ماروش شفتشوفيتش: الاتحاد الأوروبي سيتخذ تدابير للرد إذا فشلت المحادثات مع أمريكا
وأضاف بعد اجتماع مع وزراء بالتكتل في بروكسل أنه يعتقد بأن 'مواصلة المفاوضات لا تزال ممكنة'، وأن أي اتفاق يجب أن يحظى بموافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وذكر أيضا أنه يعتزم التشاور مع نظرائه الأمريكيين في وقت لاحق اليوم الاثنين لمناقشة الوضع الراهن.
كما قال إن 'يدا واحدة لا تصفق' في إشارة إلى ضرورة التعاون في المفاوضات التجارية التي يجريها التكتل مع الولايات المتحدة.
وأضاف 'الاتحاد الأوروبي لا يتخلى أبدا عن بذل جهد حقيقي، لا سيما بالنظر إلى العمل الشاق المبذول ومدى قربنا من التوصل إلى اتفاق والفوائد الواضحة للحل التفاوضي (المحتمل). ولكن كما قلت من قبل: يد واحدة لا تصفق'.
أوروبا تسعى للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا
واتفق وزراء من الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على إعطاء الأولوية للمفاوضات مع الولايات المتحدة لتجنب دخول رسوم جمركية هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها حيز التنفيذ.
وقال شفتشوفيتش إن من شأن هذه الرسوم عمليا أن تقضي على التجارة عبر الأطلسي.
وذكر ترامب يوم السبت أنه سيفرض رسوما جمركية 30 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس آب، غير أن دبلوماسيين يقولون إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يحول دون ذلك.
وذكر شفتشوفيتش قبل اجتماع مع وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل 'الشعور السائد من جانبنا هو أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق… نتيجة جيدة للجانبين'. وأضاف أن التهديد بفرض الرسوم الجمركية الجديدة خلق 'ديناميكية جديدة'.
ومن شأن فرض رسوم جمركية 30 بالمئة أن يجعل من المستحيل تقريبا مواصلة التجارة كما كان من قبل، مع عواقب وخيمة على سلاسل التوريد وآثار سلبية على جانبي المحيط الأطلسي.
وقال شفتشوفيتش للصحفيين 'بالتالي أعتقد أنه يتعين علينا أن نفعل، وسأفعل بالتأكيد كل ما بوسعي لمنع هذا السيناريو السلبي للغاية'.
وتقترح المفوضية تعليق الحزمة الأولى من الرسوم الجمركية المحتملة للاتحاد الأوروبي على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار). ومن المقرر أن ينتهي تعليق أوّلي بحلول منتصف ليل اليوم الاثنين.
ومن المرجح أن تسعى المفوضية الأوروبية أيضا اليوم إلى الحصول على الضوء الأخضر لحزمة ثانية من شأنها استهداف سلع أمريكية بقيمة تصل إلى 72 مليار يورو.
قال لارس لوكه راسموسن وزير الخارجية الدنمركي إن من السابق لأوانه فرض تدابير مضادة وإنه يأمل أن يظل الاتحاد الأوروبي متحدا فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأضاف 'لكن يجب أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات… إذا كنت تريد السلام، عليك أن تستعد للحرب. وأعتقد أن هذا ما نحن فيه'.
وقال وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتن إن على الاتحاد الأوروبي أن ينظر فيما هو أبعد مما حددته المفوضية حتى الآن، موضحا أن على التكتل أن يبحث استهداف خدمات أمريكية أو استخدام أداة 'مكافحة الإكراه' واسعة النطاق.
تسمح هذه الأداة للتكتل بالرد على دول ثالثة تمارس ضغوطا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي حتى تغير سياساتها.
وقال مارتن 'توازن القوى الذي يريده دونالد ترامب هو توازن القوى الذي يجب أن تثبت فيه قدرتك على الرد. وربما هذا هو ما نحتاج إلى الإسراع فيه اليوم'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 3 دقائق
- لبنان اليوم
من بيروت إلى حلب… متاجر ‘الدولار' تجذب الزبائن وتحيي نموذجاً قديماً
تشهد مدينة حلب في الآونة الأخيرة ظاهرة لافتة تتمثل بانتشار متسارع لمتاجر تبيع السلع بأسعار تبدأ من 10 آلاف ليرة سورية للقطعة، أي ما يعادل دولارًا أميركيًا واحدًا وفق سعر السوق السوداء. وتحمل هذه المحال أسماء تجارية مثل 'ون دولار' و'مملكة الدولار'، في استعادة لافتة لفكرة سبق أن لاقت رواجًا في لبنان قبل سنوات. انطلقت هذه المتاجر قبل نحو ثلاثة أشهر مع افتتاح أول فرع في حي سيف الدولة، تبعه فرع ثانٍ أكبر مساحة في حي الفرقان بعد شهر فقط. ورغم غياب حماية قانونية للعلامة التجارية أو ابتكارها محليًا، إلا أن التجربة أثارت اهتمامًا شعبيًا واسعًا بفضل أسعارها المنخفضة وتنوع معروضاتها من الأدوات المنزلية إلى مستلزمات النظافة والألعاب. الزبائن يتوافدون بكثافة، ما يؤدي أحيانًا إلى طوابير انتظار خارج المتاجر، في مشهد بات يوميًا ومتكرراً، مع استمرار ساعات العمل حتى ما بعد منتصف الليل. تقول أم عمر، ربة منزل: 'وجدت في هذا المتجر فرصة حقيقية للتوفير. اشتريت أدوات مطبخ وألعابًا لأطفالي بنصف السعر مقارنة بمحلات أخرى، ما شجعني على العودة أكثر من مرة'. رغم الزخم، يثير نموذج البيع هذا تساؤلات حول جدواه الاقتصادية. إذ عبّرت أم تحسين، وهي مدرّسة، عن شكوكها بقدرة المتاجر على الاستمرار بهذه التسعيرة قائلة: 'حتى لو كانت البضائع بالجملة، لا يبدو منطقيًا أن يستمروا دون خسارة. لاحظت مثلًا أن بعض المنظفات أرخص في مولات المدينة، ما يوحي بأنهم يربحون في سلع ويخسرون في أخرى'. النجاح السريع دفع إلى افتتاح متجر ثالث في الحي ذاته تحت اسم 'مملكة الدولار'، مدعومًا بحملات نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت تُشير التوقعات إلى قرب افتتاح سلسلة جديدة تحت عنوان 'One Dollar Store' في مناطق مختلفة من حلب. ورغم أن المفهوم سبق أن طُبّق في مدن سورية مثل دمشق وأريحا والباب، فإن تجربة حلب تميّزت بانتشارها الواسع وسرعة توسعها، ما يشير إلى قبول شعبي واسع ودينامية استهلاكية تسعى وراء البدائل الأرخص في ظل الوضع الاقتصادي الراهن. هذه الظاهرة، التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، تسلط الضوء على تحولات في سلوك المستهلك السوري، وتكشف عن محاولات حثيثة لتكييف أنماط التجارة مع القدرة الشرائية المتآكلة.
بيروت نيوز
منذ 3 دقائق
- بيروت نيوز
ترامب يعرض بيع 5 أنظمة باتريوت لألمانيا لنقلها إلى أوكرانيا بدلًا من اثنين
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مكالمة هاتفية في 11 يوليو، شراء خمس بطاريات من نظام الدفاع الجوي 'باتريوت' لاستخدامها في دعم أوكرانيا، بدلًا من نظامين فقط. ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد أبدى ترامب استعداده لقبول عرض ألماني لتمويل الصفقة، حيث ستشتري برلين الأنظمة من الولايات المتحدة لنقلها إلى كييف. وأشارت الصحيفة إلى أن ميرتس وافق مبدئيًا على المقترح، رغم حاجته للتشاور مع قادة أوروبيين بشأن التمويل. وخلال قمة لاهاي الأخيرة، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستزود حلف 'الناتو' بالأسلحة، على أن يسدد الحلف التكلفة الكاملة، وهو ما ينطبق على الاتفاق الجديد بشأن باتريوت لأوكرانيا. وأوضح لاحقًا أن دولًا من الناتو ستنقل أنظمتها الحالية إلى أوكرانيا، في حين ستقوم واشنطن بتجديد ترساناتها بأسلحة أميركية جديدة. في المقابل، اعتبرت روسيا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا، متهمة الغرب بـ'اللعب بالنار'. وحذّر الكرملين من أن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، مؤكدًا أن أي إمدادات عسكرية تُعد هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
لبنان اليوم
منذ 3 دقائق
- لبنان اليوم
هل يُفرج الذهب عن ودائع اللبنانيين؟ خطة إنقاذ تطرق أبواب المصرف المركزي
في ظل الجمود الذي يعتري ملف أموال المودعين في لبنان منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، تتوالى المبادرات بحثًا عن مخرج يُعيد جزءًا من الحقوق المصرفية المجمدة. وفي خطوة لافتة، اقترح النائب فريد البستاني خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان بمقدار 4%، ما من شأنه تحرير نحو 4 مليارات دولار تُخصّص كمبادرة أولى لتعويض المودعين المتضررين. 'لكن، وعلى الرغم من الترحيب النسبي بهذا الطرح، يرى الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، في أحد تصريحاته، أن هذه المبادرة تشكّل جزءًا من الحل، لكنها ليست كافية بمفردها، مشددًا على ضرورة إدراجها ضمن خطة مالية متكاملة.' غبريل أوضح أن احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، والبالغ نحو 11.33 مليار دولار حتى نهاية حزيران 2025، هو فعليًا ملك للمودعين، وليس للدولة أو البنك المركزي. فحصة الدولة من هذا الاحتياطي لا تتجاوز 250 مليون دولار، بينما القسم الأكبر يعود للودائع المصرفية التي تشكل أصل الاحتياطي الإلزامي، والذي خُفّض تدريجيًا من 15% إلى 11% خلال السنوات الماضية. وشدد غبريل على أن مفتاح الحل الحقيقي يكمن في إعادة ضخ السيولة داخل المصارف التجارية، ما يُمكّنها من استعادة وظيفتها الطبيعية، سواء عبر تمكين المودعين من استخدام ودائعهم أو من خلال تمويل القطاع الخاص مجددًا. واعتبر أن بعض التقديرات التي تتحدث عن الحاجة إلى 85 مليار دولار لإعادة الودائع 'غير واقعية'، مذكّرًا بأن المصارف حول العالم لا تحتفظ بأكثر من 10 إلى 12% من ودائعها كسيولة، فيما توظف الجزء الأكبر في النشاطات الاقتصادية. كما دعا إلى إعادة تعريف مفهوم 'الوديعة' إلى ما كان عليه قبل الأزمة، بحيث تُستعمل عبر التحويلات، البطاقات، والشيكات، بدل ربطها حصريًا بالسحب النقدي. ورأى أن تمكين المودعين من استخدام أموالهم في الطبابة، التعليم، تسديد الضرائب والفواتير، يجب أن يُصنّف ضمن الحقوق الأساسية. في الإطار ذاته، طرح غبريل فكرة استثمار الارتفاع الكبير في قيمة احتياطي الذهب اللبناني، الذي بلغ 30.3 مليار دولار منتصف العام الجاري، مقارنة بـ15 مليار دولار في 2019. لكنه شدد على أن الاستثمار لا يعني البيع أو الرهن، بل يمكن توظيف جزء من الزيادة في سندات خزينة منخفضة المخاطر في دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع، على أن توجّه العائدات لتعويض المودعين، مع بقاء ملكية الذهب للمصرف المركزي. 'الإبقاء على الذهب دون استثمار يشبه تعليق لوحة فنية ثمينة في متحف دون الاستفادة منها'، يقول غبريل، لافتًا إلى أن جزءًا من هذا الذهب مخزن في الخارج بتكلفة مادية. وأشار أيضًا إلى وجود أصول أخرى غير مستثمرة حاليًا، مثل محفظة مصرف لبنان العقارية، والتي تُقدّر قيمتها بما بين 2 و3 مليارات دولار، يمكن استثمارها بشفافية لدعم الاقتصاد وحقوق المودعين. من جهة أخرى، دعا المصارف التجارية إلى المساهمة بدورها في المعالجة من خلال ما يتوفر لديها من سيولة أو عبر بيع بعض أصولها داخليًا وخارجيًا. وختم غبريل بالتأكيد على مسؤولية الدولة اللبنانية القانونية تجاه المودعين، مستندًا إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تُحمّل الدولة مسؤولية تغطية خسائر المصرف المركزي، داعيًا إلى حل يبدأ بإعادة السيولة إلى القطاع المصرفي، ما يعيد الثقة والدور الأساسي للمصارف، ويمنح المودع حقه باستخدام وديعته دون خسارة.
