ممثل "كوتا الإيزيدية" في مجلس نينوى يرفع دعوى قضائية ضد المحافظ
أعلن ممثل "كوتا الإيزيدية" في مجلس محافظة نينوى، عيدان الشيخ كالو، يوم الثلاثاء، عن رفع دعوى قضائية ضد المحافظ عبد القادر الدخيل، على خلفية عدم التزامه بتنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بالطعن بتنصيب مسؤولي الوحدات الإدارية.
وقال الشيخ كالو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد انتظار دام سنة وبضعة أيام من تبنينا موضوع إجراء تغيرات في الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، وبالرغم من الطعون التي قدمت إلى المحكمة الإدارية والتمييزية والمحكمة الاتحادية وكسبنا للقضية في كل مرة، وبالرغم من أن قرارات المحكمة الإدارية باتة وملزمة لمحافظ نينوى الا أنه نفذ جزءاً منها ولم ينفذ أوامر بعض الوحدات الأخرى، وخاصة سنجار وناحية الشمال دون أي سبب قانوني يذكر".
وأضاف "بعد المطالبات المستمرة بذلك إلا أن المحافظ في كل مرة كان يعد ولا يوفي بوعده، وبسبب ما يعانيه أهلنا من نقص في الخدمات والتهميش واللامبالاة، أقمنا اليوم دعوى قضائية ضد محافظ نينوى لعدم تطبيقه قرارات المحكمة الاتحادية".
وأكد كالو مواصلته المطالبة بحقوق المكون الإيزيدي بغض النظر عن العقبات، مضيفاً أن "المطالبة بالحقوق مسؤولية تشاركية بيننا جميعاً لذا أوجه هذه الرسالة إلى كل من يرى نفسه في موقع المسؤولية من أبسط مواطن إيزيدي إلى أكبر مسؤول، كلكم معني بالمطالبة بحقوقكم وأن يكون لكم إدارة تدبر أمور وحداتكم الإدارية وتطالب بحقكم في توفير الخدمات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
الضغط الأمريكي يرّحل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة
شفق نيوز- بغداد/ واشنطن تتزايد العقبات أمام تمرير التعديلات الجديدة على قانون الحشد الشعبي، وسط انقسام داخلي عميق ورفض أمريكي معلن، ما يدفع بترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة. وكشف مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، أن قانون الحشد الشعبي، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الدورة النيابية الحالية، سيُرحّل بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخصوصاً داخل المكون الشيعي، بشأن هيكلية الحشد ودوره المستقبلي. وأوضح المصدر أن "الصيغة الحالية للقانون تهدف إلى دمج الحشد كجزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية الرسمية، مع قيادة عسكرية متدرجة في الرتبة، ما ترفضه بعض الأطراف النافذة في الحشد"، مضيفاً أن "التوافق السياسي لم يتحقق حتى الآن، وقد يتم اللجوء إلى مبدأ تبادل المصالح والمكاسب لتمريره لاحقاً". ويُعزّز هذا التأجيل ما أعلنه رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي أكد وجود رفض أمريكي صريح لتشريع القانون بصيغته الحالية. كما لفتت مصادر سياسية لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً دبلوماسية لمنع تمريره، خشية من تكريس استقلال الحشد عن الجيش العراقي ومنح شرعية قانونية لفصائل تعتبرها واشنطن جماعات إرهابية". ويتناسق الطرح هذا مع ما كشفه مؤخراً بيان الخارجية الأمريكية عقب اتصال أجراه الوزير ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أبلغه "قلق الولايات المتحدة البالغ" إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حاليًا على مجلس النواب، وأكد أن أي "تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو الأمر الذي يقوض سيادة العراق". ويأتي هذا الجدل بعد نحو تسع سنوات من إقرار البرلمان العراقي لقانون الحشد الشعبي لأول مرة في نوفمبر 2016، والذي جاء حينها كرد فعل على اجتياح تنظيم داعش للموصل ومناطق واسعة من العراق. غير أن القانون السابق افتقر إلى التفصيلات التنظيمية، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه تعديل شامل يحدّد بوضوح موقع الحشد ضمن المنظومة الأمنية. يُذكر أن الحشد تأسس بقرار حكومي منتصف 2014 استجابة لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الأعلى علي السيستاني عقب سقوط الموصل. وقد تدفقت على إثرها آلاف العناصر من فصائل شيعية مسلحة، بعضها كان موجودًا قبل الفتوى.
شفق نيوز
منذ 6 ساعات
- شفق نيوز
في الذكرى 11 للنزوح.. المخيمات ما تزال قائمة في دهوك وسكانها: لا توجد مقومات للعودة (صور)
شفق نيوز- دهوك بعد مرور 11 عاما على ذكرى موجة أكبر نزوح شهدها العراق، وخاصة من قضاء سنجار في نينوى، حيث سيطر عليه تنظيم داعش عام 2014، ما تزال محافظة دهوك في إقليم كوردستان تحتضن آلاف العائلات النازحة، دون أي حلول في الأفق لوضعهم وإعادتهم لمدينتهم الأصلية. دائرة الهجرة في المحافظة، حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية بقاء النازحين في المخيمات، عبر عدم إعادة اعمار سنجار وتوفير سبل العيش الكريم فيها، وإيقافها لمنحة العائدين وعدم صرفها، وفيما كشفت عن عودة عكسية من سنجار إلى دهوك، أكد بعض النازحين، أن مناطقهم الأصلية تفتقر لأبسط مقومات العيش، ولا يملكون ثمن فتح منازل جديدة، ما يضطرهم للبقاء في المخيمات. وقال دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات في محافظة دهوك، ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز إن "أبرز المعوقات التي تعترض طريق عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، تتمثل في غياب الأمن والاستقرار، إضافة الى النقص الحاد في البنى التحتية والخدمات الاساسية وحرمان معظمهم من التعويضات المادية، عن الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم". وأضاف أن "العديد من النازحين فقدوا منازلهم ومحالهم ومصادر رزقهم ولم يتلقوا اي دعم رسمي لاعادة الإعمار"، مبينا ان "السنوات الاخيرة شهدت ظاهرة العودة العكسية، حيث اضطرت اكثر من 800 عائلة الى العودة من مناطق سنجار الى داخل إقليم كوردستان، وتحديدا في دهوك، بسبب انعدام المقومات الاساسية للحياة في مناطقهم الأصلية". ولفت إلى أن "هذه الظاهرة تعكس حجم الفشل في توفير بيئة آمنة وجاذبة للعودة"، منتقدا دور الحكومة الاتحادية في بغداد، متهما إياها بـ"التقاعس عن اداء واجباتها تجاه هذه الشريحة من المواطنين". واكد أن "الحكومة لم توفر الحماية الكافية للنازحين العائدين الى مناطقهم، ولم تبادر الى دفع التعويضات المالية لاعادة بناء منازلهم كما انها لم تنفذ مشاريع حيوية لتأمين الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه، مما جعل بيئة العودة طاردة بدل أن تكون مشجعة". وأشار جعفر إلى ان "تراجع التمويل الدولي فاقم من معاناة النازحين، حيث خفضت المنظمات الدولية والانسانية حجم مساعداتها بنسبة تصل الى 80 بالمئة الامر الذي زاد من الاعباء الملقاة على عاتق حكومة إقليم كوردستان، التي اضطرت لتحمل مسوولية تقديم الخدمات في مجالات متعددة تشمل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم وإزالة النفايات، وهذه المسووليات باتت تشكل عبئا ماليا واداريا كبيرا على سلطات الاقليم". وفيما يخص خطط العودة، كشف جعفر أن "نحو 600 عائلة بادرت لتسجيل اسمائها لدى الدوائر المختصة بنيّة العودة الى سنجار، غير ان نصف هذا العدد فقط تمكن من العودة، بينما رفض النصف الاخر العودة بعد ان امتنعت الحكومة العراقية عن دفع المنحة المالية البالغة اربعة ملايين دينار، التي كانت تمنح سابقا للعائدين الامر الذي اضعف من دوافعهم للرجوع وفضلوا البقاء في مناطق النزوح". يُذكر أن الإيزيديين كانوا من أكثر الفئات تضرراً من جرائم داعش، ولا يزال أكثر من 200 ألف منهم نازحين يعيش كثير منهم في مخيمات، فيما عاد آخرون إلى مناطقهم بدون الحصول على الخدمات الكافية والدعم اللازم للعودة إلى حياة طبيعية، كما لا يزال نحو 2600 إيزيدي في عداد المفقودين. من جهتهم، عبر عدد من النازحين عن استيائهم من استمرار وضعهم في المخيمات بعد مرور أكثر من عقد على مغادرتهم لقراهم ومنازلهم، حيث قال قاسم شمو، وهو أحد النازحين لوكالة شفق نيوز، إن "الذكرى 11 للنزوح تمر علينا ونحن ما زلنا نعيش داخل خيمة، دون أمل في العودة". وأضاف أن "سبل الحياة اصبحت اكثر ضيقا وان لا احد يهتم بنا، فنحن نريد العودة لكن الى أين، فالامن معدوم في سنجار ولا توجد خدمات او فرص عمل". وفي السياق ذاته، قالت هدية خلو، وهي نازحة من سنجار: "لقد نزحنا إلى دهوك عائلة واحدة، واليوم أصبحنا 3 عوائل بعد زواج ابنائها، بالتالي لا نستطيع العودة، لان ذلك يتطلب تأمين ثلاثة منازل بدل واحد، الذي كان يقع في مجمع تل قصب والذي دمر بالكامل". أما بسام مخسو، وهو طالب جامعي، يوضح: "أواصل دراستي في احدى جامعات دهوك، وعودتي ستنهي مستقبلي الدراسي". وتابع أنه "رغم تراجع حجم المساعدات الانسانية، إلا ان الحياة داخل المخيم ما تزال اكثر استقرارا من العودة الى منطقة لا تتوفر فيها ادنى مقومات العيش الكريم، مثل الامن والتعليم والخدمات".
شفق نيوز
منذ 11 ساعات
- شفق نيوز
"الخور" يرسخ جذور "عاصفة الصحراء" بين العراق والكويت
شفق نيوز- بغداد في الثاني من آب 1990، اجتاحت القوات العراقية دولة الكويت في خطوة قلبت موازين الخليج والمنطقة، وأشعلت حربًا دولية عُرفت بـ"عاصفة الصحراء"، انتهت بانسحاب العراق، وتحوله إلى مركز للعقوبات الدولية. وبعد مرور 35 عامًا على الغزو، ما تزال العلاقات العراقية الكويتية محاطة بحساسية تاريخية، تُثار كلما طُرح ملف حدودي أو اقتصادي بين الجانبين، كما هو الحال حاليًا في قضية خور عبد الله، التي عادت إلى الواجهة السياسية والإعلامية في العراق. خور عبد الله، القناة المائية الواقعة في أقصى جنوب البصرة، ظلّ محل جدل مستمر منذ ترسيم الحدود البحرية وفق القرار الأممي 833 الصادر عام 1993، والذي استند إلى وقف إطلاق النار في حرب الخليج الثانية. وينص القرار على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت وفق خرائط مفصّلة، اعتبرها العراقيون حينها مفروضة بقوة القرار الدولي وتحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وبناء على ما تقدم، قال الباحث في الشأن الكويتي سامي العلي، إن "الربط بين ملفات اليوم وذكرى الغزو لا يعني تبرير الماضي، بل فهم جذور التوتر التاريخي، خصوصًا أن اتفاقيات ما بعد 1991 تمت في مناخ قهري، وغُيّب فيه الصوت العراقي القانوني". وفي سياق متصل، صرّح محمد البصري، الناشط والباحث في شؤون الحدود، لوكالة شفق نيوز، إن "خور عبد الله ممر مائي عراقي تاريخيًا، وكان يخضع إداريًا لمحافظة البصرة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة. التنازل عنه لا يمثل فقط فقدان سيادة، بل خطر على الأمن البحري والاقتصادي للعراق." وتُثير هذه التصريحات جدلًا واسعًا في البرلمان العراقي، خصوصًا بعد تصويت مجلس النواب في أيلول 2023 على إلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي أبرمت بين العراق والكويت عام 2012، وتم التصديق عليها في 2013. القرار أثار رد فعل رسمي من الحكومة الكويتية، التي قدمت مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، واعتبرت أن الخطوة "تنتهك الاتفاقات الدولية وتُهدد استقرار العلاقات الثنائية". في المقابل، قالت جهات سياسية عراقية إن البرلمان مارس حقه في مراجعة الاتفاقيات التي أُبرمت في ظروف "لم تكن طبيعية"، داعين إلى إعادة النظر في جميع القرارات الحدودية التي أعقبت الغزو، لا سيما تلك التي جرى تمريرها تحت ضغط دولي. وذكر العميد محمود الجبوري، الضابط السابق في الجيش العراقي، في تصريح للوكالة، إن "العراق بعد الغزو وقع في عزلة دولية استخدمتها بعض الأطراف لفرض اتفاقيات حدودية غير متوازنة. نحن كعسكريين نعلم أهمية خور عبد الله الاستراتيجية، وخسارته امتداد لخسائر ما بعد 1991 التي لم يُراجعها أحد حتى اليوم". من جانبه، رأى الخبير في القانون الدولي فوزي حميد، أن "القرار 833 جاء في إطار وقف إطلاق النار، لكنه لم يُناقش في ظروف تسمح للعراق بالدفاع عن مصالحه، لا من حيث السيادة ولا من حيث الجغرافيا". وأضاف حميد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "حتى لو كانت هناك اتفاقيات دولية، فإعادة النظر فيها مسموح وفق القانون الدولي إذا ثبت أنها تمت في ظل الإكراه أو اختلال مبدأ السيادة الوطنية". اقتصاديًا، نبه مراقبون، إلى أن الخلاف حول خور عبد الله أثّر على مشاريع التكامل البحري بين العراق والكويت، خاصة في ما يتعلق بميناء الفاو الكبير، وقناة الربط مع الموانئ الكويتية، وتحدث مسؤولون عراقيون سابقًا عن محاولات تقييد الملاحة العراقية في الخليج عبر ممرات ضيقة، لا تخدم المصالح الاقتصادية طويلة الأمد. في هذا السياق، دعا عدد من الناشطين والباحثين، إلى فتح ملف ترسيم الحدود مجددًا أمام المحاكم الدولية، وعدم الاكتفاء بقرارات قديمة لم تُراعِ مصالح العراق، في ظل نظام سياسي لم يكن يتمتع بشرعية شعبية. وأكد محمد البصري، في ختام تصريحه أن "ما يجري اليوم ليس صراعًا مع الكويت، بل صراع على الحقوق السيادية، وعلى العراق أن يُثبت حقوقه بالحوار والدبلوماسية القانونية، دون أن يخضع مجددًا لضغوط خارجية". وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25.
