وزير الشئون النيابية: قانون الإيجارات الجديد يضمن "أحقية" وليس مجرد "أولوية" في السكن البديل للمستأجرين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار الجديد لا يُنصف طرفًا على حساب آخر، بل يستهدف تصحيح اختلالات اجتماعية تراكمت عبر عقود طويلة، مشددًا على أن المستأجرين المتضررين لن يُتركوا دون بديل، بل نص القانون صراحة على أحقيتهم وليس مجرد أولويتهم في الحصول على سكن بديل ملائم.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة صباح الإثنين 30 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزيري التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، والإسكان، المهندس شريف الشربيني، لمناقشة مشروعي قانوني الإيجارات وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح الوزير أن الحكومة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا شارك فيه كافة الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار دفعت لتعديلات جوهرية، منها زيادة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات للوحدات السكنية بدلاً من خمس، والفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.
وشدد فوزي على أن "الحكومة لم تكن طرفًا في صناعة هذه الأزمة، بل ورثتها عن عقود سابقة"، لافتًا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، كان دافعًا قانونيًا قويًا لتقديم التعديلات المقترحة.
وأضاف أن القانون يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مؤكدًا: "من يُثبت تضرره، فسيُعاد تنظيم وضعه بسعر مناسب وظروف تراعي حالته"، مشيرًا إلى أن عدم إقرار القانون سيضر بالمستأجرين أولًا، وسيترك الأزمة بلا حلول.
وكشف الوزير أن 82% من أزمة الإيجارات القديمة تتركز في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مضيفًا أن "عقارات وسط البلد ليست مشمولة بمشروع القانون ولا علاقة لها به لا من قريب أو بعيد"، مشددًا على أن التعاملات العقارية فيها مفتوحة.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الفني، ومراكز التميز، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
النواب يحيل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب والمعادن للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب- في بداية الجلسة العامة للمجلس- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري إلى (لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية). *كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد كمال مرعي و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إلى( لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية).
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
تسريبات تكشف قرارات نيسان اليائسة لإنقاذ حالها من الإفلاس
في ظل أزمة مالية تشتد خناقها على شركة نيسان اليابانية، كشفت تسريبات جديدة عن لجوء الشركة إلى إجراءات طارئة لتجنب الانهيار، أبرزها طلب تأجيل المدفوعات من الموردين الأوروبيين والبريطانيين، وفقًا لما كشفته وكالة رويترز عبر مراجعة عدد من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الداخلية. محاولة لشراء الوقت.. على حساب الموردين أظهرت المستندات المسربة أن نيسان عرضت على شركائها خيارين: الالتزام بجداول السداد المعتادة، أو قبول تأجيل مؤقت للمدفوعات مقابل تعويض مالي بسيط. وفي بعض الحالات، تدخل بنك HSBC لسداد مستحقات الموردين مقدمًا على أن تقوم نيسان لاحقًا بسداد الفوائد للبنك، في محاولة للحفاظ على تدفقاتها النقدية حتى نهاية الربع المالي الجاري (أبريل - يونيو). بحسب مصادر داخلية، فإن الخطة تستهدف تأجيل مدفوعات تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات حتى أغسطس أو سبتمبر. وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها نيسان على هذه الخطة، إذ سبقتها محاولات مشابهة في مارس الماضي مع نهاية السنة المالية. توضح الوثائق المسربة أن الطلبات جاءت مباشرة من الإدارة العليا، ووصفت إحدى الرسائل القرار بأنه "صادر من الرئيس التنفيذي من أعلى إلى أسفل". وعلى الرغم من ذلك، نفت نيسان رسميًا أن يكون الرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا قد تدخل إداريًا في المناطق الإقليمية. وفي مذكرة داخلية بتاريخ أكتوبر 2024، كشفت الشركة عن وفورات وصلت إلى 59 مليون يورو عبر اتفاقيات دفع مرنة مع أكثر من 12 شركة توريد، منها ManpowerGroup وMitsui OSK Lines. تكشف أرقام نيسان المالية حجم الكارثة المتمثلة في خسارة صافية بلغت 4.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية، رغم احتياطيات نقدية تجاوزت 15 مليار دولار. كما لم تعلن الشركة بعد توقعاتها للعام الحالي، وسط تقديرات تشير إلى استمرار العجز. تسعى نيسان حاليًا إلى خفض التكاليف بقيمة 3.4 مليار دولار خلال عامين، عبر إغلاق مصانع وتسريح 15% من قوتها العاملة العالمية، على أمل تحقيق تدفق نقدي إيجابي بحلول عام 2026. رغم هذه الجهود، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف ديون نيسان إلى فئة "غير مرغوب فيها"، مما يهدد قدرتها على جذب تمويلات جديدة. وبينما تحاول نيسان إعادة الهيكلة والخروج من أزمتها، يظل مصيرها معلقًا على نجاح خطتها التقشفية وتحقيق الاستقرار النقدي.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون
تضمن قانون حماية الآثار عدد من العقوبات تتعلق بكل من يخالف مواده ومن بينها إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص. عقوبة سرقة الآثار وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك. كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. وشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات. الزيادة الجديدة في أسعار السجائر واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها. كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني . المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك. المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة. المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي. كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
