الرومي: التعاون في مشروعات الطاقة يقود التحوّل التكنولوجي وخفض الانبعاثات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

الرومي: سوق النفط مُستقرّة... والطلب إلى تزايد

- السوق قادرة على استيعاب أيّ زيادات مُحتملة... وتوازن العرض والطلب مبعث ارتياح - هيثم الغيص: العالم سيشهد ارتفاعاً في استهلاك الطاقة 24 في المئة بحلول 2050 قال وزير النفط طارق الرومي، إن السوق النفطية العالمية تشهد حالة من الاستقرار اللافت، مع تسجيل الأسعار ثباتاً نسبياً وازدياداً في معدلات الطلب. وأعرب الرومي في تصريح لـ«كونا»، خلال أعمال الندوة الدولية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» التي اختتمت في فيينا الخميس، عن تفاؤله بمستقبل السوق على المديين القريب والمتوسط، مشيراً إلى قدرة السوق على استيعاب أيّ زيادات محتملة في الطلب. وأضاف أن السوق تمرّ حالياً بمرحلة من التوازن النسبي، مبيناً أن «الأسعار مستقرة والطلب في تصاعد». توازن ذاتي وعن الزيادة الأخيرة في إمدادات تحالف «أوبك بلس»، قال الرومي إن الخطوة جاءت نتيجة مخاوف حول مستويات الأسعار، لكنها ساهمت في الوقت نفسه بالحفاظ على استقرار الأسعار، حيث «لم تكن هناك حاجة حقيقية لضخ كميات إضافية». واعتبر أن هذه المؤشرات تُعزّز الثقة في قدرة السوق على تحقيق التوازن الذاتي، دون الحاجة إلى تدخلات كبيرة، داعياً إلى التفاؤل بمستقبل الطاقة على المستوى العالمي. وذكر أن «السوق في حالة جيدة وقطاع الطاقة بخير، والأسس الحالية للسوق - من حيث التوازن بين العرض والطلب - تبعث على الارتياح، رغم صعوبة التنبؤ الدقيق بمستويات الأسعار بالمستقبل»، مُتوقّعاً وجود اتجاه صعودي للأسعار، في ظل استمرار نمو الطلب. توقّعات متفائلة من جانبه، أكّد الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص، أن توقعات المنظمة لا تزال متفائلة في شأن نمو الطلب العالمي على النفط، مشيراً إلى أن العالم سيشهد ارتفاعاً في استهلاك الطاقة الأساسية بنسبة تصل إلى 24 في المئة بحلول 2050 مدفوعاً بزيادة سكانية وتوسع اقتصادي لافت. وقال الغيص في تصريح لـ«كونا» من فيينا، إن التوقعات قصيرة الأجل تشير إلى ارتفاع الطلب على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، استناداً إلى معدل نمو اقتصادي عالمي متوقع يبلغ 2.9 في المئة. تحوّل كبير وأضاف أن أغلب الزيادة تأتي من الدول النامية نتيجة للنمو السكاني وتسارع النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن توقعات «أوبك» تبنى على «الحقائق والبيانات الواقعية لا على الأخبار العابرة». وتابع «نحن أمام تحوّل كبير في النظرة العالمية، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى أن ذروة الطلب على النفط، ستتحقق بحلول 2030 ونشهد اليوم مراجعات عكسية نتيجة لأولوية أمن الطاقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي». طاقة موثوقة وآمنة كما شدّد على أهمية الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة قائلاً، إن «تلبية الطلب المستقبلي تتطلب ضخ استثمارات تتجاوز 17 تريليون دولار حتى عام 2050»، مشيراً إلى أن الأرقام المحدثة سيتم الكشف عنها في النسخة الجديدة من التقرير خلال فعاليات الندوة. وأكد أن الطلب المتزايد على الطاقة وتحديداً النفط، يتطلب استثمارات ضخمة ومستمرة لضمان أمن الإمدادات واستقرار الأسواق العالمية، مشدداً على أن «أوبك» تؤمن بدورها في تأمين طاقة موثوقة وآمنة، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية عالمياً.

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

وجهة نظر: الكويت واقتصاد المستقبل: دروس من تجارب عالمية ناجحة

من اقتصاد سنغافورة القائم على الابتكار، إلى دولة الإمارات كمحور عالمي للخدمات، ومن طفرة التصنيع في فيتنام إلى التصنيع الموجّه من الدولة في الصين، أعادت العديد من الدول رسم مساراتها الاقتصادية خلال العقدين الماضيين. واليوم، تقف الكويت عند مفترق طرق مشابه. فبفضل ما تملكه من ثروة سيادية ضخمة، وسكان شباب ومؤهلين، وموقع جغرافي استراتيجي، تمتلك الكويت فرصة لإعادة تعريف أسس اقتصادها بما يتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. تستعرض هذه المقالة الدروس المستفادة من أبرز الاقتصادات أداءً في العالم، وتقترح استراتيجيات عملية يمكن للكويت تبنيها، دون الإخلال بنسيجها الاجتماعي أو استقرارها الاقتصادي، لتحقيق تحول يجعلها اقتصاداً تنافسياً مستعداً للمستقبل. 1. الإمارات وسنغافورة: منصات اقتصادية وليست مجرد دول أظهرت كل من الإمارات وسنغافورة، كيف يمكن لدول صغيرة ذات طلب محلي محدود أن تصبح قوى اقتصادية عالمية من خلال تموضعها كمنصات إقليمية ودولية للأعمال. فقد ركزتا على قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، والتمويل، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، ليس فقط لخدمة سكانهما، بل لتكونا بوابتين محوريتين للتجارة والخدمات العالمية. الدرس للكويت: يمكن للكويت أن تتبنى عقلية مماثلة عبر إعادة توجيه نموذجها الاقتصادي من دولة رعاية إلى منصة للتجارة والاستثمار على المستوى الإقليمي والعالمي. فالسوق لم يعد يقتصر على من يعيش داخل حدود الدولة، بل يمكن للكويت أن تصبح مركزاً يخدم منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأسواق الناشئة. 2. فيتنام: التصنيع للتصدير والاندماج الذكي في الاقتصاد العالمي حقق الاقتصاد الفيتنامي صعوداً مذهلاً بفضل مستويات مرتفعة من الاستثمارات الأجنبية، وسياسات صناعية قوية، وتركيز حثيث على النمو القائم على التصدير. وبفضل خارطة طريق واضحة وتنافسية عالية، اندمجت فيتنام في سلاسل الإمداد العالمية في مجالات الإلكترونيات، والمنسوجات، والرقائق الإلكترونية. الدرس للكويت: تستطيع الكويت استنساخ هذا النموذج من خلال جذب الشركات العالمية الباحثة عن مناطق ذات رسوم جمركية منخفضة لخدمة الأسواق الأميركية والخليجية. ومع الإعفاء من ضريبة الدخل، وانخفاض أسعار الكهرباء، وتوافر التمويل الميسر (بفوائد %3 أو أقل)، وتفوق جمركي جديد بنسبة %10 مقارنة بـ %25 على الصين، تُعد الكويت موقعاً مثالياً للتصنيع في مجالات ذات قيمة عالية وبصمة بيئية منخفضة، مثل رقائق السيليكون، وقطع الغيار الدقيقة، والكيماويات المتخصصة، أو تصنيع الأغذية المضافة القيمة. 3. الصين: استخدام الشركات المملوكة للدولة ورؤية صناعية طويلة الأمد شهدت الصين تحولاً من اقتصاد منخفض الدخل إلى اقتصاد متوسط الدخل من خلال استراتيجية وطنية منسقة، حيث تواجدت الشركات الحكومية والخاصة ضمن أهداف صناعية واضحة. لم تترك الصين نموها للصدفة، بل أنشأت كيانات وطنية كبرى في مجالات النقل والطاقة والاتصالات والرقائق الإلكترونية وغيرها. الدرس للكويت: يمكن للكويت أن تتبنى نموذجاً مشابهاً بشكل انتقائي من خلال تمكين شركاتها الحكومية وصناديقها السيادية للمشاركة في استثمارات استراتيجية في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية الإسلامية، والهيدروجين الأخضر، والميكروشرائح، والزراعة الذكية. على سبيل المثال، استثمارات مركزة بقيمة 100 مليون دولار في مشاريع ابتكار متقدمة يمكن أن تخلق تأثيرات بمليارات الدولارات خلال 5 سنوات، مع إمكانات تصديرية إقليمية وعالمية. 4. الاستفادة من العمالة الوافدة كمحرك اقتصادي من أبرز عوامل النجاح الصامتة في الإمارات وسنغافورة قدرتهما على تحويل العمالة الأجنبية إلى أصول وطنية. فبفضل إقامات طويلة الأمد، وتراخيص ميسرة، وحوافز مهنية، تم تحويل العقول الأجنبية، والشركات الصغيرة، ورؤوس الأموال إلى محركات للنمو الوطني. الدرس للكويت: يمكن للكويت أن تدرس نماذج مشابهة عبر إقامات استراتيجية قابلة للتجديد، وحوافز لتأسيس مشاريع صغيرة من قبل الوافدين، والمشاركة في صناديق استثمار مشترك أو مجمعات تكنولوجية. كما يمكن لشبكة منظمة من المهنيين الأجانب المرتبطين بتأشيرات استثمارية أن تعزز الناتج المحلي وتنقل المعرفة دون التأثير على التوازن الديموغرافي. 5. الاقتصاد الحلال والتكنولوجيا المالية الإسلامية يتوقع أن تتجاوز قيمة الاقتصاد الحلال العالمي 7 تريليونات دولار بحلول 2030، ويشمل قطاعات مثل الأغذية، ومستحضرات التجميل، والأدوية، والموضة، والسياحة، والتمويل. ومع ذلك، لم تظهر حتى الآن دولة واحدة كمركز عالمي بلا منازع لهذا الاقتصاد. الدرس للكويت: بفضل إرثها الإسلامي العميق، ومؤسساتها المالية الموثوقة، وموقعها في قلب الخليج، يمكن للكويت أن تتموضع كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية الإسلامية، من خلال تطوير منتجات رقمية متوافقة مع الشريعة للأسواق الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي وما بعدها. وبناء تحالفات استراتيجية مع جنوب شرق آسيا، وإفريقيا، والجاليات الإسلامية الغربية، يمكن للكويت أن تقود خدمات التمويل الإسلامي عبر الحدود وأنظمة الاعتماد الحلال. 6. ميزة الكويت الجمركية: نافذة استراتيجية نادرة مع فرض الولايات المتحدة تعرفة جمركية بنسبة %10 فقط على الكويت (مقابل ما يصل إلى %25 على كبار المصدرين)، تملك الكويت فرصة نادرة لجذب التصنيع الموجه نحو السوق الأميركية. وعند دمج ذلك مع: • انعدام ضريبة الدخل. • انخفاض أو غياب الضرائب على الشركات. • كلفة تشغيلية وكهرباء منخفضة. • قطاع مصرفي مستقر يقدم قروضاً بتكلفة منخفضة. تصبح الكويت قاعدة مثالية للشركات من الهند وألمانيا وسويسرا واليابان وإندونيسيا وغيرها لتوطين جزء من صناعتها وإعادة التصدير منها. وإذا تم استغلال هذه الفرصة بشكل حكيم، يمكن أن تضيف ما بين 1 إلى 10 مليارات دولار إلى الناتج المحلي غير النفطي خلال 3 إلى 5 سنوات. 7. استضافة وحضانة مشاريع ابتكار رائدة يكمن التفوق الاقتصادي المقبل في استضافة مشاريع بحث وتطوير رائدة في مجالات التكنولوجيا الصحية، والتكيف المناخي، والروبوتات، والميكروشرائح. ومن خلال استثمارات مبكرة لا تتجاوز 100 مليون دولار، يمكن للكويت أن تصبح مساهماً في مستقبل الصناعات العالمية. الدرس للكويت: بدلاً من اللحاق بركب الآخرين، تستطيع الكويت أن تقود في القطاعات الناشئة من خلال حواضن انتقائية، وشراكات جامعية متخصصة، وصناديق استثمار سيادية مشتركة. هذا النهج سيخلق وظائف، ويجذب العقول العالمية، ويجعل من الكويت مركزًا للابتكار. مسار الكويت نحو هوية اقتصادية جديدة لا تحتاج الكويت إلى التخلي عن نموذجها الاقتصادي الأساسي، بل يمكنها أن تطوّره من خلال سياسة صناعية مدروسة، وتموضع عالمي، واستثمار في البشر والشراكات. إن تجارب آسيا والخليج وسواهما تُظهر بوضوح أن الدول التي تتصرف برؤية طويلة الأمد تحقّق الازدهار. يمكن للكويت أن تظل فخورة بتراثها، مع التحول إلى منصة ديناميكية قائمة على التصدير والابتكار تخدم العالم. ومع التوجيه السياساتي السليم والتنفيذ الطموح، يمكن أن يبدأ هذا التحول اليوم من دون صدمات، بل بعزيمة وإرادة. • الرئيس التنفيذي لشركة دو كابيتال في سي، ومحاضر زائر في ريادة الأعمال، ومؤسس الغرفة الإسلامية العالمية للتجارة والصناعة عبر الإنترنت. وهو أيضاً متحدث عالمي في مجالات الاستراتيجية وتطوير الشركات الناشئة، ويُعرف برؤاه في الاقتصاد وبناء منظومات أعمال مبتكرة، وأخلاقية، وقابلة للتطوير.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

الرومي: التعاون في مشروعات الطاقة يقود التحوّل التكنولوجي وخفض الانبعاثات

- عبدالعزيز بن سلمان: التوسع في الطاقة المتجددة لن يغني عن النفط والغاز - نواف السعود: التزام «البترول الكويتية» ثابت بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة - هيثم الغيص: التحدي الأكبر تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات أكد وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، طارق الرومي، أن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، تواصل جهودها لضمان استقرار أسواق النفط العالمية من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز التعاون البنّاء مع الدول المنتجة من خارج المنظمة ضمن إطار تحالف «أوبك بلس»، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للطاقة. وتشارك المؤسسة في أعمال مؤتمر «أوبك» الدولي التاسع، في فيينا خلال يومي 9 و10 يوليو، تحت شعار «معاً، نرسم السياسات: مستقبل الطاقة العالمية»، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء الطاقة، وممثلي الدول المصدرة والمستهلكة للنفط، وكبار مسؤولي شركات الطاقة والمؤسسات المالية الدولية. وترأس الرومي وفد الكويت، ورافقه نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الشيخ نواف السعود، إلى جانب عدد من القياديين في القطاع النفطي. وفي الجلسة الوزارية تحت عنوان «أسواق النفط: أمن الطاقة والنمو والازدهار»، أكد الرومي على أهمية أسواق النفط المستقرة والمتوازنة لتحقيق أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والازدهار العالمي، مشدداً على الدور الحيوي للنفط ضمن مزيج الطاقة العالمي لعقود قادمة. كما سلّط الرومي الضوء على أهمية التعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة المستقبلية، وتبني حلول عادلة وشاملة تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتوافرها، وتقود التحول التكنولوجي وخفض الانبعاثات. منتجات صديقة للبيئة من جانبه، أكد السعود، على التزام المؤسسة الثابت بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من النفط الخام والمنتجات النفطية الصديقة للبيئة، بما يعزز من مكانة الكويت كمصدر موثوق لعملائها حول العالم، حتى في ظل تقلبات الأسواق. كما أشار إلى نهج المؤسسة القائم على المرونة والابتكار والتميز، إلى جانب الإنجازات المحققة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتوسع في صناعة البتروكيماويات، ما يعكس دور المؤسسة في دعم استدامة قطاع الطاقة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. لا غنى عن النفط ورأى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس، أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لن يغني عن النفط والغاز فيما شدد على أهمية التكنولوجيا في تحقيق التوازن المطلوب. وقال بن سلمان في كلمة أمام أعمال الندوة، إن مصادر مثل الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين آخذة في التوسع، لكن ذلك لا يلغي استمرار الحاجة إلى النفط والغاز خصوصاً في القطاعات التي يصعب فيها الاستغناء عنهما مثل النقل والصناعات الثقيلة ودعم اقتصادات الدول النامية. وأضاف أن التحول لا يجب أن يكون على حساب النمو الاقتصادي أو القدرة على تحمل تكاليف الطاقة خصوصاً مع التوقعات بأن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة ما يعني ارتفاعاً محتملاً في الطلب على الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المئة بحلول عام 2050. وبشأن التحديات التي تواجه القطاع استحضر الوزير السعودي موقفه في يونيو 2020 عندما طرح ما وصفه بـ«سيناريو H2O» لتحول الطاقة، مؤكداً أن المملكة تتبع نهجاً ثابتاً ومتماسكاً يوازن بين الرؤية والتنفيذ فيما أشار إلى أن «الاستدامة يجب أن تفهم بشكل أشمل بحيث تشمل الأبعاد الاقتصادية والتجارية لا فقط البيئية». مستقبل الطاقة ومن جانبه، أكد أمين عام «أوبك» هيثم الغيص على أهمية الحدث كأحد أبرز المحطات السنوية في تقويم الطاقة العالمي. وحول شعار الندوة «نرسم المسارات معا: مستقبل الطاقة العالمية»، أشار الغيص إلى أن التحدي الأكبر الذي تسعى الندوة لمناقشته هو «كيفية تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وتوسيع الوصول إليها والتخفيف من حدة فقر الطاقة وفي الوقت ذاته تقليل الانبعاثات الضارة».