3.14 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في 4 أشهر بنمو 20%
استقبلت المنشآت الفندقية بأبوظبي نحو 1.95 مليون نزيل في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1.93 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي، في وقت سجلت الفنادق 3.14 مليار درهم في إجمالي الإيرادات بنمو 20%، مقارنة مع 2.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي بلغ 172 منشأة فندقية تضم 34.383 غرفة وحدة فندقية، وسجلت الفنادق في أبريل متوسط إشغال بلغ 87% ومتوسط مدة الإقامة 2.9 ليلة، بينما بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في أبريل الماضي 614 درهم.
وتفصيلاً حول عدد نزلاء الفنادق شهرياً منذ بداية العام، استقبلت فنادق أبوظبي 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية، وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم.
وفي يناير، سجلت الفنادق بأبوظبي متوسط إشغال بلغ 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما في أبريل ارتفع إلى 87%، ليصل متوسط إشغال الفنادق في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 81.5%.
وحول أهم الأسواق السياحية في فنادق أبوظبي في أبريل الماضي، فالسوق الإماراتي يستحوذ على حصة 18.5% من إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي في أبريل بواقع 97 ألف نزيل محلي، فيما حققت الأسواق الآسيوية (ما عدا الدول العربية) المرتبة الأولى بعدد النزلاء بواقع 149 ألف نزيل، ثم الدول الأوروبية بواقع 148 ألف نزيل، فيما بلغ عدد نزلاء الفنادق من دول مجلس التعاون الخليجي 33 ألف نزيل، ومن باقي الدول العربية 53 ألف نزيل، فيما بلغ عدد السياح من أميركا الشمالية والجنوبية 27 ألف نزيل في أبريل، ومن أفريقيا (ما عدا الدول العربية) 9 آلاف نزيل، ومن أستراليا ونيوزيلندا 6 آلاف نزيل.
وتستحوذ مدينة أبوظبي على الحصة الأكبر من عدد نزلاء فنادق إمارة أبوظبي في أبريل الماضي بواقع 473 ألف نزيل، بينما استقبلت فنادق مدينة العين 43 ألف نزيل وفنادق الظفرة 14 ألف نزيل.
وبحسب دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات فنادق الإمارة 13% العام الجاري لتصل إلى 8.6 مليار درهم مقارنة مع 7.6 مليار درهم عام 2024، في وقت سجلت الإيرادات الفندقية نمواً بنسبة 22% العام الماضي مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة باقتصاد أبوظبي خلال العام الحالي إلى 62 مليار درهم، مقارنة بـ 55 مليار درهم خلال عام 2024 بنمو 13%، ومن المستهدف وصول مساهمة القطاع باقتصاد أبوظبي إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
«تحدي بوابة الشارقة» يدعم الابتكار في التعليم
الشارقة (الاتحاد) أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أمس، فتح باب المشاركة في النسخة السابعة من «تحدي بوابة الشارقة»، والذي يركز هذا العام على قطاع التعليم؛ بهدف تمكين الحلول المبتكرة التي تستثمر القوة التحويلية للتعليم في معالجة التحديات الجوهرية في هذا المجال. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 500 ألف درهم، تُقسّم بالتساوي بين فائزين اثنين، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 17 أغسطس المقبل. ويستقبل «شراع» طلبات المشاركة في «تحدي بوابة الشارقة» من الشركات الناشئة العاملة في قطاع التعليم حول العالم، ممن يمتلكون حلولاً مبتكرة قابلة للتطبيق ويسعون للتوسع دولياً. وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «يستند شراع إلى رؤية تؤمن بأن الابتكار هو ما يترك أثراً ملموساً في المجتمع، ويُسهم في تعزيز فرص التعلم وتوسيع آفاقه. ويُعد تحدي بوابة الشارقة في نسخته السابعة مساحة حيوية تتكامل فيها الرؤى المستقبلية مع الأهداف الاستراتيجية، نحرّك من خلالها الأفكار النوعية نحو حلول تعليمية قابلة للتطبيق وذات أثر طويل المدى».
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
الشارقة تُرسخ حضورها في مومباي.. بوابة استثمارية للشركات الهندية
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/8 12:04 ص بتوقيت أبوظبي أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة. وقال إن المستثمرين الهنود يشكلون جزءاً رئيسياً من مشهد الأعمال في الإمارة مشيراً إلى انضمام نحو 2000 شركة جديدة لعضوية غرفة الشارقة في عام 2024 ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في إمارة الشارقة حسب العضويات نحو 20 ألف شركة هندية في العام نفسه بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بـ 2023 في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند وفق شهادات المنشأ الصادرة من غرفة الشارقة نحو 576 مليون درهم (156.8 مليون دولار). جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند الذي نظمته غرفة الشارقة في مدينة مومباي ضمن أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية الهند والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة. شهد الملتقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وجمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة بيئة إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة. بحثت البعثة خلال الملتقى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتضمن الملتقى عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات الأعمال الثنائية بين شركات الشارقة ونظيراتها في الهند لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات والصفقات وإقامة شراكات استثمارية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وأكد العويس خلال الملتقى عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادا البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نموا وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة والتي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024 إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والهند خلال عام 2024 أكثر من 240 مليار درهم (65.4 مليار دولار) ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 % مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه الحجم نحو 199.3 مليار درهم (54.3 مليار دولار) وهوما يشير إلى ديناميكية قوية ومستمرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وأشار إلى أن بعثة الغرفة إلى الهند تأتي تماشياً مع رؤيتها للإسهام بلعب دور حيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والهند والتعريف بمختلف الفرص التي تجتذب كل عام المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في الإمارة نظرًا لما تتمتع به من تسهيلات ومبادرات حكومية داعمة للاستثمارات الأجنبية مشيراً إلى أن مدينة مومباي تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والشحن البحري وهو ما يجعلها محطة مهمة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها تلك القطاعات والصناعات الحيوية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي ودعم الاستفادة منها. ونوه إلى أهمية الملتقى الذي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق بين مجتمعي الأعمال وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مما يوطد الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين ويشكّل قفزة كبيرة نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وقدم علي عبد الله الجاري عرضاً شاملاً تناول من خلاله أبرز الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة والبيئة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها إضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الأعمال وتُسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وسلط الضوء على دور الغرفة في تمكين المستثمرين من خلال مجالس الأعمال التي تُعد منصات فعالة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائه في مختلف دول العالم، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال الهنود إلى الاستفادة من الدعم المؤسسي والترويجي الذي يقدمه مركز الشارقة لتنمية الصادرات لاسيما في ما يتعلق بالترويج للمنتجات في الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم البعثات التجارية. وتنتقل البعثة خلال زيارتها للهند التي تستمر حتى 11 يوليو/تموز الجاري في محطتها الثانية إلى مدينة أحمد أباد وستشهد إقامة ملتقى للأعمال يجمع أعضاء البعثة مع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة. aXA6IDE5Mi45NS44NS44MCA= جزيرة ام اند امز ES
الشارقة 24
منذ 10 ساعات
- الشارقة 24
غرفة الشارقة تُسلّط في الهند الضوء على نمو استثماراتها بالإمارة
الشارقة 24: أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الشارقة تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة، لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة، مشيراً إلى أن المستثمرين الهنود، يشكلون جزءاً رئيساً من مشهد الأعمال في الإمارة، حيث انضمت نحو ألفي شركة جديدة لعضوية الغرفة في عام 2024، ليبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في الإمارة حسب العضويات، نحو 20 ألف شركة هندية في نفس العام، بزيادة وصلت إلى نحو 30% مقارنة بـ2023، في حين بلغت قيمة صادرات وإعادة التصدير من الشارقة إلى الهند، بحسب شهادات المنشأ نحو 576 مليون درهم . بعثة تضم 15 شركة عاملة في الشارقة جاء ذلك، خلال فعاليات ملتقى أعمال الشارقة والهند، الذي نظمته غرفة الشارقة في مدينة مومباي، ضمن أولى محطات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات إلى جمهورية الهند، والتي تضم 15 شركة عاملة في الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز توسع الشركات المحلية والقطاع الخاص في الأسواق الهندية، واستكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها الشارقة في المجالات كافة. وشهد الملتقى، سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة جمال بن هويدن عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي عبد الله الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وعبد الرحمن سعيد السويدي مدير سلسلة التوريد والشؤون الحكومية في مجموعة بيئة، إلى جانب عدد من موظفي الغرفة ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات الصناعية والإنتاجية والتصديرية بالشارقة . لقاءات عمل ثنائية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وبحثت البعثة، خلال الملتقى، سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند، واستعراض فرص الشراكة في قطاعات رئيسة مثل الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما تضمن الملتقى، عقد عدد من الاجتماعات ولقاءات الأعمال الثنائية بين شركات الشارقة ونظيراتها في الهند، لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات والصفقات وإقامة شراكات استثمارية، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين . شراكات اقتصادية مستدامة وراسخة وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أعرب سعادة عبد الله سلطان العويس، عن شكره وتقديره للجانب الهندي على حفاوة الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات بالهند، مشيراً إلى أن اقتصادا البلدين يعتبران من أسرع الاقتصادات نمواً، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين، خلال المرحلة المقبلة، في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة، والتي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند، خلال العام الماضي، أكثر من 240 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 20.5 % مقارنة بـ2023 الذي بلغ فيه الحجم نحو 199.3 مليار درهم، وهذا يشير إلى ديناميكية قوية ومستمرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين . محطة مهمة لتعزيز التعاون التجاري وأشار سعادة العويس، إلى أن بعثة الغرفة إلى الهند، تأتي تماشياً مع رؤيتها للإسهام بلعب دور حيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والهند، والتعريف بمختلف الفرص التي تجتذب كل عام المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في الإمارة، نظراً لما تتمتع به من تسهيلات ومبادرات حكومية داعمة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مدينة مومباي، تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية تعتمد على قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والشحن البحري، وهو ما يجعلها محطة مهمة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها تلك القطاعات والصناعات الحيوية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي ودعم الاستفادة منها، مؤكداً أهمية هذا الملتقى الذي يمثل محطة انطلاق جديدة نحو تعاون أعمق بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مما يوطد الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين، ويشكّل قفزة كبيرة نحو المساهمة في تحقيق مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين والهادفة إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، وبما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 . فرص استثمارية واعدة وبيئة اقتصادية متنوعة وقدم علي عبد الله الجاري، عرضاً شاملاً، تناول من خلاله أبرز الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، مستعرضاً البيئة الاقتصادية المتنوعة التي تمتلكها الإمارة، وما توفره من بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية وتجارية حيوية، ومرافق لوجستية عالمية المستوى، بالإضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم نمو الأعمال وتُسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مسلطاً الضوء على دور غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تمكين المستثمرين من خلال مجالس الأعمال، والتي تُعد منصات فعالة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائهم في مختلف دول العالم، لا سيما في الهند، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال الهنود إلى الاستفادة من الدعم المؤسسي والترويجي الذي يقدمه مركز الشارقة لتنمية الصادرات، لا سيما في ما يتعلق بالترويج للمنتجات في الأسواق الخارجية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية . فعاليات ولقاءات في مدينة أحمد آباد وتنتقل البعثة، خلال زيارتها للهند، التي ستستمر حتى 11 يوليو الجاري في محطتها الثانية إلى مدينة أحمد آباد، وستشهد إقامة ملتقى للأعمال يجمع أعضاء البعثة مع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة .
