في الذكرى 11 للنزوح.. المخيمات ما تزال قائمة في دهوك وسكانها: لا توجد مقومات للعودة (صور)
بعد مرور 11 عاما على ذكرى موجة أكبر نزوح شهدها العراق، وخاصة من قضاء سنجار في نينوى، حيث سيطر عليه تنظيم داعش عام 2014، ما تزال محافظة دهوك في إقليم كوردستان تحتضن آلاف العائلات النازحة، دون أي حلول في الأفق لوضعهم وإعادتهم لمدينتهم الأصلية.
دائرة الهجرة في المحافظة، حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية بقاء النازحين في المخيمات، عبر عدم إعادة اعمار سنجار وتوفير سبل العيش الكريم فيها، وإيقافها لمنحة العائدين وعدم صرفها، وفيما كشفت عن عودة عكسية من سنجار إلى دهوك، أكد بعض النازحين، أن مناطقهم الأصلية تفتقر لأبسط مقومات العيش، ولا يملكون ثمن فتح منازل جديدة، ما يضطرهم للبقاء في المخيمات.
وقال دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات في محافظة دهوك، ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز إن "أبرز المعوقات التي تعترض طريق عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، تتمثل في غياب الأمن والاستقرار، إضافة الى النقص الحاد في البنى التحتية والخدمات الاساسية وحرمان معظمهم من التعويضات المادية، عن الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم".
وأضاف أن "العديد من النازحين فقدوا منازلهم ومحالهم ومصادر رزقهم ولم يتلقوا اي دعم رسمي لاعادة الإعمار"، مبينا ان "السنوات الاخيرة شهدت ظاهرة العودة العكسية، حيث اضطرت اكثر من 800 عائلة الى العودة من مناطق سنجار الى داخل إقليم كوردستان، وتحديدا في دهوك، بسبب انعدام المقومات الاساسية للحياة في مناطقهم الأصلية".
ولفت إلى أن "هذه الظاهرة تعكس حجم الفشل في توفير بيئة آمنة وجاذبة للعودة"، منتقدا دور الحكومة الاتحادية في بغداد، متهما إياها بـ"التقاعس عن اداء واجباتها تجاه هذه الشريحة من المواطنين".
واكد أن "الحكومة لم توفر الحماية الكافية للنازحين العائدين الى مناطقهم، ولم تبادر الى دفع التعويضات المالية لاعادة بناء منازلهم كما انها لم تنفذ مشاريع حيوية لتأمين الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه، مما جعل بيئة العودة طاردة بدل أن تكون مشجعة".
وأشار جعفر إلى ان "تراجع التمويل الدولي فاقم من معاناة النازحين، حيث خفضت المنظمات الدولية والانسانية حجم مساعداتها بنسبة تصل الى 80 بالمئة الامر الذي زاد من الاعباء الملقاة على عاتق حكومة إقليم كوردستان، التي اضطرت لتحمل مسوولية تقديم الخدمات في مجالات متعددة تشمل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم وإزالة النفايات، وهذه المسووليات باتت تشكل عبئا ماليا واداريا كبيرا على سلطات الاقليم".
وفيما يخص خطط العودة، كشف جعفر أن "نحو 600 عائلة بادرت لتسجيل اسمائها لدى الدوائر المختصة بنيّة العودة الى سنجار، غير ان نصف هذا العدد فقط تمكن من العودة، بينما رفض النصف الاخر العودة بعد ان امتنعت الحكومة العراقية عن دفع المنحة المالية البالغة اربعة ملايين دينار، التي كانت تمنح سابقا للعائدين الامر الذي اضعف من دوافعهم للرجوع وفضلوا البقاء في مناطق النزوح".
يُذكر أن الإيزيديين كانوا من أكثر الفئات تضرراً من جرائم داعش، ولا يزال أكثر من 200 ألف منهم نازحين يعيش كثير منهم في مخيمات، فيما عاد آخرون إلى مناطقهم بدون الحصول على الخدمات الكافية والدعم اللازم للعودة إلى حياة طبيعية، كما لا يزال نحو 2600 إيزيدي في عداد المفقودين.
من جهتهم، عبر عدد من النازحين عن استيائهم من استمرار وضعهم في المخيمات بعد مرور أكثر من عقد على مغادرتهم لقراهم ومنازلهم، حيث قال قاسم شمو، وهو أحد النازحين لوكالة شفق نيوز، إن "الذكرى 11 للنزوح تمر علينا ونحن ما زلنا نعيش داخل خيمة، دون أمل في العودة".
وأضاف أن "سبل الحياة اصبحت اكثر ضيقا وان لا احد يهتم بنا، فنحن نريد العودة لكن الى أين، فالامن معدوم في سنجار ولا توجد خدمات او فرص عمل".
وفي السياق ذاته، قالت هدية خلو، وهي نازحة من سنجار: "لقد نزحنا إلى دهوك عائلة واحدة، واليوم أصبحنا 3 عوائل بعد زواج ابنائها، بالتالي لا نستطيع العودة، لان ذلك يتطلب تأمين ثلاثة منازل بدل واحد، الذي كان يقع في مجمع تل قصب والذي دمر بالكامل".
أما بسام مخسو، وهو طالب جامعي، يوضح: "أواصل دراستي في احدى جامعات دهوك، وعودتي ستنهي مستقبلي الدراسي".
وتابع أنه "رغم تراجع حجم المساعدات الانسانية، إلا ان الحياة داخل المخيم ما تزال اكثر استقرارا من العودة الى منطقة لا تتوفر فيها ادنى مقومات العيش الكريم، مثل الامن والتعليم والخدمات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
الدفاع العراقية تدعو ذوي أسرى حرب 1991 لتقديم طلبات التقاعد
شفق نيوز– بغداد دعت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، ذوي الأسرى المتوفين في حرب الخليج الثانية عام 1991، ممن لا يتقاضون أي راتب تقاعدي، إلى تقديم طلباتهم لغرض شمولهم بالحقوق التقاعدية أسوة بأقرانهم. وقالت الوزارة في بيان، إن على ذوي الأسرى المعنيين ملء الاستمارة الخاصة بطلب الحقوق التقاعدية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بـمديرية حقوق الإنسان – الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، على العنوان وأكدت أن التقديم يشمل حصراً ذوي الأسرى المتوفين الذين لم يحصلوا على أي راتب من الدولة العراقية، مشيرة إلى أن جميع الطلبات سيتم النظر فيها وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها. كما خصصت المديرية خطاً ساخناً لتلقي الاستفسارات وتقديم الإرشادات للمتقدمين، عبر الرقم: (07901945476) ودعت وزارة الدفاع جميع المستفيدين المحتملين إلى الإسراع في تقديم طلباتهم، والحرص على تضمين كافة المعلومات والوثائق المطلوبة، حرصاً على تسريع إجراءات الشمول.
وكالة أنباء براثا
منذ يوم واحد
- وكالة أنباء براثا
استقالة وزيرة المالية الكويتية من منصبها
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية بأن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية نوره الفصام، قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سببا للاستقالة. وكان قد تم تعيين نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس 2024 في تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان إقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في مايو أيار 2024 إلى أجل غير مسمى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
بعد إزالة سوق سهام العبيدي وسط بغداد.. أصحاب "البسطات" يناشدون والبدائل "مجهولة"
ضمن حملتها المتعلقة بإزالة الأسواق المخالفة لشروط السلامة، شرعت أمانة بغداد بحملة كبرى على سوق سيد الحليب المعروف بسوق سهام العبيدي في منطقة المنصور، الذي يعود تأسيسه لأكثر من 22 عاماً، وأصبح من الأسواق المهمة في العاصمة بغداد، لاحتوائه على الملابس النسائية وملابس الأطفال والحقائب والإكسسوارات، كما تم مؤخراً افتتاح مطاعم فيه. لكن إزالة هذا السوق، بناء على توصيات الدفاع المدني، ترك أثرا كبيرا على عمل أصحاب البسطات، الذين طالبوا بحلول لوضعهم، وسط عدم تفاعل من الجهات المعنية، لاسيما وانهم يعتمدون على عملهم اليومي لإعالة عائلاتهم. وتؤكد أمانة بغداد، أن "إزالة هذه السوق جاء بعد ورود تأكيدات من مديرية الدفاع المدني بعدم توفر شروط السلامة فيه". ويقول المتحدث باسم أمانة بغداد عدي الجنديل، لوكالة شفق نيوز، إن "بلدية المنصور قامت بتنفيذ حملة لازالة سوق سهام العبيدي إثر مخاطبات وردت من مديرية الدفاع المدني التي قامت بغلق وتنبيه بعض المحال التي لاتتوفر بها شروط السلامة، وذلك بعد الحادثة الأليمة التي وقعت في واسط". ويضيف الجنديل، أن "هذا السوق يتسبب بمشاكل كثيرة في حالة حدوث حريق فيه، ومنها عدم تمكن فرق الدفاع المدني من الدخول الى هذه السوق"، موضحا أنه "تم إزالة جميع البسطات على جانب الطريق وفتح الشارع بشكل تام". وبخصوص تعويض أصحاب البسطات وتوفير بدائل لعملهم، يشير الجنديل، إلى أنه "إذا كانت هناك أرض فارغة تابعة لأمانة بغداد بهذه المنطقة، فسيتم بالتأكيد توفير البدائل لأصحاب البسطات، أما في حال عدم توفر قطعة أرض فارغة في المنطقة التي يتم بها رفع التجاوزات فلا يمكن للأمانة تقديم البدائل لهم". وتؤكد أمانة العاصمة بغداد أنها سترفع جميع المشيدات الثابتة من الشوارع والارصفة، وبالنسبة لأصحاب البسطات يمكنهم استخدام العربات في حال عدم توفر مكان مناسب لبسطاتهم على أن يرفعوها بعد انتهاء وقت العمل وترك الشارع نظيفا. وقد لا يكون هذا الحل مرضياً لأصحاب المحال والبسطات الذين مضت عليهم سنوات طويلة من العمل بهذا السوق، إلا أن مديرية الدفاع المدني ألقت الكرة في ملعب امانة بغداد. ويوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح، لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد تشخيص الخلل ووفق قانون مديرية الدفاع المدني، قمنا بإبلاغ أمانة بغداد بوجود مخالفات لشروط السلامة والأمان في بعض الأسواق التجارية في العاصمة بغداد". ويضيف، أن "أمانة بغداد بدورها باشرت بإزالة عدد من الأسواق المخالفة لشروط السلامة والتي قد تتسبب بخسائر فادحة في الاموال والممتلكات في حال اندلاع حريق داخل السوق"، مشيراً إلى أن "مديرية الدفاع المدني مستمرة بحملات تفتيش وتدقيق على جميع المباني والمحلات والمولات التجارية لضبط المخالفات". وتتباين آراء أصحاب المحال والبسطات والمواطنين بشأن إزالة سوق العبيدي، حيث تقول المواطنة نوال صالح (40 عاماً) من منطقة الطوبجي: "اعتدت التبضع من هذا السوق لقربه من منطقتي وأسعاره المناسبة، إضافة إلى توفر جميع مايحتاجه المواطن بهذه السوق". وتشير لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الأسعار منخفضة انخفاضاً ملحوظاً خاصة في بسطات سوق العبيدي، فالملابس تبدأ من سعر 3 آلاف دينار، وهذه الأسعار الزهيدة قد لا توجد بأسواق أخرى". أما المواطن صادق علي، صاحب بسطة بسوق سهام العبيدي، فيقول إن "معظم بضائع البسطات هي بسيطة ورخيصة، وإن ما نحصل عليه من أرباح لا يسمح لنا بإيجار محل"، منوها إلى أن "إيجارات المحال بهذه المنطقة تتراوح بين 3 إلى 7 آلاف دولار شهريا، فضلاً عن أجور الكهرباء والمولدات". ويؤكد صادق لوكالة شفق نيوز: نحن نتعاون مع امانة بغداد ومع الجهات الرسمية التي تسعى للحفاظ على أرواح الناس ولا نكون سببا بإيذائهم"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن "تجد امانة بغداد حلولا مناسبة لنا نحن الذين خسرنا عملنا الوحيد". وينوه صاحب عدنان، وهو صاحب بسطة، أن "ربحي اليومي من عملي الذي يمتد من الصباح إلى الليل لا يتجاوز الـ15 الف دينار، وهي لاتكفي لسد نفقات العائلة، ولكن لا يوجد بديل عنها". ويضيف لوكالة شفق نيوز، انه "كان الاخرى بالجهات المسؤولة توفير محال بأسعار مناسبة لأصحاب البسطات ليتسنى لهم الاستمرار بممارسة عملهم وليس من الصواب أن ترمى اشياؤهم في الشارع وتركهم بلا عمل". واعتادت العديد من العوائل البغدادية ذات الدخل المتوسط الذهاب الى سوق العبيدي الواقعة بمنطقة المنصور والتي تشهد أحيانا ازدحاماً خاصة في المناسبات. ويلفت مواطنون، إلى أن إزالة السوق لا تحل مشكلة الاختناق المروري، فبعد فتح الشارع سيقوم العديد من اصحاب المحال التجارية بهذه المنطقة بركن سياراتهم في الشارع وسيعود الاختناق أكثر مما كان عليه. وتقول المواطنة سناء الخزرجي، إن "النظام شيء جميل يسهم في انسيابية الحركة ويقلل من الاختناقات والحوادث". وتشير لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "على الجهات أن تمنع أيضاً وقوف السيارات بهذا الشارع الذي تم فتحه كما حصل في شوارع اخرى"، مؤكدة ، أن "وقوف السيارات بهذا الشارع سيتسبب بالازدحام وصعوبة المرور". أما المواطن شهيد العامري، فقد أشاد بإجراءات أمانة بغداد بإزالة التجاوزات عن الشارع والذي من شأنه تقليل حوادث الحريق وحفظ أرواح المواطنين. ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "فتح الشارع سيمّكن الناس من التحرك بحرية ودون مضايقات خلال التسوق والتبضع"، مشيراً إلى أن "على الجهات المعنية توفير فرص العمل لأصحاب البسطات من خلال توفير البدائل المناسبة، أو تخصيص فرع واحد لهم خلف السوق". وشهدت حملة رفع التجاوزات عن سوق سهام العبيدي تعاون أصحاب المحال ومواطنين مع ملاكات بلدية المنصور، ما يعكس وعي المواطنين بأهمية تفادي حوادث الحريق قبل وقوعها، فضلا عن ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية، وهو ما يحمل هذه الجهات مسؤولية توفير بدائل مناسبة لأصحاب البسطات والتعامل معهم بشفافية بهدف تعزيز الثقة وفتح آفاق جديدة في ملف التجاوزات.
