الرئيس الإيراني: نسعى لتعزيز الدبلوماسية لمنع تكرار الحرب
وقال بزشكيان خلال زيارته لوزارة النفط الإيرانية إن "الحرب لا تفيد أحداً ولا يوجد لها فائز أبداً".
كما أضاف أن إيران تعمل على المضي قدماً في طريق السلام والهدوء والاستقرار، استناداً إلى شعار وسياسة الحكومة "عبر الوحدة الداخلية والصداقة مع الجيران ودول العالم الأخرى".
"القدرات العسكرية الباليستية خارج التفاوض"
يأتي ذلك فيما كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تدرس تفاصيل تمهيداً لاحتمال استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال حصول ذلك فإن "القدرات العسكرية" الباليستية خصوصاً، لن تكون مدرجة ضمن المحادثات.
وقال عراقجي، أمام دبلوماسيين أجانب في طهران، السبت، إن إيران "ستحافظ على قدراتها، خصوصاً العسكرية، في جميع الظروف"، مضيفاً أن "هذه القدرات لن تكون موضع أي تفاوض"، وفق فرانس برس.
كما جدد تأكيد حق طهران في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل لتأطير برنامجها النووي، قائلاً: "لن نقبل بأي اتفاق لا يتضمن (الحق في تخصيب اليورانيوم)".
كذلك، حذر من أن تفعيل آلية "الزناد" (Snapback) عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني "نهاية" الدور الأوروبي في الملف النووي.
حرب الـ12 يوماً
يذكر أنه في 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.
في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط).
لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 24 يونيو وقف النار بين إسرائيل وإيران.
تخصيب اليورانيوم
يشار إلى أن الحرب أدت لوقف المفاوضات بين طهران وواشنطن التي بدأت في أبريل بهدف التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
كما أن المفاوضات بين أميركا وإيران متعثرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم. ففي حين تصر طهران على أن من حقها التخصيب، تعتبر إدارة ترامب هذا الأمر "خطاً أحمر".
من جهتها تهدد الدول الأوروبية، في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، بتفعيل "آلية الزناد" التي نص عليها الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على طهران.
وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، علماً أن سقف مستوى التخصيب كان محدداً عند 3.67% في اتفاق عام 2015. ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.
العربية نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الرسوم الجمركية تعيد رسم خريطة الاقتصاد النقدي العالمي
مع إعلان ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.7 ٪ خلال شهر يونيو 2025، تدخل السياسة التجارية الأميركية مرحلة جديدة تتجاوز الأهداف المحلّية وتلامس أسس النظام النقدي العالمي ذاته. هذا الارتفاع، الذي يتزامن مع بدء تطبيق سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على واردات رئيسية من الصين وأوروبا والمكسيك، لا يمكن قراءته كمجرد حدث عابر في دورة اقتصادية. بل هو نتاج تراكمي لمنظومة قرارات تجارية تستهدف من جهة تصحيح العجز في الميزان التجاري، لكنها من جهة أخرى، تطلق موجة تضخمية تعيد تشكيل سلوك الأسواق، وتؤثر في توجهات السياسة النقدية ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل في الدول المرتبطة عضوياً بالدولار الأميركي.فالرسوم الجمركية بطبيعتها تؤدي إلى رفع كلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع النهائية التي يتحملها المستهلك الأميركي. وفي ظل انكشاف سلاسل الإنتاج على المكونات الأجنبية، تتسرب هذه الكلفة إلى الصناعات المختلفة، فترتفع الأسعار، وتنخفض المنافسة، ويأخذ التضخم بالتصاعد. هذا ما حدث تحديدًا في يونيو، حين بدأت آثار الرسوم تظهر في مؤشر أسعار المستهلكين، لتعيد إلى السطح أسئلة قديمة جديدة حول حدود استخدام السياسة التجارية كأداة داخلية، وتأثيرها على الاستقرار النقدي.من جهته، يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام معادلة دقيقة، إذ بات مطالبًا بموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على موجات التضخم الناجمة عن عوامل غير نقدية بالأساس. وتبرز هنا مفارقة اقتصادية خطيرة: فبينما كان يُعتقد أن التضخم الأميركي قد استقر في طريقه نحو الاعتدال، دفعت الرسوم الجمركية بالمؤشر مجددًا إلى أعلى، مما يقلص من فرص تخفيض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا. ذلك أن الفيدرالي، المستند إلى النظرية النقدية الجديدة التي ترى في أسعار الفائدة القصيرة الأجل أداة فعالة لضبط التوقعات التضخمية، لن يتردد في الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة، بل وقد يضطر إلى التشدد أكثر، مما ينذر بمرحلة من التباطؤ الاقتصادي المقصود أو غير المقصود.لكن ما يحدث داخل الولايات المتحدة لا يبقى داخلها. فالدول التي ترتبط عملاتها بالدولار تجد نفسها محكومة بما يمليه الفيدرالي، حتى وإن كانت أولوياتها الاقتصادية والظروف المحلية مختلفة تمامًا. ففي هذه البلدان، تفرض سياسة الربط الثابت التزامًا ضمنيًا باستيراد السياسة النقدية الأميركية، وهو ما يُجبرها على رفع أسعار الفائدة حفاظًا على استقرار سعر الصرف، بصرف النظر عن طبيعة التضخم المحلي أو مستوى النشاط الاقتصادي. وهكذا تتحول الأزمة من تضخم في المركز إلى عبء مزدوج في الأطراف، يتمثل في تباطؤ اقتصادي وارتفاع تكلفة الاقتراض، بل ويتعدى ذلك إلى تهديدات للاستقرار المالي، خاصة في الدول ذات المديونية المرتفعة والاعتماد الكبير على تدفقات رؤوس الأموال.وفي إطار أوسع، يمكن النظر إلى هذه الديناميات كدليل إضافي على ما يعرف بمعضلة السياسة الثلاثية في الاقتصاد الدولي، حيث يصعب الجمع بين حرية تدفق رؤوس الأموال، واستقلال السياسة النقدية، وثبات سعر الصرف. ومع اختيار عدد كبير من الدول تثبيت عملتها مقابل الدولار، فإنها تكون قد تنازلت فعليًا عن سيادتها النقدية لصالح قرارات يتخذها بنك مركزي في دولة أخرى.تتعمق الأزمة أكثر عندما ندرك أن الرسوم الجمركية اليوم لم تعد مجرد أدوات مالية لحماية الأسواق، بل تحوّلت إلى أدوات جيوسياسية لتشكيل علاقات القوة في النظام الدولي. فسياسة ترامب التجارية لا تنفصل عن استراتيجيته في المواجهة مع الصين، أو عن محاولته فرض شروط جديدة على التجارة العالمية. وهكذا يصبح التضخم نتيجة مباشرة لقرار سياسي خارجي، تتحمله الدول الفقيرة والهشة قبل غيرها. وبعبارة أوضح، نحن أمام تضخم «مستورَد» من الجغرافيا السياسية، لا من الاقتصاد الكلي التقليدي.ومن زاوية تحليلية أكثر عمقًا، فإن السياسات التجارية الأميركية الجديدة تخلق ما يشبه الحلقة المفرغة: تبدأ برسوم جمركية تؤدي إلى تضخم، يقابله تشدد نقدي، ينعكس في شكل تباطؤ عالمي، فينهار الطلب على التجارة والاستثمار، فتتقلص فرص النمو، وتنهار هوامش الدول النامية. والنتيجة هي ما يمكن تسميته «بركود تضخمي محيطي»، أي تضخم محدود في المركز يقابله ركود حاد في الأطراف، وهي ظاهرة غير مألوفة في دورات الاقتصاد التقليدية، ولكنها باتت ممكنة في ظل الاختلال الهيكلي الحالي في بنية الاقتصاد العالمي.لقد أصبح التضخم الأميركي، نتيجة الرسوم الجمركية، مؤشراً غير مباشر على انتقال الصدمات من المركز إلى المحيط، وتحديداً من قرارات واشنطن إلى اقتصادات عمّان والرياض والقاهرة وبيونس آيرس وغيرها. وفي ظل هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحة لإعادة التفكير في طبيعة العلاقة بين الدول النامية والدولار الأميركي، وضرورة ابتكار حلول تخرج من ثنائية التبعية النقدية أو الانفصال الكامل.ولعل أبرز ما يمكن التفكير به في هذا السياق هو التوجّه نحو تنويع أدوات السياسة النقدية، وتخفيف الاعتماد المفرط على أسعار الفائدة كأداة وحيدة لتحقيق الاستقرار. كما أن إعادة هيكلة نظام ربط العملات ينبغي أن يُطرح بجرأة، عبر الانتقال التدريجي نحو سلال عملات أو أنظمة صرف هجينة، تتيح مزيدًا من المرونة. وعلى المدى القريب، يجب استخدام أدوات تحوط مالي فعالة، بما في ذلك المشتقات المالية والعقود المستقبلية، للحد من تقلبات الدولار وأثرها على الميزانية العامة والاستقرار النقدي.كما لا يمكن تجاهل أهمية مراجعة الاتفاقات التجارية التي تُعمق الاعتماد على السلع الأميركية أو على سلاسل توريد متمركزة في أميركا، بحيث تسهم الاستراتيجيات التجارية البديلة في بناء قدر أكبر من المناعة الاقتصادية. فالعالم يتجه بوضوح نحو تراجع العولمة التقليدية وصعود «الإقليمية الاستراتيجية»، وهذه فرصة للدول النامية كي تُعيد رسم تموضعها داخل هذا النظام المتغير، لا كمجرد متلقٍ للسياسات، بل كمصمم لإجابات نقدية خاصة بها.في المحصلة، لم يعد التضخم الأميركي مجرد مسألة داخلية بل غدا أداة لإعادة توزيع الألم الاقتصادي على خارطة العالم، ووسيلة لتثبيت الهيمنة عبر ما يسمى بتصدير الركود إلى الاقتصادات الضعيفة. وفي ظل هذه التحولات، فإن السياسات التجارية لم تعد تنفصل عن السياسات النقدية، ولا الاقتصاد عن الجغرافيا السياسية. ومع كل زيادة في الرسوم، وكل خطوة في رفع الفائدة، يتضح أن ما يحدث في واشنطن لا يبقى في واشنطن.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
د.منذر الحوارات يكتب: ترامب - نتنياهو وإعادة هندسة الشرق الأوسط
بقلم : كانت محطة نتنياهو الثالثة إلى واشنطن مفعمة بالرمزية، فمنذ لحظتها الأولى حُملت برسائل تتجاوز المجاملات البروتوكولية؛ فارتداء ترامب ربطة عنق زرقاء، ونتنياهو ربطة حمراء، بدا وكأنه تعبير بصري عن التحام الرايتين الإسرائيلية والأميركية، في تبادل رمزي للأدوار: فأميركا تمثل إسرائيل، وإسرائيل تنوب عن الولايات المتحدة، وتلك رسالة واضحة لشكل المستقبل. لكن خلف هذه الرمزية تكمن أبعاد أكثر عمقاً، فنتنياهو، العائد إلى العاصمة الأميركية محمّلًا بكبرياء المنتصر في الميدان، يسعى لترجمة ذلك التفوق إلى واقع سياسي جديد، يُعيد من خلاله هندسة الجغرافيا السياسية في الإقليم، فالنظام الإقليمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الأولى برعاية بريطانية – فرنسية، ثم أعيد ترسيخه أميركياً بعد الحرب العالمية الثانية، بات من وجهة نظر إسرائيلية قيداً يكبل طموحاتها التوسعية، لذا لا يخفي نتنياهو رغبته في قلب المعادلة، وفرض قواعد جديدة وإن بالقوة، وهو يسعى للحصول على غطاء سياسي من إدارة ترامب، ولم يتوان الأخير في منح الإشارات، فعندما وُجه إليه سؤال بشأن مستقبل عملية السلام وحل الدولتين، أحال الأجابة مباشرة إلى نتنياهو، مؤكداً أن القرار بيده وحده، والذي لم يتردد في الجزم بأن لا أحد في إسرائيل يوافق على قيام دولة فلسطينية، وأن أقصى ما يمكن منحه للفلسطينيين هو حكم ذاتي محدود، في ضربة قاسمة للقانون الدولي ولسنوات ثقيلة من المفاوضات. هذا الموقف ترافق مع تزويد إسرائيل بقذائف خارقة للتحصينات، وهذا يعطي الإشارة بما لا يدع مجالاً للشك أن الإدارة الأميركية ترى في القوة العسكرية الإسرائيلية وسيلة مشروعة لفرض الوقائع الجديدة على الأرض. تحولت القضية الفلسطينية إلى شأن إسرائيلي داخلي، أما القرارات الدولية فلا قيمة لها، لم يعد هناك خطوط حمراء أمام إسرائيل فتوسعها مسألة تحكمه قوتها وقدرتها، وهو ما أثار قلق الفاعلين الأقليميين والدوليين، والذين ابدوا قلقا عميق حيال ما يجري، فالاستقبال المحمل بالرسائل بين ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كان إشارة عميقة لتلك المخاوف، فإيران تريد أن تؤكد: بأنها لن تكون الضحية الصامتة في مشروع إعادة رسم الإقليم، في المقابل، تؤكد السعودية بأنها طرف فاعل لا يمكن تجاوزه في معادلة الشرق الأوسط الجديدة، وأن الانتقال من المواجهة إلى الاحتواء مع إيران ليس تراجعاً بل تموضعاً استراتيجياً واعياً يعيد تعريف مفهوم الأمن القومي السعودي. أما على الضفة الأوروبية، فقد اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن وهما العالقين بماضيهما الاستعماري، والقلقين من تفكيك سايكس بيكو بعد حديث مبعوث ترامب عن مصطلح بلاد الشام، ووسط هاجس مشترك: تهميش الدور الأوروبي في الشرق الأوسط، والتخوف من تفرد أميركي– إسرائيلي في صياغة ترتيبات ما بعد الحرب، وقد عبّر اللقاء عن هذا القلق من خلال بيان شديد اللهجة حذّر إسرائيل من إعادة تشكيل الإقليم بالقوة، أما تركيا فقد سارعت إلى تنفيذ اتفاقها مع الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، في خطوة فُهمت بأنها تهدف إلى إغلاق ثغرات داخلية قد يستثمرها خصوم أنقرة، فالقيادة التركية تدرك أن ضعف التماسك الداخلي هو المدخل لإضعاف الدور الإقليمي التركي في الترتيب المقبل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إيجاد تحالف مع الأكراد في محاولة اردوغانية لاجتثاث الكمالية من الحلبة السياسية. في مصر، ظهر فجأة تنظيم عسكري يهدف لقلب نظام الحكم، ترافق مع حملات إعلامية موجهة ضد القاهرة، يُرجّح أن هدف ذلك إرباك مصر داخلياً، وأشغالها بملفات جانبية، بهدف تحييدها عن لعب دور معرقل للمشروع الإسرائيلي، فالقاهرة، بحكم الجغرافيا والتاريخ، تظل الطرف الأقدر على التأثير في أي ترتيب للأقليم، أما الأردن، فقد عبّر من خلال تحركات الملك عبد الله الثاني عن قلقه المتصاعد من أن تذهب إسرائيل بعيداً في طموحاتها الإقليمية، بما يهدد أمن واستقرار المملكة وحدودها وهوّيتها الوطنية وبالتالي استقرار الأردن الداخلي، وفي خلفية هذا المشهد، يواصل الأميركيون دفع خطة نزع سلاح حزب الله في لبنان، وفتح قنوات اتصال مع دمشق، ولو بشكل غير مباشر، من أجل إدخال سورية في مسار أمني يمهد لتسوية سياسية مع إسرائيل، تسهم في تصفير الجبهات المعادية لها، وتُخرج دمشق من معادلة العداء إلى التطبيع. كل هذه التطورات تشير إلى أن المنطقة تشهد لحظة تحوّل كبرى، تتجاوز تداعيات الحروب إلى إعادة ترتيب شاملة لموازين القوى، تقودها إسرائيل تحت غطاء أميركي مباشر، وهي لحظة تنذر، إن لم تُواجَه برؤية جماعية، بانهيار ما تبقى من النظام الإقليمي الهش، لصالح مشروع إسرائيل الكبرى، لا بالمعنى الجغرافي التقليدي، بل بالمعنى الوظيفي: إسرائيل كدولة وظيفية عليا، تنوب عن واشنطن في إعادة تشكيل المنطقة، وتفرض خياراتها بالقوة، وهذا يُنذر بتطورات مقبلة شديدة الغموض والتعقيد، فالخراب والتدمير رافق رحلة إسرائيل منذ ولادتها المشؤومة وحتى الآن.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
ترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو
عمون - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، أن على أوكرانيا عدم استهداف موسكو، بعدما أفاد تقرير إعلامي بأنه حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرب العاصمة الروسية. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن ترامب طرح مع زيلينسكي إمكان شن هجوم مضاد محتمل، وسأل نظيره الأوكراني إن كانت بلاده قادرة على استهداف موسكو إذا زودتها واشنطن أسلحة بعيدة المدى. ولكن ردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان على زيلينسكي استهداف موسكو، أجاب ترامب "عليه عدم القيام بذلك". أ ف ب
