناتها خلال مراحل مناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين'، كما أدانت 'السياسة الحكومية التي تسوق لمغالطات توهم البرلمانيين بأن جمعيات مكافحة الفساد تمارس الابتزاز'. وفي سياق متصل، أعلنت المبادرة تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد توصله باستدعاء لحضور جلسة محاكمة يوم 18 يوليوز، بناء على شكاية تقدم بها برلماني من حزب رئيس الحكومة. واعتبر البيان أن 'محاكمة الغلوسي رسالة تخويف موجهة إلى حماة المال العام وفاضحي الفساد'، مشيرا إلى أن المتابعة القضائية جاءت بعد كشف الجمعية عن شبهات سوء تدبير همت المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، التي كلفت 12 مليار سنتيم وظلت مغلقة رغم انتهاء الأشغال بها. ودعت المبادرة إلى 'فتح تحقيق نزيه في هذه الشبهات، بدل جر من يطالب بالمحاسبة إلى القضاء'، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها القانونية والمؤسساتية. وأعلنت أنها ستعد مذكرة دستورية لتوجيهها إلى المحكمة الدستورية فور المصادقة النهائية على القانون، كما ستراسل 'مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة'، و'المجلس الاستشاري الإفريقي'، وستنظم 'مائدة مستديرة تضم ممثلي الأحزاب والنقابات والبرلمان، من أجل طرح مقترح قانون لتعديل المادتين 3 و7'. وكان البرلمان المغربي قد صادق بشكل نهائي على مشروع قانون 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، حيث نصت التعديلات على تقييد إمكانية الجمعيات في تقديم الشكاوى المتعلقة بالفساد، عبر تشديد شروط قبولها كطرف مدني. وقد أثارت هذه التعديلات جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية، التي رأت فيها تضييقا على دورها الدستوري في حماية المال العام، بينما اعتبرتها الحكومة 'إصلاحا ضروريا لمحاربة الشكايات الكيدية'، وفق ما جاء في مرافعات سابقة لوزير العدل أمام البرلمان.

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

حصري : الكوكب يوقع عقد إشهاري مع فندق مصنف بمراكش

علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، قد توصل الى اتفاق مع أحد الفنادق المصنفة بالمدينة، من أجل التوقيع على عقد اشهاري لاحتضان الفريق خلال الموسم الكروي القادم، بعد العودة إلى القسم الاحترافية الأول. ووفق المعلومات التي توصلنا بها، فقد تم الاتفاق مع الفندق المصنف المتواجد بمنطقة النخيل، والذي تعود ملكيته لمستثمر مصري، من أجل احتضان النادي، مقابل منحة 250 مليون سنتيم، إضافة إلى إجراء الفريق لمعسكر إعدادي هذا الصيف مجانا. وسيتم وضع شعار الفندق المصنف بقميص الفريق الرسمي، انطلاقا من الموسم الكروي القادم، حيث سيكون إلى جانب « visit Marrakech »، الاشهار الخاص بالمجلس الجهوي للسياحة، الذي يرتقب أن يرفع هو الآخر من المنحة السنوية، المحددة سابقا في 100 مليون سنتيم.

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

'المبادرة المدنية' تجدد رفضها للتراجعات الخطيرة في مشروع المسطرة الجنائية وتستعد لمراسلة المحكمة الدستورية

أكدت المبادرة المدنية للترافع ضد التعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية عن استمرارها في الترافع ضد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتبناها البرلمان المغربي، والتي تصادر دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة والتصدي لكل مظاهر نهب المال العام. واعتبرت المبادرة المدنية في بلاغ لها أن المشروع الذي اقترحته الحكومة كسلطة تنفيذية وصادق عليها البرلمان، تمثل انحرافا تشريعيا مخالفا للدستور والتزامات المغرب الدولية وخاصة منها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وعبرت المبادرة عن القلق البالغ بخصوص عدم قيام البرلمان المغربي بأدواره الدستورية التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات التراجعية الخطيرة التي اقترحتها الحكومة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء، وأكدت أن مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة في هذا الاتجاه تمثل انحرافا تشريعيا واضحا وتواطأ مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني. وأدانت مكونات المبادرة السياسة الحكومية التي توهم البرلمانيين بمجلس النواب ومجلس المستشارين بأن هذه التعديلات جاءت لتحميهم من الابتزاز الذي تمارسه جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا مكافحة الفساد ونهب المال العام ومحاربة الرشوة، منبهة إلى أن هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، وأن القضاء كسلطة يمكن له التدخل لترتيب الجزاء على كل متورط في عمليات الابتزاز، سواء كان مسؤولا عموميا أو ترابيا أو منتخبا محليا أو نائبا برلمانيا أو مسؤولا في جمعية. واستغرب البلاغ من عدم استجابة وزير العدل لطلب اللقاء مع مكونات المبادرة للاستماع لوجهة نظرها خلال مرحلتي المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين. وأفادت المبادرة أنها ستنفذ كل ما تم تسطيره سابقا بإعداد مذكرة ستوجه إلى المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية على المشروع، ومراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية، والمجلس الاستشاري الإفريقي المحدث بموجب المادة 22 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته التي صادقت عليها الدولة المغربية. كما ستنظم مائدة مستديرة ستوجه الدعوة لحضورها إلى ممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، خاصة منهم المقتنعين بمشروعية مطلب مكونات المبادرة المدنية قصد التقدم بمقترح قانون لتعديل مقتضيات المادتين 3 و7 من القانون الحالي الذي مرر في البرلمان بغرفتيه طبقا لمقترحات الحكومة في الاتجاه. ومن جهة أخرى، توقفت المبادرة على استدعاء محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال التي هي من المكونات المؤسسة للمبادرة، معتبرة ذلك تضييقا قصودا ضد حماة المال وفاضحي الفساد والرشوة في المغرب. وأكدت المبادرة أن استدعاء الغلوسي للمحاكمة ليوم 18 يوليوز الجاري، رسالة تهدف إلى تخويف حماة المال العام وفاضحي الفساد والمتورطين في جرائم الاختلاس والرشوة، وطالبت الجهات القضائية والحكومية المعنية بفتح تحقيقات نزيهة وترتيب الجزاء بخصوص مزاعم شبهة الفساد ونهب المال العام الذي ميز تدبير وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، والتي أنجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة.