بعد طمأنة الرئيس، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم
رسالة طمأنة من الرئيس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وجاءت كلمة الرئيس بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين بسبب التخوفات من تعديل قانون الإيجار القديم، والمنتظر نشره في الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عليه، في ضوء موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون في الثاني من شهر يوليو الجاري.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ويتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، النص على زيادة الأجرة، لتصبح 250 جنيها بمجرد تطبيق القانون، وانتهاء عمل لجان التقييم، لتصبح 250 جنيها في المناطق الاقتصادية، و400 في المناطق المتوسطة، و1000 جنيه في المناطق الراقية.
حالات إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم
كما ألزم تعديل قانون الإيجار القديم، إخلاء الوحدات السكنية المغلقة، وكذلك الوحدات التي حصل مستأجروها على وحدات سكنية من الدولة أو تبين وجود وحدات خاصة بهم.
موعد تحرير العلاقة الإيجارية وفقا لتعديل قانون الإيجار القديم
وينص تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء الوحدات بشكل كامل، خلال 7 سنوات من تطبيق القانون، مع التزام الدولة بتوفير البديل للمستأجرين، سواء بوحدات إيجارية، أو إيجار تمليكي، أو وحدات تمليك.
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥%).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة 8
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 16 دقائق
- أهل مصر
قرارات هامة من الأعلى للإعلام لـ 3 مواقع إخبارية بشأن مخالفة الضوابط
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس/ خالد عبدالعزيز، عددًا من القرارات، الخاصة بالمواقع الإلكترونية، وذلك بناءً على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي/ عصام الأمير، وكيل المجلس، لما ثبت في حقها من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وذلك على النحو التالي: - إلزام موقع «القاهرة ٢٤» بأداء مبلغ مالي قدره ١٠٠ ألف جنيه في مخالفتين، بناء على فحص الشكاوى المقدمة من «الشركة المصرية للاتصالات» وشركة «إندرايف» للنقل الذكي. - إلزام موقع «العاصمة نيوز» بأداء مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه بناء على فحص شكوى الشركة المصرية للمطارات. - إلزام موقع «أموال الغد» بأداء مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه بناء على فحص الشكوى المقدمة من شركة «برميوم هيلث» مع إلزام هذه المواقع بحذف المحتوى محل المخالفة.
نافذة على العالم
منذ 16 دقائق
- نافذة على العالم
الوزراء: الإقبال على وحدات سكن لكل المصريين يعكس النجاح في توفير سكن بأسعار مناسبة
الاثنين 28 يوليو 2025 01:50 مساءً نافذة على العالم - أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإقبال الكبير من المواطنين على الوحدات السكنية الجديدة المطروحة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. وأضاف المركز في عدد من الإنفوجرافات نشرها اليوم الاثنين عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الطرح يعد امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، وذلك ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين. وذكر أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7 بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5". وأوضح أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ اليوم، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل. واستعرض - في الإنفوجرافات - أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل لـ10.3 مليار جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، ويجرى تنفيذ 303 وحدات أخرى. وتابع أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى. وفيما يتعلق بأهم مؤشرات المبادرة، أوضح أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين بالإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا مقارنة بـ19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة. وذكر أن المستفيدين من مبادرة سكن لكل المصريين بلغت 24% إناث و76% ذكور، فيما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة. وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، ذكر أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وسلط الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين، الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل، يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة. وأضاف المركز أن وكالة فيتش أشارت إلى أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين. وبدورها.. أكدت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي أن مبادرة سكن لكل المصريين حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، كما ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1 - 2% في الناتج المحلي الإجمالي.
نافذة على العالم
منذ 16 دقائق
- نافذة على العالم
بنك بيت التمويل الكويتي مصر يخفض الفائدة على حساب توفير «فيوجن» مطلع أغسطس 2025
الاثنين 28 يوليو 2025 01:50 مساءً نافذة على العالم - بنك بيت التمويل الكويتي مصر يخفض فائدة حساب فيوجن يعتزم بنك بيت التمويل الكويتي مصر تخفيض سعر الفائدة على حساب توفير «فيوجن» بنسبة 0.75% مطلع شهر أغسطس 2025، قبل انتظار نتائج اجتماع صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المقرر أن يعقد الشهر المقبل. أبقي البنك المركزي على سعر الفائدة ثابت في اجتماعه السابق يوم 10 يوليو عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، ذلك بعد أن أجرى البنك أول تخفيض في 5 سنوات خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25% وخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية في اجتماعه خلال شهر مايو الماضي بنسبة 1%، ويتوقع دويتشه بنك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 4% في الوقت المتبقي بالعام الحالي 2025، ليصل سعر الإيداع بالجنيه إلى 20% مقابل 24% الآن. يبدأ فتح حساب توفير بنك بيت التمويل في مصر بحد أدنى يصل إلى 100 ألف جنيه، ويضاف العائد إلى الحساب شهريا. سعر الفائدة على حساب توفير فيوجن - سعر الفائدة على الرصيد من 100 ألف حتى 500 ألف جنيه: 9% يصرف شهريا. - سعر الفائدة على الرصيد من 500 ألف حتى مليون جنيه: 14.50% يصرف شهريا. - سعر الفائدة على الرصيد من مليون حتى 5 ملايين جنيه: 15.50% يصرف شهريا. - سعر الفائدة على الرصيد من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه: 17% يصرف شهريا. - سعر الفائدة على الرصيد من 10 حتى 20 مليون جنيه: 18.50% يصرف شهريا. - سعر الفائدة على الرصيد أكثر من 20 مليون جنيه: 20% يصرف شهريا.
